دانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الصهيوني مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه “يشرع سرقة” الاراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن “ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي”، مشددة على ان “الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين”.

بدورها، اكدت الرئاسة الفلسطينية ان هذا القانون “مرفوض ومدان” ويتعارض مع القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر ويطالب فيه الكيان الاسرائيلي بوقف الاستيطان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه في تصريح اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان القانون الذي اقره الكنيست باغلبية 60 نائبا مقابل 52 “مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334″، مطالبا المجتمع الدولي “بتحمل
مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها”.

من ناحيته، قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان “علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية”، بحسب ما نقلت عنه وفا.

والقانون الذي يقول معارضوه ان الكيان الاسرائيلي سيطبق من خلاله لاول مرة “قانونه المدني” في الضفة الغربية المحتلة ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 عضواً يتألف منهم الكنيست.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية