أعلن زعيم حزب الخضر في البرلمان الاوروبي فيليب لامبرتس أن البرلمان الأوروبي يعتزم تشكيل لجنة تحقيق حول المتورطين بـ”اوراق بنما” داخل الاتحاد الأوروبي. وفي تصريح له لوكالة فرانس برس اثر مؤتمر لرؤساء الكتل السياسية ورئيس البرلمان الأوروبي، قال النائب الأوروبي البلجيكي “لدينا اتفاق مبدئي للقيام بذلك”. ومنذ السابع من نيسان/ابريل، اقترح النواب الاوروبيون في حزب الخضر تشكيل لجنة تحقيق مهمتها درس هذه التعاملات المالية المعقدة التي قام بها عدد من الشخصيات البارزة وبينهم اوروبيون في بنما.

وقال النائب الأوروبي في حزب الخضر سفين غيغولد المكلف المسائل الاقتصادية والمالية في بيان “علينا الآن التأكد من أن اللجنة سيكون لديها تفويض قوي”. ويجري حالياً النظر في خيارين بشأن التفويض، حيث يقضي الخيار بدمج هذه اللجنة بلجنة “تاكس” (رسوم) التي شكلت في اعقاب فضيحة “لوكس ليكس” في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 والتي القت بظلالها على تسلم جان كلود يونكر رئاسة المفوضية الأوروبية. والقت “لوكس ليكس” الضوء على نظام للتهرب الضريبي على نطاق واسع اعتمدته شركات متعددة الجنسيات، وعلى الدور الذي قام به عدد من الدول مثل لوكسمبورغ في مرحلة كان يشغل فيها يونكر منصبي رئيس الوزراء ووزير المال. ولجنة “تاكس” مكلفة التحقيق في ممارسات التهرب الضريبي للشركات العاملة في نطاق الاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني الذي اوصى به رئيس لجنة “تاكس” النائب الأوروبي الان لاماسور، فيقضي بتشكيل لجنة تحقيق جديدة مختصة، موضحاً أن “اوراق بنما” كشفت ممارسات ضريبية فضائحية لأفراد، بينما لجنة “تاكس” مهمتها التحقيق في تجاوزات ضريبية للشركات. ولفت لاماسور الى انه في الحالتين هناك الوسطاء انفسهم، أي المصارف الكبرى، والملاذات الضريبية نفسها، غير أن المستفيدين مختلفون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية