تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 18-01-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التطورات المرتبطة بقانون الانتخاب..

النهار
خريطة التعارضات حول المأزق الانتخابي

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الشق السياسي الداخلي من خطابه أمس أمام السلك الديبلوماسي للموقف الموحد بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” في ما يختص بقانون الانتخاب الجديد وحتمية وضعه ورفض قانون الستين، وهو الموقف الذي سيتشدد طرفا “تفاهم معراب” حياله اليوم في ذكرى مرور سنة على اعلان التفاهم الذي تضمن تبني “القوات” ترشيح الرئيس عون آنذاك.

وجاء موقف رئيس الجمهورية وسط تصاعد الاحتدام السياسي حول قانون الانتخاب ليرسم مزيداً من الظلال حول الأسابيع المقبلة التي ستشهد سباقاً حاراً بين الفرصة الاخيرة المتاحة لتوافق اللحظة الاخيرة على قانون مختلط أو الاستسلام لـ”قدر” قانون الستين الذي سيكون المعبر الالزامي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفي ما يعتبر رداً مباشراً على مواقف القوى المتحفظة أو الرافضة للنظام النسبي، أعلن الرئيس عون أمام السلك الديبلوماسي ان “أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني ما يوفر الاستقرار السياسي”، مضيفاً: “أما تخوف بعض القوى من قانون نسبي فهو في غير محله لأن النظام الذي يقوم على النسبية وحده يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن”.

جعجع
ويبدو ان المواقف التي سيعلنها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في كلمة يلقيها في معراب والبيان الذي يرجح صدوره عن “التيار الوطني الحر” في مناسبة مرور سنة على “تفاهم معراب”، ستكون متقاربة للغاية من حيث حتمية انجاز قانون جديد للانتخاب. وعلمت “النهار” ان كلمة جعجع ستركز على الابعاد الوطنية لتفاهم معراب والاسباب الموجبة لترشيح العماد عون لجهة تخوف “القوات” من تمدد الفراغ ودخول لبنان في المجهول، كما سيتحدث عن أهمية هذه الخطوة التي نقلت لبنان من مرحلة الى أخرى من خلال اعادة الاعتبار الى موقع رئاسة الجمهورية وتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري والاستعداد لاقرار قانون جديد للانتخاب. كما سيؤكد ان محطة 18 كانون الثاني اظهرت ان القوى اللبنانية قادرة على انتاج تسويات لبنانية صافية من دون تدخلات خارجية.

عون والاشتراكي
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون قبل ظهر اليوم، وقبل بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وفدا من وزراء ونواب “اللقاء الديموقراطي” للتشاور معه في موقف اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لأي قانون غير اكثري وشرح أسباب خروج الحزب من صيغة المشروع المختلط.

وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي لـ”النهار” إن القانون الاكثري هو ما يتلاءم مع لبنان وان مستلزمات القانون النسبي ليست متوافرة لا في المضمون ولا في ادارته ومن هنا فإن قانون الستين مع تعديلات اصلاحية قد تكون مناسبة لجهة طريقة الاقتراع أو الفرز والاعلان والاعلام بطريقة تحسن صدقية الانتخابات. وأفادت هذه المصادر أن الحزب شارك الجميع في عز سيادة الوضع المذهبي وراعى الخصوصيات تحت شعار المناصفة كما راعى القوى السياسية عبر المشاركة معها وهذا ليس منة منه لكنه لم يقفل اللوائح إيماناً منه بالعيش المشترك والشركة. والسقف الذي يتحدث به الحزب هو القانون الاكثري مع الاصرار على الانتخابات في موعدها ومع ضم الشوف وعاليه انطلاقاً من واقع الميثاقية. فالاكثرية العددية في كل من بيروت وحاصبيا والبقاع الغربي والمتن الجنوبي هي التي تؤثر في انتخاب النواب الدروز في حين ان في الشوف مثالثة بحيث أن أي ثنائية من شأنها ان تطيح الطرف الثالث، ومن هنا فان الواقع الديموغرافي في عاليه حيث للدروز اربعة نواب ينبغي ان يكون لهم الرأي الحاسم، علماً انه سبق لعاليه ان ادخلت مع بعبدا فلم لا تجمع مع الشوف؟ فاذا كان كل طرف يبحث عما يخدم مصالحه الانتخابية فهذا ينسحب على الجميع.

“حزب الله” و”المستقبل”
وفي هذا السياق، علمت “النهار” ان النقاش تركز في الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” في شكل أساسي على موضوع قانون الانتخاب فيما كان واضحاً عدم وجود تقاطع كامل بين كل الافرقاء السياسيين حول الموضوع وليس بين وفدي الفريقين المجتمعين فحسب. ولكن ظهر ان كلاً منهما على موقفه من دون الوصول الى نتيجة حاسمة لأن لا نقاط مشتركة على نحو كامل بين الجانبين. وفيما الحزب على موقفه الداعم للنسبية على دوائر موسعة وفقاً لما جاء في بيان كتلته أمس، لم يهمل المجتمعون وجود اقتراحات أخرى كالمشروع المتفق عليه بين الرئيس نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل حول التأهيل على مستوى القضاء قبل الانتقال الى المحافظة. وذكرت المصادر ان نقاشاً واسعاً حصل بين الجانبين وعرضت الخيارات المطروحة آخذين في الاعتبار ضيق الوقت المتاح أمام الوصول الى قانون انتخاب جديد. ويبدو ان الملاحظات التي قدّمها “المستقبل” على المشروع المختلط لا تجد صدى مقبولاً لا لدى حركة “أمل” ولا لدى الحزب او “التيار الوطني” في الوقت الذي اخذ المجتمعون في الاعتبار ان قانون الانتخاب لن يكون إلّا بالتفاهم. اذ يبدو ان موقف النائب وليد جنبلاط خيم على أجواء المجتمعين فتقرر تكثيف حركة الاتصالات وتوسيعها من أجل محاولة الوصول الى تقاطعات ممكنة.

