يبدأ مجلس اللوردات البريطاني الاثنين مناقشة مشروع القانون حول بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وتأمل الحكومة في ان يقر مجلس اللوردات النص بدون تغيير لتجنب عودته الى مجلس النواب. وهذا سيسمح لماي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة ربما خلال المجلس الاوروبي المقرر انعقاده في التاسع والعاشر من آذار/مارس في بروكسل.
ودعت وزيرة العدل البريطانية ليز تراس اعضاء مجلس اللوردات الاحد الى “الاعتراف بارادة الشعب” البريطاني الذي صوت بنسبة 52 بالمئة على خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي في 23 حزيران/يونيو 2016.
