أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز أنه إذا التزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعهداته المتعلقة بسياسة الحماية التجارية فسيكون ذلك أكبر خطر يهدد نمو الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح استطلاع الرأي عدم انخراط خبراء الاقتصاد في أجواء الحماسة التي عمت الأسواق منذ صدمة نتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى مدار معظم حملته الانتخابية وبعد انتخابه تعهد ترامب بإجراء تغييرات كبيرة في سياسة التجارة والهجرة في الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم باهظة على الواردات الصينية، واقترح خصومات ضريبية كبيرة.
ورغم أن الأسواق المالية تراجعت في الأسبوع الماضي وتبددت آمال الارتفاع المفاجئ في التضخم، فمازالت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام مرتفعة أكثر من 25 في المئة منذ يوم الانتخابات في حين سجلت الأسهم ارتفاعات قياسية.
وقال أكثر من ثلثي 70 مشاركا في استطلاع الرأي، الذي أجرته رويترز على مدار الأسبوع الأخير، ان سياسات ترامب للحماية التجارية هي أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي.
وقال جيم أوسوليفان، من مركز «هاي فريكوانسي إكونوميكس» المتخصص في تحليلات الاقتصاد العالمي «مما لا شك فيه أن بالقرب من قمة قائمة المخاطر السلبية احتمال استمرار النبرة المعادية للتجارة الحرة.»
وأضاف هذا الخبير الذي يعتبر أكبر محلل لبيانات الاقتصاد الأمريكي في استطلاعات رويترز لعام 2016 «أفترض نوعا ما أن الإدارة (المقبلة) ستكون عملية في هذا الشأن.»
وارتفاع الدولار – الذي بلغ أعلى مستوى خلال 14 عاما في مطلع الشهر الجاري وزاد نحو ستة في المئة منذ انتخاب ترامب – يشكل خطرا إضافيا في المدى القريب.
ومن المنتظر أن تكون المخاوف العالمية بشأن الأسلوب التصادمي لترامب وقوة الدولار موضوعا أساسيا للنقاش بين الزعماء السياسيين ورجال الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الأسبوع الحالي.
ولم تحسن خطط الخصومات الضريبية الضخمة للشركات والأفراد، ووعود الإنفاق على البنية التحتية، توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي الذي قال ترامب إنه يهدف لرفعه إلى 3.5 في المئة.
وقال أكثر من 80 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي «لا» عندما وجه لهم سؤال بشأن ما إذا كان الوقت مناسبا الآن لمثل هذه الخصومات الضريبية الضخمة، في ظل اقتراب الاقتصاد من وضع التوظيف الكامل. وبلغ معدل البطالة في ديسمبر/كانون الأول 4.7 في المئة.
ويتوقع أحدث استطلاع للرأي ان يكون النمو في الربع الرابع من العام الماضي قد هبط إلى 2.2 في المئة مقابل 3.5 في المئة في الربع الثالث.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أنه على مدار عام 2017 سيحقق الاقتصاد معدل نمو سنوي بين 2.1 و2.5 في المئة لكل ربع، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وبلغ متوسط توقعات معدل النمو للعام بأكمله 2.3 في المئة.
وأكثر التوقعات تفاؤلا لمعدل النمو في أي وقت من عام 2017 كان بنسبة 4.1 في المئة، وهو ما يقل كثيرا عن الذروة التي بلغها بعد الأزمة المالية عند 5.6 في المئة في الربع الرابع من 2009.
وأظهر استطلاع الرأي الأوسع نطاقا -يشمل أكثر من 100 من خبراء الاقتصاد من بينهم 17 من البنوك الكبيرة التي تتعامل مباشرة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) – أن أسعار الفائدة الأساسية ستظل دون تغيير عند نسبة بين 0.50 و0.75 في المئة حتى الربع الثاني من العام، حيث يرجح زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية).
ومن المتوقع أن يعقب ذلك زيادة أخرى في الربع الرابع مما يرفع فائدة الأموال الاتحادية إلى ما بين واحد في المئة و1.25 في المئة.
غير أن 14 من خبراء الاقتصاد توقعوا رفع أسعار الفائدة بحلول مارس/آذار.
المصدر: صحف
