كشفت أنباء صحفية سعودية،  عن تراجع استهلاك السيارات الجديدة للوقود في المملكة بنسبة 3 ٪ في عام 2016، مقارنة بعام 2015، وبلغت النسبة ذاتها 8 ٪ للسيارات المستعملة لنفس الفترة.

وأرجع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة هذا النجاح إلى عدد من الإجراءات، التي أقرَّها البرنامج خلال الأعوام القليلة الماضية، ومنها: الإلزام بـ«بطاقة اقتصاد الوقود» للسيارات الخفيفة الجديدة في عام 2014، وتأسيس بوابة إلكترونية ميسَّرة لمصنعي ومستوردي السيارات لاستخراج البطاقة، وإصدار معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة والمستعملة في عام 2014، الذي بدأ تطبيقه مع بداية عام 2016.

كما قام البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 شركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد على 99 ٪ من مبيعات المركبات في المملكة.

وتوقعت مصادر فى تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق» في عددها أمس أن تسفر جهود تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل عن ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة بنسبة 23 ٪ في عام 2020، وبنسبة 55 ٪ في عام 2025.

يُذكر أن قطاع النقل في المملكة يحل في المركز الثالث كأحد أكبر القطاعات استهلاكاً للطاقة، حيث تُشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك وحده 23 ٪ من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة، ويُعزى أغلب ذلك الاستهلاك إلى النقل البري (السيارات الخفيفة والثقيلة).

المصدر: مواقع