رتبَ الجيشُ السوريُ وحلفاؤه الميدان، ففُتِحَت طرقاتُ السياسةِ الى الاستانة بعنوانِ وقفٍ شاملٍ لاطلاقِ النار.
وحتى تُرتَّبَ الاوراقُ السياسيةُ وجداولُ الاعمال ، يحاولُ البعضُ ولا يزالُ ركوبَ موجةِ السياسةِ بعدَ ان راهنَ حتى الرمقِ الاخيرِ على نزْفِ الدماء.
وفيما دماءُ السوريينَ بينَ نارٍ تكفيريةٍ واخرى صهيونية، قررت جماعاتُ المعارضةِ التحدثَ عِبرياً فوقَ الطاولة، فحمَلت ما تُسميها نظرياتِها الثوريةَ الى منابرِ الجامعاتِ الاسرائيلية، بحثاً عن مزيدٍ من الدعمِ وكلِّ اشكالِ التعاون..
واذا كانَ العالمُ قد قَسَمَ هذه المعارضةَ الى قسمين: تكفيريين ارهابيين، ومعتدلين باتوا اليومَ علناً اسرائيليين، فانَ السؤالَ ليسَ لرعاتِهم الغربيين، بل لبعضِ العربِ والمسلمين: ايَّ معارضةٍ تدعمونَ وايَّ المشاريعِ تُرجِّحون؟ بَل ايَّ ثورةٍ تُسَمُّون؟ اِلا اذا كانَ الهدفُ الحقيقيُ اخذَ سوريا الى حِضنِ الاسرائيلي، وهو ما استشرفتهُ باكراً القيادةُ السوريةُ وحلفاؤها المقاومون، فعطَّلوا على هؤلاءِ مشاريعَهم والاُمنيَّات..
في لبنانَ اُمنيَّاتٌ انتخابيةٌ لم تَخترق جدولَ اعمالِ الجلسةِ التشريعية، واِن فَرَضَت نفسَها على النقاشاتِ الجانبية.
وعلى اهميةِ القوانينِ التي تناقَشُ والتي تَعني المواطنَ وحِفظَ مالِه العام، فانَ القوانينَ الانتخابيةَ تبقى الاولويةَ معَ معاودةِ رئيسِ الجمهوريةِ التاكيدَ على رفضِ التمديد، وعلى قانونٍ جديدٍ يؤمِّنُ عدالةَ التمثيل، فيما ممثلُو النائب وليد جنبلاط حَمَلُوا هواجسَهم الانتخابيةَ معَ النسبية، وجالوا على القوى السياسيةِ بدءاً من رئيسِ الجمهورية.
