تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 04-02-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها  التصعيد الاميركي مع إيران، بلغة لا تزال في دائرة العقوبات، التي ردت عليها إيران بمثلها،وتلويح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون  بالاستفتاء الشعبي في حال سدت الأبواب أمام إنجاز قانون إنتخابي جديد.

الأخبار :

ترامب وبوتين: أوكرانيا اختبار أوّل

لم يكد فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يقفلان سماعة الهاتف، يوم السبت الماضي، في أول اتصال بينهما منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض، حتى اندلعت أعنف الاشتباكات في شرق أوكرانيا، في ما يمكن اعتباره أول الاختبارات للعلاقات الثنائية المحاطة بتفاؤل حذر.

وسام متى
فجأة، ومن دون مقدّمات، عاد التوتر بين روسيا وأوكرانيا ليحتل صدارة الأحداث العالمية. لا يمكن وضع التدهور الجديد، بعد الهدن العسكرية والكلامية، سوى في إطار اختبار أوّلي للعلاقات الروسية ــ الأميركية، بعد أيام قليلة على تسلّم دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض.

من غير الواضح، بطبيعة الحال، من الذي أطلق هذا «الاختبار». في الغرب، يقولون إن فلاديمير بوتين أراده، لا سيما أن للرئيس الروسي باعاً طويلاً في الإقدام على مبادرات تكتيكية، في رقعة الشطرنج الكبرى، وهو ما تبدّى، على سبيل المثال، حين خاض سباقاً مع الزمن في الفترة الانتقالية الفاصلة بين عهدي باراك أوباما ودونالد ترامب، لفرض أمر واقع على الرئيس الجديد، سواء في سوريا، أو في مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وأمّا في روسيا، فثمة تأكيد على أن التصعيد ــ الاختبار، هو من صنيعة الجانب الأوكراني، للتشويش على الأجواء الإيجابية السائدة على خط الكرملن ــ البيت الأبيض، لا سيما أن القيادة الروسية أبدت، على لسان كافة مسؤوليها، بمن فيهم فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، رغبة في حل الأزمة الأوكرانية، عبر الحوار، والدليل على ذلك أنها لم ترد بالمثل على العقوبات التي فرضها باراك أوباما على الديبلوماسيين الروس، في أيامه الأخيرة، وهي الخطوة التي وصفها ترامب نفسه بأنها تنم عن ذكاء، ورأى فيها كثيرون أنها بمثابة مبادرة تكتيكية لفتح الباب أمام تطبيع العلاقات الروسية ــ الأميركية.

في الواقع، ثمة مؤشرات كثيرة تنمّ عن رغبة القيادة الأوكرانية، ممثلة برئيسها بيوتر بوروشينكو، في توتير الأجواء السائدة في مرحلة فك الشيفرات المعقّدة في العلاقات الروسية ــ الأميركية، بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وكان واضحاً، خلال الأيام الماضية، أن أوكرانيا هي من لجأ إلى التصعيد، أقله السياسي، لا سيما في ظل حديث بوروشينكو عن تنظيم استفتاء شعبي بغرض الانضمام إلى الحلف الأطلسي، قائلاً إن نسبة التأييد لهذا تصل إلى 54 في المئة من الاوكرانيين، وفي ظل إطلاق الاتهامات بحق روسيا حول إطلاق النار على طائرة مدنية خلال تحليقها في أجواء البحر الأسود. وبطبيعة الحال، فإن أوكرانيا معنية جداً بدفع الأمور نحو «اختبار» التموضعات الجديدة.

وليس من الصعوبة بمكان أن يعمد الجانب الأوكراني إلى تفجير الموقف، وإلقاء اللوم في ذلك على من يصفهم بـ«الانفصاليين الروس»، في منطقة شهدت آلاف الانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقّعة في مينسك في عام 2015.

هذا السيناريو يمكن أن ينطبق على الجانب الآخر، أي على مقاتلي جمهورية دونيتسك الشعبية، الذين اكتسبوا جرعة تفاؤل، بعد الخلاص من كابوس أوباما الذي يحمّلونه قسطاً كبيراً من المسؤولية عمّا يجري، نتيجة لدعمه السياسي والعسكري لكييف. ومع ذلك، فإن الكل يعلم بأن أي خطوة عسكرية من جانب الموالين لروسيا في الميدان العسكري لن تكون ممكنة، من دون الاستحصال على ضوء أخضر من الكرملن، وهو ما زال موضع شكوك، إذا ما نحّينا جانباً الاتهامات المنحازة من قبل بعض المسؤولين الأميركيين.

وما يعزز فرضية إقدام أوكرانيا على التصعيد، أن الأسابيع الماضية شهدت قيام القوات الحكومية بتعزيز مواقعها حول مواقع «الانفصاليين» في الشرق. وأمّا الذريعة، فهي الخشية من تفاهمات قد يتوصل إليها ترامب وبوتين، بما يفضي إلى ضم المناطق المتنازع عليها إلى روسيا، وهو أمر يتطلب بشكل خاص الدفاع عن بلدة افدييفكا الاستراتيجية، التي تدور حولها المعارك حالياً، وسط معلومات عن تقدم القوات الموالية لروسيا باتجاهها، بواقع خمسة أميال إلى الشرق من مدينة دونيتسك.

علاوة على ذلك، فإن مجريات المعارك خلال الأيام الماضية، تكشف عن أن ثمة خطة أوكرانية للتقدم عسكرياً باتجاه المنطقة العازلة، ما يعني أن ثمة رغبة مبيّتة من جانب كييف لتعديل الـ«ستاتيكو» القائم بموجب اتفاق مينسك، وتغيير الوقائع على الأرض، بما يُكسبها أوراق قوة في أي مفاوضات جديدة، قد تلي التصعيد الأخير، في حال خسرت التأييد الكافي من جانب إدارة ترامب.
وليست مصادفة، على أيّ حال، أن يأتي الخرق الخطير لاتفاقية مينسك، وهو الأول على هذا المستوى منذ كانون الأول الماضي، بعد يوم على المكالمة التي أجراها الرئيسان ترامب وبوتين، وهي الأولى منذ تسلم الأول منصبه الرئاسي، وفي اليوم الأول من تولي أوكرانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، وتخصيصه جلسة الثاني من شباط (مساء أمس) للبحث في الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوكراني.

ولا شك في أن المؤشرات التي رصدها بوروشينكو من واشنطن وبروكسل لم تكن مطمئنة؛ فمن جهةِ دونالد ترامب، ثمة تسريبات نقلها مسؤولون أميركيون وروس، غداة الاتصال الهاتفي «الودّي» مع بوتين، مفادها أن الرئيسين متوافقان على «التعاون» و«الشراكة» في مقاربة الملفات الحساسة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا. وعلى الضفة المقابلة من المحيط الأطلسي، كان حلف «الناتو» يفجر قنبلة مدوية في وجه الأوكرانيين، بعد تسريب معلومات إلى صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن تعليق المفاوضات مع كييف بشأن إشراكها في الدرع الصاروخي في أوروبا، خوفاً من رد فعل روسي سلبي.

ويبدو أن ردّ الفعل الأميركي على الأحداث الأخيرة قد رفع من منسوب الحذر لدى بوروشينكو. فبخلاف الجولات التصعيدية السابقة، حين كانت إدارة أوباما تدين بأشد العبارات «الاستفزازات» الروسية في شرق أوكرانيا، فإن موقف البيت الأبيض من التطورات الأخيرة جاء باهتاً، إذ اكتفى المتحدث الرئاسي الأميركي شين سبايسر بالتعليق على الأحداث بعبارة «نحن نراقب التطورات الجارية». حتى إن صحيفة «روسيسكايا غازييتا» المقرّبة من الكرملن احتفت بهذا الموقف، فكتبت أن «واشنطن لم تلقِ باللائمة على الجمهوريات (الانفصالية)، ولم تبدِ دعمها لكييف، كما أنها لم تنطق بكلمة واحدة بشأن الدور الروسي».

ومن المؤكد أن دوائر القرار في كييف قد استقبلت كل تلك الأجواء على خط موسكو ــ واشنطن بنظرة تشاؤمية، بشأن فقدان الحليف الأميركي في الصراع الدائر مع روسيا، بعد عصر ذهبي من التعاون الوثيق خلال عهد باراك أوباما، والذي أثمر عدداً من الاتفاقيات الثنائية. وبالرغم من إدانة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، «الأعمال العدائية» لروسيا في أوكرانيا، في أول تصريح علني لها لمجلس الأمن الدولي، مضيفة: «نحن نريد تحسين علاقاتنا مع روسيا، لكن الوضع المزري في شرق أوكرانيا هو أحد الأمور التي تتطلب إدانة واضحة وقوية للأعمال الروسية»، فإنّ ثمة من يعتقد أن الرئيس الجديد لن يلعب الورقة الأوكرانية في علاقاته المقبلة مع الروس، وذلك لأسباب كثيرة، أبرزها مشاريع التعاون التي تسيل لعاب الفريق الاقتصادي للرئيس الأميركي، والأولويات الجديدة للإدارة الأميركية، وعلى رأسها التعاون مع روسيا لمكافحة الإرهاب.

ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال أن التصعيد سيتوقف. فما لا يستطيع بوروشينكو تحقيقه مع الولايات المتحدة، من خلال التصعيد العسكري، يمكن أن يؤتي أكله مع حلفائه الأوروبيين. ولذلك، فإن «اختبار» الدونباس (شرق أوكرانيا) قد يكون الهدف منه تحديد الموقف الأوروبي من «الاستفزازات» الروسية المزعومة، لا سيما أن العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدأت تشهد فتوراً، كنتيجة طبيعية لتوجهات ترامب في السياسة الخارجية.

وفي هذا السياق، فإن أوكرانيا ستكون مضطرة إلى خوض سباق مع الزمن للاستفادة القصوى من الدعم الأوروبي، خصوصاً أن الكثيرين من حلفائها الأوروبيين يستعدون لمغادرة مناصبهم القيادية، في وقت تفقد فيه بريطانيا تأثيرها على سياسات الاتحاد الأوروبي بعد الـ«بريكست».

لماذا افدييفكا؟

منذ بدء الصراع في شرق أوكرانيا، كانت بلدة افدييفكا هدفاً استراتيجياً لكل الأطراف المتناحرة. في نيسان عام 2014، نجح المقاتلون الموالون لروسيا في السيطرة على تلك البلدة الصناعية، لكن القوات الحكومية تمكنت من استعادتها بعد أشهر، معززة وجودها بشكل مثير للانتباه، سواء داخل البلدة، أو عند أطرافها، التي باتت منذ ذلك الحين أهم نقاط الاقتتال.

وتكمن أهمية البلدة في أنها تضم أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي، المستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء. وأما على المستوى العسكري، فإن البلدة تعد مفترق طرق أساسياً، ليس فقط للإمداد العسكري واللوجستي وانما في كونها تشكل شرياناً محورياً لكامل المناطق الشرقية، بما في ذلك مدينة مارويوبول، المطلة على بحر أزوف. وتشكل مارويوبول آخر نقطة على الطريق السريع «اتش 20» الممتد من الشمال إلى الجنوب، وعندها يتقاطع الطريق السريع «اتش 58» الممتد من الشرق إلى الغرب. وهنا تبرز أهمية افدييفكا، باعتبارها التقاطع بين الطريق السريع «اتش 20»، المتقاطع بدوره مع الطريق السريع «اتش 50» الممتد أيضاً من الشرق الى الغرب. ولا شك أن السيطرة على الطريق السريع يكتسب أهمية استراتيجية، ليس بالمنظور العسكري فحسب، وإنما في تأمين التواصل بين كل المناطق الشرقية، إذا أفضت التطورات الى تغيير في الخريطة السياسية لشرق أوكرانيا.

النهار :

واشنطن تعاقب إيران وتتهمها بـ”اللعب بالنار”

واشنطن – هشام ملحم

بعد أربع ساعات من قول الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن “ايران تلعب بالنار” وتأكيده في تغريدة صباحية أنه لن يكون “طيباً” حيالها مثل سلفه باراك أوباما، فرضت وزارة الخزانة عقوبات اقتصادية جديدة عليها، في خطوة عقابية أولى تتخذها الادارة الاميركية الجديدة رداً على اطلاق ايران صاروخاً باليستياً قبل أيام وسلوكها “الاستفزازي” في المنطقة .

وأفاد المسؤولون الحكوميون في ايجازات خلفية أن العقوبات كانت قيد التحضير قبل تجربة اطلاق الصاروخ، وقبل اطلاق القوات الحوثية في اليمن صواريخ على فرقاطة سعودية، في مؤشر لكون البلدين يسيران ببطء على خط مواجهة جديدة.

وشملت العقوبات 25 شخصية ومؤسسة تساهم في تطوير البرنامج الصاروخي الايراني، أو تخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري “الباسدران” والذي يعمل عن كثب مع تنظيمات تصنفها واشنطن ارهابية مثل “حزب الله” وتنشط في سوريا والعراق.

وصرح المسؤول في وزارة الخزانة جون سميث أن “الدعم الايراني المستمر للارهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية يمثلان خطراً على المنطقة، وعلى شركائنا في العالم كله وعلى الولايات المتحدة”. وقال: “الاجراء الذي اتخذناه اليوم هو جزء من الجهود المستمرة للوزارة للرد على نشاطات ايران المؤذية في الخارج والتي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة” أي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا الموقع عام 2015.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور الجمهوري بوب كوركر، قد بعثوا برسالة الى ترامب الخميس حضوه فيها على معاقبة ايران اقتصادياً كي ” يشعر زعماء ايران بالضغط الكافي لوقف أعمالهم التي تتسبب باضطرابات عميقة، من رعاية التنظيمات الارهابية الى مواصلة اختبار الصواريخ الباليستية”. كما أيد رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان فرض عقوبات جديدة.

ايران للرد بالمثل
وتحدثت وزارة الخارجة الايرانية عن “الرد بالمثل” على فرض الادارة الاميركية الجديدة عقوبات على طهران.
جاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء “ارنا” الرسمية ان ايران “سترد بالمثل وبالشكل المناسب على الخطوة… بسبب اقدام الادارة الاميركة على ادراج اسماء بعض الاشخاص والمؤسسات الايرانية على لائحة العقوبات اللامشروعة بذريعة الاختبار الصاروخي الاخير”. واعتبرت ان العقوبات “تتناقض مع التزامات اميركا والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن نصاً وروحاً” في اشارة الى الاتفاق النووي لعام 2015.
واضافت ان طهران “ستفرض وفقاً لمبدأ الرد بالمثل بعض القيود القانونية على جهات تشمل افرادا وكيانات أميركية ساهمت في تشكل أو دعم الجماعات المتطرفة والارهابية في المنطقة”.
وأشارت الى ان الجهات الاميركية التي ستشملها القيود ستكشف لاحقاً.

الاستفتاء: كلمة رئيس… لكن مهلاً

طرحٌ جديدٌ أعلنَ عنه رئيس الجمهورية ميشال #عون في حال انسداد الأفق أمام التوصل الى قانون انتخابي جديد في المهل المتبقية. يتخطّى الطرح مسألة جدليّة كحلّ مجلس النواب الى مسألة أكثر جدلاً كالاستفتاء الذي لا وجود له في الدستور اللبناني.

الرئيس نفسه كان مقتضباً. رمى بطرح “كبير” خلال لقائه وفداً من نقابة المحررين، من دون أن يفصّل الأمر تاركاً الباب مشرّعاً أمام الأسئلة، فهل سيتم استفتاء الناس على قوانين انتخابات عجيبة غريبة بتركيبتها يعجز بعض الطبقة السياسية عن فهمها؟ وهل التوافق الذي فشلَ في ملعب قوانين الانتخاب سينجح في ملعب تعديل دستوري يتيح الاستفتاء، او حتى اقرار قانون يشرّع الاستفتاء في مجلس النواب؟
قال الرئيس الآتي: “ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابّي يمثّل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرارٌ سياسيٌ في البلد”، ودعا الى “اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقرْ”، لافتا الى انه “قد يطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد”.

الخبير الدستوري بول مرقص رأى في حديث لـ”النهار” ان “طرح الاستفتاء ليس مفاجئاً ان يصدر عن الرئيس عون لأنه سبق منذ سنة تقريباً ان طالب باجراء استفتاء لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة”.

 تعديل دستور أو قانون جديد
اما من الناحية الدستورية، فان “الدستور اللبناني المقتبس من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا عام 1875، لا ينصّ أسوةً بهذا الدستور الفرنسي آنذاك، على الاستفتاء، لكنه طبعاً لا يحظر اجراؤه. اما دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا فينصّ في المادة 11 منه على جواز اجراء هكذا استفتاء، ويولي رئيس الجمهورية الحق في إعمال نتائج الاستفتاء في مهلة الـ15 يوماً التالية لاعلان النتائج”. وبالعودة الى لبنان، وطالما ان الدستور لا يأتي على ذكر الاستفتاء لا سلباَ ولا ايجاباً، فلذلك “لا يتطلب اجراء الاستفتاء تعديلاً دستورياً بل يتطلب مجرد قانون عادي يصدر عن مجلس النواب بالاكثرية العادية”، وفق مرقص.
والسبب ان “هكذا قانون لا يرمي الى تعديل الدستور، وان كان بطبيعته ليس مألوفاً في الأنظمة البرلمانية حيث خلافاً للانظمة الرئاسية او شبه الرئاسية كما في فرنسا، لا يُركن الى الاستفتاء بل الى ممثلي الشعب من النواب في تقرير الخيارات السياسية”.

ويقرّ مرقص انه “من الصعب التعويل على ان هذه الطبقة السياسية ستوافق بالاكثرية على قانون الاستفتاء طالما انها لا توافق على قانون انتخاب عصري وحديث وعادل، على اعتبار ان معظم قياداتها تسعى الى استيلاب نفسها بنفسها، وهي غير منزعجة بل ممتنة لتمثيلها السياسي ولو تكررَ ببعض الوجوه الجديدة وبعض التغييرات الطفيفة في المقاعد النيابية”.

روحية ديموقراطية
ومن جهته، يقول أستاذ القانون غالب محمصاني لـ”النهار” ان “الدستور اللبناني لا يلحظُ الاستفتاء الذي لا يمكن اللجوء اليه من دون وجود نصّ صريح يشير اليه والى آلية التنظيم وجهتها والمرجع المولج الدعوة اليه”.
لا شك ان الاستفتاء من أبهى حلل الديموقراطية، وهو معتمد في بلدان عديدة ديموقراطية مثال فرنسا وسويسرا، وايطاليا، وفنلندا وبريطانيا. وهو في نهاية المطاف يعلي من كلمة الشعب ويثمّن تأثيرها. وهو يقوم على مبدأ تصويت الشعب المباشر على مسائل مصيرية كقضية خروج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أو على تعديلات دستورية هامة وغيرها…

يجب الاقرار بأهمية روحية الاستفتاء الديموقراطية، لكن أن تُرمى كلمة الاستفتاء على مسامع اللبنانيين من دون توضيح وتبيان الوسائل والكيفية والماهية، وفي المسألة الأكثر تعقيداً، ومع تجاهل عنصر غياب التوافق السياسي على أي تعديل دستوري أو اجماع على مشروع قانون في المجلس النيابي، فان الأمر لا يعدو كونه استغراقاً في الأزمة. في حين ان المطلوب هو العمل من أجل حلول واقعية تمنع الفراغ الداهم.

اللواء :

مانشيت اليوم: عون يُقرّر المواجهة: قانون جديد أو الإستفتاء
المشنوق سيمارس حقه في دعوة الهيئات الناخبة.. واهتمام أميركي بموعد الإنتخابات

هل يسلك الاشتباك الحاصل حول إنتاج قانون انتخابات جديد تجاهر الأوساط العونية بأنه من المحتم حصوله قبل 21 أيار، موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، مسلك الانتخابات الرئاسية التي «مترس» وراءها حلف «التيار الوطني الحر» – «حزب الله»؟

مرد هذا السؤال، رؤية التشابه الحاصل بين النقاط التي يمترس وراءها الفريق المشار إليه، وتلك النقاط التي سبق ومترس وراءها الفريق نفسه عندما تحدث عن «الرئيس القوي» و«الميثاقية» وسوى ذلك من مفردات، حفلت بها الادبيات السياسية في المرحلة الماضية.

ووسط الاستفاقة المتأخرة على ما يسمى «حسن التمثيل»، و«عدالة التمثيل»، و«عدم سحق الأقليات في الطوائف»، و«تشليح طوائف أخرى بعض المقاعد». وهي الشعارات المطروحة في معركة قانون الانتخاب الجارية رحاها الآن، انشغلت الاوساط السياسية بالاهتمام الدبلوماسي الدولي بمجرى التطورات الانتخابية، فضلاً عن مصير النازحين السوريين في لبنان، إلى تصاعد نبرة العداء بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، والاعلان عن وصول فرقاطة أميركية الى باب المندب في إطار هذه العدائية.

وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن انعدام الوزن الداخلي في ما يتعلق بقانون الانتخاب لا ينفصل عن تجدد الرهانات على مآل التحولات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، فضلاً عن المواجهات الجارية، لا سيما في ما يخص التحالف الدولي في وجه الارهاب الذي نجا «متحف اللوفر» منه أمس.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي اللبناني بانتاج صيغة لقانون انتخاب جديد يواكبه متابعة أجندة التحركات الخارجية، حيث سيزور الرئيس ميشال عون في 13 و14 الحالي كلاً من القاهرة وعمان.

وقال مصدر لبناني مطلع لـ«اللواء» أن محادثات الرئيس عون مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني، ستتركز على التطورات الإقليمية المستجدة، لا سيما الاشتباك الكلامي الأميركي – الإيراني، والعقوبات الجديدة الأميركية على كيانات تابعة لايران شملت لبنانيين اثنين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر «أستانا» الذي يعقد لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعول لبنان على مثل هذه التسوية التي تساعد على عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مع الإشارة إلى ان لبنان يدعو ويؤيد إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا الى الأبد في هذا البلد، وهو المنطق الذي أبلغه كل من الرئيسين عون وسعد الحريري الى فيلبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي زار بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، في محاولة لتطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية ان بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء الى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين.

