فرضت السلطات الأوروبية على شركات الطيران التي ستعبر رحلاتها من خلال دول الاتحاد الأوروبي، أن تكشف عن بيانات ركابها لوكالات الأمن القومي، كجزء من الحملة لمكافحة الإرهاب، إذ أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، اتفاقية لتبادل بيانات المسافرين بين قوات الأمن في الاتحاد الأوروبي، وفق البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي.

وقُدم هذا الاقتراح، الذي يُلقب باسم “خطة سجل الركاب”، لأول مرة أمام البرلمان الأوروبي منذ أكثر من 5 سنوات، ولكنها اكتسب زخما جديدا وسط التهديدات المتزايدة لأوروبا، والتي كان أبرزها هجمات باريس وتفجيرات بروكسل، بحسب سي ان ان عربي.

وصوت 461 عضوا في البرلمان لصالح الاتفاق، في حين كان هناك 179 عضو ضد الاقتراح، كما امتنع 9 عن التصويت. وقال المسؤول الخاص للبرلمان عن الاقتراح، تيموثي كيركهوب، في بيان: “اعتمدنا أداة جديدة مهمة لمحاربة الإرهابيين والمهّربين، إذ تستطيع وكالات مخابراتنا من خلال جمع وتبادل وتحليل البيانات، الكشف عن أنماط السلوك المشبوه لتتم متابعته.”

وبموجب التوجيهات الجديدة، يجب كشف تفاصيل بيانات الركاب فقط بغرض “منع وكشف والتحقيق في أو محاكمة الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة.” ويجب أن تُحفظ البيانات لمدة 5 سنوات، ولكن بعد 6 أشهر، ستُجرد من أي تفاصيل يُمكنها أن تحدد هوية كل راكب على حدة.