ولادة جديدة سيشهدها سوق العقارات في لبنان اذا ما إنتهت الامور السياسية والامنية بخواتيم إيجابية.. هكذا إختصر لنا نقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون الحلو في حديث لموقع المنار وضع السوق. ونفى النقيب حلو وجود أي إرتفاع في الأسعار، في حين أن سوق العقارات لا يزال يراوح مكانه نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.

طبعاً نتحدث عن حركة البيع والشراء أما مسألة الايجارات فلها شأنٌ آخر، فمئات المجموعات المتخصصة بعروض الشقق  نشطت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام العدوان الاسرائيلي وما زالت .

عروضٌ كثير مناسبة وغير مناسبة.. وفي هذا المضمار، أشار الحلو إلى أنه لا سقفاً ثابتاً لسعر الايجارات بل هو متحرك دوماً نظراً لإرتباطه بالعرض والطلب أيضاً، حيث يتراوح هامش السعر بين منطقة وأخرى بين 3 و 5 في المئة من القيمة الفعلية للشقة السكنية.وارتفعت أسعار الايجارات في الأشهر الأخيرة من هذه السنة، بسبب كثرة الطلب في ظل ظروف الحرب القاسية التي مرّ بها لبنان وإنتقال الناس الى أماكن أكثر أماناً، بدليل ان الأسعار الآن سجلت تراجعاً لافتاً، وعادت إلى مستواها الطبيعي بعد إعلان وقف النار وعودة الناس إلى بيوتها.

يمكن اليوم تصنيف أحوال العائلات التي دمرت منازلها أو تضررت بشكل كبير كالتالي:

عائلات بقيت في أماكن نزوحها، أي الشقق السكنية التي استأجروها خلال الحرب بسبب تدمير منزلها الاساسي.
عائلات تشاركت مع أقارب لها مكان سكنهم.
عائلات وجدت شقق للايجار بسعر “مقبول” و “غير مقبول”.
عائلات اضطرت الى الانتقال للسكن في منزلٍ تملكه في منطقة أخرى. مثلاً عائلة تملك منزلاً في الجنوب لم يُدمر فإنتقلت من بيروت للعيش فيه والعكس صحيح.

قصصٌ كثيرة نسمعها حول مستوى الاسعار فما حقيقة ما يجري ؟

كان من حُسن حظ “أبو علي” أن يجد منزلاً في منطقة تول الجنوبية بـ (300$)، حيث أكد أن المنزل الذي استأجره مفروش جزئياً ومساحته 180 متر مربع ويوجد بعض الأضرار البسيطة، مشيراً إلى أن سعر المنزل مقبول وقد لا يجد هكذا سعر في الأيام المقبلة.

والتقى موقع المنار أيضاً بالسيدة حوراء السيد وهي نازحة من إحدى البلدات الحدودية، حيث لفتت إلى أنها استأجرت منزلاً في منطقة صور، وأشارت إلى أن اصحاب الشقق راعوا أوضاع النازحين. وتحدثت عن أن الحي الذي استأجرت فيه شقتها المفروشة في حي “الثكنة”، بـ (575 $)، وهذا سعر مقبول كون اسعار الشقق في هذه المنطقة، أغلى من المناطق الأخرى.

وتحدثت السيدة حوراء عن اقارب لها، استأجروا أيضاً شقة مقابل (450$) وحالتها جيدة جداً ومُجهزة للسكن.

في المقابل تروي لنا السيدة فاطمة أن عائلة أخيها وجدت شقة في منطقة بئر العبد بـ (300 $) وهي غير مفروشة، وذلك لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها سيرفع صاحب المنزل السعر إلى (350$). أما في شارع أبو طالب في منطقة الرادوف في الضاحية الجنوبية إستأجرت عائلة منزلاً بـ (450 $).

طبعاً هذا لا ينفي أن هناك عروض شقق مرتفعة السعر قد لا تجد زبونها وهي لا تعبر عن حقيقة “مستوى الأسعار” بقدر ما تُعبر عن رغبة أصحابها بالمضي بموجة الاستغلال. وبين  الطلب والعرض  لا ضابطة إلا ذمة الشخص وضميره .

وفي هذا السياق يؤكد لنا السيد محمد رفيق ضيا وهو مدير مكتب عقارات في بيروت تعليقاً على الاسعار التي نقلناها له، أن هناك فئة من الناس ما زالت تؤجر بحق الله كما يقال وترأف بأحوال العائلات وهذا هو المستوى الطبيعي للأسعار. وأشار إلى أن الطلب على الايجارات ارتفع في مناطق بعبدا – الحازمية – بئر حسن – رملة البيضاء وأيضاً في الضاحية الجنوبية وهناك عروض مرتفعة إستغلالاً للظرف الحالي، وشدد على أنه لا يُمكن التعميم في هذا المجال، فهناك مناطق لم ترتفع فيها الأسعار بطريقة استغلالية.

ويوافق السيد ضيا نقيب المقاولين المهندس مارون حلو حول أن حركة البيع في حالة جمود. وكان قد أشار لنا النقيب  إلى أن تبدل المشهد العقاري والسكني مرتبط بحركة سوق العرض والطلب، الذي بدوره يحدد السعر الذي سيعاود الإرتفاع متى إستعاد لبنان دورته الإقتصادية والمؤسسات العامة إنتاجيها وجرى إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.

نخلص إلى القول بأن سوق العقارات من الركائز الاساسية في لبنان وهو سوق جاذب للمُقيم والمغترب وبمجرد أن تستعيد مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية عافيتها سيعود نبض الحياة الى القطاع عاكساً إيجابية على سوق العمل وغيرها من الاصعدة.

المصدر: موقع المنار