هجوم عون

في المشهد الانتخابي الداخلي، بدا الرئيس عون هجومياً في كلامه عن قانون الانتخاب، فهو على الرغم من وصف علاقته بالرئيس الحريري بأنها «ممتازة» فقد أكّد «في ظل الأزمة القائمة وإذا ما اقفل الأفق، فقد أطرح الامر للاستفتاء، ذلك أن لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهناك غيره من الحلول».

ولاحظ رئيس الجمهورية أن الأزمة «تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته، لأنه لا يريد لها أن تتمثل، ويريد أن يمد يده على جيب الآخر، كي يشلحه عدداً من المقاعد، وهذا لا يعمّر وطناً، لذلك انني مصمم على المواجهة»

وأردف: «ثمة من قال حدودكم هنا، ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل، انا اسأل مين عم يأكل لحم الآخر، أنت تأخذ حقك وبزيادة» مبدياً تصميمه على «قانون يمثل العدالة والميثاقية»، مذكراً بالقانون الارثوذكسي، ومحذرا من القوانين التي تحرم الأقليات من التمثيل، مطالباً بانجاز قانون على اساس النسبي، وقال: «لا تخيفونا بالفراغ، لدينا بدائل وبإمكاننا حل الأزمة»، متسائلاً: هل نمدد 4 سنوات جديدة (للمجلس).

الداخلية ملتزمة باجراء الانتخابات

في هذا الوقت، نقل زوّار وزير الداخلية نهاد المشنوق عنه قوله انه سيقوم بما يمليه عليه واجبه كوزير للداخلية سواء في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط.

واستبعد المشنوق امام زواره التوصّل إلى قانون جديد، رابطاً ما يجري بالوضع الدائر في سوريا، مؤكداً انه سيتصرف على أساس ان قانون الستين ما يزال قائماً بصرف النظر عمّا إذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيوقع ويصدر أو يوضع في الجارور.

ولمس الوزير المشنوق خلال استقباله السفير الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد اهتمام الإدارة الأميركية بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ورأت ريتشارد ان واشنطن تنظر إلى استحقاق الانتخابات المقبلة على انه أحد المظاهر الديمقراطية التي تميز لبنان في المنطقة، والتي يجب ألا يعوق اجراءها في موعدها أي خلاف سياسي.

الا ان مصادر مطلعة على تفاصيل الأمور واللقاءات والاتصالات الثنائية، جزمت بأن هناك قانوناً انتخابياً جديداً سيتم التوافق عليه في وقت قريب.

وأشارت هذه المصادر إلى ان هناك أفكاراً مطروحة للتداول وأن النقاش بشأنها لم يقفل، بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من جوهانسبروغ.

وفي موقف متماثل من موقف رئيس الجمهورية، أكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «اننا لن نصوت على قانون لا نقتنع به حتى لو صوت الآخرون»، مضيفاً: «ليس المطلوب ان ننجز أي قانون وكيفما كان، وما يؤمن به «حزب الله» ويطرحه هو قانون النسبية، فهو الأحدث والاوسع تمثيلاً، ولا يجوز ان نسمع صوت 51 في المائة في الأكثري ونلغي 49 في المائة من الشعب اللبناني ونمنعه من ان يقوم بدوره».

واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يطرح موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والاعتمادات المالية للانتخابات في جلسة مجلس الوزراء هذا الأربعاء، متوقعة ان يتم تأخر طرح الموضوع لبضعة أيام، خصوصاً في ظل المواقف المتوهجة من القانون الجديد الذي لم يُبصر النور.

كذلك استبعدت المصادر نفسها طرح ملف التعيينات الأمنية في الجلسة نفسها، والمقرر ان تعقد في قصر بعبدا، وتحدثت عن أولوية تتصل بملف الانتخابات النيابية، والذي لا يزال يخضع لمقاربات مختلفة.

نعي عوني للرباعية

على ان اللافت في هذا الملف، انه لم يسجل أمس، أي تحرك على صعيد اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن القانون العتيد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل إلقاء كل طرف مشارك في اللجنة مسؤولية الفشل على الأطراف الأخرى، سواء كانت المشاركة في الرباعية أو خارجها.

وفيما وضع «التيار الوطني الحر» مسؤولية العرقلة في ملعب النائب وليد جنبلاط، وفي ملعب الخلافات مع الأطراف الأخرى، فقد كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه النائب العوني آلان عون والذي يشتم منه انه بمثابة نعي للجنة الرباعية، إذ أعلن في حديث إلى L.B.C.I ان تياره استنفد كل شيء في اللجنة، ومعها الفكرة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، مشيراً إلى انه «لم يعد لدينا شيء نضعه على الطاولة»، داعياً من عرقل الأمور ان يحركّها، لافتاً إلى ان التيار قدم حتى الآن أكثر من فكرة من القانون الارثوذكسي إلى المختلط، لكنه كان يُقابل دائماً بالرفض وبالحملات.

ودعا النائب عون كل القوى السياسية إلى ان تتحضر لاحتمال الدخول في اشتباك سياسي وكيف سنخرج منه في ظل استحالة الاتفاق على قانون انتخابي وفي ظل استحالة التمديد، واستحالة اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي.

وأخذ عون على الحزب الاشتراكي عدم المساهمة في النقاش حول صحة التمثيل في القانون الانتخابي، وحصر النقاش فقط في الهواجس المتعلقة بالنائب جنبلاط.

الكتائب

من جهته، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول أن التمثيل الصحيح للبنانيين لا يتحقق فقط من خلال التوازن في تمثيل الطوائف والتعددية والتنوع في التمثيل الحزبي والسياسي، لافتا الى ان تمثيل المجتمع المدني يعتبرا ركنا اساسيا من اركان التمثيل الصحيح.

وذكر المصدر بأن عشرات الجمعيات دعت قبل اشهر الى تظاهرات واعتصامات شارك فيها الالوف من الشباب الذين رفعوا شعار اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، فهل يجوز لمن يبحث في قانون للانتخاب يضمن التمثيل الصحيح تغييب كيفية تمثيل هؤلاء عن جوهر ابحاثهم؟

ورأى ان المشكلة تكمن في ان البحث عن قانون للانتخاب يتم على اساس تحالفات وتجمعات ومصالح انتخابية ونتائج مطلوب الوصول اليها من خلال القانون وليس على اساس انتاج مجلس نيابي متنوع قادر على انتاج اكثرية متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تحكم ومعارضة متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تراقب عمل الاكثرية وتحاسبها.

البناء :

حرب عقوبات يفتتحها ترامب بين واشنطن وطهران… وأول تحرُّش بموسكو
جنيف 4 على المحك مع قرار الرياض استبعاد القاهرة… والحلول بعد الباب؟
عون يلوّح بالاستفتاء لمواجهة الاستعصاء… وبري: لا فراغ ولا تمديد ولا ستين

بينما عادت باريس إلى الأضواء بضغط المخاوف من العمليات الإرهابية مع حادثة متحف اللوفر، بقيت تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضرب خبط عشواء بالتصعيد مع إيران، بلغة لا تزال في دائرة العقوبات، التي ردت عليها إيران بمثلها، وبتذكير ترامب بأن عليه أن يعرف قوة إيران قبل أن يتمادى، ووصلت شظايا مواقف ترامب إلى موسكو بإعلان مندوبته في مجلس الأمن ربط رفع العقوبات عن روسيا بانسحابها من شبه جزيرة القرم التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببوصلة الأمن القومي الروسي.

الضبابية في المشهد الدولي وبالونات الاختبار من جهة، وازدواجية مساعي الإدارة الأميركية للخروج من الحروب والتصعيد، وفقاً لوعود ما قبل الانتخابات، ومقابلها لإرضاء جمهور اعتاد ثقافة التعالي بمظهر الرئيس القوي، يجعلان الشهور المقبلة مشحونة بالتوترات حتى تتوضح الصورة مع اللقاء الأول بين الرئيسين الأميركي والروسي وتبلور صورة العلاقة بين موسكو وواشنطن، علاقة تجاذب، كما كانت في عهد الرئيس جورج بوش أم علاقة تعاون كما وعد ترامب، أم جمع ملتبس بينهما كما كانت في عهد الرئيس باراك أوباما؟

المشهد السوري الذي بقي ساحة صناعة التوازنات الحاسمة في الأحجام والأدوار الإقليمية على مفترق سياسي وعسكري، فسياسياً تعقُّد صورة مؤتمر جنيف الرابع الذي دعت الأمم المتحدة لعقده، وتسعى لجعله جامعاً أطياف المعارضة التي فقدت أذرعها العسكرية الموزّعة بين ما وضعته تركيا تحت إبطها رسمياً باسم درع الفرات، وما تتبنّاه أميركا في ظلال حمايتها من خلال قوات سورية الديمقراطية، وبين ما تلتهمه جبهة النصرة في الميدان، ويبدو مؤتمر الرياض مرتبكاً وعاجزاً عن تلبية مقتضيات التأقلم مع الوضع الجديد، خصوصاً مع قرار سعودي باستبعاد القاهرة عن المشاركة في الحل السياسي والمساهمة الأمنية في ترتيبات وقف النار، برفض مشترك قرره في اجتماع انقرة قادة الفصائل المسلحة وأركان مؤتمر الرياض لما ورد في البيان المصري عن استعداد للمساهمة في مسار أستانة وإنجاحه.

عسكرياً، تبدو مدينة الباب وقد احتلت المكانة التي مثلتها حلب في مرحلة ما قبل أستانة، حيث تجهد تركيا لتحقيق إنجاز عسكري في بلوغ وسط المدينة قبل الجيش السوري الذي يسجّل تقدماً سريعاً في أسابيع عجزت تركيا والميليشيات العاملة تحت عباءتها عن تحقيق مثله خلال شهور، وتقول مصادر عسكرية متابعة لوضع مدينة الباب أن مستقبل جنيف الرابع أو الخامس سيتقرّر على ضوء نتائج معارك الباب ومَن الذي سيبسط سيطرته عليها، فالرهان التركي على إمساكها يمنح أنقرة فرصة التحكم بمستقبل الوضع الكردي لوقوع الباب بين عين العرب وعفرين معقلي الأكراد الكبيرين، ولا يزال الملف الكردي يشكل هماً أولَ لتركيا، بينما دخول الجيش السوري إلى الباب يعني نهاية ما يسمّيه الأتراك بدرع الفرات من ميليشيات تابعة لهم باسم المعارضة، لتكون القوى المسلحة في الجغرافيا السورية قد حصرت بالجيش السوري وداعش والنصرة.

لبنانياً، لا يزال قانون الانتخاب الجديد بين اللاءات التي رفعها رئيس مجلس النواب كما نقل زواره وردّدت محطة أن بي أن، «لا للتمديد ولا للفراغ ولا للستين»، من جهة، واطمئنان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة أخرى، وفقاً لما نقلته محطة أو تي في، لوعود رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة سعد الحريري بإرادة التعاون وإنجاز قانون جديد للانتخابات، بينما كان الرئيس عون يلوّح باللجوء للاستفتاء الشعبي لحسم مصير الخيارات الشعبية بين قانون جديد على أساس النسبية أو قانون الستين أو أي صيغة أخرى، بما فيها التمديد للمجلس النيابي الحالي.

يبدو لبنان والمنطقة والعالم على موعد مع التوترات حتى شهر أيار المقبل.

الاستفتاء أحد خيارات بعبدا

لا جديد على صعيد قانون الانتخاب بانتظار اجتماع اللجنة الرباعية مطلع الأسبوع المقبل، والتي ستتابع من نقطة الصفر، بحث صيغ القوانين المطروحة وسيأتي أركانها بمعايير وقواعد تقسيم وتوزيع جديدة لنقاشها بعد اجتماعات ثنائية تُعقد بعيداً عن الأضواء.

وبعد إعلان رئيس الجمهورية بأنه سيختار الفراغ النيابي على إجراء الانتخابات المقبلة على قانون الستين، استشعر العماد ميشال عون طغيان المصالح السياسية والانتخابية على المصلحة الشعبية في طروحات اللجنة الرباعية، ولوّح أمس باللجوء الى الاستفتاء الشعبي في حال سدت الأبواب أمام إنجاز قانون جديد. واعتبر عون خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس وفد من النقابة أنه «ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد»، ودعا إلى «اعتماد المعيار الواحد في أي قانون يُقرّ»، لافتاً الى أنه قد «يطرح الاستفتاء في حال أقفل الأفق أمام إنجاز قانون جديد».

ورد الرئيس عون على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه بالقول: «ثمة من قال حدودكم هنا ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل. أنا أسأل «مين عم يأكل لحم الآخر؟ عم تاخد حقك وبزيادة». وأكد أن «لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري، واصفاً علاقتهما بالممتازة»، ومشيراً الى أنه «سيطالب ببحث ضمان الشيخوخة وإقراره».

وقال مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إنّ «رئيس الجمهورية لن يقبل بقانون الستين لأن أي انتخابات هي لأربع سنوات وعادة في العامين الأخيرين من عهد رئيس الجمهورية يبدأ التضييق عليه، وبالتالي إذا لم يُقرّ قانون انتخاب في بداية العهد، فمن الصعب أن يقرّ في نهايته».

وأضاف المصدر أن عون لم يقل يوماً كلمة وتراجع عنها، ولو اتفقت القوى السياسية على إجراء انتخابات على الستين، فإن رئيس الجمهورية لن يوقع على هيئة الإشراف على الانتخابات، ولا انتخابات من دون الهيئة التي تكون من ضمن قانون الانتخاب وتوقيعه يعني إجراء الانتخابات على القانون النافذ، إلا إذا كانت مرفقة بقانون انتخابي جديد، وبالتالي الهيئة تشكل على أساس القانون الذي يُقرّ».

وأوضح أن «المرسوم العادي يوقع عليه الوزير المختص ورئيسا الجمهورية والحكومة ولا يستطيع أحد أن يواجه رئيس الجمهورية في بداية عهده بتفسيرات دستورية مختلفة، ونحن كتيار وطني حر لم يعُد لدينا ما نطرحه وقدّمنا الكثير من الأفكار منذ اللقاء الارثوذكسي الى اليوم وقوبلت جميعها بحملات الرفض».

ورأت مصادر نيابية لـ»البناء» أنه «لو لم يتخذ الرئيس عون مواقف حاسمة حيال قانون الانتخاب، لكنا ذاهبين باتجاه إجراء الانتخابات على قانون الستين، لكن عون ألزم نفسه بالموقف الذي أدلى به والتراجع هو انتكاسة لعهده»، ولفتت الى أن «الحكومة لا تسقط في حال الفراغ النيابي بل تتسلّم مهام المجلس النيابي وتصرف الأعمال وتصبح لديها صلاحيات استثنائية».

وتفاعل طرح رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الانتخابي في الرباعية في الساحة المسيحية، وردّ وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس على باسيل من دون أن يسمّيه قائلاً: «إن القيادات الوطنية لا تتعامل مع الناس على أنهم أرقام ولا تفصل قوانين انتخابية على قياسات وحسابات رقمية. إن القيادات الوطنية تضحّي بنفسها من أجل ناسها ولا تضحّي بناسها من أجل قادتها».

وبعد أن بات الاستفتاء الشعبي أحد الخيارات في بعبدا، سيطرح على بساط البحث في اللقاء الرباعي من خارج جدول الأعمال، كما سيفرض نفسه خلال اجتماعات الكتل النيابية، فقد علمت «البناء» أن الأمر سيكون موضع نقاش جدي في كتلة المستقبل خلال اجتماعها المقبل كما ستعلن كتلة التنمية والتحرير موقفها حياله في أول اجتماع لها.

قانون مقنّع بـ«الستين»

وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن «الكتلة ستدرس مسألة الاستفتاء حول قانون الانتخاب من كل جوانبه، لكن الاستفتاء يحصل على القضايا الخلافية الكبرى والمعقّدة، وعندما نصل بموضوع قانون الانتخاب إلى مرحلة معقّدة، فربما يصبح الاستفتاء أحد المخارج»، ولفتت لـ»البناء» إلى أن «مشروع ميقاتي بعد فشل الصيغ المختلطة ربما يكون حلاً، لأنه لا بد من التغيير وتمثيل القوى السياسية كافة والشعبية»، جازمة بأن رئيس المجلس نبيه بري لن يقبل بانتخابات على الستين الذي أصبحت عظامه مكاحل». موضحة أن أي «إخلال بوعود الرئيس عون بالقانون، سيكون صدمة ونكسة للعهد ولإعادة بناء المؤسسات واستكمال حالة التوافق التي ولدت مع سد الفراغ في الرئاسة الأولى وتشكيل حكومة جديدة».

