طلب المغرب من الشركات المهتمة تقديم عروضها لشراء شركة «سامير» التي توقفت عن تكرير النفط منذ أغسطس/آب 2015.

وقال محمد الكريمي، المكلف القانوني ببيع الشركة، ان المحكمة التجارية في الدار البيضاء عقدت أكثر من ثلاث جلسات مغلقة، لتدارس وضعية الشركة التي كانت تخضع لمسلسل تصفية قضائية، وأمرت ببيعها ولتقي عروض الشراء.

وأضاف في بيان أنه « يتعين على الشركات المهتمة التقدم بطلباتها انطلاقا من الأربعاء ولغاية 9 من الشهر المقبل».

وبدأت المحكمة في وقت سابق محادثات بشأن عرض مكتوب لشراء شركة «سامير» قدمه مكتب محاماة إيطالي يعمل لحساب شركة (لم يذكر اسمها)، بقيمة مقترحة 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، حسب مسؤول في الشركة الوحيدة في المغرب لتكرير النفط.

وعانت الوضعية المالية للشركة تدهوراً منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وسيكون استئناف الإنتاج من المصفاة شرطا مسبقا للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة، لكن المحاولات الرامية لتحقيق ذلك باءت حتى الآن بالفشل نظرا لصعوبة الحصول على إمدادات من النفط الخام.
وقال الكريمي ان المستثمرين المحتملين لديهم مهلة 30 يوما لتقديم عروض لشراء أصول الشركة بالكامل. وأضاف أنه ينبغي على المستثمرين المهتمين تقديم عروض الأسعار مع ضمانات وخطة عمل مدتها خمس سنوات.

وتابع الكريمي أنه تلقى بالفعل عرضين لكن بدون ضمانات.
وقال الموقع الإخباري الإلكتروني (ميدياس) ان خبراء عينتهم المحكمة قدروا إجمالي نشاط الشركة بنحو 21.6 مليار درهم (مليارا دولار) وهو ما أكده في وقت لاحق مصدر مشارك في العملية بينما قُدرت قيمة المصفاة بمفردها بحوالي 15 مليار درهم.

وتكافح «سامير» في مواجهة دائنين من بينهم تجار نفط وبنوك. وتقول الحكومة المغربية إن سامير تدين لها بضرائب قدرها 13 مليار درهم وإن إجمالي دينها يبلغ نحو 44 مليار درهم.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المغرب يستهلك أقل قليلا من 300 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية، وهو بذلك خامس أكبر بلد مستهلك في أفريقيا.

وشركة «سامير» مملوكة لشركة «كورال القابضة» التي يملك للملياردير السعودي محمد حسين العمودي 67.26 في المئة منها.

المصدر: وكالات