رأى الوزير السابق فايز شكر في تصريح “ان الاجواء السلبية لا تزال تطغى على كل ما عداها خصوصا بالنسبة إلى قانون الإنتخابات النيابية الذي بات يهدد البلاد بأزمة مفتوحة، تجذب التوترات، حيث لم تنفع اللقاءات الثنائية أو الرباعية في الإتفاق على قانون يحمل صيغة الوفاق والتوافق”.

ولفت الى ان هذا الأمر “دفع جهات خارجية إلى إبداء رأيها في الصراع الدائر حول أي قانون يعتمد، مع نصائح عاجلة بضرورة الإتفاق قبل فوات الأوان، خصوصا وأن البلد تحيطه الحرائق من كل صوب”.

واعتبر “إن القلق الدائر والمتنقل لدى الأطراف السياسية، يدل على أنه في كل مرة تتم “حلحلة” بعض المخاوف مع إعطاء تطمينات بعدم إقصاء أي فريق أو تهميشه، تبرز مخاوف لا جدوى منها تتلطى خلفها جهات ما لتعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر الذي أصبح علامة مميزة في العديد من القضايا اللبنانية”، مشيراً الى أن “مشروع نظام الإقتراع النسبي الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأخذ موافقة شبه جماعية، يصلح ليكون خيارا أمام الحكومة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة التي تلغي الهواجس التي لا معنى لها، لأن تعطيل التفاهم على قانون جديد سوف يؤدي إلى العمل على قانون يعتمد النسبية الشاملة وإلى معركة التطبيق الكامل والفوري لإتفاق الطائف، الذي يتغنى به جميع السياسيين وقد نسي البعض أن على رأس بنود الطائف تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية وإجراء إنتخابات خارج القيد الطائفي”.

واضاف شكر أن “حلبة الصراع تتسع للجميع لكن ليس على مبادئ المساواة والحقوق، والتلاعب السياسي أصبح مكشوفا ومفضوحا وغير مخفي، فجولات العراك التي نشهدها علانية ليس هاجسها مصلحة البلد والناس، بل تأمين إستمرارية مصالح الأقطاب والزعامات على أنغام إنعدام الوقت، للقضاء على النسبية في أي قانون يتم إقراره، تحت حجج وذرائع الفراغ القاتل أو التمديد القسري وصولا إلى التأجيل التقني، فالمهل الدستورية تقترب من حافة الهاوية ولا بد في نهاية الأمر وحسب الشهوة  السياسية من التعامل مع الـ60 الذي يبقى الإبن غير الشرعي وغير معروف النسب، لكن في لبنان من أسهل الأمور إيجاد سلالة عريقة لأي لقيط تلفظه الأقدار فرضا لا طوعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام