ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم السبت 11 شباط 2017 على القانون الانتخابي حيث النِقاش الإنتخابي تجاوز الصيغة إلى التمديد التقني… والمستقبل نفى قبول «النسبية» وتمسَّك بالصلاحيات، في حين حمل جنبلاط “سيف الدفاع” عن اتفاق الطائف”محذِّراً” من تجويفه، بينما نزع النائب طلال أرسلان غطاء الميثاقية عن أي معارضة درزية لقانون يعتمد النسبية.

اما اقليمياً ودولياً، الفشل الأميركي حتى الآن في الامتحان الإيراني، ينتظر امتحاناً سورياً في معادلة الحرب على الإرهاب وضع له الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً للفوز بالمصداقية هو معبر التعاون مع الدولة السورية، بعدما سخّف في حوار موجه للرأي العام الأميركي نظرية المناطق الآمنة، والحرب عن بُعد ضد داعش.

* الاخبار

النسبية: مفتاح الـ«لا تحالف» بين القوات والتيار

يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون من النسبية في قانون الانتخاب أكثر فأكثر، ملاقياً حزب الله وحركة أمل. النسبية تدفع الأحزاب الكبيرة إلى تشكيل لوائح وحدها، فهل ينعكس الأمر على تحالف التيار الوطني ــ القوات اللبنانية، خصوصاً في ظلّ اعتبار برلمان 2017 مؤسّساً للانتخابات الرئاسية المقبلة ولخلافة عون؟

فراس الشوفي

لم يكن بَعْثُ قانون «الستين» إلى الحياة في عام 2008، بعد أربعة عقودٍ على إنتاجه، سوى «جائزة الترضية» التي نالها التيار الوطني الحرّ ورئيسه الجنرال ميشال عون، بعد انتخاب قائد الجيش وقتذاك العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، ليرفع العونيون شعارهم الشهير «رجع الحقّ لأصحابه».

فمن غير المعقول أن تُفرز نتيجة الحسم العسكري السريع الذي سجّله حلفاء عون وقتها ضد مسلحين من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي تسوية توصل سليمان إلى سدة الرئاسة، ويخرج الحليف «المسيحي» الأقوى لحزب الله من غير مكسب يعكس شرعيته الشعبية في برلمان 2009، الذي أسسّت نتائجه لاحقاً، لوصول عون إلى سدّة رئاسة الجمهورية، بوصفه «المسيحي الأقوى».

و«التسونامي» الثانية التي سجّلها عون في 2009 بعد 2005، وهو على خصامٍ مع حزب القوات اللبنانية، كانت السبب الرئيس في اعتقاد البعض، حتى فترة قريبة، بأن عون الرئيس يناور بدوره للإبقاء على قانون «الستين»، ليحقّق «تسونامي» جديدة كرئيس للجمهورية وحليف للقوات هذه المرّة، وإلغاء القوى المسيحية الأخرى، الأقل تمثيلاً.

خلال الشهر الأخير، لم يترك عون مساحةً للشكّ في رفضه الحاسم لقانون «الستّين» إلى حدّ التهديد، عملياً، بتعطيل الانتخابات. والرئيس لا يمكن أن يقبل بقانون «الستين»، لعدّة اعتبارات، أوّلها أنه لا يريد أن يبدأ عهده بإعادة تدوير قانون انتخابي بائد، وثانيها عدم ترك الوزير جبران باسيل رهينة لأصوات القوات وتحالف حزب الكتائب مع الوزير بطرس حرب في دائرة البترون. والأهم، أن «الستين» يقيّد الرئيس بتحالف أكيد مع القوات اللبنانية.

إلّا أن الرئيس ذهب في الأسبوعين الأخيرين بعيداً جدّاً نحو النسبية، وهو يلاقي في منتصف الطريق حليفه الأوّل حزب الله، ورؤية الرئيس نبيه برّي التقليدية ومطالبته الدائمة بقانون نسبي، على أساس لبنان دائرة واحدة.

النسبية تدفع بالقوات إلى تحالفاتها القديمة لضمان أصوات المرشحين «الضعفاء»

وانتقال عون الواضح من التركيز على القوانين «المختلطة» التي تراعي أو يمكن أن تطمئن الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، إلى قانونٍ جديد، للنسبية حصّة كبيرة فيه، كما هي الحال مع القانون الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا يصيب الحريري وجنبلاط وحدهما، بل يصيب في خلفياته القوات اللبنانية أيضاً، التي مرّر رئيسها في لحظة الاشتباك الحاد بين عون وجنبلاط رفضه السير بقانونٍ لا يوافق عليه رئيس الاشتراكي.

من المبكر الحديث عن انفراط عقد التحالف بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، خصوصاً في ظلّ خطابات المديح التي ينشدها الطرفان أحدهما حيال الآخر وأجواء التكتلات الطائفية في الإقليم بشكلٍ عام، وفي ظلّ انعكاس التحالف ارتياحاً على المزاج المسيحي، بعد عقودٍ من الصراع السياسي والدموي بين الطرفين.

وخصام الثنائي عون ــ جعجع في السنوات الماضية، الذي استمدّ جذوره التاريخية من الصراع الدائم على كرسي الرئاسة بين الزعماء الموارنة، وإن سبّب انقساماً حادّاً في الشارع المسيحي في مرحلة معيّنة، إلّا أنه كان حاجة، موضوعية، للطرفين. فمن دون جعجع لم يكن عون ليجد خصماً جديّاً في بيئته ويحجز مكانته ذاتها عند حزب الله. ومن دون عون، لم يكن جعجع حاجة حريرية، ومن خلفها حاجة سعودية وأميركية.

لكن كما كان برلمان 2009 مؤسّساً للحظة انتخاب عون رئيساً للجمهورية، لا يختلف برلمان 2017 كثيراً بالنسبة إلى عون، بوصفه مؤسّساً لـ«الخلافة الجيّدة» التي بشّر بها رئيس الجمهورية، والتي لم يقصد بها طبعاً تربّع جعجع بعد ست سنوات على كرسي قصر بعبدا. والتأسيس لـ«خلافة جيدة» بالطبع لا يتوافق مع منح جعجع شراكة وازنة للتيار في المقاعد النيابية، تسمح له على أعتاب نهاية ولاية برلمان 2017 بطرح نفسه مرشّحاً أساسياً لرئاسة الجمهورية، قبل نحو عامٍ من نهاية ولاية الرئيس عون. ويراهن جعجع على النجاح إلى حينها في كسر «فيتو» ثنائي أمل ــ حزب الله عليه، إذا ما استمر في تغيير خطابه السياسي، وإعادة تسويق نفسه، بعد «صكّ البراءة» الذي حصل عليه جرّاء التحالف مع التيار الوطني الحر.

كلّما زادت حصّة النظام الأكثري في القانون الانتخابي، اندفعت الأحزاب والتكتلات الكبرى للتحالف الانتخابي الوثيق لضمان ربح المقاعد كاملةً في الدائرة المعيّنة. وبالتالي، يكون التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية في تحالف «اضطراري/ اختياري»، بما يضمن حصول جعجع على مقاعد في دوائر، لطالما كانت حكراً على التيار الوطني، كجبيل وكسروان وبعبدا وعاليه، ومن حصّة التيار، بينما يفتح توسّع النسبية في النظام الانتخابي الباب أمام الأحزاب والقوى التي تملك قوّة تجييرية كبيرة للتخلّص من عبء تحالفاتها السياسية والخلاف على الحصص والتوازنات. ولعلّ كلام باسيل في مقابلته الأخيرة على قناة الجديد، وقوله إن النسبية تسمح للقوى السياسية بتشكيل لوائح وحدها و«تخلّصنا من الخلافات على الحصص والمقاعد»، مؤشّرٌ على ما يمكن أن يعكسه قانون انتخابي نسبي على العلاقات بين القوى السياسية، لا سيّما التيار الوطني الحر والقوات.

بإمكان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ تشكيل لائحة مشتركة في المتن الشمالي وبعبدا مثلاً في ظلّ قانون نسبي، لكن لا يستطيع الثنائي أو أي تنظيم سياسي، ربّما عدا حزب الله وحركة أمل، إدارة عملية توزيع الأصوات التفضيلية على الناخبين. وبالتالي، فإن الأصوات التفضيلية حكماً ستصبّ في مصلحة مرشّحي التيار الوطني الحر، بينما يمكن أن يفوز بدل القواتيين المرشّحون الذين حازوا الأصوات التفضيلية في اللائحة المقابلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى دوائر مثل جبيل وكسروان، وفي صورة معكوسة في الكورة مثلاً. وبذلك يكون من مصلحة القوّات في الدوائر التي يتفوّق فيها التيار الوطني الحر عليها، التحالف مع المرشّحين «الضعفاء» للحصول على أصواتهم لدعم لائحتها، بينما تصبّ قوّتها التجييرية بأصوات تفضيلية لمصلحة مرشّحيها.

ويمكن القول إن القانون النسبي يحرّر التيار من عبء التحالف مع القوات وتناتش الحصص بينهما، وسط الحديث عن رفض التيار منح القوات مقاعد بالمجان. كذلك يسمح للتيار الوطني الحرّ بالحصول على كامل أصوات ثنائي أمل ــ حزب الله في حال شكّل لوائح لا مرشحين قواتيين عليها، خصوصاً بعد أن أبلغ حزب الله عدداً من القوى السياسية، وعلى لسان المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الحاج حسين الخليل، أنه لن يمنح أصواته لمرشّحي القوات اللبنانية. لكنّ تشكيل القوات لوائح وحدها، يسمح لها أيضاً بالتعبير عن قوّتها عبر العودة إلى تحالفاتها القديمة في المناطق مع شخصيات ومنفردين. وقد يقول قائل إن القانون النسبي وإمكان تشكيل لوائح منفردة للتيار والقوات، يسمح لأكثر من شخصية مسيحية مستقلة بالعودة من باب النسبية إلى المجلس النيابي، وحكماً تسمح لرئيس تيّار المردة النائب سليمان فرنجية ليرأس كتلة «معتبرة» من الشخصيات المسيحية، وبالتالي ببقائه مرشّحاً رئاسياً، ومنافساً أساسياً للوزير جبران باسيل بعد 6 سنوات.

فهل تكون النسبية بداية الافتراق بين القوات والتيار وبداية التأسيس لـ«الخلافة الجيّدة»؟ أم يفضّل عون تعويم جعجع في مواجهة فرنجية؟

من الباب إلى ريف اللاذقيّة: الميدان نحو مزيد من الاستعار تمهيداً لـ«جنيف»

رغم صعوبة الجزم بعقدها في موعدها، تبدو جولة «جنيف» المُنتظرة مناسبةً صالحة لصرف أي تقدم ميداني يحققه طرف من أطراف الحرب السوريّة. وعلى نحو مماثل لكثير من الجولات السابقة، تبرز ملامح سعي دؤوب من مختلف الأطراف إلى تهيئة مشهد ميداني يناسب تطلّعات كلّ منها ويدعم موقفه، من أرياف حلب (الشرقي والشمالي والغربي)، إلى ريف اللاذقية وسواها من الجبهات.

صهيب عنجريني

تتشابكُ الخيوط مع كلّ يوم إضافي تقطعه معارك الباب في ريف حلب الشرقي. التداخلات الفائقة الحساسيّة مستمرّة في التزايد سواء في ما يتعلق بخريطة السيطرة الميدانيّة الآخذة في الارتسام، أو على طاولات الساسة والأمنيين، أو وراء الكواليس.

تطوّرات عدّة شهدها ملف معقل «داعش» الآيل إلى السقوط خلال اليومين الماضيين: أنباء عن غارات «نوعيّة مكثفّة» نفّذتها طائرات أميركيّة أمس لدعم القوات التركيّة الغازية، جنود أتراك سقطوا في غارة روسيّة قالت موسكو إنها «اعتمدت على إحداثيات وفّرها الجيش التركي نفسه» الأمر الذي نفته أنقرة… اشتباك «عابر» بين الجيش السوري ومجموعات تابعة لـ«درع الفرات» قرب قرية أبو الزندين (غرب الباب). وليست مصادفةً أنّ التعاطي السوري والتركي مع اشتباك «أبو الزندين» لم يجنح نحو التصعيد: لا تصريحات، لا اتهامات، ولا تركيز على النبأ في وسائل الإعلام الرسميّة، فيما حرصت كل من موسكو وأنقرة على تطويق مقتل الجنود الأتراك بنيرانٍ روسيّة، وردّه إلى أخطاء «تنسيقيّة». اليومان الأخيران شهدا أيضاً عودة للحرارة على خط واشنطن – أنقرة، مع حرص الطرفين على الإشارة إلى معركة الباب، ووضعها على قدم المساواة مع معركة الرقة. العمليات العسكرية حول الباب لم تشهد أمس أي تطوّرات كبيرة. تقدّم «درع الفرات» واجه استعصاءً جديداً في المدينة، فيما أسفرت عمليات الجيش السوري عن تقدم جديد عبر سيطرته على قرية أبو طلطل ليحازي تادف الاستراتيجية.

وخلافاً لما روّجت له مصادر «معارضة» عن تقدّم كبير لـ«درع الفرات» وسيطرة وشيكة على كامل المدينة، فالمؤكّد أنّ تقدّم تلك القوات يسير ببطء لا يتناسب مع حجم الحشود التي تزجّها أنقرة في المعارك.

وحتى مساء أمس تقدّمت «درع الفرات» على المدخل الغربي للمدينة وسيطرت على مشفى الحكمة، وصالة «نصف الدنيا»، كما على مبنى سوق الهال الجديد، وسط اشتباكات وكرّ وفرّ في شارع زمزم.
ومع اختلاف كثير من التفاصيل بين معركة الباب الراهنة، ومعركة شرق مدينة حلب التي طُويت صفحتُها بعد تعقيدات كثيرة، يبرز تشابه جوهري بين المعركتين مفادُه أن تعقيدَ كلّ منهما لا ينبع من حيثياتها العسكريّة بقدر ما ينبع من «التوافق» على ما بعدها.

كلمة «أبو جابر» تمهيد “للنصرة وأخواتها” لإعادة تفعيل الجبهات

ولا يبدو غريباً في ظل هذه المعطيات أن يستغرق حسم «ملف الباب» زمناً إضافيّاً، وأن يتداخل مع ملف محادثات جنيف التي اقترب ميعادها (ما لم يطرأ تأجيل جديد عليه).

وليس جديداً أن تُستبق كل جولة سياسيّة مُعلنة بسعي من قبل مختلف الأطراف إلى تكريس واقع ميداني يوفّر رصيداً يمكن صرفه في الكباش السياسي والإعلامي.

وضمن هذا السياق يجدر إدراج تطوّرات ميدانيّة مهمّة لا في نتائجها الآنيّة، بل في توقيت اندلاع شراراتها.

وعلى رأس تلك التطورات تأتي مساعي المجموعات المسلّحة لإعادة تحريك جبهات في ريف اللاذقية، والسعي إلى إحداث خروقات فيها.

وعلى نحو مماثل يبرز الزحف المستمر لـ«هيئة تحرير الشام/ هتش» («النصرة» وحلفاؤها) نحو بسط السيطرة على كل المناطق الخارجة عن سيطرة الجيش السوري في ريف حلب الغربي. وجاءت الكلمة الأولى لـ«قائد الهيئة» أبو جابر الشيخ قبل يومين لتكشف بعض ملامح توجّهاتها في المدى المنظور.

وإضافة إلى حرص الشيخ على تأكيد مركزيّة مكوّنات «هتش» في مسار «الثورة» منذ حقبة خروج التظاهرات من المساجد، وسعيه إلى نسب الفضل في «كل الانتصارات» إلى «هتش»، شدّد المتحدّث على رفض المجاميع التي يمثّلها لكل عمليات الحوار والمؤتمرات والمسارات السياسيّة، كما لوّح بفتح مزيد من الجبهات وبـ«فك الحصار عن المحاصرين».

ويبدو التفصيل الأخير لافتاً ومستغرباً في الوقت نفسه، إذ لا ترتبط مناطق نفوذ «هتش» المُعلنة بخطوط تماس مع مناطق خارجة عن سيطرة الجيش ومحاصرةٍ من قبله. ورغم أن من المُستبعد أن تكون الغوطة مقصودةً بكلام الشيخ (لأنها لا تُعتبر منطقة ثقلٍ لقواته)، غير أنّ صفة «الحصار» تكاد تقتصر عليها في الوقت الراهن. ولم تُحل «اليد الممدودة» التي لوّح الشيخ بها أمام بقية المجموعات بين «الهيئة» ومهاجمة مناطق خاضعة لـ«ثوّار الشام» في ريف حلب الغربي. ومن المرجّح أن الخطوة الأخيرة تأتي في سياق تمهيد «هتش» لإعادة تفعيل جبهة الريف الغربي منطلقاً لهجمات نحو مدينة حلب، وبتزامن مع «جنيف».

ووسط المعمعة الحاصلة في الريف الشرقي لحلب، تواردت خلال اليومين الماضيين أنباء عن مفاوضات قد تشكل مقدمة لتحقيق الدولة السورية اختراقاً شديد الأهميّة في الريف الشمالي لحلب، وهو اختراق سيكون حال حصوله كفيلاً بتعزيز موقف دمشق في أي مسار سياسي. وتداولت مصادر إعلاميّة أنباءً مفادها أنّ اتفاقاً قد عُقد بين الدولة السورية و«وحدات حماية الشعب الكرديّة» يتعلق بدخول مؤسسات الدولة السورية (بما فيها الجيش) إلى عدد من المناطق، على رأسها مدينة تل رفعت وبلدة منغ. غير أن الأنباء المذكورة افتقرت إلى الدقة على غير صعيد، أبرزها زجّ أسماء مناطق هي بطبيعة الحال تحت سيطرة الجيش السوري لا «الوحدات» (حردتنين، ماير، معرستة الخان). وفي ما يتعلّق بـ«المصالحة» في كل من تل رفعت ومنّغ، علمت «الأخبار» أنّ جوهر ما تمّ الاتفاق عليه حتى الآن يتعلّق بعائلات من أبناء المنطقتين، تضمن بموجب الاتفاق «تسوية أوضاع» أبنائها مع الدولة السورية. وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن المساعي ما زالت مستمرّة لتطوير الاتفاق واشتماله على تفاصيل أكثر جوهريّة، مثل دخول مؤسسات الدولة السورية إلى المنطقتين اللتين تحظى كلّ منهما برمزيّة خاصة: تل رفعت بما مثلته خلال السنوات الماضية من رمزيّة في مسار الحرب السوريّة، ومنّغ التي كان سقوط مطارها العسكري مقدّمة لخروج الجيش السوري من معظم مناطق الريف الشمالي. ورغم أنّ الحديث عن عودة العلم السوري إلى سماء المنطقتين ما زال مرتبطاً بتطورات المفاوضات وكواليسها، غير أنّها في حال حدوثها ستجعل من منّغ أقرب نقطة (في الريف الحلبي) إلى الحدود التركيّة يرفرف فوقها العلم السوري منذ سنوات.

ريزان حدّو «عضو مجلس سوريا الديمقراطيّة» أوضح لـ«الأخبار» أنّ «الحوار ما زال مستمرّاً، وهو جزء من الحوار بين الطرفين برعاية روسيّة، ويأتي نتيجة حتمية لوجود نقاط التقاء بين الحكومة السورية و«الوحدات»، أهمها تأكيد الجانبين على وحدة الأراضي السورية».

المصدر أعرب عن أمله في «الوصول إلى اتفاق، خاصة أن الجيش السوري ووحدات الحماية هما قوتان رئيستان في محاربة الإرهاب، و لعل من أهم الأولويات أن تساهم هذه الأجواء الإيجابية في العمل على سد الثغرة في الشمال السوري وقطع أي اتصال بين الإرهابيين والحدود التركية التي تشكل الرئة التي تتنفس منها تلك الجماعات والتمهيد لإفشال مخطط شمال غرب الفرات من حلب إلى الباب إلى منبج فَجرابلس».

* البناء

دي ميستورا: مصاعب في الرياض أمام تشكيل وفد تفاوضي للمعارضة

الأسد يدعو واشنطن لترجمة صدقيتها في محاربة الإرهاب بالتعاون

السيد نصرالله غداً للنسبية… وأرسلان ينزع ميثاقية معارضيها… والبحث جارٍ
 
كتب المحرّر السياسي

بينما خطاب الرئيس الأميركي الناري بوجه القيادة الإيرانية، خصوصاً الرئيس الإصلاحي الشيخ حسن ورحاني صاحب الدعوة لخيار التفاوض، جاءت الاحتفالات المليونية في طهران في ذكرى انتصار الثروة التي قادها الإمام الخميني تحت شعار الموت لأميركا قبل ثمانٍ وثلاثين سنة، بمثابة فوز سياسي للمحافظين الإيرانيين بالعودة لشعارات المواجهة، ومعادلة أن أميركا لا تفهم إلا لغة القوة ولا تحترم العهود، حتى صار خطاب الرئيس روحاني الهادئ مشتعلاً بالحماسة الوطنية والتهديد لأميركا.

الفشل الأميركي حتى الآن في الامتحان الإيراني، ينتظر امتحاناً سورياً في معادلة الحرب على الإرهاب وضع له الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً للفوز بالمصداقية هو معبر التعاون مع الدولة السورية، بعدما سخّف في حوار موجه للرأي العام الأميركي نظرية المناطق الآمنة، والحرب عن بُعد ضد داعش، بينما كان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الخائف من تعيين بديل له أسوة بزميله المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الذي تم استبداله برئيس الحكومة الفلسطينية السابق سلام فياض، يسارع لتأكيد تقيّده بمهمة ضمان وفد تفاوضي شامل لتمثيل المعارضة، مشيراً إلى المصاعب التي تواجه جماعة مؤتمر الرياض في تحقيق هذا الهدف.

لبنانياً، لا يزال الفراغ مخيّماً في غرف قانون الانتخاب، فيما الخشية من فراغ يخيّم في غرف التشريع، والبحث جار عن بدائل لا يسقطها الفيتو الميثاقي لأي طائفة، بينما نزع النائب طلال أرسلان غطاء الميثاقية عن أي عارضة درزية لقانون يعتمد النسبية، مؤكداً من موقعه كواحد من الزعماء البارزين لطائفته تأييد النسبية من قصر بعبدا شارحاً كيف يُحجّم قانون الستين قدرة أبناء طائفته على انتخاب نوابهم؟

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يُطل غداً في كلمة يُنتظر أن تضع النقاط على حروف النقاش حول قانون الانتخاب بتأكيد قاطع لتمسك الحزب بالنسبية الكاملة حلاً جذرياً لصحة التمثيل، والانفتاح الإيجابي على مناقشة أي صيغة يمكن أن تتشكل منها أرضية وفاق وطني لإنتاج القانون المنشود، مؤكداً الوقوف مع رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب على أرض واحدة في هذا الملف.

السيد نصرالله يُطلّ غداً

عشرة أيام فاصلة عن نهاية المهلة الدستورية بشأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قد تكون حاسمة في مسار قانون الانتخاب المرتقب، ووفق آخر المعلومات المتداولة، فإن قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي معدلاً يتقدّم بالتوازي مع دراسة مركزة لصيغ المختلط، في حين علمت «البناء» أن تيار المستقبل ينكبّ منذ أيام على دراسة قانون ميقاتي بجدية مع بعض التعديلات عليه كعدد الدوائر وتوزيع النواب.

ورغم ما نقله وزير الداخلية نهاد المشنوق عن رئيسي الجمهورية والحكومة بأننا سنكون أمام قانون جديد نهاية الشهر الحالي، أسرّ المشنوق في أحد مجالسه بحسب ما علمت «البناء» بأن التوصل الى قانون انتخاب في وقت قريب احتمال ضئيل جداً، وأنه سيتصرف وفقاً للدستور ويدعو الهيئات الناخبة ويشكل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل 21 المقبل، بينما يواصل خبراء تقنيون من مختلف أطراف اللجنة الرباعية البحث التفصيلي لصيغ القوانين المطروحة لتقديمها إلى اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

وعلى إيقاع المراوحة حيال القانون العتيد وارتفاع حدّة المواقف، ومحاولات أركان الدولة ضخّ جرعات تفاؤلية إضافية، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر غدٍ الأحد، وسيلقي كلمة مخصصة للشأن المحلي ويستعرّض خلالها المستجدات السياسية، على أن يؤجل الحديث عن الوضع الإقليمي وموضوع المقاومة و«إسرائيل» والصراع العربي «الإسرائيلي» والتطورات الميدانية والسياسية في سورية الى خطابه الخميس 16 شباط في ذكرى الشهداء القادة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «السيد نصرالله سيستعرض واقع قانون الانتخاب من كل جوانبه وسيعيد تمسّك الحزب بالنسبية الكاملة وسيشرح أسباب ومبررات وأبعاد هذا الموقف ويردّ على المشككين في نيات الحزب في هذا الصدد». ولفتت المصادر الى أن «لا أفق واضح حتى الساعة بقرب التوصل الى قانون توافقي قبل نهاية المهلة الدستورية للانتخابات النيابية والنقاشات تدور في حلقة مفرغة»، وأشارت الى أن «كل ما يُشاع في البلد عن قرب إقرار قانون مجرد إشاعات». وشدّدت على أن «حزب الله لا يرى حتى الآن مشروع قانون من كل الصيغ التي طرحت، أفضل من النسبية الكاملة دائرة واحدة ولم يقتنع بأحد منها، لكن في حال تقدّمت فرص قانون ميقاتي، فلن يمانع وسيشجّع، علماً أن جميع القوى قد وافقت عليه في الحكومة آنذاك باستثناء المستقبل».

الرئيس عون: لا دولة بلا قانون عادل

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه لـ«البناء» تمسّكه بـ«إقرار قانون انتخاب جديد وعادل وأنه لن يسير بقانون الستين تحت أي ذريعة، وتأكيده بأن حديثه عن ضرورة إنجاز قانون جديد يضمن تمثيل الجميع لا يستهدف طائفة ولا مذهباً، بل القانون سيحقق مصلحة جميع اللبنانيين لأننا لا نستطيع بناء دولة بلا قانون انتخاب عادل، خصوصاً أن كل القوانين السابقة لم تكن عادلة، لذلك يرى عون بأن النسبية هي الحل الوحيد».

وكما نقل زوار عون بأن «رئيس الجمهورية لن يسير بقانون الستين معدلاً الذي طرحه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وفي المقابل هناك جزء كبير من الدروز يعارضون الستين والستين معدلاً ويرون النسبية الكاملة مصلحة لهم».

كما أكد الزوار أن «عون لا يفرض النسبية الكاملة على الآخرين، رغم أنه يفضلها بين الصيغ والمشاريع المطروحة، لكنه سيسير بأي قانون تتفق عليه القوى السياسية شرط أن يكون عادلاً وعلى أساس النسبية بمعزل عن الصيغة التي يمكن أن تكون التأهيل على مرحلتين أو المختلط على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبية أو قانون حكومة ميقاتي».

وأكد الرئيس عون أن «ما نطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن الطائف لأنّ وثيقة الوفاق الوطني تنصّ على قانون انتخابي يحترم العيش المشترك»، مشيراً أمام وفود زارته في بعبدا، الى «اننا نعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل، سواء كانت طائفة أو أقلية داخل الطائفة، فبذلك تتحقق العدالة»، لافتاً الى أن «ما من أحد يريد إلغاء أحد، لأننا إذا فقدنا أحداً من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا».

ويغادر رئيس الجمهورية الى مصر الاثنين المقبل على رأس وفد يضمّ الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق وأفيديس كادانيان وبيار رفول. ويلتقي عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن ينتقل من القاهرة الى الأردن. ومن المرتقب أن يزور عون روسيا خلال الشهر الحالي.

جنبلاط لا يقرّر مستقبل الدروز

وقالت أوساط في 8 آذار لـ«البناء» إن «جنبلاط لا يمكنه أن يقرر مصير ومستقبل الدروز كلهم في لبنان، رغم أنه يمثل الأكثرية الدرزية، لكن الوزير طلال أرسلان أيضاً يمثل 30 في المئة على الأقل في الواقع الدرزي ويرى بأن النسبية تؤمن مصلحة الدروز ويمكنهم من خلالها أن يأتوا بـ8 نواب بأصوات درزية، أما على الستين فقط فيأتون بنائبين في الشوف وبالتحالف مع السنة والمسيحيين».

ولفتت الأوساط الى أن «أي فريق سياسي لا يستطيع تعطيل إقرار قانون جديد في المجلس النيابي»، ودعت الى «عرض مشاريع القوانين على التصويت في المجلس النيابي وليظهر موقف كل طرف».

وعن مدى ميثاقية القانون في حال لم يوافق عليه جنبلاط، أوضحت الأوساط أنه «لو كان جميع الدروز في ضفة معارضة للنسبية ومؤيدة للستين أو لما يريده جنبلاط، لكنا تحدثنا عن أزمة ميثاقية، لكن هناك أطراف عدة داخل الطائفة وعلى رأسهم الوزير أرسلان يعارضون الستين ويؤيدون النسبية ما يسقط أي محاولة لمذهبة القانون أو احتكار التحدث باسم طائفة والتهديد بخطر على وجودها».

ووضعت المصادر ما تسرّب من تهديدات بمنع صناديق الاقتراع من الدخول الى المناطق التي تخضع لسيطرة الحزب الاشتراكي، بأنها مجرد تهديدات بالفوضى والحرب الأهلية لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع، وتساءلت: هل يستطيع جنبلاط الوقوف ضد القانون والشرعية واحتكار تمثيل الدروز وأن يخلق دويلة داخل الدولة، وهو الذي نادى لسنوات طويلة بأنه يريد الدولة وبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة؟

واستبعدت المصادر «الوصول الى هذه المرحلة التي ولّت وبات لدينا الآن دولة ومؤسسات ورئيس جمهورية وحكومة وتوافق سياسي»، مشيرة الى أنه «يجري العمل على إنضاج قانون يرضي الأطراف، لكن ليس على القواعد التي درج اعتمادها في قوانين غازي كنعان في تفصيل الدوائر على قياس قوى سياسية».

* اللواء

النِقاش الإنتخابي يتجاوز الصيغة إلى التمديد التقني

«المستقبل» ينفي قبول «النسبية» ويتمسَّك بالصلاحيات.. وجنبلاط يحذِّر من تجويف الطائف

على عكس ما يسرب تارة عبر مصادر، وتارة عبر التصريحات المباشرة، لا تبدي مصادر مطلعة على أجواء المناقشات الدائرة بشأن قانون الانتخابات تفاؤلاً بإمكان التوصّل قبل نهاية الشهر الحالي إلى صيغة قانون انتخابي تراعي المطالب المتضاربة، سواء تلك التي تطالب بالمختلط، أو البقاء في صيغة الستين، أو النسبية الكاملة، أو المختلط مع النسبي.

وبين التكتم والانكفاء والمجاهرة بتمثيل الأقليات والطوائف، وفقاً لما يدعو الرئيس ميشال عون، أو اعتماد النسبية لضمان تمثيل جميع الأطراف، كما طالب نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أو وفقاً لرفض الوزير طلال أرسلان اعتماد قانون الستين الذي لم يوصل من النواب الدروز الثمانية سوى اثنين بأصوات الناخبين الدروز، لم يجتمع خبراء اللجنة الرباعية، أمس، وبدا ان غموضاً يكتنف المهلة المعطاة لإنجاز القانون الجديد.

وكشفت معلومات لـ«اللواء» ان المناقشات التي دارت تركزت على صيغ ثلاث:

1-  صيغة المختلط مناصفة بين أعضاء المجلس على أساس أكثري والنصف الباقي على أساس نسبي (64-64).

2-  صيغة المختلط على أساس 75 أكثري و35 على أساس نسبي.

3 –  صيغة التأهيل على مستوى القضاء وفق النظام الأكثري، والانتخاب على أساس المحافظة وفق النظام النسبي.

واستبعدت هذه المعلومات عودة اللجنة الرباعية للاجتماع هذا الأسبوع، بسبب سفر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وهو عضو اللجنة الرباعية ووزير الخارجية، مع الرئيس عون في زيارته إلى كل من القاهرة وعمان، برفقة الوزراء باسيل، علي حسن خليل، نهاد المشنوق وافيديس كادانيان وبيار رفول.

ويستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس عون الاثنين في 13 الحالي، حيث تتركز المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويلقي كلمة امام المندوبين العرب في مجلس جامعة الدول العربية.

وينتقل الثلاثاء (14 شباط) إلى الأردن لعقد قمّة مع الملك عبد الله الثاني، تندرج في إطار دور لبنان العربي والقضايا ألمشتركة بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالنازحين السوريين ومواجهة الإرهاب والأزمة السورية.

اما يوم الأربعاء فسيكون مخصصاً لاستكمال البحث في مجلس الوزراء بأرقام موازنة وايراداتها ونفقاتها، إضافة إلى قطع الحساب ومصير الـ11 مليار دولار الذي انفقت من خارج أرقام الموازن العام 2005، وهي آخر موازنة أقرّت نظامياً قبل اعتماد قاعدة الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

وتُشير مصادر سياسية ونيابية إلى ان ذلك لا يمنع استمرار الاهتمام بإيجاد قانون للانتخابات، مع العلم ان لا إمكانية لاحداث أي خرق في ظل الانشغال الرسمي بمسائل تتعلق بالعلاقات العربية، وداخلياً بإقرار الموازنة والتحضير لسلسلة تعيينات وتشكيلات قضائية ودبلوماسية وإدارية، سواء في ما يتعلق بمجلس إدارة تلفزيون لبنان، أو المحافظين أو تشكيلات في المواقع الأمنية والعسكرية.

في هذا الإطار علمت «اللواء» ان مجلس إدارة تلفزيون لبنان قد يطرح على جدول أعمال جلسة الخميس في 16 شباط الحالي، أو في الجلسة التي تلي.

وأشارت هذه المعلومات إلى ان تعيين مجلس إدارة جديد للتفلزيون حسم على المستوى الرسمي، وأن البحث يدور حول اختيار كاثوليكي رئيساً لمجلس الإدارة، فضلاً عن الأعضاء الموزعين بين الطوائف.

وفي معلومات «اللواء» ان وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون يقترح اسماً لرئاسة مجلس الإدارة في حين يتردد بقوة اسم الزميل بسّام أبو زيد لهذا المنصب، وهو يعمل حالياً في المؤسسة اللبنانية للارسال، في حين تحدثت مصادر عن اسم ثالث يجري تداوله وهو مدعوم من وزير الإعلام يرجح ان يكون من آل عازار، وهو الأصغر سناً بين المقترحين.

وبالنسبة للمحافظين تحدثت المعلومات عن ان وليد كبي هو من أبرز المرشحين لمحافظ جبل لبنان، الذي يشغله بالوكالة أمين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، كما اشارت المعلومات إلى تعيين محافظ في البقاع خلفاً للمحافظ الحالي.

ولم يكن أدل من المشهد الوطني الذي ارتسم في احتفال مار مارون الخميس في كنيسة الجميزة، الا كلام رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر الذي قال في عظته «اننا نضع في قلوبنا رجاء جديداً بالنجاح لأن أهلنا ومسؤولينا على حد سواء وصلوا إلى هذه القناعة الحاسمة بأن تضامنهم الصادق وحوارهم البناء، ونياتهم الحسنة، وهذه الاندفاعة التفاؤلية التي يحيونها ستساعدهم على تخطي كل صعاب الماضي ومطباته. فيجب ألا نتراجع أمام أي مأزق وألا نوفر جهداً ولا إرادة للوصول في الأيام العشرة المقبلة إلى وضع قانون انتخابي يجد الجميع أنفسهم فيه ولو سهر المسؤولون أياماً وليالي من دون انقطاع، وصولاً إلى تأمين مصلحة لبنان».

مواقف من القانون

وإذا ما أقرّت الموازنة، فإن الأنظار ستتركز مباشرة على إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من الاقتراح الذي أقرّ في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لعقد جلسات متتالية لإقرار القانون.
وبالانتظار، كيف كانت المواقف أمس؟:

1-  الرئيس عون أكّد امام الوزير أرسلان وقيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، ان ما يعمل لها في ما خص قانون الانتخاب غايته تمثيل الأقليات في ان تتمثل سواء كانت طائفية أم أقلية داخل الطائفة الواحدة، وهذا لا يخرج عن اتفاق الطائف الذي نص على العيش المشترك وتمثيل مختلف الشرائح بشكل صحيح (راجع ص 2).

2-  الرئيس الحريري قال رداً على سؤال بعد تقديم العزاء لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوفاة والدته: «لا شيء داهماً، ونحن نعمل لإقرار قانون جديد للانتخاب».

في هذا الوقت، نفت أوساط مقربة من الرئيس الحريري ان يكون وافق على إقرار قانون نسبي للانتخابات وتخلى عن حلفائه، واصفة هذا النوع من الكلام بأنه «اشاعة»، في حين كان النائب عقاب صقر يوكد ان تيّار «المستقبل» يطرح معايير تكفل العدالة للجميع، مؤكداً عدم رضوخ التيار لضغوط «حزب الله»، واصفاً كل ما يقال بالشائعات.

3-  وفي حين أكّد الشيخ نعيم قاسم، وقبل إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله الأحد والخميس في مناسبتين حزبيتين، ان اعتماد النسبية هو الذي يؤمن التمثيل الصحيح ويوفر الاستقرار العام في البلد، كانت مصادر قريبة من الحزب تعتبر انه من غير الممكن البقاء على قانون الستين، وانه لا بدّ من تضمين النسبية أي قانون انتخابي جديد ملمحة إلى ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أقرّ في الحكومة السابقة، يبقى هو الممكن، من دون ان يكون هنا مانع من إدخال تعديلات على الدوائر الـ13 التي اقترحها المشروع.

4-  وآخر ما طرأ من كلام جنبلاطي على هذا الصعيد، تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» جاء فيها: «لن يبقى من الطائف الا العنوان والمظهر، لكن الحوار يبقى هو الاساس وفوق كل اعتبار».
وانطلاقاً من ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء» ان سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء العرب المعتمدين في العاصمة اللبنانية، وصفوا في أجواء معلومات تستبعد اجراء الانتخابات في موعدها في 21 حزيران المقبل، وأن التمديد التقني بات بحكم المحسوم، لكن الخلاف ما زال عالقاً بين ثلاثة أشهر أو ستة، انطلاقاً من ان الرئيس عون لا يمكن ان يقبل بتمديد كالذي حصل، أو باجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

ردّ حمود

في هذا الوقت، ردّ الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمود في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس في «بيت الوسط» على الحملة التي يروجها البعض عن تخل مزعوم للرئيس الحريري عن بعض صلاحياته، استناداً للقرار الذي وقعه بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوض من خلاله بعض المهام الإدارية إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، موضحاً بأن هذه المهام هي إدارية وليست دستورية، وسبق ان وقع كل رؤساء الحكومات السابقين مثل هذه القرارات دون استثناء.

وقال انه من الواضح من كل هذه القرارات ان أحداً من الرؤساء السابقين وكذلك الرئيس الحريري لم يتخل عن صلاحيات دستورية، بل انهم فوضوا صلاحيات إدارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين، ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، ناصحاً من يروجون لهذه الحملة قائلاً: «اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون انفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فأبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون».

ترامب ينتقد الإستيطان: لا يخدم السلام وأكّد أن قرار نقل السفارة «ليس بالسهل»

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس ان التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية لا يخدم السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين،ودعا إسرائيل للتصرف «بعقلانية فيما يتعلق بالسلام».

وقبل خمسة ايام من استقباله رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ،قال ترامب في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم»، ان «الأرض المتبقية محدودة، وفي كل مرة يتم استخدام الأرض للمستوطنات تتقلص الارض المتبقية، واعتقد ان توسيع المستوطنات ليس امرا جيدا للسلام». الا انه اضاف «لكننا ندرس كل الخيارات».

واضاف الرئيس الاميركي «انا اريد ان تتصرف اسرائيل بحكمة في عملية السلام بعد كل هذه السنوات الطويلة، وربما تكون هناك امكانية لسلام اكبر بدلا من ان يكون فقط بين الفلسطينيين والاسرائيليين، انا اريد من الطرفين ان يتصرفا بشكل معقول، حيث توجد آفاق جيدة لذلك».

وتحدث عن علاقته باسرائيل وقال:« انا لا اريد ان ادين اسرائيل في فترة رئاستي، انا افهم اسرائيل جيدا واقدرها كثيرا. لقد مر الاسرائيليون باوقات صعبة جدا».

واوضح: «انا اريد سلاما بين اسرائيل والفلسطينيين، واعتقد ان السلام سيكون امرا عظيما بالنسبة لاسرائيل وليس جيدا فحسب».

وفي رد على سؤال حول ما اذا كان يتوجب على الفلسطينيين ان يقدموا تنازلات رد ترامب»لا توجد صفقة جيدة، ان لم تكن جيدة لكل الاطراف. نحن الان نتحدث عن عملية ممتدة لعقود من الزمن واكثر، والناس باتت تعتقد انه من المستحيل التوصل الى اتفاق».

من ناحية ثانية قال ترامب ردا على سؤال حول نقل السفارة الاميركية الى القدس، «أنا أدرس الموضوع، ولنر ما سيحدث»، مضيفا «هذا ليس قرارا سهلا، (…) أنا أفكر به بشكل جدي جدا».

وقال ترامب «السفارة ليست قرارا سهلا. من الواضح أنها موجودة هناك لسنوات كثيرة جدا ولا أحد رغب في اتخاذ ذلك القرار. أنا أدرسه بجدية بالغة وسنرى ماذا سيحدث

ويزور نتنياهو الولايات المتحدة الاسبوع المقبل لاجراء محادثات مع الرئيس الاميركي. وكان نتنياهو قال قبل اسبوعين «يجب على السفارة الأميركية أن تكون هنا في القدس»، ودعا الى نقل كل السفارات الاجنبية من تل ابيب الى القدس، وليس السفارة الاميركية وحدها.

وتزايدت التحذيرات مؤخرا من نقل السفارة الاميركية الى القدس وامكانية ان يؤدي هذا الى تعزيز التوترات في الشرق الاوسط والقضاء على ما تبقى من امكانية التوصل الى سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

واعتبر المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان تصريحات ترامب «تجميلية»، مطالباً بأن يكون هناك موقف واضح للادارة الاميركية، وحث اسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

وفي سياق متصل، جنيف قال دبلوماسيون ونشطاء امس في جنيف إن من المنتظر تأجيل تقرير للأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات التي لها مصالح تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة تبدأ في ٢٧ من شباط من المقرر أيضا أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها.

لكن المصادر قالت إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل عدة شهور- حتى أيلول على الأقل- مضيفة أن من المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن يوم الاثنين.

ميدانياً،اعلن نادي الاسير الفلسطيني امس وفاة فلسطيني كان يخضع للعلاج في مستشفى اسرائيلي بعد اصابته بنيران جنود اسرائيليين عند حاجز بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن قبل ثلاثة اشهر.

وذكرت متحدثة باسم النادي ان الشاب محمد عامر الجلاد (٢٤ عاما) توفي امس في مستشفى بيلنسون الاسرائيلي.

وكان اصيب ستة اسرائيليين الخميس بجروح بعد ان اطلق فلسطيني النار على مستوطنين وهاجمهم بسكين في سوق مدينة بيتاح تكفا قرب تل ابيب، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.

واكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري اعتقال الفلسطيني البالغ ال١٩ من العمر، وهو يتحدر من قرية بيتا قرب نابلس.

وافادت الشرطة ان الشاب اطلق النار بكل الاتجاهات الا ان سلاحه تعطل، فحاول الفرار بينما المارة يلاحقونه الى ان اوقعوه ارضا، فحضرت الشرطة واقتادته بينما كان السلاح لا يزال معه.

روحاني: سنجعل واشنطن تندم على لغة التهديد

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإيرانيين سيجعلون واشنطن «تندم على لغة التهديد» وذلك على خلفية التوتر بين البلدين بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وصرح روحاني لدى مشاركته في تجمع في الذكرى الـ38 للثورة الإيرانية في طهران «يجب مخاطبة الشعب الايراني باحترام. الشعب الإيراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أيا كان يندم على ذلك».
وأضاف: «مشاركة الملايين رد على أكاذيب المسؤولين الجدد في البيت الأبيض».

وكان الرئيس الأميركي انتقد الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، وفرضت بلاده عقوبات جديدة على طهران بعد قيامها بتجربة صاروخية.

وفي العاصمة الإيرانية، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها «الموت لأمريكا»، وداس بعضهم أعلاما أميركية كبيرة حاملين صوراً لترمب ولرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وسخر احد المقربين من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي، في مقابلة نشرت أمس، من الخطوات الدبلوماسية لترامب الذي لم يتمكن، حسب قوله، من «منع البلدان الاوروبية من تعميق علاقاتها مع ايران».

وقال علي اكبر ولايتي، في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكة «فرانس 24» التلفزيونية، ان ترامب «لم يتمكن من منع البلدان الاوروبية من تعميق علاقاتها مع ايران، ولاسيما فرنسا».

وذكر بأن وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت، قام بزيارة الى ايران في 30 و31 كانون الثاني يرافقه وفد اقتصادي كبير. واضاف ولايتي ان «ترامب خبير في التصريحات المتناقضة. كما لو انه لا يحرص على الاحتفاظ بأصدقائه».

  * المستقبل

أبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون الانتخابي.. وحمّود ينصح المتحاملين على صلاحياته «بقراءة الدستور»

الحريري يبحث وميركل «خطط النهوض وأعباء النزوح»

انتخابياً، لا يزال القانون العتيد في طور المراوحة والترقّب بين تصاريح سياسية تحدد الرؤى المتقاطعة حيناً والمتقابلة أحياناً، ومعطيات رئاسية تشكل صمام الاطمئنان إلى أنّ مسار المشاورات الجارية لا بد من وصوله إلى نقطة الالتقاء الوطني على مشروع توافقي للقانون الجديد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون المياوم على الدفع قدماً باتجاه إقرار قانون الانتخاب، وضع هذا القانون أمس بين خطّين متوازين في الأهمية على خارطة الأولويات الرئاسية، أولهما «عدم الخروج عن الطائف» والثاني «عدم إلغاء أحد». أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فأبدى من بشرّي تفاؤله بولادة القانون المأمول بعيداً عن أي تهويل بالعامل الزمني الداهم، مؤكداً إثر تقديمه واجب العزاء بوفاة والدة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «متابعة العمل الحكومي بجهد كبير»، بينما أتت مشاوراته الهاتفية أمس مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتضيء على جانب من الجهود الحكومية المبذولة دولياً في سبيل استنهاض الدولة، سيّما وأن الحريري بحث مع ميركل على مدى نصف ساعة في «الدعم المطلوب من المجتمع الدولي لمخططات النهوض الاقتصادي للحكومة اللبنانية والمقاربة التي تعتمدها لمواجهة أعباء النزوح السوري على لبنان واقتصاده وبناه التحتية».

وفي ما القافلة الحكومية تسير بثبات واقتدار على جادة العمل والإنتاج تحصيناً لحقوق لبنان وتحصيلاً لواجبات الأسرة الدولية تجاهه، وجدت «الحملة التي يُروّج لها البعض عن تخلٍ مزعوم لرئيس مجلس الوزراء عن بعض صلاحياته» نفسها أمس أمام ساعة حقيقة موثّقة بالوثائق والوقائع وضع خلالها الناطق باسم مكتب الرئيس الحريري المستشار الإعلامي هاني حمّود «مَن يقف وراء هذه الحملة» أمام هشاشة «الكذبة» التي ابتدعوها واستهدفوا بموجبها «كل رؤساء الحكومات من دون استثناء» بالاستناد إلى «معلومات مغلوطة» تجعلهم إما في مصاف المشكوك في «أهليتهم السياسية» إذا كانت مصيبتهم أنهم «لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الإدارية والصلاحيات الدستورية»، أو في خانة المبتلين بـ«مصيبة أعظم إن كانوا يعرفون ويُصرّون على الكذب والافتراء»..

ولهؤلاء توجّه حموّد بـالنصيحة: «إذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، إبدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريحون».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده في بيت الوسط (ص 3)، أوضح المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة أمام الرأي العام وبعض المشاركين من دون دراية بنشر هذه المعلومات المغلوطة، أنّ القرار الذي وقّعه الحريري في الرابع من الشهر الفائت إنما يفوض فيه المدير العام لرئاسة الجمهورية «ببعض المهام الإدارية وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء»، مستعرضاً سلسلة قرارات تفويض مماثلة كان قد وقّع عليها رؤساء الحكومات السابقين، ومنبّهاً تالياً القائمين على هذه الحملة إلى أنهم يوجهونها بالفعل إلى كل هؤلاء الرؤساء، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري عشية الذكرى السنوية الـ 12 لاستشهاده، والرئيس المرحوم عمر كرامي، وصولاً إلى الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مع إشارته إلى أنّ أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية عبر توقيع هذه القرارات بل هم فوّضوا بموجبها مهام إدارية «مثل إجازات الموظفين في القصر الجمهوري أو إجراءات مسلكية بحق موظفين ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية».

ورداً على أسئلة الصحافيين، نفى حمّود معرفة الأطراف التي تقف خلف هذه الحملة، إلا أنه لفت الانتباه في المقابل إلى أنّ «الهدف واضح» منها وهو «اتهام رئيس مجلس الوزراء «السنّي» بالتخلي عن صلاحيات لا يفهمون أنها إدارية ويحاولون القول إنها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية».

إيران تحيي «الثورة»: الموت لترامب

تصدّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشهد في طهران، حيث دوّى اسمه في أرجائها وفي ألف مدينة إيرانية أخرى هتف المتظاهرون فيها عالياً «الموت لترامب»، الذي بات النجم الأبرز في ذكرى ثورة العام 1979 حين استبدل نظام الشاه بنظام يتحكم بمفاصله الحرس الثوري الإيراني، الذي تدرس الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وضعه على لائحة الإرهاب.

فقد ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن مئات الآلاف من الإيرانيين نظموا مسيرات لإعلان التأييد للمؤسسة الدينية في إيران، ولرفض تحذيرات الرئيس الأميركي الجديد لبلادهم. ونددت مسيرات طهران في أثناء احتفالات إحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لانتصار الثورة بسياسة الولايات المتحدة وتهديداتها تجاه بلادهم، وتواصلت التظاهرات التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي في العاصمة طهران وألف مدينة أخرى، وطغت عليها هتافات الموت لأميركا والموت لترامب وهتافات «الإيراني لا يخشى التهديدات».

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «أميركا عاجزة عن ارتكاب أية حماقة» و«الموت لأميركا والموت لترامب» في مسعى لترجمة الأوامر التي أصدرها الزعيم الأعلى في البلاد رداً على تهديدات الرئيس الأميركي الجديد.

وفي ذكرى ثورة العام 1979 التي أطاحت حينها بحكم الشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة، توجه المحتجون وبينهم مئات من أفراد الجيش والشرطة إلى ميدان أزادي (الحرية) في طهران. وحملوا لافتات كتب عليها «الموت لأميركا» ودمى لترامب، بينما عزفت الشرطة العسكرية الأغاني الثورية الإيرانية.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لأشخاص وهم يدوسون بالأقدام صورة لترامب في شارع بطهران.

وقال شاب إيراني للتلفزيون الرسمي «لا يمكن لأميركا أو ترامب أن يفعلا أي شيء. نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا من أجل زعيمنا خامنئي».

وكان الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي دعا الإيرانيين الثلاثاء الماضي للمشاركة في الاحتجاجات لتأكيد أن إيران لا تخشى «التهديدات» الأميركية.

ووجه ترامب الأسبوع الماضي «تحذيراً» لإيران رداً على اختبار صاروخي أجرته يوم 29 كانون الثاني الماضي وفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانيين. وقالت طهران إنها لن توقف برنامجها الصاروخي.

كما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإيرانيين للانضمام إلى المسيرات «لإظهار علاقاتهم التي لا تنفصم مع الزعيم الأعلى والجمهورية الإسلامية»، حسب قوله.

وكان قائد فيلق القدس والمسؤول عن العمليات الأجنبية في الحرس الثوري قاسم سليماني من بين المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المسيرات.

وقال روحاني للحشد في ميدان أزادي «بعض الشخصيات عديمة الخبرة في المنطقة وفي أميركا تهدد إيران… حري بهم أن يعرفوا أن لغة التهديدات لم تفلح أبداً مع إيران. عليهم أن يتعلموا احترام إيران والإيرانيين… سنواجه بكل قوة سياسات التلويح بالحرب». وتابع روحاني قائلاً «لا نسعى لخلق توترات لكننا موحدون ضد التخويف وضد أي تهديدات».

وظهرت مشاعر العداء للولايات المتحدة وإسرائيل في مسيرات طهران. وحمل البعض صوراً لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي كتب تحتها «الموت لثلاثي الشيطان».

وقال روحاني للتلفزيون الرسمي «هذا العدد الكبير من المشاركين هو رد فعل قوي على التصريحات الزائفة التي صدرت من قادة أميركا الجدد».

وقال التلفزيون الرسمي إن ملايين خرجوا في مسيرات في أنحاء البلاد. وحمل بعض المشاركين في المسيرات لافتات كتب عليها «شكراً للشعب الأميركي لدعمه للمسلمين».

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن العالم بحاجة إلى زعماء يشجعون على الحوار والمحبة لا على بناء الجدران والشطب، في إشارة إلى ترامب. وهو قال في تغريدة إنه في يوم الثورة شارك عدد كبير من الإيرانيين في مسيرات لمواجهة تهديدات الحكومة الأميركية وإساءاتها.

وأصدر المشاركون فی مسیرات ذكرى انتصار الثورة، بیاناً أكدوا فیه أن الولایات المتحدة لا تزال العدو الأول بالنسبة للشعب الإیراني، وثمّن البيان «الجهود والإجراءات التی تتخذها المؤسسات والقوي الأمنیة.. للحیلولة دون السماح للأعداء بالتغلغل والنفوذ داخل النظام وإضعاف الإرادة الوطنیة».

وفي سياق مقارب، قالت إيران إنها فككت خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» قرب طهران. ونقلت وكالة العمال الإيرانية عن محمد جعفر منتظري المدعي العام الإيراني قوله «اعتقلنا مجموعة مرتبطة بداعش في الأيام القليلة الماضية… أرادوا تنفيذ عمليات للتخريب وارتكاب أفعال شيطانية أثناء التجمعات».

وفد «مجلس العمل اللبناني» في السعودية يزور الحريري والبخاري

زار وفد من مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة محمد شاهين، ضم الامين العام فادي قاصوف والاعضاء، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في «بيت الوسط» أمس.

وقال شاهين: «تشرفنا بلقاء دولة الرئيس وعرضنا معه للعلاقات بين لبنان والمملكة ولا سيما الاقتصادية منها واستمعنا الى توجيهاته في هذا الموضوع خصوصاً بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة وما توجهت به حكومة خادم الحرمين لدعم لبنان ومساعدته اقتصادياً وسياحياً وغيره».

أضاف: «طمأننا الرئيس الحريري بأن الاتصالات في شأن قانون الانتخاب مستمرة، آملاً أن ينجز قريباً، وهذا يشكل ميزة ديموقراطية للبنان نفتخر بها».

كما زار وفد من المجلس السفارة السعودية في بيروت، حيث التقى القائم بالأعمال وليد البخاري، واستمع منه إلى الأنشطة التي تقوم بها السفارة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، ومنها أنشطة مركز الأعمال السعودي – اللبناني الذي تم افتتاحه مؤخراً في السفارة لخدمة رجال الأعمال من البلدين.

وقال قاصوف: «العلاقات اللبنانية – السعودية تدخل حالياً مرحلة جديدة ومهمة، وما سمعناه من القائم بالأعمال يبشر بالخير، وخصوصاً بعد انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وزيارته للمملكة العربية السعودية، كما أن اللقاء كان مناسبة لإطلاعه على أنشطة المجلس».

أكد أن قرار 4 كانون الثاني يتعلق بمهام إدارية لا بصلاحيات دستورية

حمّود: الحملة على الحريري موجّهة إلى كل رؤساء الحكومات

أكد الناطق باسم مكتب الرئيس سعد الحريري المستشار الإعلامي هاني حمّود أن «الحملة التي يروّجها البعض عن تخلٍّ مزعوم للرئيس الحريري عن بعض صلاحياته، أمر مغلوط، وأن الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يتخلّى عنها أحد لصالح أحد، وكل ما جرى هو عمل إداري بحت لتسهيل العمل وتبسيط الإجراءات، وكل رؤساء الحكومات السابقين وقّعوا على قرارات مماثلة وأعطوا تفاويض لمعاملات إدارية بحتة».

وقال حمّود في مؤتمر صحافي عقده في «بيت الوسط» أمس: «ان مناسبة اللقاء اليوم هي الحملة الحاصلة في بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد تخلّى عن صلاحياته للمدير العام لرئاسة الجمهورية لأنه وقّع قراراً بتاريخ 4 كانون الثاني 2017 يفوّضه من خلاله بعض المهام وليس الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الوزراء والتي هي في الحقيقة مهام ادارية».

أضاف: «يجب أن ننبّه القائمين على هذه الحملة الى أنهم بالفعل يوجّهون هذه الحملة الى كل رؤساء الحكومات من دون استثناء، وهي حملة على الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي وقّع بتاريخ 29-12-2003 قراراً رقمه 106 / 2003 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وهذه الحملة ايضاً على الرئيس المرحوم عمر كرامي الذي وقّع بتاريخ 5 كانون الثاني 2005 قراراً رقمه 3 /2005، بإعطاء تفويض الى المدير العام لرئاسة الجمهورية العميد سالم أبو ضاهر، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وتطال هذه الحملة ايضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي وقّع مرتين، الاولى بتاريخ 1-8-2011 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، والثانية بتاريخ 23 -11 -2012 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات».

وتابع: «كما هي حملة على الرئيس فؤاد السنيورة الذي وقّع بتاريخ 12-12-2008 قراراً رقمه 100 / 2008 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وهذه حملة ايضاً على الرئيس تمام سلام الذي وقّع في 21 آذار 2014 قراراً رقمه 61 / 2014 بإعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات. وقبل أن تكون حملة على الرئيس سعد الحريري الذي وقّع مرتين قراراً مشابهاً، المرة الاولى في حكومته الاولى في 21-4-2011 بإعطاء تفويض دائم للمدير العام لرئاسة الجمهورية بالانابة المدير العام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية السيد ايلي عساف، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات، وأخيراً القرار الذي يستعمل في الحملة التي تزعم بأنه يتخلّى عن صلاحياته ورقمه 3 / 2017 تاريخ 4 كانون الثاني 2017 إعطاء تفويض دائم الى المدير العام لرئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات».

وأكد أن «الواضح من كل هذه القرارات أن أحداً من الرؤساء المذكورين لم يتخلّ عن صلاحيات دستورية بل انهم فوضوا صلاحيات ادارية مثل اجازات الموظفين في القصر الجمهوري او اجراءات مسلكية بحق موظفين اذا لا سمح الله أخطأوا ونقل اعتمادات ضمن موازنة رئاسة الجمهورية، أي تسهيل العمل ضمن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية»، مشدداً على أن «الصلاحيات الدستورية لا يمكن أن يتخلّى عنها أحد لصالح أحد لأنها منصوص عليها في الدستور من خلال المادة 64 منه. ولكن، هناك عمل آخر لرئيس الحكومة وهو عمل اداري بحت ويتطلب توقيع معاملات ادارية، وكما رأينا، فإنه لتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات، كل رؤساء الحكومات وقّعوا على قرارات مماثلة لتفويضها».

وقال: «قد يكون بعض المشاركين بنشر معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعرفون هذه الوقائع والآن أصبحت بين أيديهم والحكم لهم ولكم، ومن يقف وراء هذه الحملات، اذا كانوا لا يعرفون الفرق بين الصلاحيات الادارية والصلاحيات الدستورية، ولا يعرفون أن كل رؤساء مجالس الوزراء وعلى رأسهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي تحلّ الذكرى الثانية عشرة لاستشهاده بعد ايام، والذي كان من أشد المتمسكين بتطبيق الدستور وبالطائف، اذا كان هؤلاء لا يعرفون كل هذه الامور، فتلك مصيبة لأن هذا أمر يرسم علامات استفهام كبيرة جداً على أهليتهم للتعاطي بالشأن السياسي وإدارة الشأن العام. أما إذا كانوا يعرفون ولكنهم مصرّون على الكذب والافتراء فالمصيبة أعظم والحكم طبعاً متروك للبنانيين، والنصيحة لهؤلاء الاشخاص أنكم اذا كنتم تريدون تحريك حملات طائفية بلبوس سياسي وتضعون أنفسكم بموقع من يكذب على العالم في السياسة، فابدأوا بقراءة الدستور فترتاحون وتريّحوا».

وسئل: من وراء هذه الحملة؟، فأجاب: «نحن لا نعلم من هي هذه الاطراف». وأكد أن الهدف من هذه الحملة «واضح وهو اتهام رئيس مجلس الوزراء السنّي بالتخلّي عن صلاحيات لا يفهمون أنها ادارية ويحاولون القول انها دستورية، لصالح رئاسة الجمهورية».

سئل: هل هو استثمار انتخابي؟، فأجاب: «اذا اعتقدوا أنهم يعملون انتخابياً فالوقت لا زال مبكراً جداً».

وعما اذا سيصار الى ملاحقتهم، أجاب: «كلا، لأن الموضوع ليس موضوعاً قانونياً».

وعن نشر بعض الصحف طرح صيغة لقانون الانتخاب من قبل تيار «المستقبل» يعمل على تسويقها بعيداً من الاعلام، أجاب: «على حدّ علمي هذا ليس صحيحاً، وهناك صيغ عدة يتم طرحها وأتمنى عليكم حصر الاسئلة بموضوعنا وهو الحملة الكاذبة والملفقة بأن رئيس مجلس الوزراء يتخلى عن صلاحيات ما».

وعما اذا كان ما يحصل يصب في اطار ما يحكى عن صراع داخل الطائفة السنية، أجاب: «نحن لا نفترض أن هناك أي صراع ضمن الطائفة ولا أعتقد أن هناك أي صراع ضمن الطائفة، هناك من يعتقدون أنهم اذا كذبوا يحققون أهدافهم، فليختاروا موضوعاً آخر يكونون كفوئين فيه أكثر».

وعن سبب استهداف الرئيس سعد الحريري بالذات، أجاب: «لأن الرئيس سعد الحريري حالياً هو رئيس لمجلس الوزراء ولأنهم اعتقدوا أن الناس لا تتذكر ولا تعرف، وأولهم دولة الرئيس سعد الحريري، أن هذا قرار تقليدي روتيني لتسهيل العمل ويتناول صلاحيات ادارية بحتة، وليست له علاقة بأي صلاحيات دستورية، وأعود وأكرر أن أي أمر منصوص عليه بالدستور بحاجة الى تعديل دستوري ليتم تعديله».

سئل: هل تعتقد أن الرأي العام تأثر بهذه الحملة؟، فأجاب: «لا نستطيع أن نحكم ولكن الرأي العام له كل الحق بأن تكون كل المعطيات بين يديه، وبما أن هذا الامر يتم التداول به في وسائل اعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فمن واجبنا أن نكون واضحين بشأنه».

سئل:هل يمكن أن تفسر لنا لماذا هذا التفويض هو فقط للمدير العام لرئاسة الجمهورية وليس للأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء؟، فأجاب: «هناك ايضاً تفويض اداري للامين العام لمجلس الوزراء في ما يختص بعمل مجلس الوزراء، ولكن التفويض للمدير العام لرئاسة الجمهورية هو لتسهيل عمل المديرية في بعض المهام وليس الصلاحيات، فعناوين القرارات كلها واضحة جداً، وهي المهام والتوقيع على بعض المعاملات».

المصدر: صحف