“الى حدود اليأس”
وقال الرئيس بري أمام زواره: “عملت للوصول الى قانون جديد في جلسات الحوار وبعدها ووصلت اليوم الى حدود اليأس من البعض ولتتفضل الحكومة لتطبيق ما وعدت به في بيانها الوزاري وتضع قانوناً انتخابياً جديداً”. وأجاب عن سؤال بأن “التواصل مستمر مع النائب جنبلاط. وثمة من حول موقفه حائط مبكى لتبرير تمسكه بقانون الستين وعدم التوصل الى النسبية”.

الكتائب
وأوضح مصدر كتائبي مسؤول لـ”النهار” ان النداء الذي وجهه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى رئيس الجهورية من أجل توجيه رسالة الى مجلس النواب يعكس تمسك الحزب بالدستور وبصلاحيات رئيس الجمهورية وخصوصاً في توجيه الرسائل الى المجلس حين يرى ذلك ضرورياً. ومن هنا كان تمني الجميل على الرئيس عون حض النواب على اقرار قانون جديد للانتخاب باعتبار ان استخدام الرئيس هذه الصلاحية يضع النواب أمام مسؤولياتهم ليس فقط من خلال السلطة المعنوية للرئيس وانما أيضاً دستورياً.

الأخبار
عون: لا انتخابات وفق الستين

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “وجود التيار الوطني الحر على رأس الدولة وحصوله على حصة وازنة داخل الحكومة، لن يمنعاه من إعلان «النفير العام» ودعوة الناس إلى الثورة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. كلّ الخيارات العونية قيد الدرس، بغية منع تصوير العهد الجديد عاجزاً عن الالتزام بتعهداته. فهل يطيح الخلاف النيابي التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟

يوم أعلنت مصادر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يرى أنّ أولى حكومات عهده ستؤلف بعد الانتخابات النيابية، كان يقصد إقرار قانون جديد للانتخابات «يضمن صحة التمثيل»، ما يسمح بتشكيل حكومة يتمثل فيها كلّ طرف حسب حجمه وليس بناءً على التزامات سياسية مسبقة. تصحيح «الميثاقية» لا يكتمل، بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، من دون طيّ صفحة قانون الـ2008 المعروف بالستين. وأمام محاولات فرضه كأمر واقع، كان لا بُدّ من تهديد عوني بإطلاق شرارة «الثورة».

استكملت «الرابية» تصعيدها أمس، فأعلن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أنّ الوقت حان «لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد. وفي حال رفضت القوى إقرار القانون، يحق للمواطنين أن يثوروا على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب أو عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل». وجدد رئيس التيار الوطني الحر تأكيده أنّ حزبه لن يقبل بتمديد ثالث لمجلس النواب، «لدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين».

ماذا لو جرى تجاوز المهل ولم يبق من حلّ سوى إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ؟ لا يبدو أنّ الأمور حُسمت داخل «التيار»، حيث يبرز رأيان؛ الأول تُعبّر عنه مصادر عونية مقرّبة من باسيل بالقول إنّ «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية». ولكن إعلان الخطوات المستقبلية «لا يزال مُبكراً لأننا ما زلنا نلمس نية إيجابية لإقرار قانون جديد».

وتسأل مصادر قريبة من التيار عمّا إذا كانت محاولة فرض قانون «الستين» على التيار الوطني الحر والعهد الجديد ستؤدي إلى شرخ في التفاهم بين «الوطني الحر» وتيار المستقبل، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على الانتخابات المقبلة، وعلى العمل الحكومي، وعلى تأليف الحكومة بعد الانتخابات النيابية. وفي هذا الإطار، يوضح مصدر نيابي في «التغيير والإصلاح» أنّ المبادرة إلى الهجوم رسالة «مضمونها أنّ عدم إقرار قانون جديد ستكون له تداعيات سلبية على القوى التي لا تريد التغيير. نحن ندقّ جرس الإنذار لأن الوقت ينفد».

أما الرأي الثاني، فيُعبّر عنه أحد نواب «التكتل»، ويرى أنه «بين التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، التيار يُفضّل الالتزام بالمواعيد الدستورية».

على الرغم من عدم وجود أي تطورات في هذا الملف، التقى أمس في المجلس النيابي النائبان إبراهيم كنعان وجورج عدوان، وناقشا جدول أعمال الجلستين التشريعيتين وقانون الانتخابات. وبدا لافتاً موقف القوات اللبنانية الذي عبّر عنه وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي عبّر عن استعداد القوات لتأييد «أي قانون يؤمن صحة التمثيل».

ونقل زوار القصر الجمهوري عن الرئيس عون التزامه اقرار قانون انتخابي جديد. وانه لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح اقرار قانون جديد وتثبيت الانتخابات في موعدها، خصوصا ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر. وقال الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، وان موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي. وأوضح الزوار ان المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها، اشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس.

وكان عون قد أعلن أمام أعضاء السلك الديبلوماسي أمس أنّ «أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح»، مؤكداً أن «وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع».

من جهتها، أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها بياناً أكدت فيه ضرورة «اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة كصيغة تحقق صحة التمثيل». ورأت الكتلة أنّ إخلال الحكومة في وضع قانون جديد للانتخاب، رغم تعهدها بذلك في بيانها الوزاري، «سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة استعادة الثقة». كتلة المستقبل أكدت أيضاً بعد اجتماعها الأسبوعي ضرورة العمل «من أجل التوصل إلى إقرار قانون يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي».

وخلال لقائه النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، أعاد الرئيس نبيه بري التأكيد أنه «لن يقبل السير بأي قانون لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط»، بحسب المصادر التي نقلت عن رئيس مجلس النواب قوله إنّ «مؤيدي الستين كثر ولكنهم لا يفصحون».

وأبدى رئيس مجلس النواب مساء أمس، أمام زواره في عين التينة، امتعاضه من التعاطي الدائر حول قانون الانتخاب، وقال: «بعد الذي جرى في قانون الانتخاب حتى الآن، وصلت الى حد اليأس من البعض. على أي حال حاولت في الحوار وقبله وبعده، فلتتفضل الحكومة وتنفذ ما التزمته في البيان الوزاري وتضع مشروع قانون جديد». ورداً على سؤال أجاب بأنّ «التواصل مستمر بين حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي، لكن هناك من حوّل موقف جنبلاط الى حائط مبكى لتبرير تمسكه بقانون الستين أو رفضه قانوناً جديداً».

وتبدأ اليوم جولة الوفد النيابي لكتلة اللقاء الديمقراطي من أجل البحث في قانون الانتخابات، والزيارة الأولى ستكون إلى قصر بعبدا. مصادر الوفد تقول إن الاشتراكي «مع تغيير الستين، ولكن نريد أن نُقدم رؤيتنا المناسبة». ورقة النقاش الجنبلاطية تضم بنداً وحيداً: «أن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وفق النظام الأكثري. هذا الموضوع مصيري بالنسبة لنا».

على صعيد آخر، تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في لبنان عن القضية الفلسطينية، سائلاً «لماذا لا تأخذ الأمم المتحدة قراراً يلزم إسرائيل بإعادة الأرض المتّفق عليها للفلسطينيين والاعتراف بهويتهم؟ ولماذا لا يزال الإسرائيليون يسلبون أرض الفلسطينيين حتى اليوم؟ ولماذا يهدمون منازلهم ويحرقون بساتينهم ويستملكون أرضهم ليبنوا المستوطنات؟ إن إسرائيل اليوم تستغلّ انشغال العالم بأزمات المنطقة وفشل جهود السلام، من أجل التمادي في سلب حقوق الفلسطينيين والاستمرار في التعدّي على سيادة جيرانها، وفرض أمر واقع لن يمكن العودة عنه في المستقبل».

وشنّ هجوماً على «الربيع العربي»، واصفاً إياه بـ»جحيم العرب وليس ربيعهم». وأضاف «ما الذي أنتجته تلك «الفوضى الخلّاقة» غير الحقد والكراهية والآلام والضحايا؟ لنا كل الحق في هذه التساؤلات، ونوجّهها للدول التي تتجاهل حقوق الإنسان ولا تتذكرها إلا وفق مصالحها… تلك الدول التي تسمّي إرهاباً كلَّ ما يمسّ بأمنها، وتسمّي «ثورةً» كل الإرهاب الذي يخدم مصالحها».

من جهة أخرى، أعلن «الإعلام الحربي» التابع للمقاومة الإسلامية أنّ الأخيرة عثرت على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية من نوع «سكاي لارك»، التي سقطت يوم الإثنين في منطقة حرجية ما بين علما الشعب ــ الناقورة ــ اللبونة في صور، وأن الطائرة نُقِلَت إلى «مكانٍ آمن» من أجل الكشف عليها.

وكان الجيش اللبناني وقوات اليونيفل قد سيّرا دوريات من أجل البحث عن الطائرة، إلا أنّ وعورة المنطقة والألغام الأرضية المزروعة حالت دون ذلك.

اللواء
عون يتبنى النسبية وبرّي يُرحّب
لقاء ثلاثي في السراي حول قانون الإنتخاب.. والوفد الجنبلاطي يبدأ إتصالاته من بعبدا اليوم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخل قانون الانتخاب الجديد في سباق مع الوقت، وفي صدام بين القوى السياسية، وسط إعادة «التيار الوطني الحر» التلويح او التهويل بقلب الطاولة، واضعاً الكتل النيابية من أصحاب الهواجس امام تحديات تتصل بالحفاظ على وضعياتها، سواء في ما خص التمثيل أو الرؤية لقانون الانتخاب.

