تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-04-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الملفات الداخلية بتشعباتها من أمن الدولة الى قانون الإنتخاب مروراً بالانتخابات البلدية وفضيحة الإنترنت غير الشرعي وصولاً إلى ما كشفته صحيفة الأخبار عن تشغيل لبنان لشركة هندية تساعد جيش الإحتلال…

السفير
ضغط سعودي على الحريري لفتح معركة ضد «حزب الله»!
حرب بن سلمان من «سعودي أوجيه».. إلى لبنان

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “ليل الرابع والعشرين من أيار 2016، يكون لبنان قد حقق رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية: العجز الوطني لمدة سنتين عن انتخاب رئيس للجمهورية.. والحبل على الجرار.

تمر جلسة مجلس النواب الـ38 بهدوء ولا يتوافر النصاب السياسي المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا.

ينعقد مجلس الوزراء ولسان حاله ديباجة رئاسية يرددها رئيسه تمام سلام، في كل بيان رسمي، تعبيرا عن التزامه بالميثاقية.

يأتي رئيس دولة كبرى اسمه فرنسوا هولاند إلى لبنان، في زيارة عمل انتخابية فرنسية، فلا يجد إلا وزيرا وبضعة ضباط وموظفين يستقبلونه على أرض مطار رفيق الحريري، مخافة أن يؤدي استقباله من رئيس حكومة مسلم وإطلاق 21 طلقة مدفعية، إلى ارتجاج الميثاقية المهتزة في كل دقيقة وساعة. أما الفضيحة التي يستحقها اللبنانيون، فتتمثل بتبجح رئيس فرنسا بمنح لبنان مبلغ 150 مليون يورو خلال أربع سنوات تنفق على اللاجئين السوريين، بمعدل 2 يورو شهريا لكل نازح سوري!

ينعقد الحوار الوطني كما الحوار الثلاثي، في المواعيد الدورية. تتشعب العناوين ولا تتبدل المواقف بعدما صارت حدودها محصورة رئاسيا عند أحد احتمالين، أولهما، ميشال عون بوصفه مرشح «حزب الله» الأبدي، ما يعني أن حظوظه حتى الآن شبيهة بمن يراهن على جعل المملكة العربية السعودية «جمهورية ديموقراطية شعبية»، ولو على صورة كوريا الشمالية!

ثانيهما، سليمان فرنجية الذي نام في ليلة خريفية رئيساً واستفاق في ليالي الميلاد المجيد مرشحاً، لكنه، كعادة الموارنة، في «موسم الجنون»، على حد تعبير ميشال اده، قرر ألا يخسر «الفرصة التاريخية»، فصارت كل فصوله وأيامه وصوره وعباراته.. رئاسية.

تكاد تتبدد الانقسامات الآذارية التي انعقد نصابها قبل أكثر من عقد من الزمن. «حزب الله» يكفيه في الداخل أن التنافس محصور حتى الآن بين مرشحيه الرئاسيين، حليفه نبيه بري لطالما كان متصلا بثوابت «الثنائي»، ولكنه يجيد لعبة التمايز إلى حد أن يكون وسطيا بامتياز، في «اللحظات المناسبة».

ولا يضير «حزب الله» الموقع الجنبلاطي الوسطي، ولو أن تداعيات الشح السعودي في هذه الأيام الصعبة، تجعل وليد جنبلاط، أقدر على التخفف من أثقال السياسة، عندما يرى ذلك مناسبا له، ولما يمثل مذهبيا وسياسيا في لبنان.

أما «المستقبل»، فلا حول ولا قوة له. تكفيه محليا صورة معراب التي لن تغيب لحظة عن ناظري زعيمه سعد الحريري. استثمر الرجل في «14 آذار» طمعا برافعة مسيحية شكل سمير جعجع رأس حربتها لا بل عمودها الفقري، فكانت النتيجة تبني «القوات» ترشيح «الجنرال» رئاسيا، الأمر الذي يعتبره زعيم «المستقبل» خطيئة لا تُغتفر وتستوجب البحث عن بدائل مارونية ولو كانت هزيلة على شاكلة «لقاء الجمهورية» و «الكتائب» وبعض مستقلي «14 آذار» المسيحيين ممن بات يتحسس بعضهم من بعض رموز «المستقبل»، بدليل ما شهدته جلسة «أمن الدولة» الحكومية قبل عشرة أيام من نقاشات جعلت شخصا مثل ميشال فرعون أقرب إلى الرابية بكثير من «بيت الوسط»!

وتكفي الحريري أيضا كلمات رجل السعودية الأول محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة مع «بلومبيرغ». لم يخف «الحاكم» ما يضمره للحريري: «مشكلة شركته «سعودي أوجيه» ليست معنا بل مع البنوك والعمال والمتعاقدين. كلما حوّلنا له دفعة تسحبها البنوك. سنحترم العقد بيننا وبين «سعودي أوجيه» لكن إذا قام البنك بسحب ما ندفعه ولم تتمكن الشركة من الدفع للمتعاقدين معها، فهذه مشكلتهم ويمكن اللجوء إلى المحكمة.. نحن لم نتلق أية شكاوى من المتعاقدين مع «سعودي أوجيه» أو العاملين فيها.. ولكن إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية، فلا شك بأن الحكومة ستقوم بحمايتهم».

لا يمكن للكلام أن يكون أصرح وأوضح. إذا قرر العمال وأصحاب العقود اللجوء إلى القضاء السعودي، فلن تقف الحكومة السعودية مكتوفة الأيدي، بل ستكون إلى جانبهم في مواجهة «سعودي أوجيه». هل يعني ذلك أن اللجوء إلى هذه الورقة وارد في الأسابيع أو الأشهر المقبلة؟

في حسابات محمد بن سلمان أن هذه الورقة يمكن استخدامها، وربما تصل الأمور إلى أبعد من هذه النقطة في التعامل مع مجمل ملف سعد الحريري. إلى ماذا يستند هذا التقدير؟

لم يعد بعض الهمس أسير الغرف المغلقة. سعد الحريري يتعرض لضغط غير مسبوق من محمد بن سلمان لأجل الانخراط في المعركة التي تقودها السعودية ضد إيران وأذرعتها في المنطقة. لا يعرف الحاكم السعودي لبنان ولا يريد أن يتعرف عليه. كل ما يريده منه هو كسر «حزب الله»، ولو كان الثمن لا يمكن تحمله لبنانياً.

بهذا المعنى، تصبح بعض التفسخات «المستقبلية»، وخصوصا من النوع الذي يجسده أشرف ريفي، مطلوبة سعودياً أكثر من أي وقت مضى. في المقابل، لا يريد سعد الحريري أن يتجرع كأس فتنة مذهبية جديدة قد تشعل لبنان. ما سمعه في موسكو وما بلغه من أصداء من واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية يشي بأن قرار الحرب والسلم في لبنان لا يخص جهة بعينها وخصوصا السعودية. أكثر من ذلك، هناك من يردد بصريح العبارة أن أي اهتزاز للاستقرار اللبناني يشكل خطرا على الأمن القومي الأوروبي.. وحتى الأميركي، ربطاً بتحديين أساسيين متلازمين هما الإرهاب وهجرة اللاجئين غير الشرعية.

هل أصبح الحريري بهذا المعنى منحازاً إلى معسكر الاستقرار اللبناني، بكل امتداداته الدولية والإقليمية برغم الجنون السعودي الذي يتم التعبير عنه يوميا في اليمن وسوريا والعديد من ساحات المنطقة؟

لا أحد يملك جواباً حاسماً، لكن لا بد من ترقب كيفية تطور ملف «سعودي أوجيه» وما قد يتفرع عنه في السياسة والمال.

الأكيد أن الحريري يحاول الخروج من «حشرته» السياسية والمالية بعدم مغادرة مربع إطلاق النار سياسياً على «حزب الله» وصولا إلى القول انه إذا أراد الحزب سلة سياسية متكاملة، فإننا نريد أن يكون سلاحه ضمن السلة المذكورة، وهو أمر يدرك زعيم «تيار المستقبل» أنه ليس بمتناول يده ولا حتى بمتناول السعوديين!

وللمفارقة، فإن «حزب الله» لا يجد غضاضة في استمرار صيغة حواره مع «المستقبل»، برغم الحملات التي يتعرض لها سياسيا، محليا وعربيا وإسلاميا (مؤتمر اسطنبول).. وهو المدرك أن الجنون السعودي بلغ حد الطلب من إسرائيل أن تسعى لتجيير دور اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لمنع نشر الـ28 صفحة التي تكشف عن احتمال وجود شبكة دعم سعودية (رسمية) للسعوديين المتورطين في أحداث 11 أيلول 2001 وذلك أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.

وللمفارقة أيضا فإن بعض الإعلام السعودي بدا متحمساً أكثر من الأميركيين، فبادر مؤخرا إلى نشر ما أسماها «وثائق حول تورط قيادة «حزب الله»، وتحديدا الشهيد عماد مغنية في أحداث 11 أيلول»!

وللمفارقة أيضا، فإن اللوبي الخليجي، الذي يقوده أحد سفراء دول مجلس التعاون في العاصمة الأميركية، يسعى إلى إقناع بعض الدوائر الأميركية، وخصوصا وزارة الخزانة، بمحاولة تكرار تجربة «البنك اللبناني الكندي»، في محاولة تهدف إلى التضييق على البيئة الحاضنة لـ «حزب الله».

يذكر أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قال لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركيّة، إنَّ لبنان ملتزم بالقانون الأميركيّ الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله». وأضاف أنَّ المسؤولين «يدرسون اللوائح التي صدرت الأسبوع الماضي، عندما دخل القانون حيّز التنفيذ».

وتأتي تعليقات سلامة بعد ثلاثة أيام على إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة الأميركي، لوائح تهدف إلى تنفيذ قانون يقضي بوقف التمويل الدولي عن «حزب الله».

النهار
“المخصّصات السريّة” أم التناتش في الفراغ؟
تشريع الضرورة يُسابق شهر الانتخابات البلدية

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إذا كان ملف أمن الدولة قد وضع في عهدة رئيس الوزراء تمّام سلام بعد ثلاث ساعات متواصلة في مجلس الوزراء أمس من محاولات التوصل الى حل لهذه القضية التي ربطت بها كل البنود المتصلة بمخصصات الأجهزة الأمنية، فان مشروع المخرج هذا لم يحجب لا التعقيدات التي لا تزال تعترض حل المأزق ولا تصاعد الخلافات الحادة بين قوى حكومية – سياسية باتت الأجهزة نفسها مسرحاً لمعاركها أسوة بما يجري في معظم الوزارات والادارات والقطاعات. هذا المشهد لم يكن مستغرباً عقب استجرار العقم والاخفاق في مسلسل رتيب عنوانه الجلسات الانتخابية لرئيس الجمهورية وكانت آخر حلقاته ظهر أمس في ترحيل الجلسة الـ 38 الى العاشر من أيار المقبل بما شكل “طياً” فورياً ضمنياً لكل ما تركته زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان السبت والاحد الماضيين وخصوصاً لجهة دعواته الى النواب لاستعجال وضع حد لأزمة الفراغ الرئاسي.

لكن الشجارات الوزارية ومعارك تناتش النفوذات السياسية والحزبية في جمهورية الفراغ لن تقف عند هذه الحدود. فغداً سيكون موعد اضافي مع أزمة قديمة – جديدة تطل برأسها تكراراً لدى انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في عين التينة التي سيطرح فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع جلسات التشريع التي يصر على عقدها في أسرع وقت وخصوصاً قبل انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الثامن من أيار على امتداد عطل الأسبوع في هذا الشهر حتى نهايته، الأمر الذي يمكن ان يشكل عائقاً اضافياً دون بت مصير الجلسات التشريعية. ويواجه هذا الملف بدوره تعقيدات أكبر في ظل ربط القوى المسيحية لتشريع الضرورة بقانون الانتخاب الجديد، علماً ان أي اتفاق على هذا الربط أو سواه من مخارج لا يبدو سهلاً وممكناً بالسرعة التي يتوخّاها البعض. ومن هذا المنطلق تكتسب جولة الحوار غداً طابعاً تقريرياً وربما حاسماً لأنه سيتعين على الأفرقاء المتحاورين تحديد مواقفهم الحاسمة من تشريع الضرورة. ولعل العامل البارز الذي سجل أمس في هذا السياق تمثل في اعادة احياء التفاهم بين “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” على ادراج بند قانون الانتخاب على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية على رغم التمايزات بين الفريقين حيال المسألة الرئاسية كما أكد الفريقان بلساني الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان التزامهما المشروع الثلاثي المشترك بين “المستقبل” و”القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي لقانون الانتخاب.

مجلس الوزراء
في غضون ذلك، انتهت جلسة مجلس الوزراء الى خلاصة مفادها ان الرئيس سلام سيتابع موضوع أمن الدولة “وفقا للاصول القانونية بغية التوصل الى النتيجة المرجوة التي تضمن تفعيل عمل هذه المديرية”.

وروت مصادر وزارية لـ”النهار” وقائع الجلسة فقالت إن ثلثيّ وقتها الذي إمتد لأربع ساعات خصص لبند أمن الدولة، أما ثلثها الاخير فخصص لباقي بنود جدول الاعمال. وبعد إستهلالية للرئيس سلام وجه فيها نداء الى كل القوى السياسية لكي تنتخب رئيساً للجمهورية “لأنه لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه”، قال إنه كما أنتهت الجلسة السابقة بوعد أن يكون بند جهاز أمن الدولة في أول جدول الاعمال سنستهل النقاش به.عندئذ تعاقب على الكلام جميع الوزراء، فتبيّن أن هناك جموداً في إيجاد حل، عندئذ إقترح وزير العمل سجعان قزي فصل موضوع المخصصات والداتا وعن البحث في الصلاحيات ومجلس القيادة. لكن هذا الاقتراح لم يأخذ به وزير المال علي حسن خليل الذي ظل مصرّاً على أن تأتي الطلبات ممهورة بتوقيعيّ المدير ونائبه.فرد عليه وزير الاقتصاد الان حكيم معدداً المرات التي تمت فيها تلبية المطالب التي حملت توقيع المدير وحده حتى خلال وجود خليل في وزارة المال مع موافقة ديوان المحاسبة عليها. وتجدد النقاش بين الوزراء فاقترح قزي مرة أخرى أن يتابع الرئيس سلام مساعيه لإيجاد حل خلال إسبوعيّن فارتؤي حذف مهلة الأسبوعين وابقاء باقي الاقتراح.

أبو فاعور والمشنوق
أما التطور اللافت الذي سجل في الجلسة، فتمثل في ما أثير اعلامياً وقبل ان تنتهي الجلسة عن توجيه وزير الصحة وائل أبو فاعور اتهامات مباشرة الى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كان غائباً عن الجلسة في ملف الفساد. لكن الوزير أبو فاعور سارع الى نفي ذلك وأوضح لـ”النهار” ان مانسب اليه كان كاذباً وانه لم يوجه اتهامات الى الوزير المشنوق وانما تحدث لدى مناقشة موضوع المخصصات السرية للاجهزة متسائلاً: “ماذا نعرف عن هذه المخصصات وكيف تصرف وهل من جدوى لصرفها؟”. كما أكد انه لفت الى ان “بعض الوزراء الامنيين يأخذون معهم في أسفارهم وفوداً جرارة فهل هذه أيضاً من المخصصات السرية”. وفي موضوع أمن الدولة أوضح أبو فاعور انه اقترح المخرج الذي يتناول ثلاث نقاط هي: ابعاد الموضوع عن التجاذبات السياسية، والسير بجداول أعمال جلسات مجلس الوزراء، واعطاء الرئيس سلام التفويض لايجاد الحل وتسيير عمل الجهاز.

ولاحظت اوساط وزارية ان موقف أبو فاعور الضمني من الوزير المشنوق جاء على خلفية ارتفاع وتيرة السخونة في الايام الاخيرة بين رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية، اذ ان جنبلاط كان أثار في حديث صحافي أمس موضوع التعرض لقائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري متهماً ضمناً الوزير المشنوق بالعمل على استبداله، ورد المشنوق على جنبلاط نافياً أي نية لاستبداله.

بعد ذلك دخل مجلس الوزراء في دراسة بنود جدول الأعمال بإستثناء البنود 41 و42 و43 المتعلقة بنقل إعتمادات الى الاجهزة الامنية بإعتبار أنها صارت مرتبطة ببند أمن الدولة. وقد إعتمد المجلس إقرار البنود التي تحظى بالاجماع وتأجيل البنود التي يدور حولها نقاش وبذلك تمكن المجلس من إقرار عشرات البنود بسرعة قياسية.

وتقرر عقد الجلسة المقبلة الاربعاء 27 نيسان الجاري على أن يسافر الرئيس سلام الى نيويورك بعد غد الخميس للمشاركة في إعمال القمة العالمية للبيئة.

الأخبار
لبنان يشغّل شركة هندية تساعد الجيش الإسرائيلي!

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “مرة جديدة، يدخل العدو الإسرائيلي لبنان من «نافذة» تفتحها له الأمم المتحدة. آخر هذه النوافذ شركة هندية تعمل في مجال تسليح جيش الاحتلال، حصلت على مشروع استشاري لإقامة مناطق صناعية في البقاع والجنوب.

هذه المرة، الاختراق الإسرائيلي للبنان «صناعيّ» الطابع، وبهوية هندية. 3 مدن صناعية في البقاع والجنوب، وضعت على سكة التنفيذ. الخبر بحد ذاته إيجابي، ومنتظر منذ سنوات، بما أنه يحفّز القطاع الصناعي، ويخلق آلاف فرص العمل.

لكن المشكلة في مكان آخر. فالأمم المتحدة لزّمت تنفيذ الاستشارات اللازمة لإنشاء هذه المناطق الصناعية إلى شركة «ماهيندرا» الهندية. والأزمة هنا أن لهذه الشركة نشاطاً هائلاً في كيان العدو الإسرائيلي، وجزء كبير من نشاطها «التجاري» و»الصناعي»، ذو أبعاد عسكرية وأمنية واضحة. المعلومات عن الشركة وعلاقتها بكيان العدو ليست سراً، بل هي منشورة على موقعها الرسمي، وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية. فـ»مجموعة ماهيندرا للخدمات الخاصة» هي «الشريك في مجال الأمن القومي» لـ»مؤسسة التصدير الإسرائيلية» (وكالة حكومية إسرائيلية تعمل تحت إشراف وزارة العمل). وتساعد «ماهيندرا» مؤسسة التصدير الإسرائيلي في مجال مساعدة الشركات الإسرائيلية على دخول السوق الهندي.

ونقلت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» الإلكترونية، في نيسان 2015، أن «شركة تكنولوجيا المعلومات التابعة لماهيندرا دخلت في شراكة مع شركة «كومفرس» الأميركية ــ الإسرائيلية، لإنشاء مركز أبحاث وتنمية في إسرائيل.

وفي عام 2012، وقّعت «ماهيندرا» اتفاقاً مع شركة «رافاييل أدفانسد ديفينس سيستمز» الإسرائيلية، التي تصنّع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية لجيش الاحتلال. وجدير بالذكر أن الشركة الأخيرة هي التي صنّعت منظومة «القبّة الحديدية»، إلى جانب العديد من الأسلحة المتطورة لترسانة الجيش الإسرائيلي!

كل هذه المعلومات المعلنة، تؤكد خطورة إدخال الشركة الهندية إلى السوق اللبنانية، لأسباب شتى. فلدخولها مخاطر أمنية بالدرجة الاولى، لكونها تسمح لشركاء أمنيين للعدو بالعمل في لبنان بحرّية. كذلك فإنه مخالف لقوانين مقاطعة إسرائيل، فضلاً عن الأزمة الأخلاقية التي توجب منع هذه الشركة من العمل في لبنان، لكونها شريكة لآلة القتل الإسرائيلية. لكن ما تقدّم مرّ من دون أن يلحظه مسؤول لبناني واحد. وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال لـ«الأخبار» إن تلزيم «ماهيندرا» لم يجرِ عبر وزارة الصناعة التي لا علاقة لها بهذا التلزيم، بل عبر الأمم المتحدة. وأضاف: «يجب التّأكد من المعطيات التي تشير إلى وجود عقد لدى هذه الشركة مع جيش العدو الإسرائيلي قبل القيام بأي خطوة. إذا تبيّن أن لدى هذه الشركة علاقات من هذا النوع، فسنقوم بمراسلة الـ»يونيدو» (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) ونبلغها بموقفنا».

المدن الصناعية التي ستُشرف «ماهيندرا» عليها تتوزع على البقاع والجنوب. الأولى في بعلبك الهرمل على مساحة 600 ألف متر مربع، والثانية جنوباً بالقرب من بلدة جون على مساحة 400 ألف متر مربع، والثالثة في البقاع في تربل على مساحة مليوني متر مربع. المشاريع الثلاثة جاءت بعد نقاش امتد لأشهر عن المدن الصناعية النموذجية والهدف من إنشائها والمواقع المناسبة لها وانتشارها في لبنان، فضلاً عن كيفية تمويلها وتنفيذها. في البداية، كان هناك العديد من الاقتراحات لإنشاء مدن صناعية في أماكن مختلفة، وقد أطلقت جمعية الصناعيين في كانون الثاني 2014 مشروع إنشاء أربع مدن صناعية الأولى في منطقة جزين، والثانية في منطقة النبطية، والثالثة في منطقة الزهراني، والرابعة في محافظة البقاع، إلا أنها لم تتمكن من معالجة مشكلة التمويل، ما أبقى المشاريع حبراً على ورق. وعندما عرض الأمر على الحاج حسن، جرى نقاش حول أهمية المناطق للاستثمارات الصناعية، فضلاً عن طرق التمويل المتاحة عبر المنظمات الدولية. واستمرّ هذا النقاش إلى أن التقى وزير الصناعة في خلال حضوره مؤتمراً في فيينا، ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أبلغوه إمكانية التمويل عبر اقتطاع قسم من المبالغ المخصصة من الأمم المتحدة لمساعدة القطاعات اللبنانية على تحمّل كلفة النازحين اللبنانيين، بالإضافة إلى موافقة الحكومة الإيطالية على الأمر، لكونها هي مصدر هذه المبالغ. وبحسب ما هو منشور على الموقع الرسمي لليونيدو، فإن الحكومة الإيطالية وافقت على منح لبنان عبر مكتب التعاون الايطالي، هبة بقيمة 500 ألف يورو لتغطية كلفة الدراسات الأولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة المقرر انشاؤها في بعلبك وتربل وقوسايا في البقاع والجليلية في الشوف.

وتشير يونيدو إلى أنها أجرت مناقصة دولية لتلزيم هذا المشروع بمشاركة 16 شركة استشارية وهندسية لبنانية وأوروبية ودولية. وفي النتيجة فازت شركة ماهيندرا Mahindra الهندية. ويؤكد رئيس لجنة المدن الصناعية في جمعية الصناعيين ميشال ضاهر، أن كلفة العقد الموقع مع الشركة بلغت 286 ألف دولار لوضع الدراسات اللازمة للإنشاءات والبنى التحتية والحاجات الضرورية لإقامة المناطق الصناعية الثلاث خلال ستة أشهر وتسليم الدراسات في تشرين الاول المقبل.

ويفيد موقع يونيدو الإلكتروني بأن ممثلي «ماهيندرا» زاروا الأسبوع الماضي مواقع في بعلبك والشوف بالتعاون مع خبراء وزارة الصناعة ومكتب اليونيدو في بيروت، علماً بأن وزارة الصناعة أطلقت الثلاثاء الماضي في 12 نيسان، المرحلة التنفيذية لوضع هذه الدراسات. وترأس وزير الصناعة اجتماعاً لهذه الغاية حضره المدير العام للوزارة داني جدعون، مستشار الوزير المهندس محمد الخنسا، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كريستيانو باسيني، مدير مكتب التعاون الإيطالي جان أندريا ساندري، مدير البرامج في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور إبراهيم شحرور، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين ميشال الضاهر، المدير العام للجمعية سعد الدين عويني، وممثلون عن الشركة الاستشارية ماهيندرا المكلفة إجراء الدراسات والخرائط والتصور النهائي للمدن الصناعية الجديدة.

المدن الصناعية المشار إليها في إطار هذا المشروع، هي تلك التي تنشأ على أراضٍ تملكها البلديات وترغب في استثمارها، فيصار إلى تطوير بنيتها التحتية اللازمة لتحويلها إلى مكان مناسب لإنشاء مصانع، ويؤجَّر المتر المربع الواحد بمبالغ زهيدة. فعلى سبيل المثال، تخلص دراسة المدينة الصناعية إلى تأجير المتر الواحد بـ 25 سنتاً سنوياً… مشروع المدن الصناعية يأتي في إطار علاج كلفة العقارات وثقلها على الصناعة في لبنان. فهذه الكلفة الاستثمارية الكبيرة تجعل كلفة المنتج مرتفعة، وبالتالي تقلص من قدرته التنافسية في السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية أيضاً. وإلى جانب هذه الكلفة الاستثمارية الباهظة، هناك كلفة تشغيلية كبيرة جداً متصلة بكلفة الطاقة التي تراوح بين 15% و60% من كلفة الإنتاج بحسب القطاعات. المدن الصناعية تعدّ نوعاً من العلاج لهذه الأكلاف الباهظة، علماً بأن دراسات جمعية الصناعيين تشير إلى أن إنشاء أربع مدن صناعية يخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وهي تنسجم مع المحيط الزراعي المكمّل لها.

