استؤنفت الاثنين أمام محكمة في مدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر من الامن المغربي، وسط أجواء مشحونة، وهذه هي جلسة الاستماع الثانية بعدما قرر قاضي المحكمة تأجيل المحاكمة في 26 كانون الأول/ديسمبر بسبب غياب أحد المتهمين.

والمتهم نفسه كان غائبا يوم الاثنين،  بعدما نقل إلى المستشفى وفق المدعي العام، الذي دعا إلى فصل قضيته عن المتهمين الآخرين.

ورغم معارضة الدفاع، قرر القاضي في نهاية الأمر فصل ملفه، وسيتم النظر فيه في 13 آذار/مارس، وستستأنف محاكمة المتهمين الآخرين صباح الثلاثاء.

وساد التوتر جلسة الاستماع وقوطعت مرارا بشعارات الانفصاليين الصحراويين أو احتجاجات المحامين من كلا الجانبين، خصوصا حيال تحديد التهم والإجراءات.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من اراضيه، في حين تطالب جبهة البوليساريو باجراء استفتاء لتقرير مصيرها.

وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجي أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الامن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

وعلى الاثر اعتقلت مجموعة من الصحراويين ووجهت اليهم تهم “تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وتبادل المغرب والبوليساريو الاتهام بالمسؤولية عن الاحداث، وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين الـ 25  (احدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين
السجن 20 عاما والمؤبد.

لكن “الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في اكديم ازيك” اعتبر ان المحاكمة امام المحكمة العسكرية “غير منصفة”، فيما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش ان “اخلالات شابتها”.

وفي تموز/يوليو الماضي امرت محكمة النقض باعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين امام محكمة مدنية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية