قال وزير الوظيفة العمومية في تونس ان بلاده تستهدف التسريح الاختياري لأكثر من 50 ألف موظف في القطاع العام، في إطار إصلاحات رئيسية لخفض كتلة الأجور المرتفعة بدءا من هذا العام.
وقال عبيد البريكي إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017، لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.
ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5 في المئة من أعلى المعدلات في العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي، وتعي حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد أهمية هذه الخطوة لخفض العجز في الميزانية.
وقال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في مقابلة أجريت عبر الهاتف «هدفنا هو مغادرة حتى أكثر من خمسين ألف موظف في الوظيفة العمومية بشكل طوعي بدءا من 2017، بهدف خفض كتلة الأجور المرتفعة، وهي من الإصلاحات التي نعي نحن في الحكومة جيدا أهميتها على ميزانية تونس.» ولم تحدد الحكومة حتى الآن كلفة التسريح الطوعي المتوقع (التعويضات) لآلاف الموظفين، ولكن البريكي قال إن هذا سيكون جاهزا خلال الربع الأول من 2017 .
وأضاف «نحن في الحكومة واعون تماما بأن العبء أصبح كبيرا جدا على ميزانية الدولة بسبب ارتفاع كتلة الأجور وأعداد الموظفين في الوظيفة العمومية والبالغ الآن حوالي 650 ألفا تقريبا.»
وقال البريكي إن الحكومة ستحث الموظفين على المغادرة الطوعية بعرض حوافز، من بينها حصولهم على رواتب لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لتأسسيس مشاريع خاصة.
وكشف عن أن هناك تعهدا من مقرضين دوليين بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح، الذي وصفه بأنه «ضروري ولم يعد يحتمل التأخير»، مضيفا أنه يندرج ضمن حزمة إصلاحات اخرى يتعين الإسراع بها لإنقاذ الموازنة في تونس.
وأوضح ان «التمويلات الكبيرة المرصودة للوظيفة يفترض أن يذهب جزء مهم منها الى مشاريع تنموية..لذلك هذا لا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف فورا.»
وأمس قال مصدر حكومي ان تونس ستبدأ جولة ترويجية لسندات دولية قيمتها مليار يورو في الخامس من فبراير/شباط المقبل، على أن تحدد السعر في 14 فبراير بنسبة فائدة ما بين خمسة إلى ستة في المئة.
وكانت تونس أعلنت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني خططا لإصدار سندات دولية بمليار يورو من أجل سد العجز، بعد تضرر الاقتصاد إثر هجمات على قطاعها السياحي.
وتلقت تونس منذ الانتقال الديمقراطي في أعقاب انتفاضة 2011 دعما من الشركاء الدوليين ومؤسسات الإقراض متعددة الجنسيات لإنجاح التحول. لكن سير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لمعالجة البطالة والإنفاق العام المرتفع لم يكن على مستوى التقدم السياسي في البلاد.
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية لتسريع نسق الإصلاحات وإنعاش الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
إصلاحات إخرى في الطريق
وكشف البريكي في المقابلة عن أن الحكومة تخطط لإطلاق إصلاحات أخرى، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل ثلاث سنوات من آجال التقاعد المحددة في تونس بستين عاما.
وأشار إلى ان هذا يندرج في إطار تخفيف العبء أيضا على القطاع العام، مضيفا أنه يأمل بتراجع عدد الموظفين بحلول عام 2020 إلى حوالي 450 ألفا نزولا من حوالي 650 ألفا الآن.
وقال ان الحكومة ستبدأ إصلاحات في عشرات المنشآت العمومية التي تعاني صعوبات، وذلك بإعادة الهيكلة، وربما أيضا تسريح عدد من الموظفين فيها، حتى تحقق أرباحا ولا تتسبب في مشاكل إضافية للموازنة التي تعاني أصلا اختلالا. وقال ان أكثر من 100 منشأة عمومية لم تعد قادرة على الاستمرار بسبب المصاعب المالية وتحتاج إصلاحات هيكلية سريعة.
ولم يتحدث الوزير في المقابلة عن خطط لبيع بعض المؤسسات، لكن مصادر قالت لرويترز ان بيع بعض الشركات العمومية التي تعاني صعوبات أصبح خيارا مطروحا لدى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
المصدر: رويترز
