ينظر القضاء المصري الخميس في تجديد حبس 12 شابا اوقفوا الاثنين لتظاهرهم ضد اتفاقية مثيرة للجدل تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر الى السعودية.

والقت الشرطة القبض على 12 شابا تظاهروا الاثنين قرب مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة احتجاجا على قرار الحكومة الاسبوع الماضي احالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثير للجدل امام البرلمان.

وأصدرت النيابة العامة مساء الأربعاء قرارا بحبس المتهمين الذي لا تزيد اعمارهم عن الثلاثين عاما اربعة ايام على ذمة التحقيق.

وقال المحامي مختار منير الذي تطوع للدفاع عنهم أن “قاضي المعارضات سينظر اليوم الخميس في تجديد الحبس” بحق المتهمين. وللقاضي الحق في إخلاء سبيل المتهمين أو تجديد حبسهم لـ 15 يوما، بحسب المحامي. واثارت الاتفاقية جدلا قانونيا في مصر منذ توقيعها في نيسان/ابريل الماضي.

وقالت الحكومة في بيان الخميس انها وافقت خلال اجتماعها الخميس على مشروع “اتفاقية تعيين الحدود البحرية” بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 نيسان/ابريل 2016 و”احالتها لمجلس النواب، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن”.

وكانت المحكمة الادارية (الدرجة الاولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/يونيو 2015 “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للرياض. وطعنت الحكومة بالحكم امام المحكمة الادارية العليا التي بدأت نظر الطعن في حزيران/يونيو الماضي.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الادارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ما يعني ان الحكم ببطلانها لا يزال ساريا الى ان تصدر المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي. وكانت اتفاقية تيران وصنافير اثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن الاجهزة الامنية قمعت على الفور هذه الحركة الاحتجاجية.

وصدرت أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا على الاقل، وتضمنت بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو 5 ألف دولار) ضد كل متظاهر لإخلاء سبيلهم. وسرعان ما ألغيت هذه الأحكام رغم دفع هذه الكفالات الباهظة لتأمين الافراج عن المتظاهرين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية