أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات إلى أن “قانون الستين دفن ولا قيامة له، وأن زمن بناء الدولة اللبنانية وضع على السكة الصحيحة ولن يستطيع أحد أن يمنع مشروع إعادة بناء الدولة أيا كان”.
وأكد في تصريح أن “إقرار قانون الانتخابات على أساس النسبية الكاملة ضرورة وطنية، ويجب على اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم أن يتوصلوا إلى إقرار قانون عادل يضمن تمثيل الجميع بعيدا عن المحاصصة”.
ولفت بركات الى اننا “نريد بناء دولة، واليوم لدينا فرصة تاريخية، فعلى رأس الجمهورية رئيس يريد بناء دولة وإقرار قانون انتخابي عادل، إضافة إلى توجه رئيسي مجلسي النواب والحكومة الراغبين جديا في إقرار قانون انتخاب على أساس النسبية”.
واشار الى ان “اللبنانيين في ظل هذا الواقع السياسي الحالي، باتوا غير متقبلين لدولة المزرعة وللزعامات، من هنا كان الحزب برئاسة الأمير طلال أرسلان من أول الداعين إلى انعقاد مؤتمر تأسيسي”، لافتا الى ان موقف أرسلان الذي أطلقه عقب لقائه الرئيس عون “واضح وصريح بأن النسبية هي لمصلحة الطائفة الدرزية ولمصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء”.
واعلن “أن المشكلة ليست مصلحة الطوائف بل بعض القيادات السياسية التي تريد الاستئثار بالسلطة على حساب مصلحة لبنان الأساسية، وعلينا الخروج من هذا المنطق، ونحن نتفهم موقف الحزب التقدمي الاشتراكي وموقف وليد بك وحريصين على الذهاب إلى تعاون ميداني انتخابي على أساس قانون النسبية العادل”.
وشدد “على أن التفاهم السياسي في البلد يجب أن يكون على قاعدة التخلص من الأحاديات في الطوائف التي خربت البلد ولا يتم ذلك إلا من خلال قانون انتخابي ينتج إدارة سليمة”، داعيا القيادات التي تطرح قانون النسبية “إلى التمسك به، لأنه الممر الإلزامي لبناء الدولة، وأن موقف رئيس الجمهورية في رفض توقيع مراسيم الهيئات الناخبة ومطالبة القوى السياسية للذهاب إلى إقرار قانون على أساس النسبية الكاملة أمر مهم جدا وعلى الحكومة اليوم المطالبة بعقد اجتماعات ماراتونية من أجل التوصل إلى الاتفاق على قانون انتخابي”.
وعن الموازنة وإقرارها، أشاد بركات بجهود الوزير علي حسن خليل وأكد “أن على الموازنة الجديدة اليوم أن تحقق مصالح الناس وألا تحمل ضرائب تثقل كاهل المواطن”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