وفي مقدمة هؤلاء الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديمقراطي»، الذي يبدأ وفد موسع منه اليوم يضم خمسة نواب، بجولة اتصالات، تبدأ من بعبدا وتنتقل إلى عين التينة، فالسراي الكبير وسائر الكتل النيابية.

وفي المعلومات، أن الوفد الاشتراكي يحمل معه إلى بعبدا أفكاراً تتعلق بتعديلات يراها النائب وليد جنبلاط مطورة لقانون الستين ومساعدة على حفظ ماء وجه الجميع، بما في ذلك إعادة النظر في الدوائر، كأن تكون عاليه والشوف دائرة انتخابية واحدة، فضلاً عن اعادة النظر بتوزيع النواب سواء في بيروت او الشمال او البقاعين الغربي والشمالي لحسن التمثيل الطائفي.

ويجري اللقاء في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون ووفد «اللقاء الديمقراطي» الذي يضم النواب: وائل أبو فاعور، غازي العريضي، اكرم شهيب، علاء ترو وهنري حلو، بعد أن كان رئيس الجمهورية حسم موقفه بإعلان تبنيه لقانون انتخابي على اساس النسبية، مستبقاً الكلام الذي سيسمعه من الوفد الجنبلاطي، بقوله امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي «ان تخوف بعض القوى من القانون النسبي هو في غير محله، لأنه وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالة للجميع.. وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم، ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن».

ووفقاً لبعض المصادر، فان هذا الكلام الذي لاقاه الرئيس نبيه برّي بارتياح دفعه إلى الاتصال هاتفياً بالرئيس عون مؤيداً ومرحباً ومهنئاً، لم ينزل برداً وسلاماً على كتل أخرى من بينها «اللقاء الديموقراطي»، حيث شكلت المفاجأة العنصر المشترك بين أولئك الذين توقفوا باهتمام عند موقف الرئيس عون، والذي لاقاه أيضاً الوزير جبران باسيل، بموقف ابعد عندما أعطى الحق للبنانيين بالثورة على السلطة السياسية التي تمنع عنهم الانتخاب عبر التمديد لمجلس النواب، او عبر الانتخاب وفق قانون لا يعكس صحة التمثيل، كاشفاً عن تضحية قدمها تياره بقبوله درس القانون المختلط، وواضعاً خيارين: القانون الارثوذكسي او الطائف، لكنه رأى انه لا يمكن الجمع بين اتفاق الطائف وقانون الستين، كاشفاً عن خيارات عدة في مواجهة التمديد او اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين.

وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء»، أن اتصال الرئيس برّي بالرئيس عون تجاوز التهنئة بالخطاب حول النسبية والقضية الفلسطينية و«الجهنم العربي» بدلاً من «الربيع العربي» إلى حديث حول قانون الانتخاب، حيث جرى تشاور في إمكانية تشكيل لجنة لانضاج مشروع قانون الانتخاب الجديد، كي لا يطرح في الهيئة العامة ويفشل، لأنه في هذه الحالة لن تكون هناك أية فرصة لقيامة اي قانون.

وعلمت «اللواء» أيضاً أن الرئيس عون ادخل تعديلات على خطابه في اللحظة الأخيرة باضافة العبارات حول النسبية لتطمين جنبلاط وسائر المتوجسين منها.

وفي السراي، عقد اجتماع ثلاثي بقي بعيداً عن الأضواء بين الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، جرى فيه البحث في الأفكار المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد.

ولم يشأ مصدر مطلع أن يُؤكّد أو ينفي ما إذا كان الرئيس الحريري التقى المجتمعين، لكن المصدر عينه قال أن النقاشات جدية، لكن الهوّة لا تزال قائمة لجهة المقاربات.

معالم انقسامات
ووسط هذه الاستفاقة القوية على قانون الانتخاب بدأت تتبلور معالم انقسامات جديدة، إذ أن «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» تعهدا بالتنسيق ومن ورائهما «حزب الله» الذي أعلن على لسان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي قدمت اجتماعها أمس من الخميس إلى امس الثلاثاء، انه «مع النسبية الكاملة ومع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة من اجل المناصفة والشراكة الحقيقية وصحة التمثيل»، معتبراً ان «الإخلال بتعهد الحكومة وضع قانون جديد للانتخاب سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة استعادة الثقة».

في المقابل، كانت كتلة «المستقبل» تؤكد التزامها بضرورة ان تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير، والتوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي.

ويتفق هذا الموقف مع موقف «القوات اللبنانية» حيث جدد وزير الإعلام ملحم رياشي من على محطة O.T.V ان «القوات» ترفض قانون الستين على أساس المشروع المشترك مع «المستقبل» والحزب الاشراكي. وأوضح ان «القوات» ترفض أي قانون يُهدّد فئة لبنانية، أو أي مكون لبناني، لكنه رأى ان قانون الستين يُهدّد المسيحيين في شكل كبير ويهدد تصحيح التمثيل فما لا نقبله لسوانا لا نقبله لانفسنا.

وإذ أكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ان النزول إلى الشارع هو خيار جدي وليس من قبيل التهويل، توقع أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» إبراهيم كنعان في اللقاء مع O.T.V أيضاً التوصل إلى صيغة مشتركة ومعدلة تجمع بين النسبي والاكثري والتأهيل، على أساس ان قانون الانتخاب هو قانون توافقي، ولا يمكن انتاجه خارج هذا الإطار.

مجلس الوزراء وجلسات التشريع
وإذا كان ينظر إلى عودة جلسات التشريع اليوم، بأنها إنهاء لمرحلة التعطيل، وباكورة جلسات قد تتكرر تشريعاً ورقابة، فإن جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير اليوم برئاسة الرئيس الحريري يتوقع لها ان تنجز الشق المالي أو النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط.

ولم يستبعد أحد الوزراء ان يُقرّ هذا البند المؤجل من الجلسة الماضية، فضلاً عن التوافق على صدور مرسوم تعيين نائب مدير أمن الدولة، والمرجح ان العميد سمير سنان بديلاً للعميد محمّد الطفيلي الذي احيل إلى التقاعد في حزيران الماضي. وستمهد هذه الجلسة لجلسات أخرى تقر فيها الموازنة وتجرى فيها تعيينات أمنية وإدارية في المراكز الشاغرة.

ولم تستبعد مصادر وزارية ان يحضر في الجلسة، ولو من خارج جدول الأعمال، موضوع سلامة الطيران المدني ومعالجة مشكلة تواجد الطيور في محيط المطار، في ضوء الاجتماع الذي عقده الرئيس الحريري بهذا الخصوص، فيما لم يغب هذا الموضوع عن اهتمام الرئيس برّي الذي بحثه أيضاً مع النائبين أبو فاعور وشهيب، وإن كان من زاوية مطمر «الكوستا برافا» بعد القرار القضائي بإعادة فتحه مؤقتاً ولمدة أسبوع.

يُشار إلى ان لجنة الاشغال العامة بحثت أمس موضوع سلامة المطار، حيث أكّد رئيس اللجنة النائب محمّد قباني ان سلامة المطار خط أحمر والاولية للبشر، غامزاً من انه بدأت تصل روائح فساد حول الآلات الطاردة للطيور، كاشفاً بأن النائب خضر حبيب سيتقدم بإخبار بهذا الخصوص، فيما حرص وزير الاشغال يوسف فنيانوس على التوضيح بأن هذه الآلات هي قيد التجربة، وإذا أثبت فعاليتها الكاملة، فإنه سيعلن للرأي العام ذلك.

اللقاء مع السلك الدبلوماسي
وفي ما خص كلمة الرئيس عون امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي قبل ظهر أمس، وهو اللقاء السنوي التقليدي، فإن الرئيس خاطب السفراء المعتمدين بصراحة وشفافية، سواء في ما خص تطمين هذه الدول إلى الاستقرار الداخلي، أو رؤية الرئيس لتثبيت هذا الاستقرار أو في ما خص الأوضاع المتفجرة في المنطقة وتداعيات الأزمة السورية على الاستقرار اللبناني، فضلاً عن الموقف الرافض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

قال الرئيس عون: «ارادتي ان اكرس موقع رئاسة الجمهورية حاضناً للصيغة اللبنانية التعددية، لأن مستقبل العالم هو في المجتمعات التعددية». اضاف: «ارادتي تأمين الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن إلى ساحتنا الداخلية، وأول اولوياتنا بعد عودة المؤسسات الدستورية إلى مسارها الطبيعي تنظيم انتخابات نيابية ووفق قانون جديد».

ولاحظ الرئيس عون ان «ثمة عقبات تعترض النهضة الاقتصادية، أبرزها النزوح السوري وتداعيات الأزمة السورية، وأن لبنان قدم ما يفوق طاقته، داعياً الدول إلى تحمل مسؤولياتها، وأن موجات النزوح الكثيف وغير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تُهدّد جميع الأوطان، وأن الحل المستدام لازمة النازحين هو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم. وأكد ان لبنان معني بالمشهد الفلسطيني، فبالاضافة إلى ارضنا المحتلة، كان لهذا المشهد تداعيات منذ قرار تقسيم فلسطين في العام 1948، متسائلاً لماذا لا يزال الاسرائيليون يسلبون أرض الفلسطينيين حتى اليوم؟

ووصف الربيع العربي بأنه كان جحيماً، متسائلاً عن الفوضى الخلاقة التي شهدها الربيع العربي، وهل يكون هذا بذبح الأبرياء وتدمير المدن؟ وقال الرئيس عون: «الارهاب إرهاب أينما ضرب»، داعياً إلى تعاون أمني ومخابراتي لمكافحة الإرهاب، مطالباً الدول الكبرى بتصحيح المسار عبر إرادة دولية راغبة بانقاذ العالم من الإرهاب. وختم: «اذا اردتم السلام عليكم ان تجدوا حلولاً لمشاكل المنطقة لا تقوم على القوة، بل على العدالة التي تعطي الحقوق لاصحابها».

البناء
«بريزدانت أستانة» لوفدَيْن برئاسة الجعفري وعلوش ونعومكين بينهما
الجيش السوري يتقدّم في عين الفيجة واحتمالات الحسم قبل المؤتمر
ثورة دبلوماسية لعون أمام السفراء… وطائرة الاستطلاع بيد المقاومة

صحيفة البناء كتبت تقول “يتصرّف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاه مؤتمر أستانة الخاص بسورية، تماماً كما كان حال وزيرَي خارجية أميركا جون كيري وفرنسا لوران فابيوس في مؤتمر جنيف، في أبلغ تعبير عن التغيير الذي لحق بموازين القوى ما بعد معركة حلب، وتبدو تركيا في موقع روسيا الحريص على عدم تحمّل مسؤولية الفشل، وتضغط أنقرة على الجناح السوري المسلح الذي تقدّم نفسها كراعٍ له وضامن لالتزاماته بمنطق الضغط للحصول على تنازلات، ولو بالشكل تحت شعار إثبات حسن النية، بينما ترسل موسكو لواشنطن رسالة اختبار بالحدث عن دعوتها للمشاركة، في يوم واحد يلي تسلم الرئيس الجديد دونالد ترامب لمسؤولياته في البيت الأبيض، بينما تردّ إيران بأنها لا توافق على دعوة واشنطن، من موقعها كشريك في رعاية المؤتمر، مثلما قالت عن رفضها دعوة السعودية، كما فعل الفرنسيون والسعوديون في رفض مشاركة إيران فاستجابت أميركا وضغطت على روسيا يومها لتقبل مواصلة المشاركة في المؤتمر من دون إيران.

يظهر خلط الأوراق الذي أحدثه انتصار حلب في ارتباك فريق الجماعات المسلحة بين مَن يدعو للمقاطعة، لأنّ كلّ المناشدات والتهديدات بعدم المشاركة لم تنفع لوقف الهجوم الذي يشنّه الجيش السوري وحلفاؤه في وادي بردى، وأنّ الذهاب للحوار مشروط أصلاً في تفاهم موسكو بتثبيت وقف النار لمدة شهر، وهو لم يثبت، بينما يردّ الآخرون أن لا بدائل للمشاركة سوى خسارة الرعاية التركية، وهي آخر ورقة توت تستر المعارضة المهزومة في حلب، وأنّ التهديد بنسف وقف النار ينتظره الجيش السوري ليخوض معركة إدلب ويحصد نصراً شبيهاً بنصره في حلب.

في هذا المناخ يستعدّ فندق «برزيدانت أستانة» لاستضافة قرابة المئتي شخص، هيأ لهم غرفه وأجنحته وقاعاته، حيث تقول مصادر خاصة على صلة بالتحضيرات للمؤتمر إنّ الحوار لن يتمّ وجهاً لوجه بين الوفدين اللذين يضمّ كلّ منهما ما بين الثلاثين والخمسين شخصاً، من أعضاء ومستشارين وخبراء وإعلاميين ومرافقين، وأنّ الخبير الروسي في شؤون سورية فيتالي نعومكين الذي قام برعاية الحوار بين وفدين للمعارضة والحكومة السوريتين في موسكو سيتولى من موقعه كنائب للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مهمة رسمية بهذه الصفة كميسّر للتفاوض بين الوفدين، بصورة غير مباشرة متنقلاً مع معاونيه بين قاعتين يشغل كلّ وفد قاعة منهما، ومعه وفد من معاوني نعومكين، وأنّ تثبيت وقف النار سيكون المهمة الأولى على جدول الأعمال، وما يتضمّنه من دخول شائك بقضية القضايا التي يمثلها فصل الجماعات الراغبة بدخول الحلّ السياسي لوجودها عن جبهة النصرة وتحديد مواقع النصرة المستثناة من الهدنة، ومواقع المعارضة المنفصلة عنها، والإعلان عن إنهاء أي تشابك في الجغرافيا بينهما، وإلا فلن تقبل الدولة السورية بهدنة تستفيد منها النصرة، وهذا بند حاسم من بنود تفاهم موسكو الذي صدر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران رعاة حوار أستانة. ووفقاً للمصادر الخاصة ذاتها، فإنّ الموقفين الروسي والإيراني، وكذلك موقف الوسيط ستكون منطلقة من بيان موسكو في هذا الشأن ومن دون أيّ مساومة أو مراعاة ما يضع الأتراك والجماعات المسلحة في وضع لا يُحسدون عليه. ولم تستبعد المصادر مواصلة الجيش السوري تقدّمه السريع في وادي بردى وسط اشتباكات عنيفة تدور منذ بعد ظهر أمس في مناطق شديدة الوعورة، وربما يتمكن من حسم السيطرة على الوادي وإنهاء أزمة المياه في دمشق قبل حلول موعد المؤتمر في أستانة بعد أسبوع.

لبنانياً، خاض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غمار ثورة دبلوماسية في خطابه أمام السلك الدبلوماسي بفتح ملف القرارات الدولية وآليات تعامل المجتمع الدولي مع أزمات وقضايا المنطقة، فتساءل عن قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 والمنسيّ في الأدراج بعدما أسقطته «إسرائيل» بالتطهير العرقي تحت أعين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وهو يمنح الفلسطينيين دولة على نصف فلسطين المحتلة عام 1948. وتساءل عن كيفية الانتقائية بمعايير مزدوجة في استعمال أوصاف مثل الإرهاب والثورة، فيصير الثائر إرهابياً عندما لا يلبّي مصالح القوى العظمى، ويصير الإرهابي ثائراً عندما يخدم هذه المصالح. وتوقف الرئيس عون أمام قضية النازحين السوريين مذكّراً بمواقفه الرافضة لكلّ تسويق لدمجهم في لبنان، والداعية لضمان أيّ فرصة لعودة آمنة لهم قبل الحلّ السياسي أو معه أو بعده، مواجهاً العالم بمعادلة أنّ الذين أشعلوا نار الإرهاب يحرقون أصابعهم اليوم، آملاً أن يكون ذلك درساً للتعاون في عمل دولي مشترك للخلاص من خطر الإرهاب الذي بات آفة تهدّد الجميع.

في الشأن الداخلي، كان الرئيس حاسماً في إعلان تمسكه بقانون جديد للانتخابات النيابية، مستعداً لطمأنة مَن يجب، لكن من دون الخضوع للابتزاز، فقد «يخسر البعض بعض المقاعد لكننا سنربح الاستقرار للوطن»، ويتوقع أن يترك خطاب رئيس الجمهورية ردود فعل خارجية وداخلية، بعدما رسم صورة شخصيته وسياساته التي عطف فيها الالتزامات على خطاب القسم لتشكّل مضمون تعهّداته ومواقفه خلال فترة ولايته الرئاسية.

لبنانياً أيضاً، وبعد انتظار لساعات أعلنت المقاومة أنها وضعت يدها على جسم الطائرة بدون طيار التي أسقطتها بالأمس، وأعلنت أنها لم تعثر عليها بسبب وعورة المنطقة التي سقطت فيها، فيما فسّره خبراء أخذ الوقت اللازم لسحب جسم الطائرة إلى منطقة آمنة قبل الإفصاح عن وضع اليد عليها، نظراً لكونها من طراز متطوّر يملك خاصيات حديثة بين جيل جديد من الطائرات من دون طيار، وقد بقيت أغلب أجهزتها سليمة وصالحة للعمل ما يمنح الفرق الهندسية في المقاومة فرص تفكيكها وفهم أسرارها.

عون: قانون الانتخاب أولويتنا
بعد تلويح التيار الوطني الحر أمس، بالشارع والثورة الشعبية في حال إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه حيال قانون الانتخاب موجّهاً رسائل في اتجاهات عدة، مشدداً على أن «تخوّف بعض القوى من قانون نسبي في غير محله، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع وعليه، قد يخسر البعض بعض مقاعدهم، ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن». واعتبر أن «أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار السياسي».

وخلال استقباله ممثلي البعثات الدبلوماسية أمس، في بعبدا، دقَّ الرئيس عون ناقوس خطر أزمة النازحين على لبنان، مناشداً الأسرة الدولية «تحمّل مسؤولياتها كاملة، لأن تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تهدّد وجود جميع الأوطان واستقرارها». وطالب عون المجتمع الدولي بأن يعترف بخصوصية لبنان ويرفض أي فكرة لاندماج النازحين فيه، مناشداً إياه «مؤازرة جهودنا للتوصل إلى الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين إلى بلدنا، وهو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم»، مشيراً الى أن «لبنان يرحب بكل مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل سلمي سياسي للأزمة في سورية».

مواقف عون لاقت صداها في عين التينة التي رصدت خلال الأيام القليلة الماضية تملّصاً لدى بعض القوى السياسية من وعودها بإقرار قانون جديد للانتخابات، فأجرى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالرئيس عون مهنئاً بالكلمة التي ألقاها أمام السلك الدبلوماسي وما تضمنته من مواقف حول مختلف القضايا.

وفي غضون ذلك، تابع الحزب التقدمي الاشتراكي حملته التصعيدية ضد قانون النسبية، على أن يبدأ وفد وزاري من الحزب جولته من بعبدا اليوم لشرح موقفه المتمسك بالنظام الأكثري والتسويق له، وإعلان رفضه النسبية الكاملة على أن تشمل الجولة رئيسَيْ المجلس النيابي والحكومة والقوى السياسية كافة».

وعلمت «البناء» من مصادر نيابية أن «التيار الوطني الحر لن يقبل بأيّ انتخابات على قانون الستين ويسانده في هذا الموقف حزب الله وحركة أمل ويتكفّل الرئيس بري عبر الوزير علي حسن خليل التفاهم مع النائب وليد جنبلاط وتبديد هواجسه، في ما يتولى التيار الحر التشاور مع الرئيس سعد الحريري للتوصل الى اتفاق على قانون جديد خارج الستين»، متوقعة أن يعود قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى التداول، مشدّدة على أنّ صيغ القوانين المختلطة سقطت الى غير رجعة لعدم مراعاتها المعايير الموحّدة.

وقالت مصادر عونية لـ«البناء» إنّ «التيار سينفذ وعده للبنانيين بإقرار قانون انتخاب جديد يحقق طموحاتهم والعدالة في التمثيل في مطلع العهد الجديد، ولن يسمح للفريق الآخر بأن يمرّر حساباته ومصالحه الانتخابية على حساب الوطن»، مشدّدة على أنّ التيار جدّي في مواقفه وأنّ الرئيس عون لن يساوم بأيّ من حقوق الشعب وعلى رأسها قانون انتخاب جديد».

