استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفدا من الحزب الديموقراطي برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين طلال ارسلان الذي قال”زيارتنا اليوم في اطار جولة نقوم بها على الرؤساء الثلاثة وجرى بحث في موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، وأكدنا لدولته ما قلناه في بعبدا بضرورة الوصول الى قانون انتخابي جديد وعصري يحقق صحة وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بين اللبنانيين ولا يفرق بينهم والرئيس الحريري مع هذا الطرح وهو أعلن أكثر من موقف، ان كان من خارج مجلس الوزراء او داخله بأنه مصر على وجود قانون جديد للبنانيين وهو قال بشكل اوضح ونحن نتبنى ونؤيد طرحه، أننا كقوى سياسية وكحكومة نكون فشلنا فشلا ذريعا امام اللبنانيين اذا لم نحقق ونتقدم خطوات جدية بإتجاه قانون جديد للانتخابات”.

أضاف ارسلان “موقف الحزب موقف قديم كطرف ونحن مع النسبية الكاملة برأينا ليس على خلفية اقصاء او معاقبة، ولا ان يكون هناك فريق مستهدف في البلد بغض النظر لا سمح الله، نحن مع قناعة ان البلد محكوم بالتوافق وطالما ان لبنان محكوم بسياسة التوافق وطالما ان الديموقراطية في لبنان اعطيناها اسما غير موجود في كل دول العالم، الا في لبنان وهو أسم الديمقراطية التوافقية، وبالتالي الديمقراطية التوافقية التي ارتضيناها اذا اردنا تطبيق هذا الموضوع يجب توسيع مروحة المشاركة والتمثيل بين كل القوى في البلد ليتحول المجلس النيابي بالفعل الى مجلس حواري جدي يضم كل من يمثل على حجمه في البلد. مثلا في حال كان لدينا مجلس نيابي يضم كل القوى السياسية في البلد لم نكن بحاجة لابتكار فكرة اسمها طاولة الحوار، لان المؤسسات الدستورية غير كافية لوحدها فاضطررنا للجوء الى شيء مواز لها، أسميناه طاولة الحوار للوفاق والتوافق تحت شعار الديمقراطية التوافقية. فالنظام الاكثري يحقق رابحا وخاسرا، أما القانون النسبي فيحقق الربح للجميع، لكل شخص حسب حجمه وما يمثل. وعندها لا يكون هناك من محادل على قاعدة أن من ينال 51% من حجم الاصوات في دائرته يربح كل شيء والذي ينال 49% من حجم الاصوات في دائرته ليس له الحق في التمثيل ضمن دائرته بمقعد نيابي، وهذا الامر يعتبر ظلما. كما ان هناك عورات كثيرة في قانون الستين او القوانين الاكثرية بشكل عام تميّز بين اللبنانيين بالحقوق والواجبات والتي هي من صلب الدستور. نحن كلبنانيين نتساوى في الحقوق والواجبات حسب ما ينص عليه الدستور، فكيف في الجبل مثلا المواطن في بعبدا له الحق في إنتخاب ستة اسماء للندوة البرلمانية، وفي عاليه يختار خمسة اسماء وفي الشوف ثمانية أسماء وفي صيدا اسمين وفي بشري كذلك وفي زغرتا ثلاثة مقاعد، فكيف يمكن أن يكون هذا الامر؟ اما نحن متساوون كلبنانيين أو لا، فكيف يمكن أن نعطي حقا لفرد لبناني ان ينتخب عشرة مقاعد وصوته يؤثر على إختيار هذه المقاعد في الندوة البرلمانية بينما هناك صوت أخر يؤثر فقط على مقعديين، فأين هي العدالة ، يجب أن يتم شرح ذلك للمواطنين وليس ذلك لان قوانين الاكثرية لا تعجبنا”.

واكد ارسلان “خرجنا من عند الرئيس الحريري الذي نؤيد ونؤكد على دوره والعلاقة التي تربطنا معه على موقفه بوجوب الخروج بقانون جديد، وقد اتفقنا على عنوان يلخص كل شيء وهو العدالة والمساواة وصحة التمثيل بأي قانون سيطرح في البلد، وليس لدينا أي مشكلة. فإذا قوانين المختلط تؤمن العدالة وصحة التمثيل والمساواة فليس هناك من مشكلة لدينا، واذا قوانين الاكثري تؤمن ذلك لا مشكلة لدينا. نحن كحزب مع النسبية التي نراها بانها تعطي مساواة وعدالة بين كل الناس والفرقاء، واذا كان هناك من لديه أفكارا اخرى تؤدي الى ذات الغرض فلا مشكلة لدينا. ما يهمنا هو أن يتطور البلد وكذلك الحياة السياسية فيه وعلى هذه القاعدة نحن متفقون مع دولة الرئيس الحريري على العنوان العريض في مقاربة قانون الانتخاب، وأن شاء الله نستطيع انجاز هذا القانون في اقرب فرصة ممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام