طالب المتعاقدون في وزارة الإعلام “بإعادة مشروع اقتراح تثبيتهم الى الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم والتصديق عليه فورا وإقرار المشروع حالا لأنه اشبع درسا في اللجان النيابية ولا حاجة الى اعادة درسه مجددا في الحكومة ولاسيما ان الحكم استمرارية واقتراحنا شارك في صياغته مجلس الخدمة المدنية وعقودنا موقعة من مجلس الخدمة المدنية ونخضع لنظام الموظفين”.
وفي بيان لهم أكد المتعاقدون أن “هذا المشروع لا يحمِّل الدولة أعباء مالية إضافية بل على العكس سيدفع المتعاقدون تعويضاتهم للدولة لضم الخدمات، على ان نستفيد من معاش تقاعدي من مالنا عند بلوغنا السن القانونية”، لافتين إلى إن “جميع المتعاقدين مضى على عملهم في الوزارة أكثر من عشرين عاما، وبعضهم تجاوز الاربعين عاما برواتب زهيدة ، ومن بيننا من اصيب في الحرب في خلال قيامه برسالته الاعلامية من دون اي تعويض او مساعدة”.
ورأى المتعاقدون أن “طلب رئيس الحكومة سحب المشروع من على جدول الجلسة التشريعية لاعادة درسه لمدة شهر هو تمييع للمشروع لأنه بعد شهر تتم دعوة الهيئات الناخبة ولا يمكن بعدها التشريع”، مؤكدين ان ” المتعاقدين في وزارة الاعلام لن يكونوا مكسر عصا ولن نرضى ان تهدر حقوقنا ونتسكع على ابواب المستشفيات ويتشرد ابناؤنا بتعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع. واننا نعلمكم ان الوكالة الوطنية للاعلام وإذاعة لبنان ستتوقفان عن نشر الاخبار والبرامج وتغطية الاحداث ومنها الجلسة التشريعية اذا لم يتم التصديق على مشروع انصافنا. وان عدم اقراره في جلسته اليوم سيترك ظلما كبيرا في حق الاعلام العام في الوكالة الوطنية واذاعة لبنان ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان وجميع العاملين لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
