تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 03-02-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مراوحة المساعي لبلورة قانون جديد للانتخابات النيابية مكانها..

النهار
ملامح المواجهة السياسيّة تسابق “الرباعيّة”

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم تعد ملامح المواجهة السياسية – الدستورية التي تواكب مأزق قانون الانتخاب خافية على أي من القوى السياسية ولو ان أي فريق سياسي لا يبدو في وارد استباق المهلة الأخيرة للمحاولات الحثيثة الجارية للتفاهم على قانون انتخاب جديد قبل الموعد الذي يلحظه القانون النافذ لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري. ذلك ان المناخ الذي يظلل التحركات واللقاءات والمشاورات السياسية يبدو مثقلا بطرح احتمالات لا تخلو من خطورة على مجمل الأجواء في ظل الخشية المتنامية لامكان ان تنسحب على اللجنة الرباعية المنوط بها البحث في المشاريع الانتخابية المختلفة لعنة طالما طاردت اللجان المماثلة سابقاً وتحولت معها لجان دفن الحلول بدل اجتراح التسويات. كان يفترض ان تعاود هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن القوى الاربع “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” اجتماعاتها أمس فلم يعقد الاجتماع الامر الذي أوحى بالتعثر الذي تواجهه وسط ترقب لطبيعة الحل التجريبي الجديد الذي ينتظر ان تحمل أفكاره كل من القوى الأربع.

ويبدو مستوى الآمال المعلقة على اللجنة منخفضا للغاية في ظل استمرار تداعيات الاخفاق الذي مني به المشروع المختلط الأول وما واكبها من رسم لسيناريوات بدأ يرتبها السباق مع الوقت المتهالك بحيث تتردد في الكواليس المقفلة فعلاً تساؤلات قلقة عما يمكن ان يحصل في حال نفاذ المهلة الفاصلة عن الايام القليلة التي ستسبق 21 شباط من دون التوصل الى “أعجوبة” التفاهم على قانون انتخاب جديد. وفي هذا السياق نقلت أوساط مواكبة للمشاورات السياسية الجارية الى “النهار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما كان ليلجأ الى مغامرة خطرة يمثلها تلويحه المتكرر برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لولا معطيات يملكها عن حتمية ان تفضي الجهود الجارية الى تسوية اللحظة الأخيرة بما يوفر عليه اللجوء فعلاً الى اجراء أثار لغطاً سياسياً ودستورياً واسعاً حول مدى دستوريته وقانونيته. لكن الأوساط نفسها بدت حذرة جداً حيال أي توقعات متفائلة في هذا الاتجاه وقالت ان الاجتماعات المقبلة للجنة الرباعية ستشكل واقعياً المعيار الحقيقي والحاسم لرسم الاتجاهات التي ستسلكها الازمة، علماً انه في حال اخفاقها تكراراً بات يخشى تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية كلا التي تعيش في ظلها البلاد منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وعلمت “النهار” في هذا السياق ان اللجنة الرباعية التي اتفقت في اجتماعها الاخير على الإتيان بصيغ جديدة تؤمن العدالة والمساواة لم تجتمع أمس لغياب أي معطى جديد يمكن التشاور في شأنه.

الى ذلك، نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تركيزه و”حزب الله” على مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على النسبية الكاملة في الدوائر التي يمكن جعلها ١٠ أو ١٢ أو ١٣ أو وفق واحدة من ثلاثة خيارات للدوائر الـ١٤ مع الصوت التفضيلي الذي يجعل النظام الاكثري موجوداً في هذه الصيغة الانتخابية.

وتسلم الرئيس بري من الوزير السابق مروان شربل أمس صيغة قانون انتخابي قائم على النظام الاكثري مع زيادة عدد النواب واعادة تقسيم للدوائر لتأمين عدالة التمثيل بين الطوائف. ويتكتم الوزير السابق شربل على هذه الصيغة بناءً على تمنِ للفريق المشجع للنسبية الكاملة وأقربها في المطروح مشروع حكومة ميقاتي الذي وضعه شربل عندما كان وزيراً للداخلية.

وفي اطار التحرك الذي يقوم به “اللقاء الديموقراطي ” مع القيادات السياسية، وصفت مصادر “اللقاء” اجتماع وفده أمس في بنشعي مع رئيس “تيار المردة ” النائب سليمان فرنجية بأنه كان جيداً جداً وكان التركيز على مرجعية الطائف وعلى استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بينهما. كما تناول النقاش مجمل الوضع السياسي وقانون الانتخاب وطريقة التعامل مع هذا الاستحقاق وكان التأكيد مشتركاً لبعض الثوابت وأهمها اتفاق الطائف.

أما لقاء وفد الاشتراكي والنائب علي فياض ممثل “حزب الله” في اللجنة الرباعية فاأوضحت المصادر ان البحث خلاله لم يتناول صيغة محددة بل امكان طرح صيغ مقبولة باعتبار ان قانون الانتخاب يجب التوافق عليه. وتقرر إبقاء خطوط التشاور مفتوحة لايجاد الصيغة المقبولة لدى الجميع.

“المستقبل” والكتائب
الى ذلك، اتفق “تيار المستقبل” وحزب الكتائب على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتفعيلها بين الجانبين لمواكبة البحث في قانون الانتخاب. واعتبر الجانبان ان صفحة التباين في مرحلة الانتخابات الرئاسية وما رافق تشكيل الحكومة باتت في حكم المنطوية لمصلحة العمل على استعادة العلاقات السابقة، كما اتفقا على ان يطلع “المستقبل” الكتائب دورياً على مسار قانون الانتخاب وعلى العمل معا من اجل التوصل الى قانون يحترم التوازن والتعددية بين الطوائف كما يحترم التنوع داخل كل من المكونات اللبنانية ويفتح الطريق لتمثيل المستقلين والمجتمع المدني والمرأة والقوى الاصلاحية.

وفي المقابل، أعلن المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” أمس ان التيار سيكون “على أهبة المشاركة في الانتخابات النيابية في أي مواعيد تحددها الحكومة ووفقا لأي قانون يجري التوافق عليه ويتم اقراره في مجلس النواب”. وشدد على “وجوب الابتعاد عن الاستنسابية في طرح المعايير واعتماد آليات انتخابية وتقسيمات ادارية تلتزم العيش المشترك بين اللبنانيين وتوفر شروط التوافق على قانون لا يحجب المنافسة في مناطق معينة ليحصرها في مناطق أخرى ولا يكون عرضة للطعن بعد دورة انتخابية واحدة”.

خطة البقاع
وخلافا للأجواء السياسية الملبدة حول ملف قانون الانتخاب، بدا أمس ان نجاح مخابرات الجيش في توقيف الرأس المدبر الأساسي لعملية خطف المواطن البقاعي سعد ريشا قبل نحو اسبوعين قد أنعش الآمال في الخطة الامنية الجديدة لمنطقة البقاع التي تقرر تنفيذها في ظل عودة ظاهرة الخطف وسواها من الممارسات. لكن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كشف لـ”النهار” ان “لا موعد مسبقاً للخطة ولا حديث أو تفاصيل عنها في الاعلام فهذه المرة يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونؤيده في ذلك، ألا يتم التطرق الى الخطة أو أي فعل قبل حصوله على أرض الواقع”.

الأخبار
المستقبل والاشتراكي يرفضان آخر الصيغ المطروحة لـ«المختلط»

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تتهاوى صيغ قانون الانتخابات المختلط بين الأكثري والنسبي واحدة تلو الأخرى، في ظلّ تضارب المصالح والرؤى بين القوى السياسية الأساسية، في «لا اكتراثٍ» واضح لحاجة البلاد إلى قانون انتخابي عصري، يعبّر عن الواقع الاجتماعي والسياسي، لصالح قوانين تكفل حقوق الطوائف كطوائف، وليس المواطنين كأفراد، فيما يبدو أن الأمور لن تحسم قبل عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الأفريقية.

آخر المقترحات التي تواجه معارضة، الصيغة التي تمّ تداولها أمس لاقتراح قانون مختلط يوزّع مقاعد المجلس النيابي على قاعدة 75 أكثري على مستوى الأقضية و53 نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. وإذا كان القانون الأخير قد شكل نقلة نوعيّة من ناحية اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية لـ53 مقعداً، فإن حجم الاعتراض والرفض ضدّه أيضاً انتقل نقلةً نوعيّة في تصعيد تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض التام له، ما دام يتضمّن 53 مقعداً نسبياً.

ومن حيث المبدأ، يمكن القول إن القانون الأخير يرضي «هواجس المسيحيين» التي يحملها ثنائي التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية شعاراً لحملتهم السياسية والتعبوية، على اعتبار أن نصف الدوائر ذات الغالبية المسيحية تخضع لقاعدة النظام الأكثري، بما يضمن حصول الثنائي على الغالبية الكاسحة للمقاعد المسيحية، ويضمن مشاركة غالبية المسيحيين في لبنان بالتأثير على اختيار نوّابهم في الأطراف ذات الغالبية المسيحية. أمّا في المقابل، فلا يرى تيار المستقبل الاقتراح الجديد منصفاً بحقّه، بل إن مصادر بارزة فيه تعتبر القانون موجّهاً ضدّ التيار، و«هو على الأقل يخسّرنا 30% من المقاعد السنيّة، فضلاً عن المقاعد المسيحية التي سنخسرها حكماً». وتعبّر المصادر عن رفضها للاقتراح، مؤكّدةً أنه «لا يمكن أن يقبل التيار به». من جهتها، تقول مصادر بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي: «نرفض القانون قبل النظر فيه حتى، لأنه مبني على انتخاب 53 نائباً على أساي نسبي». وقالت المصادر بدورها إن «هذه الصيغة مرفوضة بشكل تام». في المقابل، وأمام التعثّر في الاتفاق على صيغة موحّدة للقانون المختلط، تقول مصادر في تكتل التغيير والاصلاح إن «هناك بحثاً جدّياً داخل التيار الوطني الحرّ للعودة إلى تبنّي مشروعنا الأصلي، أي النسبية الكاملة على 15 دائرة الذي تقدّمنا به، أو 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي». وتسأل المصادر: «لماذا يتمّ تحميلنا وزر المشروع الذي نُسب في اللجنة الرباعية إلى الوزير جبران باسيل، بينما مشروعنا هو النسبية مع 15 أو 13 دائرة؟». وبدا لافتاً أمس بيان كتلة الوفاء للمقاومة، الذي أكّد ضرورة العودة إلى القانون الأمثل، وهو قانون النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو الاقتراح الذي يفضّله الرئيس نبيه برّي بدوره، بما يؤشّر إلى سعي حزب الله وحركة أمل لتوجيه دفّة النقاش نحو القانون المثالي للخروج من حالة المراوحة وتفصيل القوانين على قياس الفئات الطائفية أو السياسية التي تمثّل طوائفها.

الى ذلك، أشار باسيل الى أن هناك قراراً سياسياً في لبنان لدى الكثير من الأفرقاء أن لا يصوّت المغتربون في الانتخابات. ودعا الى فصل 6 نواب الى الانتشار من أصل 128 نائباً. ورأى أن «للمغتربين حق التصوت، ويجب أن يكون هناك قرار سياسي كي ينتخبوا، وفي هذه الانتخابات لا أعد المنتشرين بالمشاركة، لكن المسار بدأ». وأوضح في حديث تلفزيوني أن الرئيس ميشال عون أعلن عمّا سيقوم به في حال وصلنا الى دعوة الهيئات الناخبة بلا قانون جديد. ولفت الى أن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري على طاولة مجلس الوزراء أمس ممتاز، حول اعتباره أن عدم إنجاز قانون انتخاب هو فشل له ولحكومته. وأكد أنه «لن نفوّت الفرصة هذه المرة مثل تفويت فرصة القانون الأرثوذكسي، ونريد قانون انتخاب يصحح التمثيل».

وحول التشكيلات الدبلوماسية، شدد باسيل على أن الأولوية لمن هم ضمن الملاك في تعيينات السفراء، وفي حالات محددة يمكن التعيين من الخارج.

اللواء
إبعاد مأزق الفراغ بين مشروع ميقاتي وصيغة حزب الله
قرار حكومي بفصل وثائق الإتصال عن الجرائم الصغرى.. وفرنجية يتضامن مع جنبلاط

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين اليوم الجمعة 3 شباط ويوم الجمعة في 17 شباط، قرابة أسبوعين فاصلين عن المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط.

ماذا تعني هذه التواريخ، وأين هي انشغالات القوى السياسية والكتل، خلال هذا الشهر الذي يعتبر شهر الاستحقاقات والخيارات المتعلقة بقانون الانتخاب والانتخابات النيابية؟

1 – في الجمعة بين 3 و10 الحالي، يفترض أن تكون اللجنة الرباعية قررت أن تستمر في العمل، أو تعتبر نفسها غير قائمة، فإذا استمرت عليها أن تحدد من أين تعاود اجتماعاتها: هل من صيغة 75 – 53 التي تفترض اجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة ولكن تسمح هذه الصيغة بانتخاب 75 نائباً ضمن النظام الاكثري و53 نائباً بالنظام النسبي؟ أم الاستعانة بمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع 13 دائرة انتخابية، والتي يؤكد لـ«اللواء» وزير الداخلية السابق مروان شربل ان لديه صيغة قيد الاعداد من الممكن ان يفرج عنها اذا رفعت اللجنة الرباعية العشرة، وطلبت الاستعانة به، مع الإشارة الى ان مشروعه لا يقوم على النسبية، ويسمح للناخب ان يقترع من دون شروط القيد الطائفي.

وثمة طرح آخر يتحدث عن اعادة النظر بتقسيمات قانون الستين، ولا مشكلة بالتالي بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي جدد لرئيسه وليد جنبلاط ولاية جديدة، إذا ما اصبحت عاليه والشوف دائرة واحدة، ولكن على أن لا تكون النسبية حاضرة في اي صيغة جديدة، ولا مانع من ان يعاد النظر بتوزيع المقاعد في البقاع الغربي أو تقسيم هذه الدائرة إلى دائرتين في ما خص المقاعد المسيحية بما يتناسب مع مطالب الثنائي المسيحي، وهو الامر الذي ابلغه وفد «اللقاء الديموقراطي» للنائب سليمان فرنجية في بنشعي، والذي رفض في تصريح بعد اللقاء، أن يتم الافتئات على الحقوق الدرزية او اي طائفة باسم حقوق المسيحيين.

ومضى يوم أمس، من دون أن تعقد اللجنة الرباعية والتي حل فيها النائب آلان عون مكان الوزير جبران باسيل طيلة فترة غيابه، أي اجتماع، حتى لم تجر، وفقاً «اللواء» أي اتصالات بين أعضائها، الذين راجعوا قياداتهم للتبصر في عمل اللجنة، أو استطلاع الخيارات السياسية والدستورية في حال وصلت البلاد إلى 21 أيار ولم تجر الانتخابات النيابية.

2 – في 17 شباط سيكون هناك موقف للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، في الاحتفال السنوي الذي يقيمه الحزب كل عام «للقادة الشهداء».

وفي المعلومات، ان السيّد نصر الله سيتطرق إلى الوضع الانتخابي من زوايا عدّة، أبرزها تفضيل الحزب لصيغة النسبية الكاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الهواجس الجنبلاطية وضمان أن تتمثل جميع الأطراف في المجلس النيابي الجديد.

والزاوية الثانية التحذير من مغبة الفراغ وتجنب الوصول إلى هذه المرحلة.

وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» قالت في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي الذي تداولت خلاله بنقاط الاتفاق والتباين في مداولات اللجنة الرباعية انها «حريصة على مواصلة التداول، وتسجل إمكانية التوصّل إلى تفاهم ايجابي، لكنها في الوقت عينه شددت على ضرورة استناد النقاش إلى مرجعية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتجنب الاستنسابية، مشيرة الى ان موقفها الثابت هو ان «النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسعة هي الصيغة الملائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب».

والأهم أن الكتلة، جدّدت رفضها للتمديد وتأكيدها على إنجاز قانون انتخاب جديد وعلى وجوب اجراء انتخابات في موعدها المقرّر.

وكشف مصدر مطلع أن «حزب الله» يؤيد موقف الرئيس نبيه برّي من أن لا فراغ في الدستور، وبالتالي فلا يجوز بأي شكل من الاشكال الوصول إلى مرحلة الفراغ.

ونقل عن مصدر آخر، أن هناك جهة نصحت بعدم التهويل بخيار الفراغ النهائي، في حال عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد.

3 – كيف تبدو الصورة قبل 21 شباط؟

الرئيس ميشال عون، شدّد أمس على انه لا يجوز البقاء على النظام الأكثري لأنه يفتقد إلى العدالة، وكل طرف يريد أن يسحق الاقلية في طائفته ويمد يده إلى الطائفة الأخرى كي يحصل على المزيد من المقاعد، وانتهى إلى التأكيد إلى «اننا سنقوم بما نعتبره من واجبنا ومن صلاحياتنا، وليس تخطياً للصلاحيات وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور».

الرئيس نبيه برّي نقل عنه النائب السابق ايلي الفرزلي انه يأمل في ظهور ايجابيات قريباً لانتاج قانون جديد للانتخابات، ويلحظ ذهاب قانون الستين وإدخال النسبية كثقافة على حياتنا العامة.

الرئيس فؤاد السنيورة، أكّد من صيدا على أن الأساس هو العودة للمواطنين والحصول على الوكالة الجديدة للنواب بدل اللجوء إلى التأجيل مجدداً.

وفي السياق، قال المكتب السياسي لتيار «المستقبل» أن التيار مستعد للمشاركة في الانتخابات في موعدها وفقاً لأي قانون، مجدداً الثقة بالفريق السياسي والتقني المكلف بالتفاوض للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات بعيداً عن الاستنسابية، وضرورة اعتماد آليات انتخابية وتقسيمات إدارية تلتزم العيش المشترك، ولا يحجب المنافسة ولا يكون عُرضة للطعن.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن فرضية التوصل إلى نتيجة في ما خص النقاش المتصل بقانون الانتخابات قائمة، لافتة إلى ان الوصول إلى صيغة وسطية في هذا القانون هو الأمر المنشود.

وأكدت المصادر أن مسألة تعديل المهل الدستورية يمكن أن تنجز في أي لحظة وان موعد 21 شباط هو تاريخ للحث، لافتة إلى ان الكلام عن اللجوء إلى الطرح المتصل بصيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يبقى من ضمن الطروحات الخاضعة للبحث من دون أن يعني ذلك أن امكانية اعتماده أضحت واقعاً، خصوصاً انه «صيغة للبحث».

اما بالنسبة إلى الطرح الجديد للوزير السابق مروان شربل فلم يعرف مصيره، مع العلم أن مزاوجة الطرحين للسير بهما تبقى هي أيضاً فكرة، بعد ان تمت مناقشته مع الرئيس نبيه برّي.

ورأت المصادر أن أي تعديل للمهل الدستورية لا بدّ من أن يصور قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، نافية أي كلام عن خلاف بين الرئيسين عون والحريري.

الفراغ
وإذا كان المطبخ الدستوري في مجلس النواب، منشغلاً بأن الفقرة الأخيرة من المادة 55 من الدستور التي تتحدث عن استمرار هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد، وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن ثلاثة أشهر وفق المادة 25، يعتبر مرسوم حل البرلمان باطلاً، وكأنه لم يكن، ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته، وفقاً لأحكام الدستور.

وهذا يعني، وفقاً لمرجع دستوري، أكّد لـ«اللواء» أن الدستور لا يلحظ حالة الفراغ التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.

وفي معلومات «اللواء» أن وزير العدل سليم جريصاتي يبحث عن مخرج انطلاقاً من المادة 25 يسمح لرئيس الجمهورية بالدعوة إلى اجراء انتخابات جديدة على اساس المادة 24 في مُـدّة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من قرار حل البرلمان الذي يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء والحكومة.

وعليه، يبدو أن الخيارين الماثلين في المشهد السياسي لغاية تاريخه يتراوحان بين الفراغ وبين العودة إلى صيغة مشروع الرئيس ميقاتي معدلة، انطلاقاً من روحية المشروع، والذي يعكف الوزير السابق شربل على إعادة صياغتها بما يتناسب مع المستجدات التي طرأت بعد العام 2009.

ورفض الوزير السابق شربل في دردشة مع «اللواء» الكشف عن المشروع البديل، الذي اعلن انه بات جاهزاً لديه، ويقوم على النظام الاكثري مع 13 دائرة، موضحاً انه لن يكشف عنه قبل أن نقطع الأمل بالاتفاق على النظام النسبي الذي يعتبره الأنسب لكل الاحزاب والأطراف والفرقاء، سواء ربح هذا الفريق أو خسر.

وأكّد شربل أن الانتخابات وفق النظام الأكثري لا تمثل أكثر من 50 بالمائة، في حين الـ50 بالمائة غير الممثلة في المجلس لا يمكن تمثيلها الا وفق النظام النسبي، وبالتالي فان التمثيل الصحيح لكل الفرقاء لا يكون إلا بالنسبي.

ولاحظ شربل أن الجو السياسي تغير عمّا كان عليه في العام 2009، حيث ان البلد منقسم عمودياً وأفقياً، وكان من الصعب إقناع الأطراف بالنسبية، أما الآن وبعد اعتماد هذا الانقسام فبات بإمكان «المستقبل» القبول بالنسبية، طالما أن الجو السياسي تغير، والأحزاب، كل الأحزاب بدون استثناء مهما زحطوا في الانتخابات يبقى لها النصف بالنظام النسبي.

وإذ أصر على عدم الكشف عن مشروعه، أكد ان الميزة الأساسية فيه انه يحرر المقاعد النيابية من الشرط الطائفي، ويسمح للمسلم من المذاهب أن يقترع للمسيحي من كل المذاهب، وكذلك المسيحي.

وفي المعلومات ان مشروع شربل ينسف قانون الستين، ويضيف عدداً آخر من النواب الـ129، وإن تكتمه عليه جاء استجابة لمن يعملون على تسويق مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي وضعه الوزير شربل عندما كان وزيراً للداخلية.

وثائق الاتصال
وبعيداً عن الشجون الانتخابية خرج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير وحضور الوزراء: نهاد المشنوق ويعقوب الصرّاف وسليم جريصاتي ومدعي عام التمييز سمير حمود والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمّد خير، بترتيب فئات الاشخاص الذين تشملهم أو لا تشملهم وثائق الاتصال، بحيث تتعلق هذه الوثائق بالجرائم التي تُهدّد الأمن القومي كالإرهاب وتجارة المخدرات والتعامل مع العدو الإسرائيلي.

أما الجرائم العادية كإطلاق النار في الهواء وتعاطي المخدرات وغيرها فهي تعتبر من الجرائم الصغرى التي يلاحقها القضاء العادي أو العسكري، فهي لا تشملها وثائق الاتصال.

وكان هذا الموضوع تعهد بمعالجته الرئيس الحريري في البيان الوزاري، واتخذت الإجراءات المناسبة في مجلس الدفاع الأعلى، واعتبر اجتماع الأمس اجتماعاً تنفيذياً بمقررات مجلس الدفاع.

البناء
غوتيريس لقيام الأمم المتحدة بالمهمة في حال عجزت المعارضة عن تشكيل وفدها
تحضيرات روسية إيرانية تركية لأستانة ـ 2 لترتيبات الفصل عن النصرة
عون سيستخدم صلاحياته الدستورية وبري متفائل بالوصول لتوافق

صحيفة البناء كتبت تقول “فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفجير قنابله يميناً ويساراً وتبدو العلاقة بإيران محور الاهتمام الأميركي بما يتخطّى عشوائية ترامب ليكشف عن خطة رمي بالونات اختبار تساعد في رسم خطط الإدارة الجديدة تمهيداً للقاء الرئيس الأميركي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستطرح الملفات كلها على الطاولة، خصوصاً خرائط المصالح والنفوذ في الشرق الأوسط.

تحاول إدارة ترامب بحسابات أجراها مايكل فلين مستشار الأمن القومي الجديد استكشاف مدى إمكانية خوض معركة إخراج حزب الله من سورية، كثمن يسدّد لـ«إسرائيل» من جهة ويعوّض السعودية خسائرها من جهة أخرى، ويضعف نفوذ إيران من جهة ثالثة، مقابل عرض شراكة أميركية روسية تكون تركيا أحد أجنحتها، في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة، بينما تسعى روسيا لجذب واشنطن إلى رعاية نظام إقليمي جديد يحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن قيامه من دون دور وازن لإيران يبدأ من الشراكة برعاية التسوية في سورية تمهيداً لتسويات مشابهة على واشنطن أن تجذب إليها السعودية، وتشكل اجتماعات أستانة بداية نواة هذا النظام الإقليمي الجديد، الذي جاء تكريسه من جانب موسكو في اجتماع يعقد الإثنين المقبل على مستوى خبراء أمنيين وعسكريين ودبلوماسيين لوضع خطط مشتركة لآليات وقف النار من جهة، ورسم خرائط الفصل بين الفصائل المنضوية في عملية استانة وجبهة النصرة من جهة أخرى، فيما يبدو الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس أقرب للرؤيا الروسية، عبر دعم ورعاية التحول الذي جرى على موقف المبعوث الأممي في سورية ستيفان دي ميستورا بدءاً من تحذير المعارضة من عدم توسيع وفدها ليكون شاملاً لجميع الأطياف، وإلا أخذت الأمم المتحدة منها هذه المهمة، وفقاً لغوتيريس.

لبنانياً، مع مراوحة المساعي لبلورة قانون جديد للانتخابات النيابية، بدأ الحديث عن مهلة أوسع مدى من دعوة الهيئات الناخبة مع الكلام عن رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوتها، واستعداده لانتظار المساعي حتى قبل أسبوع من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي لإقرار قانون جديد، ومعه تمديد تقني لبضعة شهور، فيما قال الرئيس العماد ميشال عون أمام زواره أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية لمنع ثنائية الستين والتمديد، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتوافق مع كلام رئيس الجمهورية عن رفض ثنائية الستين والتمديد ليضيف مسحة تفاؤلية على قرب وصول المساعي لصيغة قابلة للتوافق حول قانون الانتخاب.

الرباعية إلى المربَّع الأول
بعد أن أطاحت «الفيتوات» و«الفيتوات» المضادة بصيغ القانون المختلط المطروحة على بساط البحث، عاد النقاش في اللجنة الرباعية الى المربع الأول بعد عجزها خلال الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها في بعبدا ووزارتي المالية والخارجية عن إحداث ثغرة في جدار الخلاف حول قانون الانتخاب، وبذلك فإن اللجنة التي زُوِّدت بقوة دفع رئاسية، ستجد نفسها في لقائها الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بحسب ما علمت «البناء»، أمام عملية خلط أوراق جديدة وجولة مشاورات رابعة علها تفضي الى صيغة توافقية قبل أن يطلّ الفراغ برأسه على المجلس النيابي.

وإذ أصرّت «القوات اللبنانية» على أن القانون المختلط بصيغته النهائية ما زال حياً، بعد أن نعاه الوزير السابق وائل أبو فاعور من السراي الحكومية، وأنها ترفض فرض النسبية الكاملة، برز الحديث عن صيغة مختلطة جديدة الـ 75 أكثري و53 نسبي، وهي مدار بحث بين القوى السياسية. وفي المقابل يتمّ التداول باتجاه العودة الى النسبية 13 الى 15 دائرة».

وفي حين تضغط المهل الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على الجميع، فإنّ ما بات محسوماً هو أنّ رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عندما يرسله وزير الداخلية إلى بعبدا قبل 21 الحالي، ما يعطّل الانتخابات وتبقى القوى السياسية في حالة تشاور دائمة حتى إقرار قانون جديد.

وقالت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ«البناء» إنّ «موضوع قانون الانتخاب بالنسبة للرئيس ميشال عون يخضع لمسلمات ومبادئ ومعايير معينة لا يتنازل عنها، أولها أن لا انتخابات على قانون الستين حتماً، كما رفض التمديد للمجلس الحالي تحت أيّ ذرائع، والرئيس عون يريد قانوناً تتفق عليه القوى السياسية وأن يعطي كلّ المكوّنات حقها وأن لا يعتدي أيّ مكوّن على حقوق الآخرين»، ولفتت الى أنه «حتى لو تمّ الاتفاق على قانون في أيار المقبل يصار الى إجراء تمديد تقني لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ضمن القانون». وجزمت المصادر بأنّ عون لن يسمح بإجهاض العهد في مهده بفرض قانون انتخاب يخالف الإرادة الشعبية ويمدّد للأزمات الحالية، وبالتالي سيتعامل مع موضوع قانون الانتخاب حتى النهاية، كما تعامل مع مسألة رئاسة الجمهورية».

وحذرت المصادر من محاولات بعض القوى تضييع الوقت وإيهام الرأي العام، بأننا نعمل على التوافق على حل في اللجنة الرباعية للوصول الى موعد الانتخابات من دون قانون جديد وحينها يتمّ فرض الستين على اللبنانيين كأمر واقع، لكن رئيس البلاد سيشهر صلاحياته الدستورية أمام هذه المحاولات، ولن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين».

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء» الى أنه «بعد رفض القوى السياسية المشاريع ذات المعايير الحقيقية كالنسبية الكاملة والتأهيل على مرحلتين وغيرها من الصيغ التي تراعي صحة التمثيل، دُفع الثنائي المسيحي للذهاب الى صيغ أخرى لصالح الحفاظ على المكوّن المسيحي واستعادة النواب المستولدين من مكوّنات أخرى، وتساءلت: ماذا يريدون؟ أن نصل الى مرحلة تتدخل فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية لفرض انتخابات على لبنان كيفما كان؟ وأشارت الى أنّ هذه الأطراف نفسها التي أجهضت أكثر من صيغة انتخابية، رفضت أيضاً القانون الأرثوذكسي وبالتالي لم توافق على الديمقراطية داخل طائفتها».

ولفتت الى أنّ «نقاشات ومقايضات في التقسيمات والتوزيع النيابي على الدوائر دار في اجتماعات اللجنة الرباعية للوصول الى صيغة وهذا الاحتمال قائم وجدي في غضون أسبوعين، لكن هناك محاولات للأخذ من جيبة المسيحيين».

ودعا رئيس الجمهورية المعنيين مباشرة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إلى «الاتفاق على قانون لا يكون مفصلاً على قياس أحد، بل يضمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة عبر إعطاء أصحاب الحق حقهم، بحيث لا يسرق أحد تمثيل طائفته وتمثيل غيره». وأضاف: «إذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حلّ قريب فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا يُنتهك الدستور».

وقال عون إنه «لا يمكنه أن يرى الخطأ في عدالة التمثيل ويبقى صامتاً تجاهه»، متسائلاً: «كيف يمكننا تحقيق الاستقرار في الوطن والثقة بالدولة إذا أنشأنا عقوداً لا يحترمها من يقوم بها، وكيف يمكننا أن نصل إلى دولة المواطنة إذا لم نحرّر الإنسان من أمور عدة كي ينتمي إلى وطنه لا إلى جزئيات على حساب الانتماء إلى الوطن؟».

بري: التمديد والستين سيان
وفي غضون ذلك، حافظت عين التينة على تفاؤلها حيال الوصول الى قانون جديد، ونقل زوار رئيس المجلس النيابي بري عنه لـ«البناء» «تفاؤله بقرب إيجاد قانون انتخاب جديد وأن طروحات جديدة تبحث بجدية والتوصل الى صيغة توافقية ليس بالأمر المستحيل، إذا توفرت الإرادة السياسية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الانتخابية والسياسية». وعن موقف رئيس المجلس من الفراغ النيابي، لفتت الى أنه «بالنسبة لبري فإن التمديد والستين سيان».

هل يخرق ريفي المستقبل؟
وغمز المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» أمس، من قناة وزير الخارجية جبران باسيل، وأعلن رفضه قانون انتخابات يحجب المنافسة في مناطق معينة ليحصرها في مناطق أخرى، ولا يكون عرضة للطعن بعد دورة انتخابية واحدة، وأكدت أوساط مستقبلية لـ«البناء» أن «المستقبل مع أي قانون مختلط موحد في كل المناطق من دون أي استنسابية»، وأشارت الى أن «التسوية حول قانون الانتخاب يتقصّد طرف معيّن دون الأطراف الأخرى، فكلّ القوانين الانتخابية التي طرحت حتى الآن في الرباعية تهدف الى تقليص حجم كتلتي المستقبل واللقاء الديمقراطي وتبقي أو تزيد من حجم كتل الآخرين، وهذا ما لا نقبل به».

ولفتت المصادر إلى أنّ «طرح باسيل جوبه برفض من ثلاثي أمل، حزب الله، المستقبل، في اللجنة الرباعية، فتقرّر تجاوزه والبحث عن صيغة أخرى تراعي الجميع. وفي الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار وحدة المعايير وتمثيل أكبر للشرائح الشعبية»، وأوضحت أنّ «اللجنة تدرس بشكلٍ جديد كلّ الصيغ من جديد، مرجحة أن تصل الى صيغة توافقية في وقت قريب، لكن التمديد التقني بات أمراً محسوماً في أيّ وقت أقرّ القانون الجديد في المجلس النيابي».

وأعلنت المصادر موافقة التيار على أيّ صيغة توازن ما بين الأكثري والنسبي ومعايير موحدة، وأحد هذه الصيغ قانون 75 أكثري و53 نسبي الذي طرح في اجتماع اللجنة الأخير الذي ربما يتمّ التوافق عليه بعد دراسة معمّقة لتوزيع الدوائر».

وعن تخوّف المستقبل من أن تسمح النسبية لأخصام التيار الأزرق الوصول الى الندوة البرلمانية في أكثر من دائرة، لا سيما وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، لفتت الى أنّ «النسبية ليست وحدها التي تسمح بأن يفوز ريفي، بل حتى على القانون الأكثري فإنه سيفوز في طرابلس ويخرق لائحة المستقبل، لأنه يملك حيثية شعبية في طرابلس لكن لن تفوز لائحته».

قواعد جديدة للتقسيمات
وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إن «حزب الله حريص على إجراء انتخابات في موعدها وعلى النسبية الذي هو أفضل الطروحات ويحقق الإرادة الشعبية الحقيقية»، وأوضحت أنه «لا مانع من تعديل في التقسيمات الإدارية، لكن على أساس النسبية الكاملة»، ولفتت الى أن «الحوار مستمر في اللجنة الرباعية وعلى المستوى الثنائي بين القوى كافة لمحاولة التوصل الى اتفاق، وهناك أخذ وردّ واتفاق على دوائر وخلاف على دوائر أخرى ولا يوجد تشبّث في المواقف»، مشيرة الى أنّ «حزب الله لديه ملاحظات عدة على اقتراح الوزير باسيل، وقالها في اللجنة وبالتالي خرج من التداول لرفضه من قوى عدة».

العقدة الجنبلاطية عند التيارين
ولفتت الى أنّ «اللجنة تعمل على إيجاد قواعد جديدة للتقسيمات الإدارية وعدد النواب ما بين الأكثري والنسبي، لكن ما يعترض ذلك هو أنّ بعض الأطراف تعمل على طرح قواعد معينة لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد». وأوضحت أنّ «رفض النائب وليد جنبلاط للقوانين النسبية إحدى العقد التي تواجه اللجنة. فهو يعتبر أنّ النسبية تشكل خطراً عليه وعلى الطائفة الدرزية، ولذلك تمّ الاتفاق داخل اللجنة الرباعية بأن تستمرّ بنقاشها وحوارها للوصول الى صيغة توافقية للقانون، ومن ثم التوجه الى جنبلاط لتبديد مخاوفه وإجراء تعديلات على الصيغة إذا طلب جنبلاط ذلك». وبيّنت المصادر أنّ «العقدة الجنبلاطية محدودة فقط في جبل لبنان أيّ مع التيار الوطني الحر والمستقبل ويجب أن يفتح حوار مع الطرفين لإراحته، إنْ كان في التقسيمات أو في التحالفات. وهذا يشكل مدخلاً للحلّ». وأكدت المصادر أنّ «اللجنة مصمّمة على إيجاد حلّ لأزمة قانون الانتخاب قبل 21 شباط الحالي».

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «التوافق على اقتراح قانون جديد للانتخاب ينبغي أن يستجيب لمحدّدات وثيقة الوفاق الوطني والدستور، سواءٌ لجهة المناصفة والشراكة وتعزيز العيش المشترك، أم لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليته وفاعليته».

وإذ جدّدت الكتلة رفضها للتمديد، وتأكيدها إنجاز قانون انتخاب جديد، شدّدت على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، وكرّرت موقفها الثابت بأنّ النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب.

وفد «الاشتراكي» في بنشعي
وحطّ وفد الحزب التقدمي الاشتراكي في بنشعي والتقى رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية، وأوضح النائب أكرم شهيّب أنّ «ما شاهدناه في المرحلة الأخيرة فيه نظرة إلغائية لفريق واسع من اللبنانيين، وإذا أردنا حلاً وطنياً علينا أن نعود إلى اتفاق الطائف ونحن نسعى إلى حل يرضي الجميع ولا يستثني أحداً».

وأكد فرنجية أنّ «هناك فريقاً سياسياً دخل إلى السلطة بشعار تقوية نفسه على حساب الآخرين، تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين. وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق التي هو فيها كي يربح ويظهر أنه الأقوى». وشدّد على أننا «مع أيّ قانون عادل ينصف الجميع، لكن لسنا مع قانون معقد كالذي وضعوه بهدف الانتقام من بعض الأشخاص». وشدّد على أنّ «حقوق المسيحيين تكون حين يكونون آمنين وليس حين يكونون موضع استفزاز في المناطق التي يشكلون أقلية فيها».

المصدر: صحف