أكد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان “أننا اتفقنا تحت سقف الرئيس المؤتمن على حماية الدستور وتنفيذ القوانين والدستور على عدم نقض العيش المشترك من خلال الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية، وهو ما يجب أن يؤمنه قانون الانتخاب، ومن هنا جاء موقف الرئيس ميشال عون، الانتخابات واما الفراغ، وهو موقف قوي جدا وطبيعي لاعادة تكوين السلطة وليس تهويليا بل حقيقي”.
وقال كنعان، في حديث إذاعي، “نحن كأفرقاء مسيحيين، التزمنا رؤية الرئيس عون والمشروع الوطني في لبنان من خلال اعلان النوايا الذي هو خارطة طريق للذهاب الى الدولة”. أضاف “نحن نعطي فرصة للتوصل الى صيغة واحدة، وهناك تقارب يحصل بين مختلف الجهات وسط اكثر من تقدم مع تيار المستقبل لاعتماد صيغة انتخابية، كذلك تكريس مبدأ الوصول الى قانون جديد مع التقدمي الاشتراكي خصوصا بعد زيارته معراب”.
وتابع كنعان “لا يمكن اكمال الحوار للحوار أو تسجيل مواقف، فالمهل القانونية داهمة، والأفضل ان ننتهي منتصف الشهر المقبل من القانون”. وأكد الموقف الايجابي في حال الوصول الى قانون جديد، مشددا على “امكان احداث خرق من خلال الجهد الذي نضعه والذي يمكن ان يثمر قانونا”.
اما في حال عدم الوصول الى قانون انتخاب، فقال كنعان “لن يكون لنا موقف ولا يتوهمن احد أننا نتكلم لمجرد الكلام، لا لاقصاء وعزل أي مكون، فنحن لا نريد تهميش غيرنا قبل أنفسنا، لأنه ضرب للبنان الواحد وللعهد الجديد ولا نقبل بالتفكير بالموضوع حتى”. أضاف “نحن على توافق تام مع القوات، ويحصل تفاهمات مع احزاب أخرى، وقد أعلن حزب الكتائب دعمه موقف الرئيس عون ويفترض أن ينسجم بمنظومة القانون”.
وأشار كنعان الى أن “التفاوض قائم ولم يتم التوافق بشكل نهائي على قانون مشترك، وهناك تواصل مباشر على المستوى المسيحي وغير مباشر مع تيار المردة، ومع الكنيسة المارونية. أما على المستوى الوطني، فتحصل لقاءات ثنائية وثلاثية بشكل متقطع ومتصاعد وبجدية تامة”.
وقال “تكريس مبدأ الميثاقية يحلق اليوم والوحدة المسيحية مسؤولية الجميع والحفاظ عليها برموش العين لأنها استنهضت لبنان بكامله”. وأردف “القانون الاوفر حظا هو المختلط لأنه يتمتع بصدقية أكثر من القانون السابق، ومن ناحية تقسيم الدوائر والاحجام اذ يعكسها بطريقة افضل”. وقال “ان القانون المختلط المعدل بمعيار واحد هو احد الحلول المطروحة”. وتابع “لا يجوز القلق عند السعي لتغيير قانون، لكن لا يمكن فرض حالة التمديد التي أدت الى الاهتراء في مؤسسات الدولة. هناك صيغ متقدمة فلننضم الى الحوار الايجابي وفي مقدمه الطائفة الدرزية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
