اكد وزير العمل سجعان قزي في حديث اذاعي أن رئيس الحكومة تمام سلام “سيجري الاتصالات اللازمة مع المعنيين لطرح الحل لملف جهاز امن الدولة”، مشيرا الى ان “النقاش في مجلس الوزراء كان هادئا، وتبين ان هناك رغبة لدى كل الاطراف لايجاد حل لموضوع مديرية أمن الدولة بمن فيهم وزير المالية، لكن اللحظة لم تكن ناضجة بعد لاعلان الحل”.
واضاف”اقترحت ان يتولى الرئيس سلام وهو المرجعية الدستورية لهذا الجهاز، متابعة الاتصالات لمعالجة الموضوع بعيدا عن الضوضاء ولمدة معقولة لا تتعدى الأسبوعين لايجاد الحل الذي يضمن كرامة هذا الجهاز، وتفعيل دوره، وتأمين مخصصاته ومستلزمات عمله ليقوم بدوره في مكافحة الارهاب”.
واعتبر انه “لو تم حل موضوع امن الدولة منذ زمن لما وصلت الامور الى ما هي عليه اليوم”، مشيرا الى ان “الملف لم يأخذ طابعا طائفيا الا عندما تعذر حله من خلال المؤسسات الدستورية والرسمية وبعدما وجد رئيسه ان هناك حائطا مسدودا لتفعيله من خلال الاتصالات الرسمية، فعندها لجأ الى المرجعيات التي ينتمي اليها على غرار ما يحصل في البلد”، لافتا الى ان “السجال المستجد بين رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على خلفية الخلاف حول دور الشرطة القضائية وقائدها العميد ناجي المصري المحسوب على جنبلاط”.
ونفى الوزير قزي “علمه بالانتقادات التي شنها الوزير وائل ابو فاعور في جلسة الامس على الوزير المشنوق لانه كان قد خرج من الجلسة لاجراء بعض الاتصالات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
