أطلقت تونس الأربعاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”، التي ستركز على مقاومة مهربي المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

واستحدثت الهيئة بموجب قانون “منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته”، والذي صادق عليه البرلمان التونسي في آب/أغسطس من عام 2016.

من جهته، أعلن وزير العدل غازي الجريبي، أن الهيئة ستستهدف “الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء وكل من هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين”.

وعينت القاضية روضة العبيدي رئيسة للهيئة التي ستتبع إداريا لوزارة العدل، وقال العبيدي “تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالأشخاص الذي يمثل جريمة عابرة للحدود”… “شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين تستغل حالة الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا المجاورة”.

وتوقعت أن يكون أول تحد أمام الهيئة “بناء قاعدة بيانات”، لأنه “لا يمكن وضع استراتيجية دون معرفة مدى انتشار هذه الظاهرة”.

وتعتبر سواحل تونس نقطة انطلاق لمراكب المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى سواحل جنوب أوروبا.

المصدر: وكالة رويترز