قررت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في بيان خلال اجتماعها في مخيم عين الحلوة، “تكليف لجنة التحقيق المختصة التابعة للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، بالتحقيق مع المشتبه فيهم بقضية إغتيال سامر حميد ومحمود صالح، على أن تفتح تحقيقا بقضية إغتيال إبراهيم منصور، وتوقيف كل من يشتبه فيه في عملية الإغتيال، على قاعدة عدم إغفال عمليات الإغتيال وجرائم القتل التي حصلت سابقا في المخيم”.
وأكدت “إنتشار عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في كافة الأماكن التي شكلت مسرحا للاحداث والتوترات الأمنية في المخيم”، معلنة “استمرار لقاءات اللجنة الأمنية مفتوحة لمتابعة كافة الخطوات والإجراءات التي تم التوافق عليها”.
كما دعت وكالة “الأونروا” إلى “فتح أبواب المدارس أمام الطلاب في المخيم يوم الخميس، لمواصلة مسيرتهم التعليمية.
