رغم صعود إنتاجها بنسبة 6.7 في المئة العام الماضي مقارنة مع 2015، إلا أن صناعة النسيج والملابس في المغرب، تسجل أرقاماً دون تطلعات القائمين عليها، الذين يبحثون حاليا عن السبل الكفيلة بوضعها على طريق الازدهار.
وتبين معطيات كشف عنها مكتب الصرف المغربي، (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) أن مبيعات القطاع بلغت 35.5 مليار درهم (3.55 مليار دولار) خلال 2016، مقابل 33 مليار درهم (3.3 مليار دولار) في 2015.
ويحتل قطاع النسيج مكانة استراتيجية في النشاط الصناعي المغربي، من خلال مساهمته بـ27 في المئة من فرص العمل و7 في المئة من القيمة المضافة في المجال الصناعي للمملكة.
وينظر اقتصاديون إلى وجود إمكانية كبيرة لتطور الصناعة في البلاد، بسبب جودة منتجاتها من جهة، وموقعها الجغرافي المطل على قارة أوروبا التي يتقاضى سكانها متوسط رواتب مرتفع، واستهلاك عال.
وتستهلك أوروبا نحو 60 مليار دولار سنوياً، من منتجات النسيج، بعد أمريكا التي تستهلك 75 مليار دولار
. يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب ان المغرب مؤهل لأن يتطور بشكل أكبر وأكثر فعالية، بالنظر لكون القطاع يعد أحد القطاعات الإنتاجية التقليدية في المغرب، مقارنة مع الصناعات الجديدة (السيارات والطائرات) التي حققت نسب تطور سريعة.
وأضاف أن هناك عوامل ترفع حصة بلد ما في السوق، منها الفنية (التقنية العالية عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة)، والخبرة ثم التسويق الجيد، «وهي عوامل التفتت لها البلاد مؤأخراً».
ووفق أرقام رسمية، تشغل صناعة النسيج في المئة42 من اليد العاملة في القطاع الصناعي (حوالي 157 ألف عامل) في 1075 شركة ومصنع، وتمثل 5 في المئة من معاملات القطاع الصناعي، أي 22.3 مليار درهم (2.23 مليار دولار).
من جانبه اعتبر أمين ظافر، أستاذ الاقتصاد في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، أن قطاع النسيج تاريخياً يعد من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في البلاد، ويعول عليه للمساهمة في تحقيق التطور الاقتصادي.
إلا أن القطاع، وفق ما يرى ظافر، يعاني مشاكل مرتبطة أساساً بضعف إنتاجيته وبنيته التقليدية، كما تنه يعاني من منافسة القطاع غير المنظم في المغرب، وعدم التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة، وضعف الابتكار والتطوير، وكلها عوامل أثرت سلبيا على القدرة التنافسية.
وبعد دخول كل من إسبانيا وفرنسا (من أكبر أسواق المغرب للنسيج) في أزمات اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية، تعرضت صناعة النسيج المغربية وصادراتها إلى صعوبات كبيرة.
وبلغت نسبة صادرات المغرب من النسيج إلى كل من فرنسا وإسبانيا نحو 49 و25 في المئة على التوالي من إجمالي الصادرات السنوية.
وطالب أستاذ الاقتصاد برفع تنافسية منتجات النسيج، عبر دخول أسواق الموضة والعلامات التجارية الخاصة، للاستفادة من القرب الجغرافي المغربي للأسواق الأوروبية واتفاقيات التبادل الحر الموقعة.
وكانت وزارة التجارة المغربية قد أكدت في وقت سابق أنها بصدد إطلاق استراتيجية لدعم النسيج، تهدف إلى توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع بحلول عام 2020، ومنظومة لتطوير وتأهيل الصناعات التقليدية وتوريثها عبر الأجيال.
ونبه الخبير الاقتصادي أبو العرب إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع غير المنظم الذي يشكل 51 في المئة من الوحدات الإنتاجية (وهي وحدات تشغل أقل من ستة أشخاص)، مشيرا إلى أن البرنامج الذي اعتمدته الحكومة لتطوير القطاع لم يحظ بالاهتمام المطلوب».
يذكر أن الحكومة المغربية، قدمت في وقت سابق مجموعة من الحوافز للعاملين في قطاع النسيج من بينها تأمين دعم مالي لتطوير هذا القطاع، تبلغ قيمته 20 مليار درهم (2 مليار دولار).
ومن ضمن الحوافز، تفعيل برامج تدريب وتأهيل تتلاءم والاحتياجات الجديدة للقطاع، وعرض عقاري تأجيري بأثمنة منخفضة، وفق شروط معينة يجب أن تتوفر للمستفيدين المحتملين.
المصدر: وكالة الاناضول