وتحدّثت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ«البناء» عن «مجموعة صيغ يتمّ تداولها تبدأ بالقانون الأرثوذكسي الى لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية وغيرهما، ولكن أيّ قانون لن يُقرّ إلا بالتوافق العام بين القوى كافة غير أنّ رفض الستين لدى التيار لا يزال سيد الموقف». وأشارت المصادر الى أنّ «أيّ قانون سيتمّ إقراره يجب أن يعتمد معايير موحدة وقرار قيادة التيار والتكتل الأساسي باتجاه الحوار، لكن لن نوفّر أيّ تحركات شعبية إذا لمسنا رفضاً من الفريق الآخر على هذا الصعيد، ولم تتخذ أيّ إجراءات عملية على الأرض حتى الآن».

وأوضحت المصادر أنّ النائب جنبلاط يتحدث عن الخصوصية الجنبلاطية، وليس عن الخصوصية الدرزية، ورئيس الجمهورية لا يقبل بأن تُهدّد أو تلغى أيّ طائفة، وهو الذي رفض إلغاء أيّ طرف سياسي في تشكيل الحكومة الحالية، مشيرة الى أنّ النسبية تضعف قوة جنبلاط وليس الطائفة الدرزية، بينما القانون الأكثري يكرّس زعامته، لكن الدروز هم أول المستفيدين من النسبية التي تؤمّن مصلحة الوطن»، ولفتت الى أنّ «دمج دائرتي الشوف وعاليه يضمن لجنبلاط عدداً أكبر من الأصوات ويتحكّم بمصير المقاعد المسيحية والسنية في الدائرتين».

واعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أنّ «ثمّة خيارات سياسية وأخرى شعبية لمنع فرض أيّ واقع محتوم باعتماد الستين والمقاطعة واردة مرحلياً أو المشاركة على أساس تغيير القانون». وقال باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح: «متفقون والقوات على خوض الانتخابات معاً ووفق النظام الأكثري سنفوز لكننا لا نسعى للثنائية والإلغاء ونريد التفكير بالمستقبل، ولن نقبل بالستين».

وفي حين لم تدرج الحكومة الحالية قانون الانتخاب الوارد في بيانها الوزاري على جدول أعمالها بعد جلسات عدة عقدتها عقب نيلها الثقة، ويغيب أيضاً عن الجلسة التي تعقدها اليوم، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اجتماعها الأسبوعي أنّ «وضع قانون جديد للانتخاب هو تعهّد التزمته الحكومة في بيانها الوزاري، رغم معرفتها المسبقة بالفترة المتاحة لها من أجل إنجازه، وأنّ الإخلال بهذا التعهّد سيؤثر حكماً على الثقة بحكومة «استعادة الثقة».

وجدّدت تأكيدها «اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة كصيغة تلتزم المناصفة وتؤمّن الشراكة الحقيقية وتحقق صحة التمثيل وفاعليته»، مشدّدة على رفضها «قانون الستين والتمديد».

وإذ سيجد الرئيس سعد الحريري نفسه وتياره وحكومته في مواجهة مع تحرّكات الشارع، إذا لم يستجب لدعوات غالبية الشعب اللبناني الذي يطالب بالنسبية الكاملة، يُصرّ تيار المستقبل على رفض القانون النسبي الكامل ويؤكد على المختلط، وأكدت كتلة «المستقبل» بعد اجتماعها في «بيت الوسط» أمس، أنها «لا تزال ثابتة على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتمّ الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير».

وعلى وقع احتدام المواقف إزاء القانون الانتخابي، ينطلق قطار التشريع بدورته الاستثنائية اليوم بجلستين متتاليتين وتُستكمل غداً، وعلى جدول أعمالها 73 بنداً يغيب عنها قانون الانتخاب.

طائرة الاستطلاع بيد المقاومة
على صعيد آخر، أضافت المقاومة الى سلسلة إنجازاتها في إطار إحباط عمليات التجسس «الإسرائيلي» على لبنان، إنجازاً أمنياً جديداً، تمثل بالعثور على الطائرة «الإسرائيلية» التي سقطت على الحدود مع فلسطين المحتلة ونقلها الى مكان آمن للكشف عليها، بحسب ما أعلنت المقاومة في بيان.

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» إن «الطائرة هي صناعة إسرائيلية صغيرة الحجم وقليلة الوزن حوالي 7 كلغ، وتستعمل للمراقبة الأرضية القريبة على الحدود مع فلسطين المحتلة وتشغّل من دون أن تُصدر صوتاً وتستعملها إسرائيل بكثافة في منظومة المراقبة والتجسس لتفاجئ بها العناصر التي تقترب من الحدود لخوفها من وجود المقاومة على الحدود». وتعتبر الطائرة بحسب المصادر من الصناعات العسكرية «الإسرائيلية» التي تفتخر بها في إطار الطائرات من دون طيار وزوّدت أعداداً منها لأكثر من جهة في السوق العالمية». وأوضحت المصادر أن «إسرائيل تتجسس على الحدود اللصيقة بشكلٍ دائم لمراقبة المراكز والمواقع العسكرية التي تفترض أنها للمقاومة لكن فقدت السيطرة عليها والتحكم بها بعد أن أسقطتها المقاومة وصادرتها لتحليلها لمعرفة أسرارها وما هي المواقع التي صوّرتها». وأشارت الى أنه «من المبكر معرفة هدف هذه الطائرة، إن كان استطلاعاً فقط أو التحضير لتنفيذ عملية اغتيال أو عملية أمنية أخرى قبل تحليل الصور».

المصدر: صحف