كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة “إكس”: “صباح الاوادم. سؤال الى السيد الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وتبعا لإيمان الشعب بمصداقيتكما ورغبتكما الصادقة في الاصلاح، السؤال هو التالي: هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي  من المفترض أن يلتزم قسمه ، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه “الفاريس” وفيه 111 مليون دولار مسروقة من “جيبة اللبناني المعتر”؟ هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين. هل نحن بالفعل في دولة تحترم نفسها لنطلق عليها عبارة ” دولة القانون”؟. برأيي المتواضع هذه ليست الحقيقة ولا تنطبق على الممارسة  الفعلية، على ضوء ما نشهده من تصرفات مشبوهة. سؤال برسم الجواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام