بدأ البرلمان البريطاني ظهر الثلاثاء مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى السماح للحكومة ببدء مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس الثلاثاء لدى افتتاح النقاش في مجلس العموم انه “ليس مشروع قانون لتحديد ما اذا كانت بريطانيا ستخرج اولا تخرج من الاتحاد الاوروبي، او كيف ستفعل ذلك، انه ببساطة تطبيق لقرار متخذ اصلا بعد ان تم اجتياز نقطة اللا عودة”.
وتحت عنوان “مشروع قانون للاتحاد الاوروبي (ابلاغ بالخروج)” يطالب هذا النص المقتضب جدا والذي نشر الخميس، النواب بـ”تفويض رئيسة الوزراء سلطة ابلاغ الاتحاد الاوروبي، وفق المادة 50 في معاهدته، نية المملكة المتحدة الانسحاب” من التكتل.
وسيناقش النص الثلاثاء والاربعاء من قبل النواب في مجلس العموم، على ان يتواصل النقاش لثلاثة ايام اخرى في السادس والسابع و الثامن من شباط/فبراير قبل التصويت.
والنص قصير ويمكن نظريا ان تتم المصادقة عليه بسرعة كما ترغب السلطة التنفيذية، لكنه ادى الى تقديم “خمسة تعديلات مبررة” تهدف الى نسف مشروع القانون.
وكانت رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي تعهدت بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية آذار/مارس وتنوي تنفيذ هذا الجدول الزمني، بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد.
وذكرت صحيفة دايلي تلغراف ان النواب المحافظين تلقوا توجيهات بالبقاء حتى منتصف الليل، الوقت المحدد لانهاء مناقشات الثلاثاء، لتجنب استغلال البرلمانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد غياب نصف الاعضاء للموافقة على اي من طلبات التعديل.
وفي اثنين من طلبات التعديل هذه التي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للبرلمان، يدعو النواب الذين تقدموا بها الى عدم مناقشة المشروع لانه “لا يضمن خصوصا انتماء المملكة المتحدة في المستقبل الى السوق الموحدة” الاوروبية.
ويرفض نواب في طلب تعديل آخر دراسة النص لان برلمانات المقاطعات لن تتم استشارتها بشأن تفعيل المادة 50، ويدعو نواب آخرون في طلب منفصل الى الامر نفسه في غياب “كتاب ابيض” يوضح استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وكانت ماي قبلت الاسبوع الماضي بنشر هذه الوثيقة التي ستكون مستوحاة من الخطاب الذي القته في 17 كانون الثاني/يناير ودافعت فيه عن انفصال “واضح” عن الاتحاد الاوروبي، ما يعني الخروج من السوق الموحدة بهدف ضبط الحركة عبر حدود البلاد.
لكنها رفضت تحديد موعد لنشر هذا “الكتاب الابيض” على الرغم من اصرار زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن على ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية