يرى باحثون مختصون أن شبكة الإنترنت تنقسم إلى طبقات عدة من حيث إمكانية الوصول إليها.

وتعتبر الطبقة الأولى بمثابة السطح، وتستطيع محركات البحث التقليدية الوصول إليها، والطبقة الثانية لا تضمّ أموراً مريبة، لكنها تستخدم الـ “آي بي” IP، من دون تحديد نطاق له، ما يصعب الوصول إليها.

أما الطبقة الثالثة فهي الأكثر عمقاً، وتعرف بأسماء عدة بينها Deep Web (الشبكة العميقة)، Hidden Internet (الإنترنت المخفي)، وDark Web (الإنترنت المظلم).

ويشبّه المختصون “الإنترنت المظلم” بالغابة، إذ يمكن إخفاء الأفعال والهويات فيه، لذا يُستغل هذا الجزء من الإنترنت عادة في الأعمال غير القانونية.

تُبنى تقنيات “الإنترنت المظلم” على أسس متينة، ولا تضمّ نقاط ضعف، ما يصعب إمكانية التسلل إليها من قبل السلطات الرسمية. وفي مجال إنفاذ القانون، يعدّ “الإنترنت المظلم” سلاحاً ذو حدين.

ويمكن استغلاله في تنفيذ أعمال غير شرعية، كما يمكن استعماله في مساعدة المجموعات على محاربة الظلم، أو مساعدة الأفراد في تبادل المعلومات المهمة، من دون الكشف عن هوياتهم، وفقاً لدراسة أعدّها مساعد مدير الأمن في “جامعة لانكستر” البريطانية، دانيل برينس.

وعملت بعض الحكومات الغربية، وبينها الحكومة الأميركية، على تمويل Tor، وهو نظام برمجة مجاني، وشبكة مفتوحة تساعد على مكافحة مراقبة وتحليل حركة المرور على شبكة الإنترنت، وتعدّ جزءاً هاماً من “الإنترنت المظلم”.

و”تور” خدمة عالمية، وليس لديها موقع مادي في أي مكان، ولا يديرها أي شخص أو مؤسسة محددة، ما يعدّ أمراً اعتيادياً في التقنيات المشابهة.

وتعدّ الطريقة الوحيدة لاعتراض رسائل معينة مرسلة عبر “تور” أو أي برنامج مماثل، نظرياً، عبر تثبيت “باب خلفي”. ويفترض أن يوفر “الباب الخلفي” مدخلاً سرياً، لتجاوز نظم الحماية في تطبيق معين، بالطريقة نفسها التي يخفي فيها الأشخاص العاديون مفتاح منزلهم في إحدى أواني الزهور في الحديقة، في حال احتجزوا خارج المنزل، بطريقة أو بأخرى.

لكن “الباب الخلفي” قد يسمح أيضاً للحكومات، وبينها الحكومات الاستبدادية، باعتراض الاتصالات. وأظهرت عمليات القرصنة الإلكترونية أنه يمكن إيجاد أي نقطة ضعف أو “باب خلفي”، واستغلالها من قبل القراصنة في الاستيلاء على الوثائق أو البيانات أو الصور الخاصة بالأفراد.

استغلت العصابات الإجرامية “الإنترنت المظلم”، مستفيدة من صعوبة التسلل إليه ومراقبته. وفي حال أمكن التنصت على هذا الجزء من شبكة الإنترنت، فإن أسئلة أخلاقية عدة تطرح نفسها.

وتشهد شبكة “الإنترنت المظلم” رواجاً كبيراً للأنشطة غير المشروعة التي استطاعت تحقيق أرباح مليونية. وتشمل هذه الأنشطة الإتجار بالبشر، والمخدرات والسلاح، وتجارة الدعارة المختلفة، بما فيها دعارة الأطفال، بالإضافة إلى توفير خدمات القتلة المأجورين، وصولاً إلى مروجي الممنوعات من الكتب والقصص والروايات وشرائط الفيديو، وغيرها.

المصدر: مواقع