تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت ملف قانون الانتخاب، والحراك السياسي الدائر على هذا الصعيد، وعبرت بعض الصحف في افتتاحياتها عن الخشية من التمديد مرة اخرى للمجلس النيابي في ظل التباينات الحاصلة. ورصدت الصحف الانطباعات عن زيارة مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان الى لبنان.
الاخبار
التمديد (غير التقني) قادم
بين توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، وعجز القوى السياسية عن إنتاج قانون جديد للانتخابات، تسير البلاد في إتجاه أزمة سياسية عميقة. ويسير معها المجلس النيابي نحو خيارات عدّة، يتقدّمها التمديد، أقله حتى شهر أيلول المقبل. تمديد «غير تقني»، تجرّ القوى السياسية البلاد إليه بكامل إرادتها
وسط إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رفض إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون «الستّين»، وتأكيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي عدم السير بقانون لا يحظى بالتوافق، وعدم التوصل حتى اللحظة إلى صيغة انتخابية مباركة من القوى السياسية، وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفقاً للقانون الساري المفعول، وأحاله على الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومع أن المشنوق استند إلى تطبيق القوانين والاستعداد لقيام الوزارة بواجباتها لناحية إنجاز الاستعدادات وفق القانون القائم، فقد فتحت هذه الخطوة الباب على أكثر من احتمال. إما مسارعة الأطراف السياسية إلى إقرار قانون جديد للانتخابات، أو أخذ المجلس النيابي إلى الفراغ. وبين الاحتمالين يعود سيناريو التمديد (المؤقّت) إلى الواجهة بقوة، في ظلّ غياب مادة دستوريّة تنصّ على إمكانية أن توكل مهمّات السلطة التشريعية إلى سلطة أخرى. وبالتالي، وتحت عنوان تأمين استمرارية هذه المؤسسة، سيكون هناك حلّ وحيد لا بديل منه، وهو التمديد. ويرى مروّجو هذا الطرح أن رئيس الجمهورية لن يسمح بوجود فراغ في السلطة التشريعية يؤدّي إلى تعطيل كامل مؤسسات الدولة في بداية العهد. وبناءً على ذلك، وإذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد، فإن البلاد متجهة إلى التمديد لثلاثة أشهر، أو لستة أشهر كحد أقصى، بهدف منح المتفاوضين فرصة إضافية للتوصل إلى قانون جديد. وهذا التمديد المقترح ليس «تقنياً»، أي إنه ليس بسبب التوصل إلى قانون جديد، بل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على قانون يرث «الستين».
وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر أن هذا البحث «غير مطروح على أجندة الرئيس»، أشارت مصادر في تيار المستقبل إلى «أننا ذاهبون إلى التمديد حتى شهر أيلول. ومع دخولنا المهل القانونية، فإنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها إلا وفق القانون النافذ». وفي ظل إصرار الجميع على رفض الستين، «نعمل من أجل التوصّل إلى قانون جديد تدرج ضمن بنوده مادة تحدد موعد الانتخابات»، إذ من المؤكد أن «لا انتخابات في الربيع». في المقابل، لفتت مصادر قواتية إلى أن «على القوى السياسية أن تأخذ في الاعتبار المعطى الجديد»، وأن «رفض الرئيس عون توقيع المرسوم يؤكّد أن الستين غير قابل للبحث حتّى، وهذا من شأنه أن يحمل طبّاخي القانون إلى الإسراع في ولادة مشروع توافقي يدفن الستين إلى غير رجعة». وكشفت المصادر أن «البحث عاد في الصيغة المختلطة الأخيرة التي سبق أن طرحها الوزير جبران باسيل في اللجنة الرباعية»، وأن «البحث يجري حالياً بين القوات والتيار الوطني الحر والمستقبل والاشتراكي». وعلمت «الأخبار» أن مفاوضات ثنائية تجرى بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وبين حركة أمل وتيار المستقبل، للبحث عن صيغ مشتركة لقانون الانتخابات.
من جهته، لفت باسيل، خلال افتتاحه مؤتمر البلديات الثاني التي نظمه التيار الوطني الحر، إلى أن «موضوع النسبية مطروح بقوة على صعيد الانتخابات البلدية». أما على المستوى الوطني، فأعتقد أن «لبنان لا يحتمل فكرة الإقصاء أو الإلغاء لأقليات، أكانت سياسية حزبية أو مناطقية أو طائفية. من هنا الكل أصبحوا مسَلِّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق، وإلا فلبنان ذاهب الى الهاوية، بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقاً». وشدد على أن «النتيجة التي نريدها هي إقرار قانون انتخابي جديد، وكل النقاش حول القوانين المطروحة لا تعطي 64 على 64 على المستوى المسيحي في التمثيل».
عون: سنردّ على العدو إذا اعتدى
من ناحية أخرى، رأى الرئيس عون أن «ما ورد في رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يشكل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه الى ما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان»، مؤكداً أن «لبنان وفى بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع قد ولّى الى غير رجعة، وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب». وفي تصريح له أمام زواره، أكد أن «من يجب أن يتقيّد بقرارات مجلس الأمن هو إسرائيل قبل غيرها، والتي لا تزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية الى مرحلة وقف إطلاق النار، على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره، وهي التي لا تزال تحتل أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فضلاً عن الانتهاكات اليومية للخط الأزرق والسيادة اللبنانية جواً وبحراً».
مجلس الوزراء يطيّر السلسلة مجدداً: هيئة التنسيق النقابية عاجزة
يواصل مجلس الوزراء عقد جلساته المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2017، وبحسب المعلومات، سيُبَتّ في هذا الأسبوع الطرحُ الرامي إلى فصل الموازنة عن سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي إبقاء حقوق نحو 200 ألف موظف وأستاذ وجندي معلقة إلى ما لا نهاية. في هذا الوقت، تظهر هيئة التنسيق النقابية عاجزة كلياً عن المبادرة والتحرّك الجدي دفاعاً عن مصالح من تدّعي تمثيلهم
فاتن الحاج
في مثل هذه الأيام من عام 2013، في 19 شباط تحديداً، بدأت هيئة التنسيق النقابية إضراباً مفتوحاً دام 33 يوماً. يومها، بدت الهيئة بكل مكوناتها موحّدة حول مطلبها الأساسي: إحالة سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة على المجلس النيابي وفق الاتفاقات مع المسؤولين من دون خفض أو تقسيط أو تجزئة.
في تلك المرحلة، سطّر الأساتذة والمعلمون والموظفون الإداريون نضالات واسعة، نفّذوا عشرات التظاهرات ومئات الاعتصامات واجتذبوا تأييد فئات اجتماعية مختلفة وتضامنها… حتى أذعنت الحكومة ونفّذت مطلبهم تحت ضغط التظاهرة الحاشدة أمام القصر الجمهوري في 21 آذار. منذ ذاك التاريخ، لم يحصل شيء في الميدان، بل حصل العكس، إذ شكلت الأحزاب المشاركة في السلطة ائتلافات في ما بينها، وأطبقت على روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، وعطّلت كل فعالية فيها تتجاوز استجداء الحق وتسليم أمر بتّه لممثلي هذه الأحزاب والقوى في المجلس النيابي والحكومة.
اليوم، بعد 4 سنوات بالتمام والكمال، عادت السلسلة إلى الحكومة من حيث بدأت، وعادت الأحزاب نفسها إلى رفضها أو إلى التملّص من الوعود بإقرارها. فبحسب المعلومات المسرّبة من جلسات مجلس الوزراء السابقة المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2017، جدد وزراء تيار المستقبل معارضتهم للسلسلة جملة وتفصيلاً، بل إن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، طلب من بقية الوزراء حفظ السر وعدم تسريب المعلومات إلى “الإعلام” عن طرح فصل مشروع قانون الموازنة عن مشروع السلسلة، بمعنى حذف مبلغ الـ1200 مليار ليرة المرصود في احتياطي الموازنة لهذه الغاية. كذلك، حسم وزراء التيار الوطني الحر موقفهم، وأعلن رئيس التيار جبران باسيل (في الجلسة الأخيرة) معارضة التيار للسلسلة، مشيراً إلى أن الأساتذة والمعلمين وجنود الجيش اللبناني وعناصر القوى والأجهزة الأمنية ليس لهم حق بها، وهناك ظلامة تصيب موظفي ملاكات الإدارة العامة يمكن التعامل معها على حدة. يبقى وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله، فهؤلاء يتخذون موقفاً مؤيداً لإقرار مشروع السلسلة الموجود في المجلس النيابي، إلا أنهم لا يبذلون الجهد المطلوب لترجمة مواقفهم في مناقشات مشروع الموازنة. أمّا وزراء بقية الأحزاب، فهم يتصرفون كما لو أنهم غير معنيين بالمسألة أصلاً.
تقول مصادر وزارية إن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستعود لبحث مبدأ الفصل بين السلسلة والموازنة مع التزام بالمناقشة المتوازية للمشروعين! في مقابل هذا التوجه، لا تبدو هيئة التنسيق النقابية قادرة على التحرّك دفاعاً عن مصالح من تدّعي تمثيلهم. فهل ستضع هيئة التنسيق في اجتماعها، مساء اليوم، خطة تحرك للضغط من أجل إقرار السلسلة؟ وهل ستتحرر من سطوة أحزاب السلطة وتقاتل من أجل حقوق المعلمين والموظفين؟
لا تبدي الروابط استعداداً مشتركاً للمواجهة. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ستذهب إلى الاجتماع، اليوم، لتذكّر باقي المكونات بما اتفق عليه في آخر اجتماع للهيئة، وهو: الإقرار بحفظ حق كل مكون من مكونات هيئة التنسيق. يقول رئيس الرابطة نزيه جباوي لـ «الأخبار»: «سنتحرك وفق خطين متوازيين: المطالبة بالموقع الوظيفي والمطالبة بالسلسلة العادلة، ونتمنى أن تعترف هيئة التنسيق بموقعنا كي يكون الموقف غداً (اليوم) موحداً وأن لا نضطر إلى أن نكون خارجها ونتحرك منفردين، ونحن بالمناسبة دعونا الجمعيات العمومية للانعقاد وتفويض الموقف إلينا، وستصلنا كل الردود غداً الثلاثاء».
لا تحمل رابطة مدرسي التعليم الأساسي طرحاً معيناً لتعرضه على هيئة التنسيق اليوم، إذ يقول رئيسها محمود أيوب: «ما منعرف شو منقرر كلنا سوا، ناطرين لبكرا، بس أكيد بدو يكون في موقف تصعيدي». لكن الرابطة استبقت الاجتماع ببيان أعلنت فيه أنها اتخذت قرارها بالتصعيد بمشاركة رؤساء الفروع، ووضعت من أجل ذلك خطة متدرجة يبدأ إعلان أولى خطواتها مساء اليوم الاثنين، وهي تتمنى على معلمي القطاع الاستعداد لمواكبة الخطوات والمشاركة فيها بكثافة.
من جهته، ينتظر رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني نضال ضومط أجواء اجتماع اليوم، مشيراً إلى أننا «سنبقى في هيئة التنسيق لنأخذ السلسلة بالحد الأدنى ولنقول إن نضالات الهيئة على مدى سنوات حققت شيئاً، على أن نجري في ما بعد تقويماً للتجربة، باعتبار أنّ الغبن لحق بالأساتذة دون غيرهم». وقال إننا «كرابطة لم ندع بعد إلى جمعيات عمومية لإقرار الخطوات التصعيدية، لكننا سنفعل ذلك بعد لقاء وزير التربية مروان حمادة الأسبوع الجاري، وما تقرره قواعد الأساتذة، سنمشي فيه حتماً بغض النظر عن المواقف السياسية لأحزابنا».
أما رابطة موظفي الإدارة العامة فلم تدع إلى الاجتماع لأنها فشلت حتى الآن في انتخاب رئيس وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء هيئتها الإدارية. وثمة مواقف متناقضة بين أعضاء الهيئة أنفسهم. فمنهم من يتحمس ليجري اتصالات بين المنتخبين بهدف تحريك الوضع والعودة إلى كنف هيئة التنسيق لمواصلة معركة السلسلة كما هي حال إبراهيم نحال، ومنهم من يرى أن لا مصلحة لديه بالبقاء في هيئة التنسيق نظراً إلى الهوة بين رواتب المعلمين ورواتب الإداريين. وهذا الموقف يعبّر عنه حسن وهبة الذي أبلغ الروابط الأخرى، كما قال لـ «الأخبار» أنهم غير مستعدين للنزول إلى الشارع مع هيئة التنسيق، وقد أخذوا مواعيد من بعض السياسيين مثل وزير المال علي حسن خليل، ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني، هذا الأسبوع، فإذا كان الجو إيجابياً كان به، وإذا كان سلبياً فسيتحركون منفردين. يقول الرئيس السابق للرابطة محمود حيدر، إنّ مستوى تعاطي السلطة مع هذا الملف يتطلب أعلى درجات الوحدة بين مكونات هيئة التنسيق وأكبر استعداد للمواجهة، والعمل جارٍ للضغط على الروابط بهدف وضع خطة تصعيدية، وإذا بقيت الروابط معطلة، فسيشكل النقابيون المستقلون في كل رابطة أطرهم لملء الفراغ ويتحركون لمنع الانقضاض على الحقوق.
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، الذي يستضيف اجتماع الهيئة اليوم، فقال للمسؤولين: «بناءً على الاتفاق مع وزير التربية، فاذا لم تقر في المدى المنظور (آخر شباط) السلسلة العادلة المتضمنة حقوق كل الفئات، وخصوصاً درجات المعلمين، فإننا ذاهبون حتماً للشارع وستتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي».
النهار
مسارات معلقة في الموازنة وقانون الانتخاب
ملفان أساسيان يراوحان مكانهما ومعهما يراوح البلد في حال من الاختلال وعدم التوازن بين همومه الداخلية وتأخر استحقاقاته، والتهديدات من الخارج وتجاهه التي تبدو مفتعلة هذه الايام خدمة لاهداف سياسية. الملفان هما قانون الانتخاب والموازنة العامة.
في الاول: اليوم 20 شباط أي اليوم الاخير قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة الى الاستحقاق النيابي في 21 ايار المقبل، وقد عمد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات وارسله الى رئيس الوزراء سعد الحريري ليوقعه بدوره تمهيداً لرفعه الى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الموعد المحدد غداً، وبذلك يكون التزم القيام بما تمليه مسؤوليته عن ادارة الاستحقاق الانتخابي بموجب القانون النافذ وحتى إشعار آخر. وتضاربت المعلومات عن اقدام الرئيس الحريري على التوقيع او عدمه عملا بتفاهم مع الرئيس عون على رفض قانون الستين والدفع نحو التفاهم على قانون جديد.
واذا بات محسوماً ان رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم ما يفتح الباب أمام احتمالات التمديد أو الوقوع في الفراغ أو المواجهة السياسية وانقضاء شهر العسل بين الرؤساء، قلل وزير العدل سليم جريصاتي أهمية الامر. وقال لـ”النهار” إن 21″ شباط هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط. وهي لا تؤثر في صحة الانتخابات وصدقيتها أو في موعدها، طالما ان وزارة الداخلية تعمل على تنقيح اللوائح والقوائم الانتخابية، وهذا هو العمل الاساس”. وتساءل “ما الفارق اذا تم توجيه الدعوة في 21 اذار او 21 نيسان افساحا في المجال لاقرار قانون انتخاب جديد؟”. واعتبر “ان عدم توقيع الرئيس المرسوم يؤكد رفضه الصريح لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين ودعوته الصريحة والجدية الى اقرار قانون جديد يساهم في تطوير النظام اللبناني”. وأضاف ان “الخطوة يجب الا تلقى اعتراضاً الا اذا كانت ثمة نية حقيقية لابقاء قانون الستين او عدم اجراء الاستحقاق في أساسه”. وأكد ان الاتصالات مستمرة وثمة اقتراحات عدة تراعي خصوصية الجميع، معلناً ان لا تفاهم نهائيا بعد على نقاط محددة.
من جهة أخرى، نفذت مصلحة الطلاب والشباب في حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، تحركاً رمزياً في وسط بيروت أول من أمس، للمطالبة بإقرار قانون جديد للإنتخاب وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها دون تمديد أو تأجيل، شارك فيه ايضا طلاب من الحزب الشيوعي اللبناني، اضافة الى شخصيات مستقلة وجمعيات من المجتمع المدني.
الموازنة
الملف الثاني هو الموازنة التي تحضر هذا الاسبوع في ثلاث جلسات لمجلس الوزراء، في ظل ضغوط متقابلة من الهيئات الاقتصادية التي ترى في الضرائب والرسوم انكماشاً للاقتصاد، وتراجعاً للحركة، في حين تصر هيئات نقابات العمال على اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون اقرار ضرائب جديدة تطاول الفئات المتوسطة والفقيرة.
وتعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعا عصر اليوم لاعلان الخطة التصعيدية لتحركها بما فيها الاضراب واقفال المدارس، وذلك رداً على بعض الاصوات في مجلس الوزراء التي تنادي بترحيل سلسلة الرتب والرواتب وفصلها عن مشروع موازنة 2017.
وكان وزير الاقتصاد رائد خوري دعا عبر “النهار” الى “فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة خوفاً من ان يبقى النقاش عالقاً داخل مجلس الوزراء”. وقال: “إذا بقيت السلسلة ضمن الموازنة فلا سلسلة ولا موازنة. علينا البحث في تصحيح النظام الضريبي وتفعيل الجباية وتخفيف الفساد والهدر، وهذه الاجراءات يمكن أن توفر إيرادات تصل الى ملياري دولار لخزينة الدولة، بالاضافة الى النتائج الايجابية لعملية إصلاح قطاع الكهرباء”.
لوبن تبدأ زيارة “انفتاح” في حملتها الرئاسية من بيروت وتساؤلات عن توجهها لإلغاء جوازات سفر حاملي الجنسيتين؟
من المقرر أن تجتمع رئيسة “الجبهة الوطنية” المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن رسمياً اليوم، وللمرة الاولى، برئيس دولة اجنبية يمارس مهماته هو الرئيس اللبناني ميشال عون، اضافة الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وستكون لها لقاءات غداً مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وعدد من البرلمانيين.
تشكل هذه الزيارة، منذ تسلم لوبن رئاسة الحزب اليميني المتطرف عام 2011، اول زيارة رسمية لمسؤولين دوليين. وهي تجد صعوبات في انفتاحها خارجياً، بعدما أنعشت علاقتها باليمين المتطرف الاوروبي، فتجاهلها السياسيون الكنديون خلال زيارتها لبلادهم، ورفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل استقبالها، وأبدى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قلقه من “كارثة” في حال انتخابها.
وتعتبر زيارة لبنان محطة مهمة لمرشحي الرئاسة الفرنسية، اولاً حيال موقع لبنان بوابة الى الشرق، وثانياً باعتباره موقعاً للمسيحيين المشرقيين، وثالثاً لوجود نحو 20 الف ناخب فرنسي يقترعون في الانتخابات المقبلة، وأخيراً لأن ملفي اللاجئين الشرق أوسطيين والارهاب أضحيا بين الاهتمامات الفرنسية، نظراً الى تأثيرهما على الوضع الداخلي الفرنسي، ويتناولهما المرشحون ضمن برامجهم الانتخابية.
وسيستقبل المسؤولون اللبنانيون لوبن كبقية المرشحين الذين طلبوا زيارة لبنان، على غرار مرشح الوسط الاشتراكي مانويل ماكرون الذي زار بيروت قبل اسابيع، ومرشح اليمين رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون الذي أجّل زيارته الى موعد آخر بسبب التحقيقات التي يتعرّض لها من جراء اتهامه بتوظيف افراد عائلته وهمياً ملحقين برلمانيين.
ولا يمكن اعتبار زيارة لوبن التي تتصدر نيّات تصويت الفرنسيين (25 في المئة) في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان المقبل بريئة، بل هي تسعى الى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية انطلاقاً من لبنان الذي تشكل فيه التعددية مساحة يمكن ان تعبّر فيها عن تقاربها مع المسيحيين والمسلمين. ويعود ذلك الى وجود عدد لا بأس به من اللبنانيين المسيحيين الذين يؤيدونها ويؤيدون سياستها الفرنسية، إضافة الى انفتاح بعض الدول العربية عليها من خلال استقبال سفراء عرب لها في باريس.
وثمة تعاون قديم بين عدد من الافرقاء على الساحة اللبنانية، خلال الحرب الأهلية بين عامي (1975 – 1990)، و”الجبهة الوطنية”. وكان رئيس الحزب السابق جان ماري لوبن، اعتبر “أن مودة خاصة متبادلة تربطنا بلبنان”، مشيراً الى “تواز ايديولوجي وسياسي مع الأحزاب المسيحية”.
ويدعم العديد من اللبنانيين الحائزين على الجنسية الفرنسية، الحزب اليميني المتطرف وهذه العلاقات القديمة، لأن بعض المسؤولين حالياً في الحزب ساهموا خلال الحرب اللبنانية في القتال الى جانب المسيحيين، لاعتقادهم أنهم كانوا يدافعون عن القيم الغربية ضد “الارهاب والثورة الاسلامية”. ويشبّه العديد من المسؤولين داخل “الجبهة الوطنية”، مشاركتهم في القتال في لبنان إبّان تلك الحرب، بالقتال اليوم ضد ارهاب “داعش”.
يذكر أن الرئيس عون إجتمع مراراً خلال عزلته في فرنسا بين 1990 و2005 اثر صراعه مع النظام السوري، برئيس الجبهة السابق جان ماري لوبن الذي كانت له اتصالات بعدد من الزعماء المسيحيين الآخرين الذي أقاموا في باريس.
وتطمح رئيسة الجبهة الى “غسل الاهانة” التي تعرّض لها والدها، عندما رفض رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة رفيق الحريري في العام 2002 استقباله، لارتباطهما باستقبال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. ويشير بعض المسؤولين في هذه الجبهة الى “ان مارين ليست كوالدها، كما ان الوضع السياسي مختلف والمرشح ماكرون ساعد في حصول الموعد، لأن السلطات اللبنانية لا يمكنها استقبال مرشح من جهة ورفض استقبال مرشح من الجهة الأخرى، وهي الاولى في استطلاعات الرأي في نيّات التصويت للدورة التمهيدية”.
كما ان تقاربها اليوم مع النظام السوري، فتح لها بعض الأبواب اللبنانية، فيما العديد من اللبنانيين المقيمين في فرنسا يتساءلون عن هدف المسؤولين اللبنانيين من استقبال رئيسة الحزب اليميني المتطرّف، وكيف يمكن دعم مرشح يريد إلغاء جوازات سفر الذين يحملون الجنسيتين، اللبنانية والفرنسية، ويشكّكون في افكارها المتشدّدة وصدقيتها، علماً أن برنامجها الانتخابي يواجه استنكاراً واسعاً في الاوساط السياسية والاقتصادية.
اللواء
مانشيت اليوم : إتصال بين الحريري ومحمّد بن سلمان: علاقات البلدين ومستجدات المنطقة
عون لن يوقِّع مرسوم الهيئات الناخبة.. وباسيل يتوقَّع دخول لبنان مرحلة صعبة
قضي الأمر، فغداً الثلاثاء لن تبدأ مهلة الأشهر الثلاثة لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نيابي جديد في 21 أيار، أي قبل شهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي الممددة.
ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بناء على القانون رقم 25 المعروف بقانون الستين، على ان يسلك طريقه بتوقيع وزير المال ورئيسي الجمهورية والحكومة، فإن عدم صدوره يوم غد، في ضوء الموقف المعلن لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي أكده من التقاه في اليومين الماضيين، يشكل احراجاً انتخابياً من شأنه ان يضع البلاد امام أزمة سياسية ودستورية ووطنية.
وعلى وقع هذه المعطيات الانتخابية، أكّد نائب واسع الاطلاع في كتلة «القوات اللبنانية» لـ«اللواء» أن عدم توقيع الرئيس عون يعني أن لا إمكانية لاجراء الانتخابات في موعدها، وعلى أساس قانون الستين
وكشف هذا النائب، رداً على سؤال، أن أي تفاهم لم يتحقق بعد حول أي صيغة من صيغ المشاريع الانتخابية المطروحة على الطاولة، ملمحاً إلى انه لا بدّ من الوصول إلى قانون انتخابي، من دون ان يحدد أي مسار ممكن ولأي قانون وفي أي توقيت.
وإذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي اكتفى بحث الحكومة تكراراً على وضع قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء، فقد كشفت بعض المعلومات انه غادر بيروت، أمس، حيث لم يسجل اي نشاط له، وأن وجهة سفره، من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن مكتبه هي طهران للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك، بعدما تلقى دعوة من نظيره الإيراني رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، مع العلم ان ايران تستضيف مؤتمراً لدعم الانتفاضة الفلسطينية.
وفاجأ توقيع الوزير المشنوق لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة فريق رئيس الجمهورية و8 آذار، وفي مقدمهم «حزب الله» الذي رأى في هذا التوقيع رسالة إلى بعبدا.
وعلمت «اللواء» أن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حوّل إلى رئاسة مجلس الوزراء على ان يوقعه الرئيس سعد الحريري، وفقاً لبعض المصادر اليوم، الأمر الذي يعني إحالة المرسوم إلى القصر الجمهوري، في حين ان مصادر أخرى لم تجزم في هذه النقطة في ظل تكتم شديد.
وأكد مصدر في تكتل «الاصلاح والتغيير» أن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم، وأن عدم توقيعه يعني أن لا انتخابات لمجلس النواب على أساس قانون الستين.
وذكّر المصدر بما أعلنه رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، من أن الامور وصلت إلى الخط الأحمر، لكن المصدر نفسه تحدث عن فرص متاحة لتجنب الفراغ من خلال التأكيد على أن ولاية المجلس تنتهي في 21 حزيران، وأن الوقت لا يزال متاحاً لإنتاج قانون جديد على الرغم من انه يعتبر داهماً إذا لم يحدث خرق جدي في المواقف.
وأشار المصدر إلى أن لا خوف من المهل، فهي قابلة للتعديل في أي قانون جديد، لكن المشكلة تكون قائمة فعلاً إذا انتهت ولاية المجلس في 21 حزيران، ولم يتم التوصل الى قانون يفرض عندها تمديداً تقنياً للمجلس إلى ما بعد رمضان وفصل الصيف، مرجحاً في مثل هذه الحالة اجراء الانتخابات في أيلول.
وكان النائب آلان عون أكّد لـ«اللواء» أن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا مفعول له الا عند اكتمال جميع الامضاءات عليه.
وفي السياق، نقل ديبلوماسي غربي عن مسؤول كبير في «التيار الوطني الحر» أن لبنان، بدءاً من اليوم 20 شباط يكون دخل مرحلة غير جيدة.
وعلمت «اللواء» أن اتصالات الـ48 ساعة الماضية التي جرت لإنجاز صيغة يمكن التفاهم عليها لم تحدث أي تقدّم، وبقي الوضع على حاله.
ومساء، أعلن في الرياض أن الرئيس سعد الحريري بحث مع ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع الامير محمّد بن سلمان العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه جرى اتصال هاتفي امس الأحد بين الامير محمّد والرئيس الحريري، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
قانون الموازنة
وعلى وقع هذا التعثر، يعود مجلس الوزراء إلى عقد جلسة رابعة بعد ظهر اليوم لمتابعة البحث في ارقام مشروع موازنة العام 2017، وذلك في سياق القرار السياسي المتخذ لإقرار الموازنة قبل نهاية شباط والتصويت عليها في مجلس النواب، قبل منتصف آذار المقبل.
وازاء الاعتراض المعلن من قبل عدد من الوزراء على زيادة حزمة من الضرائب لتوفير السيولة اللازمة للنفقات ولسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» أن البحث بتمويل السلسلة انتقل إلى ثلاثة بدائل:
1- زيادة محدودة على T.V.A فضلاً عن ضرائب على الكماليات ولا سيما المشروبات الروحية والسيارات الفخمة.
2- ضبط الجمارك ووقف التهريب وذلك لزيادة ايرادات الخزينة من هذا الباب.
3- تقليص النفقات وترشيد صرفها ووقف مزاريب الهدر في مختلف مؤسسات الدولة.
وفي المعلومات أيضاً، ان وزراء «التيار الوطني الحر» يتمسكون بإقرار موازنة العام 2017 وتسوية قطع الحساب عن السنوات الماضية كشرط يسبق التفاهم على أرقام هذه الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي.
عون: مواقف رادعة واستكمال الجولات
وفي ظل الانقسامات التي شهدها مؤتمر الأمن في ميونيخ، والمشادات بين وزيري خارجية كل من المملكة العربية السعودية عادل الجبير وإيران محمّد جواد ظريف، حيث اتهم الجبير إيران بأنها «اكبر دولة داعمة للارهاب»، يستعد الرئيس عون لاستكمال جولاته العربية والخارجية، والتي يأتي في مقدمها زيارة كل من الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على ان يعقب الزيارات العربية تلبية دعوة لزيارة طهران.
وكان الرئيس عون ردّ امام زواره، بعد ظهر السبت الماضي، على رسالة المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون والتي تحمل تهديداً مباشراً للبنان، واصفاً ذلك بأنه «محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي ينعم به الجنوب وقراه ضمن منطقة العمليات الدولية».
وقال الرئيس عون «ان إسرائيل تتحمل مسؤولية كاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع قد ولى إلى غير رجعة، واي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب».
لوبان في بيروت
ووصلت إلى بيروت في زيارة غير مسبوقة مرشحة اليمين المتطرّف للانتخابات الرئاسية الفرنسية والمثير للجدل مارين لوبان مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة و«حجر» اعلامي من قبل سفارة بلادها في بيروت.
وتقابل الزائرة الفرنسية الذي يرافقها مدير حملتها الانتخابية اللبناني بير جامو اليوم كلاً من الرئيسين عون والحريري والوزير باسيل والبطريرك الماروني بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدداً من رؤساء الأحزاب المسيحية، من دون ان تلتقي الرئيس برّي لوجوده في طهران.
وفي تصريح لها في مطار بيروت نقلته «فرانس برس» قالت لوبان: «لدينا علاقات مع لبنان بحاجة إلى تعزيزها بشكل كبير، وعلينا ان نعيد هذه العلاقات التاريخية شبه العائلية إلى المتانة التي ما كان يجب ابداً ان تفقدها».
وكشفت: «سنتحدث عن الفرانكوفونية والتعاون الاقتصادي ومكافحة الأصولية الاسلامية»، معتبرة ان لبنان يمكن ان يكون «قوة توازن اقليمية».
وتجنبت الرد على سؤال عمّا إذا كانت ستدعو إلى حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنها قالت «لن نتطرق إلى الأزمة السورية فحسب، بل إلى الإشكالية الإنسانية الكبيرة للاجئين»، مشددة على رفض حزبها استقبال اللاجئين على الأراضي الفرنسية.
ولاحظت ان «المجتمع الدولي لا يبذل الجهود اللازمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في مخيمات إنسانية بشكل لائق».
البناء
تركيا والسعودية تردِّدان اتهامات ترامب لإيران… والنصرة للتصعيد
اجتماع بيت الوسط ينتهي بأمل عودة المحاولة بعد الفشل بالتوافق انتخابياً
عون يردّ على التهديدات «الإسرائيلية»… وتحيّة من القوميين في ذكرى أدونيس
كتب المحرّر السياسي
على قاعدة أن واشنطن ليست جاهزة للأفعال وليس لديها إلا الكلام يُرمى على عواهنه ذات اليمين وذات اليسار، ينتظر العالم بملفاته المثقلة انطلاق الدبلوماسية الأميركية برؤية واضحة للتعامل مع تعقيدات زادت تعقيداً في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وزادت على التعقيد تعقيداً مع تصريحات الرئيس الجديد دونالد ترامب.
السعودية الطامحة لتحسين وضعها التفاوضي بوجه إيران مع بلوغها الطريق المسدود في حرب اليمن، بانتظار معجزة تساعدها على إقفال ملف حرب الاستنزاف المفتوحة، وجدت في خطاب ترامب التصعيدي بوجه إيران فرصتها لملاقاته باتهامات لإيران، كما تركيا الساعية للتملّص من التزاماتها في أستانة، تجاه فصل الفصائل المسلحة التي ترعاها عن جبهة النصرة وإقفال الحدود التركية السورية على تنقل الرجال والسلاح، تلاقي السعودية وتصعيد ترامب بوجه إيران.
إيران المدركة حدود قدرات مَن يهاجمونها، وهي تعلم نياتهم ورغباتهم، لكنها تثق بقدراتها، ردّت بلسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف بهدوء الواثق، مؤكدة أن الحوار وحده سبيل حل الخلافات.
الفوضى التي تعيشها الساحة الدولية، بسبب الارتباك الأميركي وجدت تعبيراتها في تعطيل وإرباك الروزنامة التي تقودها الأمم المتحدة للحوار السياسي الخاص بسورية، فبعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عدم تفاؤله بقرب التوصل لحل سياسي في سورية، سجّل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الغياب الأميركي، لافتاً إلى أن عزم واشنطن على الحرب ضد داعش لن يجد طريقه من دون حل سياسي شامل في سورية، بينما استشعرت القوى الممثلة في معارضة الرياض فرصتها بالتشوّش الدولي للتملص من ضغوط كانت بانتظارها لارتضاء الدخول في عملية سياسية تحت سقف منخفض فسارعت لرفع سقوفها والعودة إلى طرح مستقبل الرئاسة السورية بنداً للحل، وفيما وصف دي ميستورا جبهة النصرة بالفريق المعطّل للحلول، كانت النصرة تلجأ إلى تفجير جبهات القتال مع الجيش السوري في ضواحي دمشق في القابون وجوبر وحرستا، إضافة لمواصلتها التصعيد في درعا، ما اضطر الجيش السوري للرد بقسوة، خصوصاً مع تموضع الفصائل المسلحة المنضوية في مسار أستانة وراء النصرة في المواجهات.
لبنانياً، لا تبدو مساعي البحث عن توافق على قانون للانتخابات النيابية على موعد مع بلوغ نتائج إيجابية، بعد عجز المجتمعين من أركان اللجنة الرباعية ليل أمس في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، عن التوصل لنقطة انطلاق لمشروع توافق، وقد أمضوا في مناقشة صيغتَي مشروع يعتمد التأهيل على مستوى القضاء وفقاً للنظام الأكثري وانتخابات على مستوى المحافظة وفقا للنظام النسبي، ومشروع النظام المختلط بأكثر من مسودة، قرابة الثلاث ساعات، وخرجوا بأمل العودة للقاء وتكرار المحاولة، بينما كان وزير الداخلية نهاد المشنوق يُنهي إعداد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ويودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيراً بقانون الستين، والمعلوم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد حسم قراره وأبلغه مجلس الوزراء بعدم استعداده لتوقيع المرسوم، لتنطلق مهلة البحث عن القانون الجديد من 21 شباط إلى 21 أيار الموعد المرتقب لإجراء الانتخابات النيابية.
بعيداً عن التجاذبات الداخلية اللبنانية، شكّل ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التهديدات التي وجّهها المندوب «الإسرائيلي» في الأمم المتحدة للبنان، تأكيداً على أن زمن تلقي لبنان التهديدات وقيام «إسرائيل» بالعدوان وبقاء ذلك دون ردّ قد ولّى إلى غير رجعة، وأن أي عدوان «إسرائيلي» سيلقى الردّ المناسب، وقد لاقى كلام الرئيس عون ارتياحاً شعبياً واحتضاناً سياسياً وعبّرت شخصيات وأحزاب عدة عن تحيّتها للرئيس على مواقفه المشرفة ودفاعه عن السيادة، وتجديده للاستثمار على عناصر القوة اللبنانية التي يمثّلها مثلّث الجيش والشعب والمقاومة، كما قال الحزب السوري القومي الاجتماعي في إحياء ذكرى شهيده أدونيس نصر، إبن الشويفات الذي سقط في معارك الدفاع عن سورية قبل عام.
عون لـ«إسرائيل»: سنواجهكم بالردّ المناسب
لم يعُد ممكناً الاستفرادُ بالمقاومة والجيش والشعب في مواجهة العدو «الإسرائيلي»، بعد انضمام لبنان الرسمي مع التهديد المباشر الذي وجّهته الدولة اللبنانية على لسان رئيسها العماد ميشال عون إلى «إسرائيل»، بأن أي «محاولة «إسرائيلية» للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الردّ المناسب»، لتتكامل بذلك منظومة الردع والأمان اللبنانية تجاه أي مغامرة قد تجنح إليها حكومة بنيامين نتنياهو في ضوء مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعمة للاحتلال.
وفي موقف أعاد الى الدولة هيبتها وكرامتها وسيادتها التي اهتزّت في مراحل سابقة، واستحضر مرحلة احتضان الجمهورية للمقاومة في عهد الرئيس إميل لحود، أكد الرئيس عون أن «الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولّى إلى غير رجعة وأن أي محاولة «اسرائيلية» للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب». وشدّد على أن «ما ورد في رسالة المندوب «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة داني دانون، يشكّل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبّه الى ما تبيّته «إسرائيل» من نيات عدوانية ضد لبنان».
واعتبر رئيس الجمهورية أمام زواره أن «لبنان الذي وفى بالتزاماته تجاه الامم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في الرسالة «الإسرائيلية» الى الأمم المتحدة، محاولة «إسرائيلية» مكشوفة لتهديد الامن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فهي تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه «إسرائيل» تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولّى الى غير رجعة، وأي محاولة «إسرائيلية» للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب».
كلام رئيس الجمهورية يأتي استكمالاً لمواقفه المعروفة والثابتة من المقاومة وتجاه العدو الصهيوني عشية زيارته الى القاهرة والأردن، لكنها شكلت مرحلة جديدة ستطبع العهد الحالي، ولا شك في أنّ تهديد عون قد استند الى عوامل قوة، أولها القدرة الردعية التي راكمتها المقاومة على مرّ السنوات الماضية لا سيما معادلة الأمونيا وديمونا التي أرساها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، ما يؤشر بوضوح الى التناغم والتلاقي والتكامل بين الدولة والمقاومة في مواقف الرئيس عون والسيد نصرالله، التي كان وقعها قاسياً على الجبهة «الإسرائيلية» لتخرج صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس، وتتحدّث عن سلاح متقدّم وخطير واستراتيجي وصل إلى حزب الله».
كما أسقطت معادلة عون الرسمية الجديدة الرهانات كلّها على تغيير في مواقفه تجاه القضايا الاستراتيجية نتيجة ضغوط خارجية أو إغراءات السلطة، كما أنها شرّعت المقاومة وسلاحها في الدفاع عن لبنان في ظل عدم امتلاك الجيش اللبناني القدرات الكافية للمواجهة، كما قال الرئيس عون، وتحول دون الانقسام السياسي الذي حصل في عدوان 2006 في أي حرب مقبلة.
وكان دانون وجّه رسالة الى رئيس مجلس الأمن فولوديمير يلشينكو، اعتبر فيها أنّ تهديد السيد حسن نصرالله يزداد خطورة في ضوء تصريح للرئيس عون قبل أيام أعرب فيه عن دعمه لترسانة «حزب الله». واعتبر دانون أنّ هذا التصريح يُظهر أنّ الحكومة اللبنانية لا تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 وحسب، بل إنها فعلياً تشجع وتشرّع نشاط «حزب الله» «الذي ينتهك بوضوح القرارات» الدولية.
«القومي»: لبنان قويّ بعناصر القوة
وفي السياق نفسه، حيّا الحزب السوري القومي الاجتماعي مواقف رئيس الجمهورية حول المقاومة وسلاحها وقانون الانتخاب والتي تؤكد أنّ «لبنان لا يكون قوياً إلا بعناصر القوة التي يمتلكها»، مشدداً على أن «صراعنا ضدّ العدو اليهودي صراع وجود ومَن يبحثْ عن موطئ قدم على أرضنا في فلسطين بالمساومات والتسويات فلن يحصد إلا الخيبة».
وخلال إلقائه كلمة قيادة الحزب في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أدونيس نصر في الشويفات، أكد عميد الإعلام معن حمية أن «دم الشهيد نصر ودماء شهدائنا وشهداء الجيش السوري، غيّرت المعادلات». وأشار الى أن مواجهة الخطر الإرهابي والعدواني بشكل تامّ وجذري تتطلب التمسُّك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي شكلت معادلة قوة لبنان». ولفت حمية الى «أننا اليوم أكثر ثقة بالنصر وبقوتنا التي ستهزم المشروع الإرهابي وعلى رأسه أميركا وإسرائيل»، وشدّد على أن «فشل مخطط إسقاط سورية وتحرير حلب فرضا سلوك طريق أستانة، حيث شارك التركي الحاقد صاغراً وهو الآن يحاول التعويض عن هزيمته».
واعتبر حمية أن «الطريق إلى بناء الدولة المدنية هو قانون انتخاب يمنح اللبنانيين حقّ الاختيار ويحرّر إرادتهم من سطوة الغرائز الطائفية والمذهبية».
المشنوق يقذف كرة «المرسوم»
وعلى ضفة قانون الانتخاب، تستمرّ اللقاءات بين مختلف القوى السياسية بعيداً عن الإعلام في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية، غير أن المهل الدستورية لم تمهل التوافق السياسي. وكما توعّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أرسل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد توقيعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وقذف بذلك الكرة إلى ملعب رئيس الجمهورية والحكومة.
قد تبرّر الاعتبارات الدستورية وموجبات القانون النافذ ومصادفة موعد الاستحقاق النيابي مع شهر رمضان، خطوة المشنوق بدعوة الهيئات الناخبة، لكنها لن تُخفي الأبعاد السياسية التي تحملها بفرض الانتخابات كأمر واقع في ظل اصطدام محاولات التوافق على قانون انتخاب جديد بصخرة المصالح الانتخابية والسياسية لبعض القوى.
وإذا كان رفض الرئيس عون توقيع المرسوم قد بات محسوماً، وهذا ما أكّدته مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء»، فإن الباب بات مفتوحاً على الاحتمالات التي قد تترتّب على ذلك في حال فشل القوى السياسية في إنجاز قانون جديد قبل شهر أيار المقبل.
وقال وزير داخلية أسبق لـ»البناء» إن «خطوة وزير الداخلية هي عبارة عن إجراء قانوني تقني روتيني لا مفرّ منها بهدف تنظيم العملية الانتخابية لا سيما إعداد لوائح الشطب في المحافظات بمعزل عن القانون التي ستجرى على أساسه الانتخابات، وفي حال أقرّ قانون جديد قبل موعد الانتخابات، يتمّ التمديد التقني للمجلس الحالي لاستكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات».
ودعا الوزير المذكور الى الفصل بين الإجراء الروتيني القانوني التقني، وبين التوافق السياسي حول قانون انتخاب، موضحاً أن «مرسوم دعوة الهيئات كي ينفذ في وزارة الداخلية والإدارات التابعة لها، يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية الذي لن يوقعه في ظل هذا القانون الحالي كما معظم القوى السياسية».
وأضاف: «إن عدم توقيع عون على المرسوم يعني استحالة إجراء الانتخابات، فضلاً عن أن تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف الاعتمادات المالية وتشكيل لجان القيد كلها خطوات قانونية اساسية لإنجاز الاستحقاق وهي من صلاحيات مجلس الوزراء وتحتاج أيضاً الى توقيع رئيس الجمهورية».
ورجّح المصدر أن «يجمّد رئيس الحكومة المرسوم وألا يوقعه كي لا يُحرج رئيس الجمهورية، ويخلق أزمة بين الرئاستين الأولى والثالثة»، وأوضح أن عون بتمنّعه عن توقيع المرسوم يبعث برسالة الى القوى السياسية بأنه لن يمرر انتخابات على قانون الستين لمزيد من الضغط لإقرار قانون جديد».
وفي حال وصلنا الى موعد الانتخابات من دون قانون جديد، حذّر المصدر الوزاري من أن «الفراغ النيابي حينها سيكون سيد الموقف في ظل عدم لحظ الدستور لحالات كهذه، وبالتالي المجلس النيابي سيد نفسه ومصدر السلطات ويمكن أن يجتمع ويمدد لنفسه فترة زمنية معينة، لكن رفض رئيس الجمهورية التمديد سيدخل البلاد في أزمة نظام».
ورجحت مصادر سياسية لـ»البناء» الاتفاق على قانون جديد يكون إحدى صيغ المختلط الذي يتيح هامشاً للمناورة والمسايرة للقوى السياسية بما لا يؤثر بشكل كبير على حجم الكتل بوضعها الحالي، لكنه في الوقت نفسه يسمح بوصول وجوه وقوى جديدة خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية الى الندوة البرلمانية».
وشددت المصادر على أن «اعتماد النسبية الكاملة أمر صعب التحقيق في الوقت الراهن، في ظل تغلغل الطائفية وهواجس بعض القوى وتشبثها بمواقفها».
وفي حين لم يلقَ قانون التأهيل الذي طرحه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قبولاً لدى قوى عدة، وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، أشارت قناة الـ»أو تي في» أمس، الى أن «هناك نقاشات بين وزير الاعلام ملحم الرياشي وأمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان على مجموعة صيغ تصحح التمثيل المسيحي ليست بعيدة عن المختلط».
وأكد باسيل أن «القانون المختلط الذي يقوم في المرحلة الأولى بالتأهيل على مستوى الطائفة، والمرحلة الثانية على المستوى النسبي. وهذا القانون بمرحلتين نكون فيه صغنا قانوناً واحداً بأربعة مفاهيم، الطائفية والأكثرية والمناطقية والنسبية بمعيار واحد. وهذا يحقق العدالة للمسيحيين والمسلمين».
وقال باسيل خلال مؤتمر البلديات الثاني، الذي نظّمه «التيار» إن «الجميع أصبحوا مسلّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق. وإلا لبنان ذاهب الى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقاً. والبدائل عن الفراغ موجودة، وهي بإقرار قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات بالمدى المسموح والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع والاستقرار السياسي المطلوب».
وقالت مصادر في 8 آذار لـ»البناء» إن «لا مشكلة لحزب الله في أي قانون تتفق عليه القوى السياسية، وإنْ كان يريد النسبية الكاملة، لكنّه في النهاية لن يقف حجر عثرة أمام أي قانون توافقي، وأن لا يؤدي الخلاف حوله الى أزمة داخلية ويعرف أن القانون يجب أن يحقّق الوفاق والاستقرار بين الطوائف والقوى السياسية، لا أن يكون عامل انقسام إضافياً». وشددت المصادر على أن «الحزب سيقف الى جانب عون في قانون جديد يراعي المعايير الموحّدة ولا يتجاهل تمثيل كل الشرائح الشعبية والمدنية».
جلسات متتالية للحكومة
ويعقد مجلس الوزراء ثلاث جلسات متتالية خلال الأسبوع الحالي لاستكمال النقاش في مشروع الموازنة، وسط ترجيحات بإقرارها خلال أسبوعين، واعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح أن «إقرار الموازنة العامة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب ضرورة، وهذه السلسلة ليست منّة من الدولة تجاه أصحابها، بل هي واجب عليها تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع».
لوبان في بيروت
على صعيد آخر، وصلت مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية مارين لوبان مساء أمس إلى بيروت، في زيارة رسمية تلتقي خلالها أركان الدولة.
كما يصل الى بيروت غداً الثلاثاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي روبرت كوكر، من الحزب الجمهوري، للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل دعم الجيش اللبناني، في تصدّيه للإرهاب، ومن المتوقع أن يصل ايضاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة رسمية.
المصدر: صحف
