أكد مشروع القرار الذي أعدته روسيا وتركيا وتبناه مجلس الأمن الدولي، “التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وعلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ويهدف القرار إلى دعم الهدنة في سوريا وإطلاق عملية سياسية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 6 سنوات. وينص القرار على أن “مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا”.

ويشدد على “أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار” ويدعو جميع الأطراف أن “تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها”. ويدعو القرار إلى “السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا”، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يؤكد القرار أن “الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012″، وقرارات مجلس الأمن 2118 (2013)، و2254 (2015) و2268 (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.

ويصادق القرار على “الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 ديسمبر/كانون أول الجاري”، والتي تتعلق بدعوة المعارضة والسلطات السورية إلى مفاوضات في أستانا، عاصمة كازخستان، في وقت لاحق. وحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن إلى مفاوضات أستانا المرتقبة، معتبرا إياها “جزء هاما من عملية سياسية بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق السبت على مشروع قرار روسي تركي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ويعتبر المحادثات السياسية المزمعة بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة في الآستانة شهر يناير المقبل، جزءا مهما من العملية السياسية الرامية  لحل الصراع في سوريا. وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن السفير الأسباني رومان اويارزون مارشيسي إن “مجلس الأمن تبنى بالإجماع مشروع القرار رقم 2336”.

المصدر: وكالات