اقر مجلس العموم البريطاني الاربعاء مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم “داعش” الإرهابي “ابادة” بحق الاقليات الدينية والاتنية في سوريا والعراق.

والمذكرة التي اقرت باجماع النواب الحاضرين (278 من اصل 650 نائبا يتالف منهم المجلس) تدعو الحكومة الى اعتبار ما قام به التنظيم الإرهابي بحق المسيحيين والايزيديين واقليات دينية او اتنية اخرى جريمة “ابادة”.

ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الاوسط توبياس ايلوود اعتبر ان توصيف ما اقدم عليه التنظيم هو من اختصاص القضاء اكثر مما هو من اختصاص الحكومة. وقال “انا اعتقد بان ابادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فان الابادة مسألة قضائية اكثر منها سياسية”.

ودعا النواب الذين ينتمون الى جميع الاحزاب الحكومة الى العمل في مجلس الامن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من اجل ان تحال جرائم التنظيم الإرهابي الى المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الوزير ايلوود لفت الى ان احالة اي قضية الى المحكمة الجنائية الدولية “لا يمكن ان تتم الا في ظل مجلس امن دولي موحد، والافضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة”.

واضاف “اود ان الفت نظر مجلس العموم)الى انه حين كانت هناك جهود من اجل احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك، ونحن نتوقع لاي قرار في مجلس الامن الدولي ان تتم عرقلته مجددا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية