تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 25-01-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تواصل الكباش حول قانون الانتخاب من دون أن تلوح بوادر اتفاق حتى الآن، بينما يزداد التعقيد مع تمسّك الأطراف بمواقفهم وارتفاع ضغط المهل الدستورية..

النهار
قطار الانتخابات ينطلق اليوم… وفق قانون الستين

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حسمها الرئيس ميشال عون بـ”لا للتمديد ولا للستين”. وأبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة القول للبنانيين إننا عاجزون عن انجاز قانون جديد، لكنه أعطاه الضوء الاخضر للبدء بالتحضيرات بموجب القانون النافذ، أي الستين المعدل، تجنباً للتأجيل، ومنعاً للتمديد، ولو أدى الى الفراغ في المجلس. ورفع المشنوق الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات. ومن غير المستبعد أن يطرحها رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال في جلسة اليوم اذا كان متفقاً على أسمائها.

وليست بعبدا وحدها ضد التمديد للمجلس، فرئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ وفد “اللقاء الديموقراطي” وسفراء الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، ووزارة الداخلية جاهزة تقنياً، وهيئة الاشراف على الانتخابات ستعيّن. وأشار أمام الوفد الى أن الاتصالات مفتوحة بين كل القوى للتوافق على صيغة قانون انتخاب غير قانون الستين، لكنه طمأن وفد “اللقاء الديموقراطي” الى أنه لن يسير بأي صيغة قانون انتخاب لا يقبل بها النائب وليد جنبلاط.

ولهذه الغاية، زار الرئيس الحريري مساء أمس عين التينة واجتمع مع الرئيس نبيه بري مستبقاً اجتماعاً يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم ويضم ممثلين لـ”التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” و”حزب الله” و”تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” لبدء البحث الجدي من أجل الاتفاق على قانون جديد. وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إن هناك أربع صيغ قيد البحث يجري العمل عليها، وأقربها الى التوافق هي الصيغة التي أعدها الرئيس بري لكونها ترضي معظم الأطراف، وهي لا تختلف كثيراً عن تلك التي تم التوافق عليها بين “المستقبل” و”القوات” والاشتراكي.

واذا كان الرئيس الحريري أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي انه “اذا تمكنا من التوصل الى قانون جديد فسيكون هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها، فان وزير الداخلية أكد انه “اذا اتفق الأفرقاء السياسيون في 19 أيار على قانون جديد يمكن تحديد موعد جديد للانتخابات والغاء القانون النافذ”. وفي هذه الأثناء إن “الترتيبات التي تتخذها وزارة الداخلية على صعيد دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات هي خطوات ملزمة قانوناً”. وسيطرح المشنوق اليوم على مجلس الوزراء موضوع تشكيل لجنة هيئة الاشراف وتأمين التمويل اللازم.

وأفادت أوساط “اللقاء الديموقراطي” ان الوفد الذي يجول على القيادات السياسية وجد تفهماً لدى الحريري، كما لدى بري، واخرين، لعدم الغاء فئة من اللبنانيين بحجة تصحيح تمثيل فئة أخرى. وأكدت ان هناك اتجاهاً أكثر فأكثر الى اعتماد الشوف وعاليه محافظة مستقلة.

ويلتقي وفد “اللقاء الديموقراطي” صباح اليوم “حزب الله” في مقر “كتلة الوفاء للمقاومة”.

الأمن
واذا كان ملف الانتخابات هو الشغل الشاغل للمسؤولين، فإن الوضع الامني لا يقل أهمية عنه لدى اللبنانيين في ظل خوف مبرر من عمليات ارهابية لا تبدده مظاهر الفرح المقصود، والرقص في شارع الحمراء، وتعمد الجلوس في مقهى “الكوستا”. وقد اتخذت اجراءات أمنية مشددة في عدد من المناطق وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ارتفعت من جديد حواجز التفتيش وأقفلت مداخل فرعية الى المنطقة، وتوزع أمنيون بلباس مدني في كل الاحياء والأزقة.

الأخبار
الحريري يختبر عون انتخابياً

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “مع إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق نيّته طرح بند «هيئة الإشراف على الانتخابات» في جلسة مجلس الوزراء اليوم، يبدو تيار المستقبل كمن يختبر نيات رئيس الجمهورية ميشال عون، ومدى جديّة ما يحكى عن احتمال تعطيله للانتخابات طالما أن «الستّين» هو قانون الأمر الواقع.

يتواصل الكباش حول قانون الانتخاب من دون أن تلوح بوادر اتفاق حتى الآن، بينما يزداد التعقيد مع تمسّك الأطراف بمواقفهم وارتفاع ضغط المهل الدستورية. وفيما يتوقع أن يلتقي اليوم الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري لمواصلة البحث في تقريب وجهات النظر، أعلن الوزير نهاد المشنوق الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون أمس أنه سيطلب في جلسة الحكومة اليوم، من خارج جدول الأعمال، تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وطلب الاعتمادات المالية لإجرائها، وأنه سيعلن لوائح الشطب قبل 21 شباط المقبل.

وكانت لافتة إشارة المشنوق الى «قرار دولي كبير بحماية لبنان أدى الى انتخابات الرئاسة»، وإلى أن «هناك اندفاعاً دولياً لتشجيع لبنان على إجراء الانتخابات النيابية».

مصادر مستقبلية قالت لـ»الأخبار» إن هناك «ضرورة للفصل بين مسار الدعوة الى الانتخاب، وهو أمر ملزم، والبحث في القانون». وأكدت أن «المشنوق سيطرح الامر من منطلق واجبه كوزير لداخلية كل لبنان، والرئيس عون سيلتزم بواجباته الدستورية ولن يضع نفسه موضع انقسام، وهو ما يحتمه عليه موقعه كرئيس للجمهورية». إلّا أنه يمكن الاستنتاج أن تيار المستقبل يهدف من طرح المشنوق الى اختبار جدية التهديدات التي نُقلت عن أجواء بعبدا باللجوء الى تعطيل الانتخابات إذا ما وُضع عون بين خياري التمديد أو إجرائها وفق «الستين». ومعلوم أن عدم تشكيل الهيئة يفتح باب الطعن في نتائج الانتخابات، فيما يعتبر إقرار التمويل شرطاً لإجرائها.

مصادر وزارية بارزة في التيار الوطني الحر أكدت لـ»الأخبار»، تعليقاً على إعلان وزير الداخلية، أن «كل المحاولات للتعامل مع العملية الانتخابية على أنها أمر عادي وطبيعي وروتيني لن تنجح». وشدّدت على أنه «لا يمكن أن نتخيّل انتخابات بلا قانون جديد، ولدينا خيارات كثيرة».

من جهتها، باتت القوات اللبنانية أكثر قرباً من موقف التيار الوطني الحر الرافض للتمديد ولانتخابات وفق الستين. وقالت مصادر قواتية إن «الكرة اليوم في ملعب رئيس الجمهورية الذي يجب عليه أن يواجه دستورياً محاولة البعض العودة إلى الستين، بعدم موافقته على توقيع مرسوم تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات». وأكدت «أننا لن نذهب إلى قانون الستين بأي شكل… ولا تجربونا». وواصلت المصادر التسويق لفكرة أن «القانون الجديد سيبصر النور خلال أسبوعين»، وأنها «توصّلت مع التيار الوطني الحر إلى صيغة مختلط معدلّة». وأشارت إلى أن «وزير الإعلام ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يتواصلان مع جميع القوى، للتوصل إلى اتفاق على القانون المختلط، مع تعديل الدوائر، بما يتلاءم مع مصلحة النائب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري». ولفتت الى أن «الرئيس نبيه بري أصبح مُطّلعاً على القانون». إلا أن مصادر عين التينة كررت أنها «غير معنية بأي اتفاقات ثنائية».

وعلمت «الأخبار» أن الوزير باسيل ونادر الحريري التقيا نهاية الأسبوع الماضي، وأعادا إحياء البحث في القانون المختلط، «لكنهما لم يصلا إلى نتيجة، في ظلّ إصرار العونيين على أن يكون المختلط على قاعدة 66 نسبي، والباقي أكثري». ورأت المصادر أنه «ليس لدى أي طرف القدرة على فرض قانون، إلا بالتوافق»، مشيرة إلى أن «طرح أي قانون جديد على النقاش في مجلس الوزراء، أو التصويت في مجلس النواب، لن يمر من دون موافقتنا، أو حصوله على تأييد من النائب وليد جنبلاط». ورفضت مصادر المستقبل اتهام التيار بمحاولة تأجيل الانتخابات، نظراً إلى عدم جاهزية الرئيس الحريري السياسية والمالية، معلّقة بالقول «لسنا وحدنا غير جاهزين، الجميع منشغل، ربما باستثناء القوات والتيار الوطني الحر اللذين يستعجلان الانتخابات، لأن تحالفهما يؤمن لهما حصة برلمانية كبيرة».

بري
ونقل زوار بري عنه أن «هناك ضجيجاً بلا حجيج. ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج». وأضاف: «أنا ورئيس الجمهورية متفقان على قانون الانتخاب، كذلك فإن جواب الرئيس لوزير الداخلية حول الانتخابات هو نفسه ما قلته للوزير بضرورة الإعداد لإجراء الانتخابات في موعدها».

ولاحظ بري أن هناك «إجماعاً مشكوراً من رئيس الجمهورية الى آخر سياسي في البلد على عدم التمديد للمجلس مهما كلف الامر». وكرر أنه «من دون توافق لا يتم شيء في البلد، فكيف بالحري بقانون الانتخاب الذي هو الاساس؟ لا داعي لذكر أنني كنت قد طالبت بالتفاهم المسبق على السلة التي فيها قانون الانتخاب، لكن الخير في ما حصل. صار لدينا رئيس للجمهورية وحكومة».

من جهته، شدد تكتل «التغيير والإصلاح» على أنه «لا تمديد للمجلس النيابي ولا قانون ستين، ولا يعتقد أحد أو يراهن على أن جرّنا بالوقت سيجعلنا نرضى بالأمر الواقع». وفي بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي، لفت إلى أننا «سنعطي فرصة وسنساهم بشكل إيجابي وبنّاء للوصول الى حل، ولكن هذا الحل يجب أن يحترم المناصفة والشفافية»، بينما شدّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بعد لقائه عون، على «قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل والتعددية»، معتبراً أنه «إذا لم نستطع في هذا الظرف وضع قانون انتخابي جديد فسيصعب علينا ذلك لاحقاً». وأضاف «لم نطّلع بعد على القانون الذي يتم التباحث به، ونحن مستعدون للنقاش بأي قانون يؤمن صحة التمثيل. هناك عدة قوانين، وكل قانون يختلف عن الآخر، وعلينا أن نرى أيّ قانون لديه الحظوظ الأكبر لتأمين صحة التمثيل».

اللواء
قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ«أزمة»
أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخلت الطبقة السياسية رسمياً ونيابياً وحزبياً في سباق جدي مع المهل الانتخابية. وإذا كان بموجب القانون النافذ، وهو قانون الستين، يتعين دعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط المقبل، أي بعد 24 يوماً بالضبط، فإن مسألة المهل باتت ضاغطة بقوة، ليس على إجراء الانتخابات، أو عدم إجرائها، أو على إقرار قانون جديد للانتخابات والبقاء على قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي، بل يمكن ان تتسبب بأزمة سياسية يحرص العهد ورئيسا المجلس والحكومة على الحؤول دون الوقوع فيها.

وانطلاقاً من الخطر الداهم، والخشية من أزمة حكم يشرعها العجز عن إقرار قانون جديد للانتخاب، استنفرت الحكومة ومعها المكونات المشكلة لمجلس الوزراء لتنشيط الجهود واحتواء الوضع في غضون أسبوع، بحيث تنجز صيغة مشروع قانون لتطرح على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وتمثل هذا الاستنفار، على الرغم من انهماك لبنان باستقبال شخصيات وزائرين عرب وأجانب، في إطار دعم مسيرة الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد، والانفتاح على إعطاء جرعات دفع لعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة:

1 – زيارة الرئيس سعد الحريري، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري إلى عين التينة، واجتماعه المطوّل مع الرئيس نبيه برّي في حضور مساعده وزير المال علي حسن خليل، والتي استكملت إلى مائدة عشاء، حيث حضر قانون الانتخاب بقوة، فضلاً عن بعض القضايا المتعلقة بجلسة مجلس الوزراء اليوم، والخطة الأمنية المزمع اقرارها للبقاع الشمالي والهادفة للقضاء على آفة الخطف والفدية.

وفيما امتنع الرئيس الحريري بعد اللقاء عن الإدلاء بأي معلومات أو موقف، مع الإشارة إلى تجاهل كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأسبوعي أمس لقانون الانتخاب، نقل زوّار رئيس المجلس عنه تأكيده ان لا جديد بالنسبة لقانون الانتخاب، وأن الاتصالات الجارية حتى اليوم تدخل في «الضجيج بلا حجيج».

2 – زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى قصر بعبدا، والاجتماع مع الرئيس ميشال عون، حيث كان موضوع الانتخابات النقطة رقم 3 بعد شكر رئيس الجمهورية على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، والتداول في تفاصيل ما جرى في مقهى «الكوستا» في الحمراء واحباط محاولة التفجير الآثمة بالتعاون بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، إلى الخطة الأمنية في البقاع.

والمهم في هذه النقطة، ما قاله الوزير المشنوق بعد اللقاء من أن الرئيس عون «حملني مسؤولية الالتزام بالدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لإجراء الانتخابات»، في فصل واضح بين الإجراءات والتوافق السياسي على قانون جديد للانتخاب.

واعرب المشنوق عن اعتقاده أن رئيس الجمهورية «سيبذل جهداً استثنائياً» في الأيام المقبلة للتوصل الى صيغة تعبّر عن تطلعات اللبنانيين»، ناقلاً عنه انه «من الصعب القول للبنانيين اننا عاجزون عن إنتاج قانون انتخابي جديد».

وفي ما خص تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، أشار المشنوق إلى أن هذه المسألة أصبحت في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويعود للرئيس عون قرار طرحها على مجلس الوزراء اليوم أم لا.

ونقل عن الرئيس برّي أن الوزير المشنوق سمع من الرئيس عون ما سمعه منه عندما زاره في عين التينة قبل يومين، وفحواه «اشتغل شغلك»، مشيراً (أي الرئيس بري) انه متفق مع رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع.

وفي الإطار نفسه، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه من الثابت لدى رئيس الجمهورية هو اجراء الانتخابات وفق قانون يحمل صفة التوافق.

وقالت أن المشنوق ناقش مع الرئيس عون استعدادات وزارته للعملية الانتخابية في ما خص المحطات وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وفقاً للقانون المعمول به حالياً، واستبعدت بحث الموضوع في مجلس الوزراء اليوم، لكنها قالت ان وضعه من خارج جدول الأعمال يبقى وارداً إذا ما ارتأى الرئيسان عون والحريري في خلوتهما قبيل الجلسة وضعه ضمن الجدول.

3 – وهذا الملف بكل خلفياته وتدخلاته، بما في ذلك المهل، حضر بين الرئيس عون ورئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي نقل إليه دعم الكتائب لموقفه من قانون الانتخاب الذي يجب أن يصحح التمثيل، مشيراً (أي الجميل) إلى نقطة لافتة وهي «اذا لم نتمكن في هذا الظرف من انجاز موضوع قانون الانتخاب فانه سيكون من الصعب علينا تحقيقه بعد 4 سنوات»، معرباً عن استعداده للتنسيق للوصول الى رؤية مشتركة مع الأطراف واقرار قانون انتخاب جديد قبل دعوة الهيئات الناخبة في 18 شباط المقبل.

ولاحظت مصادر سياسية، انه بعد موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» وبيان تكتل «الاصلاح والتغيير» أمس الذي رفع شعار: «لا للتمديد ولا لقانون الستين» مطالباً بقانون اعدل تمثيلاً يسمح بمنع «السطو على الحقوق 4 سنوات اضافية»، فإن الأحزاب المسيحية الثلاثة (الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب») باتت أقرب إلى التنسيق للحؤول دون اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

4- في هذا الوقت، وبعد ان التقى الرئيس الحريري وفد «اللقاء الديمقراطي» في إطار المهمة المرسومة له والمتمثلة بنقل وجهة نظر الحزب الاشتراكي من القانون الذي يتعين ان تجري الانتخابات على أساسه، اجترح النائب وليد جنبلاط خارطة عبر فيها عن «متاهة البحث عن قانون جديد للانتخابات»، وشرحها بتغريدة ضمنها الكلمات الآتية: «قانون الانتخاب عملية جراحية دقيقة ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار».

وبانتظار الصبر والحوار، يواصل وفد «اللقاء الديمقراطي» لقاءاته مع الأحزاب والكتل، فيزور وفد منه اليوم «حزب الله»، على ان يزور لاحقاً معراب للقاء كتلة «القوات» وربما الدكتور سمير جعجع.

5- وفي ضوء هذه المعطيات المتصادمة، مع الحرص الرسمي الأكيد على ضمان الاستقرار السياسي والأمني، وهو الشرط الضروري لإعادة إطلاق الدورة الاقتصادية، كشف الرئيس الحريري امام وفد سفراء الاتحاد الأوروبي الذي زاره في السراي الكبير بعد ظهر أمس، قبيل وصول منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيريديكا موغريني مساء اليوم، ان حكومته «ستسعى لإنجاز قانون عادل للانتخابات واجراء هذه الانتخابات في موعدها، وإذا تمكنا من التوصّل إلى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، وإذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها».

وعلى هذا الأساس، يعقد وزراء من «التيار الوطني الحر» (جبران باسيل) وحركة أمل (علي حسن خليل) وحزب الله (حسين الحاج حسن) و«المستقبل» (نهاد المشنوق) والحزب التقدمي الاشتراكي (مروان حمادة) و«القوات اللبنانية (غسّان حاصباني أو ملحم رياشي) اجتماعاً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم للتداول في صيغ أربع يجري البحث فيها في ما خص قانون الانتخاب.

وكشف مصدر في «التيار الحر» لـ«اللواء» ان الرئيس عون سيتابع وقائع المناقشات، انطلاقاً من حرص على التوصّل إلى تفاهم، انطلاقاً من الأجواء الإيجابية التي نجمعت عن انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وإعادة عجلة التشريع. وأكّد هذا المصدر ان المهلة المحددة لا يجب ان تتعدّى العشرة أيام لإنجاز مثل هذا التفاهم.

الاهتمام الدولي بلبنان
وفي الرياض، حضر موضوع المساعدات للبنان في اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت (الخبر في مكان آخر)، وتناول البحث، وفقاً للوزير الفرنسي، حاجة لبنان للمساعدة، لا سيما مساعدة جيشه الذي يُشكّل عامل وحدة واستقرار في لبنان، معتبراً ان «لبنان بلد يجب مساعدته، والجيش الوطني اللبناني هو عامل للوحدة والجمع في هذا البلد».

ولاحظ مصدر مطلع في بيروت ان هذه إشارة لتحريك الهبة السعودية، في ما خص شراء الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني، وهي أوّل إشارة بعد زيارة الرئيس عون للمملكة أوائل الشهر الحالي.

وتلقى عون، أمس، دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه ممثّل أمير الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمّد عبد الله المبارك الصباح، الذي زاره صباحاً في بعبدا، مشيراً إلى ان الكويت اميراً وشعباً تقف إلى جانب لبنان وتتمنى له كل الخير، لافتاً إلى ان انتخاب الرئيس عون مصدر تفاؤل وأمل للجميع نظراً للاسهامات الكبيرة التي يقدمها في مختلف المجالات.

وهنأ الوزير الصباح الدولة اللبنانية على الجهود التي تبذلها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، والتي كان آخرها إحباط محاولة إرهابي تفجير نفسه في شارع الحمراء. وزار الموفد الكويتي قبيل مغادرته بيروت مساءً كلاً من الرئيس برّي والرئيس الحريري الذي اولم على شرفه.

مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، للبحث في جدول أعمال من 62 بندا أبرزها عرض وزارة الطاقة والمياه لتوصية إدارة قطاع البترول المتعلقة بإجراءات استكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية التي أطلقها مجلس الوزراء إضافة الى شؤون مالية ووظيفية وفنية وترخيص وتجديد التراخيص لمؤسسات إعلامية وبالتفرغ عن الأسهم وهبات وسفر.

وتوقعت مصادر وزارية «للواء» ان يشكل الملف الأمني أولوية في جلسة اليوم حيث سيطلع الوزراء على الوضع الأمني بتفاصيله لا سيما من قبل وزيري الداخلية والدفاع وآخر المعطيات الامنية التي توفرت في ضوء المستجدات التي طرأت خلال الأسبوع الماضي لا سيما بالنسبة الى القاء القبض على الانتحاري عمر عاصي وعملية خطف الموطن سعد ريشا.

وفي هذا السياق، تحدث المشنوق في مقابلة مباشرة مع قناة «الحدث – العربية» ومما قاله حول موضوع القاء القبض على الانتحاري في شارع الحمراء ان «هناك تكتم جدي في التحقيقات حول العملية المشتركة التي قامت بها شعبة المعلومات ومخابرات الجيش ووضعها في اطار ما وصفه بعمليات «الذئاب المنفردة».

واشار الى ان «ما قام به المشرفون على العملية الامنية ناتج عن تقدير امني، داعيا الى عدم الاهتمام بالشكل بل بالنتيجة وعدم اخذ احد مكان الامنيين الذين يخاطرون بحياتهم، فتساؤلات البعض مسموحة لكن الاساءة غير مقبولة».

واكد ان «مقهى الكوستا كانت وجهة الانتحاري». واشار الى ان «لبنان معرض مثل غيره من العواصم العالمية التي تضج بالحياة لكن الفرق الجدي هو قدرة الاجهزة الامنية على القيام بالعمليات الاستباقية».

ولم يستبعد المصدر إمكانية ان يبحث مجلس الوزراء اليوم في موضوع النفايات وضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية بعد وضع القضاء يده على الملف، لكنه لفت إلى ان القرارات التي تصدر عن قضاء العجلة لا تعتبر احكاماً نهائية.

وكان قاضي الأمور المستعجلة حسن حمدان أصدر قراراً يقضي باستمرار مطمر الكوستا برافا مفتوحاً إلى حين صدور القرار النهائي في القضية في 31 الجاري. وفور صدور القرار، نفذ عدد من الناشطين في المجتمع المدني وقفة احتجاجية امام قصر العدل احتجاجاً على إعادة فتح المكب واستمرار الإخفاق في إيجاد الحلول البيئية لدرء خطر الطيور عن الطيران.

البناء
اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين
أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران… وبداية حوار خليجي إيراني
الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد

صحيفة البناء كتبت تقول “في الطريق إلى جنيف خلال أسبوعين معارك وادي بردى التي يجب أن تحسم وفقاً لمصادر عسكرية متابعة، واكتمال آلية من المراقبين الروس والإيرانيين والأتراك والأمميين تتوزع في غرف عمليات لتلقي الشكاوى، وتواكبها في الميدان على ضفة الفصائل المسلحة غرفة متابعة روسية تركية وفرق ميدانية تابعة لها، وعلى الضفة الموازية للجيش السوري غرف روسية إيرانية وفرق ميدانية تابعة أيضاً، تبدأ عملها بعد اكتمال عدتها وأولها إنهاء الخبراء الروس والأتراك والإيرانيون خلال أسبوع ترسيم الخرائط التي تظهر المواقع المنفصلة لكل من جبهة النصرة وتنظيم داعش ومواقع الفصائل المسلحة المنضوية في عملية أستانة، وحتى ذلك التاريخ سيكون على الجيش السوري والحلفاء مواصلة العمل، وفقاً للمعادلات التي كانت قائمة ضماناً لأمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوري وتأميناً لمواردها الحيوية، كما هو حال معارك وادي بردى.

بالتزامن مع إشارات تبلور معادلات إقليمية جديدة من بوابة متغيرات الحرب على سورية، أعلن وزير الخارجية الكويتي عن زيارته اليوم لطهران حاملاً رسالة حوار باسم مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد أن سياسة بلاده التعامل والحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إننا شركاء إيران في المنطقة.

وقال الخالد الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك في الكويت مع ينس اشتولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إنه سيزور اليوم الأربعاء طهران ليسلم خلالها رسالة خطية من امير الكويت صباح الأحمد الصباح الى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني. وأضاف: إن هذه الرسالة تدور حول الحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يقوم على أساس مبادئ القانون الدولي، واكد ان ايران وبلدان مجلس التعاون شركاء أحدهم الآخر في المنطقة ويتمتعون بطاقات كبيرة لتعزيز العلاقات. وتابع وزير الخارجية الكويتي ان الحوار والتعامل المشترك يخدم مصلحة طهران ودول مجلس التعاون.

لبنانياً، دخل الفراغ النيابي شريكاً ضاغطاً مع قانون الستين والتمديد للمجلس النيابي كمخاطر يستدعي تفاديها عملية جراحية تحتاج للحوار والصبر والتشاور لاستيلاد قانون جديد للانتخابات، وفقاً لوصف النائب وليد جنبلاط، الذي وصلته رسالة بعبدا بالاستعداد للذهاب لخطر الفراغ، إذا وضعت بوجهه ثنائية الستين والتمديد.

لقاء نصرالله عبد اللهيان
رغم أهمية الدور الذي تلعبه إيران في مواجهة الإرهاب والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، بعد أن فرضتها موازين القوى الجديدة في المنطقة لاعباً وشريكاً أساسياً لتركيا في الرعاية الإقليمية لمفاوضات أستانة التي انطلقت أمس الأول، بجهود روسية واستبعاد للسعودية والولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يحجب اهتمامها في القضية الفلسطينية واستمرارها بدعم المقاومة في مواجهة الجرائم «الإسرائيلية»، في ظل رفع مستوى العلاقة بين واشنطن و«تل أبيب» مع دخول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض وعزمه نقل السفارة الأميركية الى القدس المحتلة واتصاله برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لترميم العلاقات التي اهتزت أبان إدارة الرئيس باراك أوباما، وما يترتب على ذلك من خطر على القضية الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة.

ولإعادة القضية الى دائرة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي، تعتزم طهران عقد مؤتمر دولي على أراضيها لدعم القضية الفلسطينية واحتضانها ومؤازرتها. والى لبنان الذي يشكل في الرؤية الإيرانية الدولة الأولى لمقاومة ومواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، توجَّه المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام السيد حسين أمير عبد اللهيان، وبعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتسليمه دعوة للمشاركة في المؤتمر، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو، التقى عبد اللهيان والوفد المرافق له أمس، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنّ «زيارة عبد اللهيان كممثل لمجلس الشورى الإيراني وليس كمبعوث من وزارة الخارجية، ولذلك الزيارة تقنية أكثر منها سياسية لتوجيه دعوات للمشاركة في مؤتمر دعم القضية الفلسطينية وكانت فرصة لجولة أفق شاملة من الوضع في لبنان إلى الوضع الميداني في سورية والمفاوضات الدائرة في أستانة التي تعتبر إيران راعية أساسية لها».

وكان عبد اللهيان قد التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وأكد إثر اللقاء أن «لدينا ثقة تامة أننا سنشهد في المرحلة المستقبلية المقبلة المزيد من الإنجازات السياسية المشرقة في لبنان ليس فقط على المستوى السياسي، إنما على المستوى الميداني في مواجهة الإرهاب والتطرف والتكفير في لبنان»، لافتاً الى «أن إيران تسير بخطى ثابتة في مجال إيجاد الحلول السياسية الناجعة لأزمات المنطقة الملتهبة ودعم العملية السياسية».

وعلى صعيد آخر، وفيما ادّعت قوات الاحتلال إطلاق النار على دورية عسكرية «إسرائيلية» قرب الحدود اللبنانية، نفى الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» اندريا تننتي وجود أي معلومات لدى القوات الدولية المؤقتة «اليونيفيل» عن إطلاق نار على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حتى الآن مساء أمس ، وقال: «حتى الساعة ليس لدينا أي معلومات». بينما أفادت مصادر إعلامية محلية غياب أي تحرك «إسرائيلي» قرب مستوطنة المطلة، حيث ادعى العدو إطلاق النار على دورية عسكرية قربها والأجواء طبيعية في المنطقة.

بري التقى الحريري
وعلى وقع تهديد التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» بخطوات سياسية ديمقراطية تصعيدية لرفض الستين والدفع باتجاه إقرار قانون انتخاب جديد وفي ظل ضغط المهل الدستورية، تدور الحوارات بين مختلف الأطراف في محاولة للتوصل الى صيغة توافقية.

وفي السياق، توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري الى عين التينة والتقى الرئيس بري، بحضور وزير المال علي حسن خليل. ودار الحديث في اللقاء، الذي تخللته مأدبة عشاء، حول الاوضاع الراهنة وعدد من المشاريع المطروحة والوضع الأمني وقانون الانتخاب.

قانون الانتخاب ينتظر اللقاء الثلاثي
وبانتظار اللقاء الثلاثي الذي سيُعقد خلال اليومين المقبلين بين مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض والوزير جبران باسيل، كما علمت «البناء» لدرس مقترحات القوانين الانتخابية ومحاولة تقريب وجهات النظر والتوافق على قانون، واصل وفد «اللقاء الديمقراطي» جولته على القيادات والمراجع لنقل هواجس رئيسه النائب وليد جنبلاط من اعتماد النسبية، فحطّ الوفد الذي ضمّ الوزيرين مروان حمادة وأيمن شقير، والنواب: أكرم شهيب، هنري حلو، علاء الدين ترو ووائل أبو فاعور في السراي الحكومية، حيث استقبله الرئيس الحريري. وأوضح حمادة «أنّ كلّ الذين تحاورنا معهم كانوا واضحين بأنهم لن يوافقوا على قانون لا يوافق عليه جنبلاط». ومن المتوقع أن يزور الوفد اليوم قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وقال جنبلاط عبر تويتر: «قانون الانتخاب عملية جراحية دقيقة ونجاحها يتطلب الدقة والصبر والتشاور والحوار».

وحتى إشعار آخر، فإنّ الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، والتحضيرات تتمّ على هذا الأساس، وفقاً لتعليمات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أكد أمس، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أنّ «جهداً استثنائياً سيبذل في الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة انتخابية تعبّر عن تطلعات اللبنانيين»، لافتاً الى أنّ «رئيس الجمهورية حمّلني مسؤولية الالتزام بالقوانين بالنسبة للانتخابات من ناحية التحضير إذ إنّ مسؤولية القوى السياسية إقرار قانون جديد».

ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه لـ»البناء» «تفاؤله بإمكان التوصل الى قانون انتخابي جديد، وأنه طلب من وزير الداخلية التصرّف، بحسب المواعيد الدستورية ودعوة الهيئات الناخبة وتأليف لجنة الإشراف على الانتخابات، ريثما يتمّ إقرار قانون جديد»، كما نقل زوار الرئيس عون عنه «تمسّكه برفضه الذهاب الى انتخابات على قانون الستين، رغم أنّ الأمر لا يزال معقداً ويحتاج الى وقت، لكن لن يمنعه ذلك من الإصرار على إجراء انتخابات في موعدها وعلى قانون جديد».

وشدّد زوار عون على أنه يريد تغيير القانون الحالي وإقرار قانون جديد يتفق عليه اللبنانيون ولا فيتو من قبله على أيّ من المقترحات، لكن لن يقبل بقانون نسخة عن الستين، بل أن يحترم ما ورد في اتفاق الطائف، أيّ القانون النسبي على أساس المحافظات ومعيار موحّد في عدد الدوائر والمقاعد ولا مشكلة لدى عون بالقانون الأكثري، إذا راعى هذه المعايير الى جانب ضبط الوسائل التي تمنع التزوير ووضع سقف للمال الانتخابي والإنفاق على الحملات الانتخابية والحملات الإعلامية».

كما نقل الزوار عن عون ارتياحه لمسار عمل الحكومة والأوضاع العامة في البلاد، رغم بعض الاضطرابات الأمنية خلال الأيام الماضية، وأنه يولي ثقته الكاملة للأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب وإحباط عملياته وحماية السلم الأهلي، وأنه يتابع الوضع الأمني مع قادة الاجهزة ويعطي توجيهاته اليومية.

«التيار»: سنمنع التمديد والستين
وقالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» إن «مقابل تعنت الطرف الآخر ومحاولاته للاحتفاظ بسيطرته على المجلس النيابي، فإن الشعب سيقول كلمته في الشارع والتيار الوطني الحر سينضمّ الى التحرك الشعبي للمطالبة بقانون جديد ورفض الستين»، وأضافت المصادر: «نأمل أن يتم الأمر داخل المجلس النيابي وبالتوافق والتصويت على مشروع من المشاريع المطروحة، لكن لن نسمح لبعض الأطراف عرقلة التغيير والإصلاح في النظام السياسي». وأوضحت أن «الانتخابات على الستين ستؤمن مقاعد أكثر للتيار في ظل التحالف القائم مع القوات، لكن ننظر إلى الأمر كموضوع وطني».

وجدّد التكتل خلال اجتماعه في الرابية أمس، تأكيده بأننا «نمتلك ما يكفي من الوسائل المشروعة والديموقراطية والدستورية لمنع ذلك التمديد أو العودة الى الستين وسنعطي فرصة ونسهم في شكل بنّاء للوصول الى حل يحترم المناصفة والشراكة الفعلية والميثاقية التي نطالب بها. وقانون الانتخاب يجب أن ينقلنا من واقع الخلل والتعارض مع الدستور الى واقع دستوري وميثاقي وديموقراطي. وسيكون هناك عمل حثيث في الأسبوعين المقبلين للوصول الى هذه النتيجة».

«المستقبل»: نوافق على مختلط بري
ورفضت مصادر في كتلة المستقبل النبرة التصعيدية التهديدية التي يتحدث بها التيار الوطني الحر والقوات»، مشيرة لـ«البناء» الى أن «الحل بالجلوس حول طاولة والحوار للبحث عن مساحات تلاقٍ حول قانون». ولفتت الى أن «الوصول الى قانون انتخاب جديد أمر حتمي، لكن يجري البحث والدرس للصيغ والاقتراحات للوصول الى قواسم مشتركة بين الأطراف، لأن أي قانون انتخاب جديد من الطبيعي أن يأخذ وقتاً لدراسته، ولكي يقرّ بشكلٍ توافقي ولا يفرض من طرف على آخر، ويجب أن يراعي أيضاً الخصوصيات التاريخية والثقافية لجميع المكوّنات كي لا يرفع أي مكوّن الفيتو ضده، وأن المستقبل سيراعي هواجس جنبلاط حيال النسبية».

ولفتت المصادر الى أن «الاتجاه الأغلب للتوافق على القانون المختلط الذي قدّمه الرئيس بري»، وشدّدت المصادر على أن «المستقبل مستعدّ للسير بقانون بري المختلط في حال تمّ توحيد المعايير حيال تقسيمات الدوائر وعدد النواب». وسألت المصادر هل يوافق حزب الله على المختلط؟ مشيرة الى أن «الإصرار والتمسك بالنسبية الكاملة يعقد الأمور ويطيح بأي قانون يمكن للأطراف كافة الاتفاق عليه».

… وحزب الله مصرٌّ على النسبية
بينما أوضحت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» أن حزب الله «مصرّ على النسبية الكاملة التي تُعتبر مدخلاً لأي إصلاح سياسي حقيقي في النظام اللبناني وليس من باب المناورة أو رفع السقوف بل هذا موقفه الحقيقي»، ولفتت الى أن لا صيغة واضحة حتى الآن، لكن اللقاءات والجهود مستمرة للتوافق، مرجحة أن «لا نصل الى خيارات صعبة بل الى التوافق على قانون قبل 21 شباط المقبل».

المصدر: صحف