بعد ثلاثة ايام من المفاوضات بين الوفدين القبرصيين اليوناني والتركي حول دولة فدرالية مقبلة في الجزيرة المتوسطية، يبدأ الخميس مؤتمر دولي في جنيف بحضور الامين العام الجديد للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

ويتوقع ان يحضر المؤتمر ايضا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر مع الدول الثلاث “الضامنة” لامن الجزيرة هي اليونان وتركيا وبريطانيا الممثلة بوزراء خارجيتها نيكوس كوتسياس ومولود تشاوش اوغلو وبوريس جونسون.

ويرمي هذا الاجتماع “التاريخي” الى دعم عملية السلام التي سيقودها البرتغالي انطونيو غوتيريس في أول تنقل له خارج الولايات المتحدة منذ أن خلف الكوري الجنوبي بان كي مون في الاول من كانون الثاني/يناير، وستحضر المؤتمر ايضا وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

ولاول مرة منذ تقسيم الجزيرة قبل 42 عاما سيتم تبادل خرائط دولة فدرالية مقبلة مساء الاربعاء في جنيف بين الوفدين اليوناني والتركي، قبل أن تسلم الى الامم المتحدة.

وفي هذه المرحلة الاخيرة في المفاوضات التي اطلقت الاثنين في قصر الامم، المقر الاوروبي للامم المتحدة، ستتم عملية التبادل في جلسة مغلقة بحضور خمسة اشخاص فقط، كما قال وسيط الامم المتحدة النروجي اسبن بارت ايدي.

وقال خلال مؤتمر صحافي إن الخرائط “ستعرض في قاعة خاصة بحضور المسؤولين (الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسياديس والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي) وبحضوري وحضور خبيري خرائط من الجانبين”. واضاف “ستنقل لاحقا الى خزنة وستبقى في عهدة الامم المتحدة”، موضحا ان “الخريطة النهائية ستحدد في ختام العملية التفاوضية”.

واضاف “انها لحظة مهمة جدا وتاريخية، لم يتم اطلاقا في الماضي تبادل خرائط او عرض خرائط وضعها الوفدان القبرصيان”. واوضح الوسيط الذي يتابع كافة المفاوضات منذ تحريك عملية السلام في ايار/مايو 2015 ان هذه الوثائق لن تنشر “بسبب الحساسية الكبرى لهذه المسألة”.

والجزيرة المتوسطية مقسمة منذ ان احتلت القوات التركية شمالها عام 1974 ردا على انقلاب دبره القبارصة اليونانيون القوميون لإلحاقها باليونان. ومذاك لا تبسط جمهورية قبرص التي انضمت في 2004 الى الاتحاد الاوروبي سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة حيث يقيم القبارصة اليونانيون. ويقيم القبارصة الاتراك في الشمال حيث “جمهورية شمال قبرص التركية” المعلنة من جانب واحد ولا تعترف بها سوى انقرة.

وادى التقسيم الى تهجير عشرات الاف القبارصة اليونانيين والاتراك بين الشمال والجنوب وهم يأملون في حال التوصل الى اتفاق، في استعادة ممتلكاتهم، ويرفض البعض الاخر الانتقال بعد اربعة عقود لبدء حياة جديدة كما هو الحال بالنسبة الى مدينة مورفو شمال البلاد.

وقال ايدي ان الخلاف بين الوفدين حول ترسيم حدود الدولة الفدرالية المقبلة يتعلق بنسبة “واحد في المئة”. ورغم انهم أقلية في قبرص، يسيطر القبارصة الأتراك  حاليا على 36% من الجزيرة، وبحسب الاعلام القبرصي فان الجانب اليوناني مستعد لمنحهم  28.2% من الدولة المقبلة في حين أنهم يطالبون بـ29.2%.

وقال الوسيط النروجي انه تم منذ الاثنين التطرق الى “جميع القضايا” خصوصا “الاصعب” كادارة الدولة المقبلة وامن الكيانين والاملاك المصادرة وترسيم الحدود.

وردا على سؤال حول تعليق رئيس المفوضية الاوروبية بشأن “الفرصة الاخيرة” لتسوية القضية القبرصية، فضل ايدي التحدث عن “افضل فرصة”. وقال “اني مقتنع تماما بانها الفرصة الافضل” لتوحيد الجزيرة مؤكدا ان الدولة القبرصية المقبلة ستكون عضوا في الاتحاد الاوروبي.

وذكر ايدي بان اي اتفاق سلام سيخضع لاحقا لاستفتاء في شطري الجزيرة. وقال ردا على سؤال “لسنا بحاجة الى تحديد موعد للاستفتاء قبل مغادرة جنيف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية