اجلت المحكمة العليا اليونانية الى 26 كانون الثاني/يناير النطق بالحكم الذي كان مقرراً الاثنين، في طلب تركيا تسليمها ثمانية عسكريين اتراك فروا الى اليونان غداة محاولة الانقلاب في صيف 2016.   وبحسب مصدر قضائي، فإن هذا التأجيل سببه مرض احد القضاة ما ادى الى تعطيل الجلسة. وكان النظر في القضية قد ختم قبل عشرة ايام، حين اعلن الادعاء انه ضد تسليم العسكريين، مشيرا الى غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والأمن للعسكريين في تركيا.

ونفى العسكريون الثمانية مراراً اي تورط لهم في محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016، مؤكدين انهم قرروا الفرار خوفا من عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركي مجددا على الحكم.   وبموجب القانون اليوناني، تملك محكمة النقض الكلمة الاخيرة بشان عمليات التسليم اذا اعترضت عليها. وفي حال العكس فانه يعود لوزير العدل امر القرار النهائي بشأن حكم تسليم يصدره القضاء.   وطلب العسكريون الاتراك الثمانية اللجوء في اليونان بعد هبوط مروحيتهم في مطار في شمال شرق اليونان قرب الحدود مع تركيا في 16 تموز/يوليو بعد ساعات من محاولة الانقلاب. وبعد رفض طلبهم من المحكمة الابتدائية يجري الآن النظر فيه بالاستئناف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية