قال مدير عام المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الهادي السعيدي، أمس الأول ان «نسبة الفقر في تونس تراجعت إلى 15.2 في المئة نهاية عام 2015، بعد أن كانت 20.5 في المئة في 2010».

وفي تصريحات إعلامية، على هامش جلسة عامة في البرلمان التونسي، قال السعيدي أن «نتائج البحث الوطني حول الإنفاق والاستهلاك، الذي أجراه المعهد نهاية 2016، أظهرت تراجع نسبة الفقر بأكثر من 5 نقاط بين عامي 2010 و2015». وأوضح أن «قياس نسبة الفقر تعتمد على مؤشرات الإنفاق والاستهلاك بالنسبة للمواطن التونسي».

وأضاف ان الإنفاق السنوي للمواطن التونسي ارتفع من 2661 دينار سنة 2010 إلى حوالي 3700 دينار سنة 2015.

من جانبه قال وزير التنمية والاستثمار التونسي، فاضل عبد الكافي، ان «تراجع نسبة الفقر يعود إلى التدخلات الحكومية على مستوى الأجور، وتدخلات من الخارج، وتدخلات المجتمع المدني».
وأضاف أن «الأجور العمومية ارتفعت من 6.5 مليار دينار إلى 13.7 مليار خلال خمس سنوات (2010-2015)، وارتفعت الأجور في القطاع الخاص من 7.3 مليار إلى 11.3 مليار خلال الفترة نفسها».

وأوضح الوزير التونسي أن «الدولة تتدخل بكل الوسائل لتمرير (تخصيص) الأموال للمناطق الداخلية (المحافظات البعيدة عن العاصمة)، إلى جانب ضخ الأموال من الخارج لمساعدة المناطق المهمشة، فضلا عن المساعدات التي يقدمها المجتمع المدني للمحتاجين».

وحسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء، كان في تونس أكثر من مليوني فقير سنة 2010، ثم انخفض هذا العدد في 2015 بخروج أكثر من 500 ألف مواطن من عتبة الفقر.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، تعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة، إذ لم تتعد نسبة النمو 1.3 في المئة في الربع الثالث من 2016، وبلغ عجز الميزانية العامة للسنة ذاتها 6.7 مليار دينار (2.8 مليار دولار).

وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة الحاليّة بـ32 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ 2.5في المئة.

المصدر: صحف