ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاقتصاد رائد خوري.
في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: “عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على أولوية اجراء الانتخابات ، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد. فالتلازم بين الامرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر، بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى انه يشكل دليل عافية. يهمني هنا التأكيد، على أن ورش العمل السياسية، يجب ان تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى، مسؤولية الجميع، لا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة”.
وأضاف: “الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على انتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لان يعيش ايضا عشرات السنين. لذلك يجب الا نيأس من التوصل الى قانون جديد، ويجب ان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون، لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية”.
وختم قائلا: “وأنا في هذا المجال، على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان أطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، بأن شيئا من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي، راسخ ومتين واقوى من ان تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي”.
