اشتعلت صدامات في عدد من مناطق البحرين بعد منع السلطات البحرينية تسليم جثامين النشطاء الثلاثة بعد اعلان مقتلهم في عملية أمنية. وطافت تظاهرة حاشدة منطقة بني جمرة مسقط رأس الشهيد رضا الغسرة والشهيد محمود حبيب يحيى، وردد المتظاهرون هتافات ضد حاكم البحرين حمد ال خليفة، قبل ان تتحول المسيرة لصدامات استمرت لأكثر من ساعة. الصدامات امتدت الى جزيرة سترة شرق البلاد وابوصيبع وكرانة والقدم وباربار والمصلى شمالا، فيما رفع المتظاهرون صور الشهداء الثلاثة: رضا الغسرة ومحمود يحيى ومصطفى يوسف، واغلق المتظاهرون الطرق الرئيسة في المنطقة، وتكرر المشهد في النويدرات والمعامير والنبيه صالح والعكر جنوب العاصمة المنامة. وفي غرب البلاد تظاهر أهالي منطقة كرزكان والمالكية وصدد رافعين اعلام البحرين ومرددين هتافات الاستنكار لجريمة تصفية النشطاء معتبرين ما حصل جريمة تضاف لسلسة جرائم السلطة في حق أبناء الشعب البحريني “الذي لن يتوقف عن المطالبة بحقوقة ونيله الحرية والكرامة”.
وفي السياق، اعتبرت جمعية الوفاق المعارضة ان البحرينيون “لن يكونوا يوما عبيد للدكتاتورية”، وقال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديه ان “كل ما جرى ويجري يكشف لمن له قلب وعقل حجم الإرهاب والعنف الرسمي غير المبرر وغير الإنساني تجاه المواطنين الأبرياء في البحرين”. وأكد نائب أمين عام الوفاق ان ما يجري في البحرين حراك شعبي عارم للمطالبة بحقوق مشروعة عادلة، و”كل أعمال القتل والتعذيب والشيطنة هي للهروب من الاستحقاقات، ومطالب الشعب هي أن تكون البحرين ديمقراطية يسودها العدل والمساواة، رافضين الاستبداد والظلم، لذلك يُقتل أبنائهم”. وشدد الديهي ان محاولات السلطة فشلت منذ ٦ سنوات لتشويه الحراك الشعبي، “فشلت وستفشل ولا طريق الا الاستجابة لمطالب الشعب”، وقال الديهي “لا يمارس القتل وسفك الدم إلا المهزوم والضعيف ومن لا يمتلك شرعية ولا شعبية في بلده، والشرعية لا تأتي بالدم”.
وفي بيان لعلماء البحرين أدان فيه ما اعتبر “منهجاً دموياً للنظام”، وقال البيان” فإننا نؤكد بأن الحراك المطلبي سينتزع حقوقه العادلة والمشروعة، وأن أهداف النظام في هذه الجرائم ستفشل ولن تزيد الحراك المطلبي إلا وهجا واصرارا أكبر”. وأوضح البيان إن “الشعب ما كان يوما ليثق بروايات السلطة التي ثبت وبإقرار النظام نفسه تورطها في قتل الأبرياء ظلما وخارج إطار القانون، فهي مطلوبة للعدالة ولا مشروعية لأصل وجودها”. وقال العلماء إن “جرائم القتل العمد والإعدام خارج القانون تكشف عن سياسة ممنهجة وليست حوادث عرضية، فمن تصريحات المسؤولين بإعطاء أوامر القتل لأجهزتهم المتورطة بعمليات إرهابية موثّقة، إلى الصمت المطبق إزاء مرتزقتهم القتلة الذين أطلقوا الرصاص على رأس الشاب الأعزل مصطفى حمدان، إلى إعدام الشهداء الثلاثة رسميا خارج القانون، ثم اليوم قتل الشهداء السعداء”.
المصدر: موقع المنار
