اعتبر رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن أن “بت قانون انتخابي عادل ويراعي صحة التمثيل يحسم الهواجس والمخاوف من العودة إلى قانون الستين المتعارض مع أحكام اتفاق الطائف”.
وقال الخازن في بيان له السبت “لا يمكن ترك القانون الانتخابي في مهب التجاذبات والمقاسات السياسية إلى آخر لحظة ليتعرض قانون الستين المتاح الأسوأ لتأجيل الاستحقاق النيابي أو الطعن لتعارضه مع اتفاق الطائف”.
واضاف الخازن انه “في متناول الأفرقاء المتنازعين مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يراعي التمثيل الصحيح ولا يخالف أحكام الدستور في الاتفاق الذي تعاهد عليه نواب تلك الفترة في اجتماعات الطائف”.
ولفت الخازن الى ان “أي تأخير في اعتماد قانون انتخابي جديد يضع لبنان على قائمة الدول المطعون بديموقراطيتها وبالتالي شرعيتها بعدما كنا نتغنى بهذه الديموقراطية وتداول السلطة”.
واوضح الخازن ان “القانون الإنتخابي الجديد يكون منبلجا لإحياء الديموقراطية اللبنانية ويتيح للناخبين فرصة متجددة لاختيار ممثليهم في الندوة النيابية بعيدا من الإصطفافات المسيئة إلى التعبير الديموقراطي”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