المساعي السابقة لإنشاء مدن صناعية فشلت بسبب اصطدام المشروع بالحاجة إلى إقرار قوانين في المجلس النيابي تنظّم استثمار أراضي المشاعات في المناطق وتحويلها إلى مدن ملائمة للأعمال الصناعية بكلفة متدنية، ولكن استثمار أراضي البلديات لا يتطلب هذه الخطوة.

اللواء
مخرج «أمن الدولة» في عهدة سلام.. وقانون الإنتخاب في الواجهة
«التوافق» البلدي يقترب من نهايته في بيروت.. وإجتماع وزاري أمني في السراي يسبق لجنة الاتصالات حول الإنترنت غير الشرعي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “رسمت جلسة مجلس الوزراء أمس، اطاراً قانونياً لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة، على ان تكون هذه المعالجة بمتابعة مباشرة من الرئيس تمام سلام، الأمر الذي أمكن للوزراء من متابعة النقاش «بصورة هادئة، وبعيداً عن التجاذبات وتحت سقف القانون».

وهذه الحصيلة التي ابلغها وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء»، وافقه عليها وزير السياحة ميشال فرعون الذي أشار لـ«اللواء» أيضاً ان أهم ما تمّ مناقشته هو الفصل بين قضية مجلس القيادة وإعادة تفعيل المؤسسة، مشدداً على انه لا بدّ من إعطاء الوقت الكافي لإيجاد الحلول.

وأضاف فرعون انه لو توقفت بعض الأمور في مجلس القيادة كالتطويع وغيره، فإن هناك نقصاً واضحاً في المؤسسة يتعلق بالأمور المالية والإدارية وهذه لها حلول، معتبراً ان كل الأمور الطارئة تختص بكل الجهاز وتعيق عمله ويجب إيجاد الحلول لها، مشيراً إلى ان الحلول التي نوقشت في الجلسة كانت مقبولة.

اما وزير المال علي حسن خليل الذي يقف في الضفة الأخرى موجهاً اتهامات لمدير أمن الدولة اللواء جورج قرعة بأنه يقتني منازل، وانه لن يسير بأية مخصصات مالية ما لم تمهر بتوقيع نائب المدير العام العميد محمّد الطفيلي، مؤكداً ان الموضوع يحتاج إلى معالجة ضمن القانون، واصفاً المطالب المقدمة بأنها كانت مخالفة للقانون، لذا ارتؤي ان يتولى الرئيس سلام متابعة الملف. ورداً على سؤال حول الأمور المتوقفة، قال: «تلك المخالفة للقانون».

واتفق وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي مع الوزير خليل بأن هناك بنداً قانونياً يقول ان كل القرارات الإدارية والمالية يتم أخذ رأي نائب مدير الجهاز فيها، ويعود القرار للمدير، وما يحصل ان مدير جهاز أمن الدولة هو الذي يُقرّر دون الأخذ برأي نائبه، وهذا ما يعتبره وزير المال غير قانوني، ولان جهاز أمن الدولة تابع لرئيس مجلس الوزراء، فهو الذي سيتابعه.

وفي هذا الإطار، أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» ان نقاش الفريق الآخر تميز بالشخصنة وكنا نتحدث في القانون. وأكّد حكيم ان الوزراء المسيحيين لن يتخلوا من جهاز أمن الدولة، مذكراً بالتوجه السابق ان لا مخصصات لأي جهاز ما لم ينل جهاز أمن الدولة حصته. وكشف ان الرد على ما أثاره الوزير خليل تمثل في انه عندما تكون هناك اتهامات لا بدّ ان تقترن بالدلائل والبراهين، فلا يجوز بالتالي معاقبة جهاز بكامله.

وأعلن انه غير راض عمّا تمّ التوصّل إليه في مجلس الوزراء، وبالتالي فهو غير متفائل، محذراً من المماطلة. اما الوزيرة أليس شبطيني فاعتبرت ان المهم الآن الاتفاق حول كيفية تفسير النصوص. وتساءلت مصادر الوزراء المسيحيين: لماذا تغيرت طريقة التعاطي مع جهاز أمن الدولة، في حين كانت تسير في السابق بالشكل المتفق عليه؟

ولدى البحث في المخصصات سجلت مداخلة لوزير الصحة وائل أبو فاعور كادت تحدث أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما تساءل: أين تصرف المخصصات السرية للأجهزة الأمنية، وكيف يتم صرفها، وهل تصرف بجدوى أو بدون جدوى لبعض الوزراء في سفراتهم الخارجية؟ قبل ان يستدرك لدى خروجه من الجلسة، قائلاً ان ما أثاره حق وهو لم يسم أحداً، نافياً ان يكون المقصود بكلامه الوزير المشنوق، وبالتالي فهو لم يتهم أحداً بالفساد.

وفي المعلومات ان الجلسة التي استمرت لاكثرم ن أربع ساعات، استحوذ ملف أمن الدولة على قرابة الثلاث ساعات من النقاشات الهادئة، بحسب وصف المصادر الوزارية، التي أوضحت انه مثلما وعد الرئيس سلام في الجلسة الماضية، بأن يكون الجهاز بنداً أول، طرح الموضوع على بساط البحث، بعد أن انتهى من استهلاليته المعروفة بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

وتحدث في هذا البند كل من الوزراء آلان حكيم، سجعان قزي، ميشال فرعون والياس بو صعب وجبران باسيل، فيما تولى الرد عليهم الرئيس سلام ووزير المال، وبنهاية النقاش تمّ الاتفاق على أن يتولى الرئيس سلام إيجاد الحلول المطلوبة لهذا الملف وإنهائه على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» ووفق الأصول القانونية.

وأكدت المصادر أن الرئيس سلام وعد بدرس جميع المقترحات التي ستصله وسيعمل على جوجلتها لعرضها على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن الجلسة المقبلة حدد موعدها يوم الأربعاء في 27 نيسان الحالي، أي قبل يومين من عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، والأول من أيار.

وعلم أن المجلس لم يناقش الموقف اللبناني الذي اتخذ في قمة اسطنبول، في حين تقرر إيفاد المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة إلى القاهرة برفقة خبير لمراجعة إدارة شركة «نايل سات» في موضوع حجب «المنار» عن القمر الصناعي للشركة.

وعلم أيضاً أن المجلس لم يناقش موضوع شبكات الانترنت غير الشرعي، على اعتبار أن الرئيس سلام سيرأس اليوم اجتماعاً في السراي سيسبق جلسة لجنة الاتصالات النيابية لمتابعة البحث في هذه القضية، يتوقع أن يُشارك فيه الوزراء المعنيون والأجهزة القضائية والأمنية.

ومن المقرّر أن تستمع اللجنة النيابية في اجتماعها اليوم إلى وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع حول التحقيقات الجارية في هذه الفضيحة التي ارتفع عدد الموقوفين فيها إلى أكثر من سبعة أشخاص، من ضمنهم توفيق حسبو وشخصين آخرين.

جلسة الإنتخاب
هذا في السراي، أما في ساحة النجمة، فكان المشهد الرتيب هو هو، مع غياب الأقطاب عن الجلسة وضمور الحضور إلى 53 نائباً، قبل أن يمر الوقت المخصص لإعلان فقدان النصاب وتحديد موعد الجلسة الجديدة في 10 أيار المقبل تحمل الرقم 39، ويفصلها عن 25 أيار أسبوعين فقط ليكتمل عامان على الشغور الرئاسي، وسط مؤشرات لا توحي بإمكان حدوث خرق، إذ أن عوامل تكرار المشهد ما تزال تتكرر لتؤدي إلى النتيجة نفسها، وتجدد الحملة العونية على الرئيس سعد الحريري وتياره، في حين أن الرئيس فؤاد السنيورة تميّز عن النائب جورج عدوان بتحميل حزب الله والنائب عون مسؤؤلية تعطيل النصاب، في حين اكتفى النائب عدوان بتحميل المسؤولية للحزب فقط.

وكرر وزير الاتصالات بطرس حرب وجوب اللجوء إلى تعديل الدستور باعتبار غياب النائب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة يعتبر مستقيلاً، واعتبار نصاب الأكثرية 65 لانتخاب الرئيس وعدم حصرها بنصاب الثلثين.

أما بالنسبة لجلسة الحوار غداً فتحالف عون – «القوات» يتمسك بإدراج ما آلت إليه لجنة قانون الانتخاب على طاولة الحوار واتخاذ القرار بإحالة المسودات المقدمة لقانون الانتخاب إلى جلسة تشريعية تكون فيها البند رقم واحد بموافقة الكتل المسيحية على المشاركة في جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس نبيه برّي في الأسبوع المقبل.

وأوضح ممثّل الطاشناق في طاولة الحوار النائب آغوب بقرادونيان لـ«اللواء» أن جلسة الحوار غداً الأربعاء ستناقش موضوعي قانون الانتخاب وإعادة تفعيل العمل التشريعي، مؤكداً أن لكل فريق رأيه في قانون الانتخاب ومن هنا قد لا يحصل أي اتفاق. وقال: «سنرى ماذا يمكن أن يحصل ونتمنى أن يجد الرئيس برّي الحل الإنسب والمعيار الذهبي». وإذ رأى أن هناك توافقاً على النسبية في قانون الانتخاب، اعتبر أن الخلاف يكمن في نسبة النسبية.

بلدية بيروت
في هذا الوقت، واصل المرشح لرئاسة بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني حركته في اتجاه المسؤولين والقيادات السياسية والروحية، للحصول على دعمهم، وهو زار أمس كلاً من الرئيس سلام في السراي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى والمطران بسترس في مطرانية بيروت للكاثوليك، في حين اكد المرشح لنائب الرئيس ميشال فرنيني انه على تواصل مستمر مع مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة.

وعلمت «اللواء» انه لن يكون لحزب الله أي ممثّل في مجلس بلدية العاصمة، وسيبقى التمثيل الشيعي محصوراً بالاعضاء الحاليين خليل شقير وعماد بيضون وفادي شحرور، في وقت تجرى اتصالات مع الجماعة الإسلامية لاختيار واحد من مرشحين مع ميل لاختيار المهندس مغير سنجابي.

البناء
سورية: تزامن التصعيد «الإسرائيلي» مع تهديدات الانسحاب من جنيف والهدنة
محادثات روسية أميركية لتحديد إطار «حرب النصرة» والاشتباك الإقليمي
لبنان: حروب صغيرة… و«المرده» يرسم خارطة طريق معركة فرنجية الرئاسية

صحيفة البناء كتبت تقول “المحادثات الروسية الأميركية التي تمّت على مراحل ومستويات متعدّدة أمس، وتوّجت باتصال مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وباراك أوباما، كانت كافية للتعبير عن حجم ما يجري حول سورية، في ظلّ اللحظة التي بلغتها الحرب على الإرهاب ومسارات المحادثات السياسية في جنيف ومن ضمنها الهدنة في ميادين القتال، وتقول مصادر إعلامية روسية إنّ موسكو تستشعر محاولة لإعادة المسار الذي تمّ رسمه في تفاهمات ميونيخ إلى نقطة الصفر مجدّداً، لأنّ كلّ شيء كان متوقفاً بسبب التردّد الأميركي في قبول هدنة تستثني «جبهة النصرة» مراعاة لحلفائها التركي والسعودي و«الإسرائيلي»، وما يترجمه تعاونهم مع «النصرة» ورهانهم عليها من ضياع للحدود بين مكوّنات المعارضة التي تتصدّر محادثات جنيف، وبين جماعة «النصرة»، وتضيف المصادر أنّ ما تمّ في ميونيخ أسّس لصيغة الهدنة التي لم يكن جديدها استثناء «داعش» من أحكامها، بل استثناء «النصرة»، وما جرى حتى الآن لم يضع موضع الاختبار جدية الالتزام الأميركي بهذا التفاهم، فقد تمّ بتغاضٍ أميركي ضمّ «النصرة» ضمناً إلى أحكام الهدنة عبر تقاسم أدوار بينها وبين جماعة الرياض انتهى برفع مواقع «النصرة» لأعلام «الجيش الحرّ»، والمعارك الفعلية التي دارت منذ الهدنة كانت مع «داعش» في تدمر، التي يبدو أنّ رهان التحالف المرتبط بـ«النصرة» الحاضر في جنيف وفي ميادين القتال باسم «الجيش الحرّ»، و«جيش الإسلام» و«أحرار الشام» وسواها، والممتدّ إلى تل أبيب والرياض وأنقرة، ولما دقت ساعة الاشتباك مع «النصرة» بدا كلّ شيء معرّضاً للانهيار مجدّداً، فوضع مصير الهدنة على الطاولة ومثله محادثات جنيف، وخرجت تل أبيب تتحدّث عن ضمّ الجولان وتلوّح بالحرب، وصعّدت أنقرة والرياض وواكبتها واشنطن تحت شعار دعوة موسكو إلى الضغط على الدولة السورية لمزيد من الالتزام بالهدنة، فيما يبدو أنّ كلمة السرّ هنا هي الحفاظ على الهدنة والمضمون واضح وهو حماية «جبهة النصرة»، التي يبدو أنّ دنوّ ساعة الحسم معها أشعرت «إسرائيل» بالفراغ الأمني في الجولان الذي بُنيت معادلته لخمس سنوات على نظرية الحزام الأمني الذي تقيمه «النصرة»، فيما تشعر تركيا بخسارة آخر رقعة في الجغرافيا السورية بعد انهيار نظرية المنطقة الآمنة، وما تبقى تحميه وتسيطر عليه «جبهة النصرة»، فيما تشعر الرياض أنّ الحسم مع «النصرة» سيعني انتصاراً للرئيس السوري يجعله الشريك الحتمي والوحيد الذي سيضطر الغرب للتعاون معه في مواصلة الحرب على الإرهاب، وفي قلب هذا الاشتباك الكبير، تقول المصادر الروسية الإعلامية إنّ كلّاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ومعاونيهما أوضحوا لنظرائهم الأميركيين أنّ القضية تبدأ وتنتهي بقدرة موسكو وواشنطن على الإخلاص للتفاهمات التي تمّت، وجوهرها، أن تضمن واشنطن رفع غطاء المعارضة التي تتبناها، ومن ورائها تركيا والسعودية عن الحرب مع «النصرة» وإلا يكفي أن ترفع واشنطن غطاءها بالقول إنّ ما يجري هو حرب مع «النصرة» ولا يعدّ انتهاكاً للهدنة وأحكامها، لأنه كما كانت تشكك واشنطن في جدية موسكو في قتال «داعش» قبل معارك تدمر، فإنّ موسكو كانت ولا تزال تشكك في صدقية واشنطن بالحرب على «النصرة»، وفي حال صدقية واشنطن فإنّ موسكو في المقابل مستعدة لمنح غطائها لشمول أحكام الهدنة للفصائل المسلحة التي تفصل التشابك وتنهي التداخل بينها وبين «النصرة». وهذا غير حاصل في كلّ من جنوب سورية وشمالها، خصوصاً قرب الحضن التركي من جهة الشمال، والحضن الأردني من جهة الجنوب، والحضن «الإسرائيلي» من جهة الحدود الجنوبية الغربية. وختمت المصادر الإعلامية الروسية بالقول إنّ ما تمّ أمس خطوة هامة لإنقاذ تفاهمات ميونيخ، لكن الأمر لم ينته والمتابعة مستمرة وستظهر نتائجها حدود الجدية الأميركية، وما إذا كان المسار السياسي المرتبط بالحرب على الإرهاب سينتصر، أم ستكون ثمة حاجة لجولة جديدة في الميدان تختلط فيها الأوراق قبل أن تعود السياسة مجدّداً إلى الواجهة.

في لبنان المتفرّج بقلق على تناوب موجات التوتر والانفراج الآتية من كلّ من شبابيك سورية واليمن والعراق، تستمرّ الحروب الصغيرة من أبواب ملفّ جهاز أمن الدولة وبوابات الإنترنت وفضائحها. أما في الشأن الرئاسي فكان الجديد ما قالته لـ»البناء» مصادر تيار المرده عن ثقتها بكون رئيس التيار النائب سليمان فرنجية هو مرشح الخلاص بتوقيت مناسبة محدّدة أسباب شعورها بالثقة بقوة ثبات الرئيس سعد الحريري على الترشيح وتفهّمه لمواقف فرنجية المقاطعة للجلسات، وثبات فرنجية على علاقته الاستراتيجية مع حزب الله، وبالتالي طالما أنّ الرئاسة هي تقاطع وشراكة بين تيار المستقبل وحزب الله وبخلفية مشابهة إقليمياً بين السعودية وإيران، فسيبقى فرنجية على خط التقاطع وعنواناً للشراكة.

جلسة حكومية و«أمن الدولة» معلّق
فشل مجلس الوزراء مجدداً في جلسته أمس، بالتوصل إلى حل لأزمة جهاز أمن الدولة بعد ساعات من النقاش، حيث تمّ الاتفاق على أن يتابع رئيس الحكومة تمام سلام معالجة الموضوع وفق الأصول القانونية بغية الوصول إلى النتيجة المرجوة، ما يعني بقاء الملف معلقاً إلى الجلسة المقبلة. وبعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة باقي بنود جدول الأعمال وأقرّ عدداً منها.

حكيم لـ«البناء»: الحكومة كالنعامة
وقال وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«البناء» إن «مجلس الوزراء فشل في إيجاد حل لهذا الملف، وما انتهت إليه الجلسة على هذا الصعيد لا يرضينا وتصرف الحكومة أشبه بالنعامة التي تدفن رأسها في التراب». وأشار حكيم إلى أن «سبب عدم التوصل إلى حل هو عدم التوافق بين رئيس الحكومة ووزير المالية من جهة وبين وزراء حزب الكتائب والتيار الوطني الحر والوزير ميشال فرعون من جهة أخرى، فضلاً عن غياب طروحات جدية لحل هذا الملف». وشدد حكيم على أننا «ملتزمون ومتمسكون بحل هذا الملف وعلى أساس تطبيق القانون واحترام التسلسل الإداري والهرمية»، موضحاً أن «الخلاف مع وزير المال علي حسن خليل هو على تفسير القانون، لأن وزير المال لا يريد تحويل النفقات المخصصة للجهاز إلا بوجود توقيع نائب المدير العام».