وأشارت الى أن «قانون المختلط المعروض في اللجنة الرباعية مقنع بـ«الستين» يهدف إلى الغاء بعض القوى السياسية»، وشددت على أن «بري لا يخشى الفراغ ولا يريده ولن يحصل ويعتبر أن حديث عون عنه هو الحث على التوافق على قانون جديد واعتماد المعايير الموحّدة وليست المزدوجة، وأن لا يفصَّل على مقاس أحد ويتناسب مع مصلحة اللبنانيين». ولفتت الى أن بري صاحب مبادرات وطنية متجددة وتراعي الميثاقية وربما هناك أفكار جديدة لديه للخروج من المأزق.

وعن هواجس النائب جنبلاط، قالت المصادر: «ليست قضية مراعاة أو جوائز ترضية، بقدر ما هي مسألة توافق وطني، لذلك بري مصرّ على أن لا يكون أي قانون موجهاً ضد طرف معين، بل يراعي هواجس الجميع، إن كان جنبلاط أو غيره من القوى السياسية».

«المستقبل»: لن نصل إلى الفراغ

وقالت أوساط نيابية في المستقبل إن اقتراح الاستفتاء الذي طرحته بعبدا أمر قابل للبحث وسيناقش في اجتماع الكتلة، لكن يجب أن نعرف تفاصيله، وهل سيكون على الساحة المسيحية فقط أم على المستوى الوطني وما هي آلياته التنفيذية والقانونية؟ ومن هي الجهة الراجحة للإشراف على الاستفتاء وإصدار نتائجه؟ موضحة أن «الدستور لم ينص على الاستفتاء لكنه لم يمنعه في الوقت نفسه، وكل شيء جائز إذا لم يمنعه الدستور وإذا توافقت القوى عليه، لكنها تساءلت مَن سيدعو إلى الاستفتاء؟ رئيس البلاد أم الحكومة مجتمعة أم المجلس النيابي؟

وأشارت الأوساط الى أن «قانون الانتخاب المختلط يؤمن مصلحة الأحزاب السياسية وليس مصلحة الشعب، لكن لا يعني ذلك أن الستين يؤمن المصلحة الشعبية، بل يجب التوصل الى قانون يؤمن صحة التمثيل للشرائح الشعبية كافة وليس فقط الحزبية»، ولفتت الى أن «اللجنة تدرس كل الصيغ المقترحة سابقاً للانطلاق من مكان ما لصياغة قانون جديد، لكن الأمور غير واضحة حتى الآن والاتفاق ليس محدوداً بمهلة زمنية معنية وربما يتم التوافق في أيار المقبل»، وأوضحت أن لا شيء في الدستور اسمه الفراغ في السلطة التشريعية وتهديد رئيس الجمهورية به هو من باب الضغط على القوى السياسية لإقرار القانون، وجزمت المصادر بأننا لن نصل إلى الفراغ لسببين الأول هو أن الفراغ يقرّره المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه ولن يفعل ذلك، الثاني هو حتى لو دخلنا في الفراغ لفترة معينة فسنعود إلى انتخابات على أساس الستين لعدم وجود مجلس نيابي ذي صلاحية لإقرار القانون الجديد بعد انتهاء ولايته، وبالتالي الفراغ يردّنا الى الستين».

ولفتت إلى أن «المستقبل لا يوافق على قانون الرئيس نجيب ميقاتي، لأنه يعتمد النسبية الكاملة التي يتعارض تطبيقها في ظل السلاح ولا تؤمن المساواة والعدالة للمناطق كلها»، ورأت الأوساط في القوانين المختلطة التي طرحت بأنها مفصلة على قياسات البعض ولا تراعي المعايير الموحّدة إلا في معيار واحد، وهو اعتماد ثلثي الناخبين على النسبية في الدوائر كافة، لكن لا يكفي معيار واحد لإقراره». وكشفت الأوساط أن «كل الأطراف تسعى إلى تمرير القانون الذي يتناسب مع مصلحتها، وليس فقط ثنائي التيار الوطني الحر والقوات، أما الحل فهو إقرار قانون يسمح لكل الشعب من غير الحزبيين أن يتمثل».

حمدان: قانون مزوّر

وفي غضون ذلك، حذّر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان من مخطط لإقناع رئيس الجمهورية بقانون انتخاب بصيغة مختلطة مزوّرة وإثارة خلاف في المجلس النيابي حوله، الأمر الذي يؤدي الى تمديد تقني مقنّع للمجلس الحالي، وبالتالي الإطاحة بالانتخابات حتى إقرار القانون في المجلس الذي ربما يطول لأشهر أو سنة، وأبدى حمدان استغرابه في حوار لـ»البناء» نشر اليوم حيال محاولات البعض تفصيل قوانين هجينة لا تمتّ الى عدالة التمثيل والدستور بصلة، هدفها تحقيق المصالح السياسية للطبقة الحاكمة وتأجيل الانتخابات، وتساءل: لماذا يتم ربط إقليم الخروب بمنطقة الشوف في قانون النسبية الكاملة؟ مؤكداً أن أهالي الأقليم لن يرضوا بأن تضمّ منطقتهم الى ساحل الشوف، ودعا حمدان حركة أمل وحزب الله الى إعلان موقف واضح برفض أي قانون إلا على النسبية الكاملة التامة وعدم الدخول في تسوية في هذا الأمر، ولا مراضاة هواجس أي طرف.

المصدر: صحف