توقع الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود في تصريح ان “يصدر قانونا جديدا للانتخابات النيابية من ضمن تسوية، لم تتبلور بعد صيغتها النهائية، لكنها ستتضمن النسبية التي نريدها كاملة، والتي تشكل حلا لعدالة التمثيل”.
وأشار الداوود الى “أن النائب وليد جنبلاط لا يمكنه أن يقف في وجه التسوية اذا ما حصلت، لقانون الانتخاب، والذي يطالب ان يبقى على النظام الاكثري، وهو مرفوض من غالبية القوى الحزبية والسياسية”.
واكد “ان قانون الانتخاب يكون على حجم الوطن وبناء دولة وقيام مؤسسات، وليس على قياس اشخاص وطوائف”.
وأوضح ان “مقاعد الطائفة الدرزية سواء على النظام الاكثري او النسبية لن تنتقص، انما النائب جنبلاط يخاف من النسبية، لانها تقلل من حجمه النيابي، وتعطي الاخرين من القوى السياسية والحزبية في الطائفة الدرزية احجامها ايضا، وبذلك يتحقق التنوع السياسي، ما يعزز الوحدة بين الموحدين الدروز، في حين ان الاقصاء وإلغاء الاخر، يفجر الطائفة من الداخل، ومن مصلحة النائب جنبلاط ومصلحتنا جميعا، ان نعترف بالوجود المتعدد الانتماءات واخذ كل طرف حقه ودوره”.
ورأى الداوود “ان قانون ما يسمى بالستين، وهو النظام الاكثري، قد ولى زمانه، والوحيد المتمسك به النائب جنبلاط، لانه يؤمن له مكاسب انتخابية وسياسية فئوية، وهو ما نواجهه نحن والنائب طلال أرسلان الذي يمثلنا في الحكومة، وهو معنا في النسبية، كما الحزب القومي والحزب الشيوعي ووئام وهاب والمجتمع المدني”.
وتمنى على “جنبلاط الا يستجدي قانون الانتخاب، كما كان يفعل في زمن الوجود السوري، ويؤمن له كل من غازي كنعان ورستم غزالي وغيرهما القانون الذي يناسب مصالحه”.
وتخوف من ان “نصل الى الفراغ في مجلس النواب، ونكون امام اشتباك سياسي وأزمة دستورية، تفرض طرح مؤتمر تأسيسي، اذا لم يتم انقاذ اتفاق الطائف الذي نطالب بتطبيقه، وفيه بنود إصلاحية عدة، منها قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وتشكيل مجلس شيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