سجال بين خليل وحكيم
وشهدت الجلسة، بحسب ما علمت «البناء»، بعض السجالات والمشادات حول هذا الملف أبرزها بين الوزيرين حكيم وخليل، وذلك بعد أن أصرّ خليل في الجلسة على عدم صرف الحوالات المالية المخصصة للجهاز من دون توقيع نائب المدير العام، فسأله حكيم: «كيف كنت تصرف الحوالات في السابق بتوقيع المدير العام فقط؟ أجابه خليل: من كرمي لتسيير شؤون المؤسسة وعناصر الجهاز، وهذا ضمن إطار القانون».

وسلام تعهّد متابعة الملف
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «سلام وبعد انتهاء النقاش من دون التوصل إلى حلّ تعهد أمام الوزراء وأخذ على عاتقه متابعة الملف في أسرع وقت ممكن والعمل وإجراء الاتصالات اللازمة لإيجاد الحل في مدة أقصاها الجلسة المقبلة»، وأشارت المصادر إلى «أنه لم يتم نقل اعتمادات مالية لأي جهاز بسبب عدم وضع بند صرف اعتمادات أمن الدولة على جدول الأعمال».

أبو فاعور هاجم المشنوق.. ونفى
وعلمت «البناء» من مصادر أنه «عندما بدأ النقاش حول النفقات السرية للأجهزة الأمنية وكيفية صرفها وجّه وزير الصحة وائل أبو فاعور انتقاداً حاداً إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تغيّب عن الجلسة، حيث قال أبو فاعور: «نهاد المشنوق فاسد ويصرف المخصصات السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية على نفقات السفر وفنادق الـ5 نجوم والإعلاميين والإعلاميات» إلا أن أبو فاعور نفى لاحقاً أنه تناول المشنوق وأكد أنه تحدّث عن النفقات السرية وطريقة صرفها ولم يتهم أحداً بالفساد.

ووضعت المصادر انتقاد أبو فاعور للمشنوق في إطار الخلاف بين الوزير وليد جنبلاط وتيار المستقبل ووزير الداخلية، تحديداً على موضوع الشرطة القضائية.

«الإنترنت».. التحقيقات مستمرة
ولم يبحث مجلس الوزراء فضيحة الإنترنت غير الشرعي في جلسته أمس، أما قضائياً، فقد تابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تحقيقاته في قضية الزعرور، فاستمع أمس إلى إفادات عدد جديد من الأشخاص ويعمل على تكثيف جلسات التحقيق من أجل الانتهاء وكشف الملابسات.

وكشف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى أنه «ادعى على 4 أشخاص في الشمال في محطة الضنية بتهمة نقل الإنترنت من الخارج بطريقة غير شرعية».

وتعقد اليوم جلسة للجنة الإعلام والاتصالات النيابية جلسة جديدة للاطلاع على آخر التحقيقات من الأجهزة الأمنية والقضائية في هذا الملف.

جلسة رئاسية وتراجع في الحضور
رئاسياً، لم تحمل الجلسة الـ38 لانتخاب رئيس الجمهورية أي جديد إلا تسجيلها تراجعاً إضافياً في نسبة الحضور النيابي، الذي كان سجّل إثر عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان مشاركة 72 نائباً، لينخفض في الجلسة الماضية إلى 62 ليصل في جلسة أمس إلى 53 نائباً فقط، غاب عنهم الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، وحدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري 10 أيار موعداً للجلسة المقبلة.

إنجاز الاستحقاق مازال بعيداً
وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إن «تراجع عدد الحضور النيابي دليل على أن إنجاز الاستحقاق مازال بعيداً وأن ارتفاع الحضور في جلسات سابقة كان نتيجة ضغط دولي لانتخاب الرئيس، أما الآن فتراجع هذا الضغط رغم كثافة الزيارات الدولية إلى لبنان لا سيما زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وبالتالي المواقف على حالها»، مؤكدة بأن «لا حلَّ داخلي قبل الحل الخارجي ولا توافق داخلي على اسم الرئيس قبل التوافق السوري ــ السعودي ــ الإيراني»، مستبعدة «وصول رئيس من الصف الثاني لصعوبة تسويقه في الداخل وتحديداً من الأقطاب المسيحيين الأربعة لا سيما بعد حصر الاختيار بين عون وفرنجية».

معادلة فرنجية – الحريري…
وقالت مصادر تيار المردة لـ«البناء» إن «الحديث عن تراجع حظوظ فرنجية هو مجرد عواطف شخصية لا تعبر إلا عن مخيّلات أصحابها كوزير العدل المستقيل أشرف ريفي»، مشدّدة على أن «فرنجية هو الحل الطبيعي لأزمة الرئاسة، لأنه مقبول من فريقي 14 و8 آذار وحتى من الأطراف الإقليمية»، واعتبرت أن «رئيس القوات سمير جعجع يحاول عرقلة وصول فرنجية لأسباب شخصية ورشح عون لقطع الطريق على فرنجية وعرقلة انتخاب الرئيس كما عرقل انتخابات عام 1989»، متوقعة توافقاً دولياً على معادلة فرنجية – الحريري ويتم تسويقها في الداخل وبدورها تعمل على تخفيف التوتر على صعيد العلاقات الإيرانية – السعودية»، مشيرة إلى أن «لقاء فرنجية مع هولاند طبيعي وكان مقرراً سابقاً وتناول البحث الملف الرئاسي لكن لم يحمل هولاند أي جديد سوى أن فرنسا مازالت تدعم وصول فرنجية إلى الرئاسة».

العلاقة مع حزب الله ممتازة
وشددت المصادر على أن «الحريري لن يتراجع عن دعم فرنجية بل هناك تفاهم بين الطرفين وتواصل دائم وأن الحريري يتفهم ويقدر قرار فرنجية بعدم المشاركة في جلسات الانتخاب من دون حزب الله ولن يغير ذلك في ترشيح الحريري له». وسألت المصادر: حتى وإن نزل فرنجية إلى المجلس النيابي هل يؤمن النصاب؟ وإذا تأمَّن، هل يعقد الرئيس بري جلسة في ظل مقاطعة حزب الله والتيار الوطني الحر؟ وأكدت المصادر أن «العلاقة بين المردة وحزب الله ممتازة ولا قطيعة والتواصل مستمر والخلاف بينهما ينحصر في بعض الأمور في إطار الملف الرئاسي وهذا طبيعي»، مضيفة: «الجرة لم تنكسر مع العماد عون فكيف مع حزب الله؟»، مشددة على أن «العلاقة مستقرة مع العماد عون».

المصدر: صحف