أعلن وزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل سوريا الذي ورد اسمه في وثائق «أوراق بنما»، اليوم، استقالته نظراً إلى «الإساءة الواضحة» التي سببها للحكومة ولحزبه.

وكانت اثنتان من وسائل الإعلام اليابانية ذكرتا، مطلع الأسبوع الجاري، أن اسم وزير الصناعة مرتبط بالفضيحة الواسعة «لأوراق بنما». وأشارتا إلى أنه كان لفترة قصيرة مدير شركة «أوفشور» في البهاماس، لكنه نفى ذلك بشدة. وعارضت وسائل إعلام عدة تأكيداته ونشرت وثائق تثبت أنه كذب.

واتهمت صحف بما فيها صحف يمينية، اليوم، وزير الصناعة بأنه كان مديراً لشركة «أوفشور» تتمركز في جزيرة جيرسي البريطانية حتى العام 2002 عندما كان رئيساً لبلدية لاس بالماس في أرخبيل الكناري. وقال وزير الصناعة، في بيان: «سلمت قراري بالاستقالة الذي لا رجعة عنه… نظراً إلى الإساءة الواضحة التي يسببها هذا الوضع للحكومة وللحزب الشعبي» الذي يقوده رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وأضاف أن الإساءة التي سببها للحزب «ترتدي طابعاً خطيراً في الظروف السياسية الحالية». وكان «الحزب الشعبي» فقد غالبيته المطلقة في البرلمان بعد انتخابات كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويبدو حالياً عاجزاً عن التوصل إلى تنصيب مرشحه لرئاسة الوزراء راخوي رئيس الحكومة المنتهية ولايته، في غياب حلفاء.

وحاول مانويل سوريا تقديم توضيحات في الأيام الأخيرة، لكن الصحف ردت عليه يومياً بنشر معلومات تناقض تأكيداته. وقال إنه استقال «بعد سلسلة من الأخطاء في الأيام الأخيرة»، لكنه لم يعترف سوى «بنقص في معلومات دقيقة حول وقائع جرت قبل أكثر من عشرين سنة».

المصدر: وكالة رويترز