أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء أن بلاده “لن تقبل أي تدخل في عمليتها الانتخابية” مصدره اساسا روسيا عبر هجمات معلوماتية او نشر معلومات خاطئة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعرب في وقت سابق عن القلق من مخاطر الهجمات الالكترونية بمناسبة الانتخابات الرئاسية وطلب اثناء مجلس للدفاع والامن القومي رفع اقتراحات اليه بشأن “اجراءات خاصة للتيقظ والحماية بما في ذلك في مجال المعلوماتية”.

وسيتلقى الرئيس هذا التقرير “في المجلس المقبل” في 24 شباط/فبراير قبل شهرين على الدورة الأولى للاستحقاق في 23 نيسان/أبريل، وستنظم الدورة الثانية في 7 أيار/مايو.

ودعا مقرب من المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون الاثنين “أعلى سلطات الدولة” إلى “ضمان عدم تدخل أي دولة أجنبية في الحياة الديموقراطية” الفرنسية.

كذلك ندد امين عام حركة ماكرون ريشار فيران “بأخبار خاطئة” و”شائعات” متحدثا عن “مئات، بل آلاف الهجمات” على أنظمة المعلوماتية في إشارة إلى روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ورد الكرملين معتبرا تلك الاتهامات “سخيفة” وأكدت الرئاسة الروسي “لم نتدخل، ولم ننو قط الاخلال بالشؤون الداخلية لأي بلد وعمليته الانتخابية”.

الاربعاء، قال أيرولت في الجمعية الوطنية “لن تقبل بأي تدخل كان في عمليتنا الانتخابية، لا من روسيا ولا أي دولة أخرى، الأمر سيان بالنسبة إلى ديموقراطيتنا وسيادتنا واستقلالنا الوطني”.

تابع وزير الخارجية “بعد ما جرى في الولايات المتحدة من مسؤوليتنا اتخاذ جميع الاجراءات لضمان الاحترام الكامل لمصداقية عمليتنا الديموقراطية”.

كما أكد “يجب ان يتم بوضوح إطلاع كل من قد يحاول الاضرار بمبدأ عدم التدخل، بما يشمل اتخاذ اجراءات رد عند اللزوم، لا يمكن أن تؤثر أي دولة خارجية على خيار الفرنسيين، أو اختيار رئيس الجمهورية التالي”.

ويرى خبراء في الولايات المتحدة وفرنسا ان الأمن المعلوماتي للاحزاب السياسية يشكل الحلقة الضعيفة في الانتخابات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، جمعت الوكالة الفرنسية لأمن أنظمة المعلومات ممثلي الأحزاب الرئيسية لاطلاعهم على التهديدات الرقمية.

كما حذر مديرها غيوم بوبار في كانون الأول/ديسمبر من “هجمات رقمية كأداة سياسية من أجل التاثير” على الرأي العام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية