أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أن الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري الجديد، سيجرى في السادس عشر من نيسان/إبريل المقبل. وقال رئيس اللجنة سعدي غوفين، في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة قبل ظهر السبت، إن الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان وصادق عليه رئيس الجمهورية، سيجري في السادس عشر من نيسان/إبريل المقبل”. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صادق الجمعة، على مشروع التعديل الدستوري الذي أحيل له بعدما أقره البرلمان في كانون الثاني/يناير الماضي، خلال جولة اقتراع ثانية صوت خلالها 339 نائبا بالموافقة و142 نائباً بالرفض.

ويتضمن المقترح تعديل 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام. كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون، الأمر الذي يتيح لإردوغان البقاء في السلطة من عام 2014 حتى 2029. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية