ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت بتاريخ 14-4-2016 على قضيتي الانترنت الغير الشرعي وفضيحة الفساد المالي في قوى الامن الداخلي حيث كشفت التحقيقات على اسماء جديدة من المتورطين فيما خص قضية الانترنت الغير شرعي بالاضافة الى تأكيدات من مصادر امنية بتورط كيان العدو الاسرائيلي باختراق الشبكة بغرض التجسس وتجميع المعلومات حول المشتركين فيها، لان هذه الشبكة هي «خاصرة رخوة» لقطاع الاتصالات، يمكن أن يتسلل عبرها الإسرائيلي بسهولة الى العمق اللبناني.
اما فضيحة الفساد في قوى الامن الداخلي فقد أوقِف ضابطان جديدان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية التحقيقات في ملف الفساد، من جهة ثانية ازدادت الهوة عمقاً بين وزير العدل أشرف ريفي ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي أكّد أن ريفي غادر إلى غير رجعة، وبدا الحريري كمن يقول لوزيره : كِش ملك!…
* السفير
سلام «وسطي» في القمة الإسلامية: إرضاء «حزب الله» والسعودية!
الإنترنت: متهمون جدد.. وضغوط تتسلل.. وخرق محتمل
يواجه رئيس الحكومة تمام سلام والوفد الوزاري المرافق، المشارك في مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في اسطنبول، مهمة صعبة تتمحور حول تدوير الزوايا الحادة، في ظل الخلافات الخليجية ـ الإيرانية التي تجلّت في مشروع البيان الذي صدر عن الاجتماعات التمهيدية لوزراء الخارجية وكبار الموظفين، والذي يدين «تدخل ايران في شؤون الدول العربية»، كما يدين ما وصفه الاقتراح السعودي بـ «الأعمال الإرهابية التي يقوم بها حزب الله».
ولعل التركيبة المتوازنة والمدروسة للوفد التي تضم الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل ومحمد المشنوق وأكرم شهيب، برئاسة سلام، إنما تؤشر الى ضوابط تحكم الموقف اللبناني الرسمي الذي لا يحتمل، نتيجة التركيبة الداخلية المرهفة، حمولة ثقيلة من نوع توصيف «حزب الله» بأنه منظمة إرهابية، انطلاقاً من أنه مكوّن لبناني أساسي، ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويملك قاعدة شعبية واسعة.
وعلى هذا الأساس، تحفّظ لبنان شفهياً في اجتماع كبار الموظفين على الفقرة التي تدين «حزب الله»، ثم سُجل التحفظ خطياً في محضر الجلسة، كما تحفّظ كل من الجزائر وايران واندونيسيا فيما ارتأى مندوب العراق مراجعة قيادته لاتخاذ القرار المناسب.
أما بالنسبة الى الموقف من السياسات الايرانية في المنطقة، فإن سلام يحاول توسيع هامش حركته على هذا الصعيد، تناغماً مع الطرح السعودي، وهو ما تُرجم بتأييد لبنان الإجماع العربي والإسلامي في القمة، وبالتالي الموافقة على إدانة التدخل الإيراني.
وهكذا يكون سلام «الوسطي» قد سعى الى «مقاربة مركبة» لاختبار القمة الإسلامية، قوامها مراعاة «حزب الله».. ومسايرة السعودية، امتداداً لمعادلة والده الشهيرة: «التفهم والتفاهم».
الإنترنت.. قضاء وسياسة
على صعيد آخر، بقيت قضية الانترنت غير الشرعي قيد المتابعة القضائية، حيث ادّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ثلاثة أشخاص، بينهم موقوفان، في جرم تركيب وبيع انترنت غير شرعي، وأحالهم الى قاضي التحقيق الأول في الشمال.
كذلك ادعى على ثلاثة أشخاص بجرم تركيب انترنت غير شرعي وبيعه في بيروت، وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت.
وادعى أيضاً على سبعة أشخاص في أربعة ملفات في جرم تركيب انترنت غير شرعي وبيعها في محافظة جبل لبنان وأحالهم الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان.
وقال ابراهيم لـ «السفير» إن عمل القضاء مستمر بهدوء ورصانة، لكشف كل ملابسات الانترنت غير الشرعي، لافتا الانتباه الى أن الادعاء على أشخاص مشتبه فيهم «هو جزء طبيعي من دورنا الذي كنا ولا نزال نؤديه بأفضل طريقة ممكنة».
وأكد أنه لم يتلق حتى الآن أي اتصال أو مراجعة من أي جهة سياسية لحماية أحد من المدعى عليهم. وأضاف: أقول للجميع، دعوا القضاء يعمل ويؤدِّ واجبه، وخففوا كل هذا الضجيج من حوله..
وأكد ابراهيم ان المهم المحافظة على النَفَس الطويل والاستمرارية الدؤوبة في التحقيقات والملاحقات، لافتا الانتباه الى ان الصخب السياسي سيتراجع عاجلا أم آجلا، أما القضاء فإنه معني بأن يواصل سعيه الى الإمساك بكل خيوط هذه القضية.
في المقابل، قالت أوساط مطلعة لـ «السفير»، نقلا عن أحد القضاة، ان تدخلات حصلت من قبل قيادات سياسية في «14 آذار»، لدى القضاء، بغية التوسط لمراعاة مسؤول الأمن في محطة الزعرور الذي أوقف على ذمة التحقيق ثم أطلق سراحه بسند إقامة.
وأشارت الاوساط الى ان سبب محاولة التأثير على القضاء هو تخوف البعض من ان يؤدي التوسع في التحقيق في حادثة الاعتداء على القوى الامنية وموظفي «اوجيرو» في الزعرور، الى انكشاف حقائق جديدة تتعلق بجوهر ملف الانترنت غير الشرعي، على قاعدة أن اعترافاً واحداً يمكن أن يجر خلفه المزيد من المتورطين.
وشددت الأوساط المواكبة على أن هناك سباقاً محموماً بين محاولة تمييع الحقائق والإصرار على تظهيرها، موضحة ان الـ «كارتل» الأساسي المتورط في فضيحة الانترنت غير الشرعي بات معروفاً بالأسماء، آملة أن يتمكن القضاء من إثبات ارتكابات أصحابها وتوقيفهم جميعا.
وأبعد من الـ «كارتل» المحلي، أكد مصدر رسمي لـ «السفير» أن فرضية ان تكون اسرائيل قد اخترقت شبكة الانترنت غير الشرعي، بغرض التجسس وتجميع المعلومات حول المشتركين فيها، هي على المستوى النظري فرضية ممكنة وواقعية، سواء تحولت الى حقيقة أم لا، لان هذه الشبكة هي «خاصرة رخوة» لقطاع الاتصالات، يمكن أن يتسلل عبرها الإسرائيلي بسهولة الى العمق اللبناني.
وأوضح المصدر أن المؤشرات التي تدعو الى القلق هي:
– ان حركة التخابر عبر الانترنت غير الشرعي مع قبرص وتركيا اللتين تربطهما علاقات مع اسرائيل، هي خارج سيطرة الدولة كليا ومن غير الممكن رصد مساراتها، لا ذهابا ولا إيابا، علما ان المعبرين الشرعيين الوحيدين لخدمات الانترنت هما في الجديدة وراس بيروت.
-ان الاسعار الزهيدة، بأقل من الكلفة، للسعات الدولية المهرّبة الى لبنان تدفع نحو الارتياب والتساؤل عمن يستطيع بيعها للتجار اللبنانيين بهذه القيمة المتدنية، ولأي غاية، وهل هناك من أراد استخدام هذا العرض كطعم أو كحصان طروادة، ليخترق عبره «داتا» المشتركين في الشركات المخالفة، وبالتالي ما الذي يمنع وجود عمل استخباراتي اسرائيلي خلف تسويق هذه «السعات المسمومة»؟
– ان تفكيك بعض التجهيزات من محطات الانترنت غير الشرعي، قبل الوصول اليها أو بعده، يدفع الى القلق من إمكانية أن يكون قد جرى طمس «داتا» أو أدلة، تنطوي على قدر من الأهمية.
السيسي: لا شيء يثبت ملكيتنا لتيران وصنافير
«قوى الشر» فشلت.. ولكنها ما زالت تعمل ضد مصر
سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى احتواء الجدل بشأن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في إطار اتفاقية ترسيم الحدود التي وُقعت خلال زيارة الملك السعودي سلمان للقاهرة، إذ أكد أن لا وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية الجزيرتين لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام البرلمان «لتمرير أو عدم تمرير» الاتفاقية الحدودية.
وقال السيسي، في كملة ألقاها أمام فعاليات من المجتمع المدني ضمن إطار ما يعرف بـ «لقاء الأسرة المصرية»، إنّ «حالة الاستقرار السائدة في مصر لا ينبغي أن تجعلنا ننسى أن هناك تحديات ما زالت قائمة».
واستهل الرئيس المصري كلمته بحديث طويل عن مؤامرة حمّل مسؤوليتها إلى «أهل الشر»، وهي عبارة يستخدمها للإشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين».
وقال السيسي إن «أهل الشر ما زالوا يعملون ضد مصر»، وأن «ما كان يخطط له من قبل هؤلاء فشل في 30 يونيو، ولكنه مستمر بطرق وأساليب جديدة».
وأوضح أن «هدف هؤلاء هو إحداث شقاق في النسيج المصري»، مضيفاً «ما دام الكيان المصري متماسكاً فلا خطر على مصر».
وحول علاقته بحكم «الإخوان المسلمين»، قال السيسي: «حين تم تعييني وزيراً للدفاع، لم أتصرّف كانتهازي، وإنما قدّمت لهم نفسي كالآتي: أنا لست من الإخوان ولن أكون من الإخوان، وأنا لست سلفياً ولن اكون سلفياً. أنا إنسان مسلم فحسب. وطالما أنك (الرئيس المعزول محمد مرسي) تحظى بتأييد الشعب المصري، فالجيش المصري سيكون معك، لأنه جيش وطني شريف، ويمثل كل المصريين، لا هو جيش الإخوان ولا جيش السلفيين».
وأضاف «نحن لم نتآمر على أحد، ولم نؤذ أحداً، ولم نخن أحداً، ولم نقم بأي مؤامرة داخل المجلس الأعلى (للقوات المسلحة) كما يعتقد البعض، ولم يصدر منا إلا كلّ إخلاص وأمانة وشرف واحترام».
وقال السيسي «في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كان يمكن أن نعتمد افكاراً شريرة، أو نفكر كما يفكر بعض السياسيين، كأن نغزو بلداً ونأخذ خيره، وكان ممكناً، والظروف كلها كانت سانحة وما زالت، أن نعتدي على دولة، أو نثأر لشهدائنا الذين ذُبحوا في سرت (الليبية)… لكن ليس من أخلاقياتنا أن نعتدي على أشقائنا، وأن نستبيح أرضهم، لكي نأخذ منهم خيراتهم».
وفي إشارة غير مباشرة إلى الجدل حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي حصلت بموجبها المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، قال السيسي «نحن لا نبيع أرضنا الى أحد، ولكننا كذلك لا نستولي على حق أحد».
وحذر السيسي من أن ثمة خطة لـ «ضرب إرادة الشعب المصري، وإحباطه، وتماسكه، وصولاً الى الانتحار القومي، عبر إشاعة أجواء من التشكيك وفقدان الأمل وانعدام الثقفة، وهذه الحالة لم تتشكل خلال السنوات الخمس الماضية، وإنما منذ أعوام طويلة».
وأشار السيسي إلى أن هذه الأجواء تتم إشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال «كتائب إلكترونية»، في إطار «الجيلين الرابع والخامس من الحروب».
وشدد السيسي على أن ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين لم يكن ممكناً إنجازه خلال عشرين عاماً، لكن «الحملات المضادة تبعث على التشكيك»، مشدداً في المقابل على أن «شراسة الهجمة تعكس النجاح» الذي يحققه المصريون.
وأكد السيسي على «الثوابت المصرية»، وأبرزها «الحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصري، والسعي إلى التوافق قدر الإمكان»، داخل مصر وخارجها، من دون أن يكون ذلك على حساب مصر.
وأكد السيسي كذلك على «عدم التفريط في ذرة من حقوقنا، بشرط عدم المساس بحقوق الآخرين»، بالإضافة إلى «الصبر على إيذاء الآخرين لنا، وإعطائهم الفرصة لمراجعة موقفهم».
وفي ما يتعلق بقضية تيران وصنافير، قال السيسي: «مصر لم تفرّط إطلاقاً بذرة رمل من أرضها»، لكنها «أعطت الآخرين حقوقهم»، في إشارة إلى السعودية.
وأضاف أن «الاشكالية تكمن في وجود مسافة كبيرة بين تعامل الدولة مع قضاياها وعلاقاتنا، وبين التعامل الفردي» في ما يتعلق بموضوع الجزيرتين.
وقال الرئيس المصري إن «هذا الموضوع، بما في ذلك المكاتبات والمراسلات، لم تكن تطرح على العلن، حتى لا تؤذي الرأي العام» في مصر والسعودية.
وأوضح السيسي أنه في هذه الاتفاقية «لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر منذ 26 سنة، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها»، في إشارة إلى قرار أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك في العام 1990، والمتعلق برسم حدود مصر البحرية في البحر الأحمر، والذي أخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الإقليمية.
وأكد السيسي أنه طلب من كل أجهزة الدولة المصرية تأمين الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين، وقد تم إبلاغه بأنه «ليس هناك ما يثبت تبعيتهما لمصر».
ودعا السيسي إلى طي هذا الملف، قائلاً «أرجو ألا نتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى، لأنكم (من يتحدثون فيه) تسيئون إلى أنفسكم وبلدكم، وأرجو أن نتوقف، لأنه من غير المعقول أن نشكك في أجهزتنا، وفي كل شيء حولنا».
ومع ذلك، أكد السيسي أن البرلمان المصري، الذي يعطيه الدستور الجديد صلاحية التصديق على أي اتفاقيات تبرمها السلطة التنفيذية مع دول أخرى لتصبح سارية المفعول، «سيناقش الاتفاقية (…) ويمررها أو لا يمررها».
وتطرق السيسي إلى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في 25 كانون الثاني الماضي، ثم عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب وحشي في الثالث من شباط، ملقاة على جانب طريق صحراوي في القاهرة. وقال «نحن من صنعنا الأزمة في هذه القضية».
وأوضح «بمجرد أن تم الإعلان عن مقتل ريجيني، اتهم البعض منا الأجهزة الأمنية المصرية بالتورط في هذه الجريمة، وشبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن ذلك، ونقل كثير من الإعلاميين عنها، ومن يتابع من الخارج ما يحدث في مصر صدّق هذه الرواية بسبب تناولنا لها».
إسرائيل وصفقة الجزيرتين: ما يُنسج مع السعودية يتعمق
خلافاً للانطباعات الأولية التي أثيرت بشأن الموقف الإسرائيلي من الاتفاق المصري السعودي حول جزيرتي تيران وصنافير، يتزايد الرأي الذي يرى أن الخطوة ليست مجرد موافقة على تعديل جغرافي، بقدر ما هي تعبير عن تغيير سياسي استراتيجي. ويلحظ معلقون إسرائيليون أن الاتفاق هو بداية «تحالف ثلاثي» في مواجهة «محور الشر»، وعلى رأسه إيران، وأن ذلك ليس سوى «مجرد طرف جبل الجليد لخطوات تنسج سراً من وراء الكواليس».
وأشار موقع «والا» الإخباري إلى أنه لا يمكن فهم موافقة إسرائيل الأخيرة على الاتفاق السعودي المصري إلا بالعودة إلى الاستراتيجية التي انتهجها الثنائي بنيامين نتنياهو وموشي يعلون منذ الحرب الأخيرة على غزة مع مصر. وكتب المحرر السياسي للموقع أن نتنياهو ويعلون رفضا في الحرب الأخيرة على غزة مقترح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن الوساطة القطرية والتركية لوقف النار. وأضاف أن الرجلين فضلا استمرار الحرب 52 يوماً «للحفاظ على منظومة العلاقات الوثيقة مع مصر ومنح الرئاسة المصرية وزناً أكبر في الوساطة واتخاذ القرارات»، مضيفاً أنه «بذلك قلصت تل أبيب نفوذ قطر وتركيا، برغم الأصوات في البيت الأبيض».
وألمح الموقع الإسرائيلي إلى الرابط بين تلك الأحداث وما يجري اليوم، خصوصاً أن نتنياهو ويعلون تحدثا حينها عن «فرص استثنائية» فُتحت أمام إسرائيل على المستوى السياسي في الشرق الأوسط، لكنهما رفضا الإفصاح عن أسماء الدول التي تطورت العلاقات معها، «ولم يذكر أحد اسم المملكة العربية السعودية». وفي نظره، لم يطل الوقت حتى اتضحت الصورة في نقطتين تتعلقان بمزاج المحور السني، وعلى رأسه السعودية. الأولى سعي إسرائيل للبحث عن شريك إقليمي في مواجهة ما يجري في سوريا، وضد إيران و»حزب الله»، والثانية دور «الإخوان المسلمين» بدعم من قطر وتركيا.
وشدد موقع «والا» على أن الحوار بين إسرائيل ومصر تعمّق بعد حرب «الجرف الصامد» على غزة، بعدما برهنت إسرائيل على أنها ترى في مصر حليفاً صلباً. وبدأ الثناءُ ينهال على الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه، خلافاً لحسني مبارك، يعمل ولا يتكلم ضد «حماس» والإرهاب في شبه جزيرة سيناء. وكافحت مصر الأنفاق وتهريب الأسلحة ووثقت التعاون الميداني مع الجيش الإسرائيلي.
ولذلك رأى موقع «والا» أن مصادقة إسرائيل على الاتفاق السعودي المصري وعلى إنشاء الجسر بين الدولتين جاء على خلفية الدفء في العلاقات المصرية الإسرائيلية والرغبة في تعزيز مكانة مصر كعامل توازن إقليمي. ولكن لا يقل أهمية عن ذلك أن الموافقة كانت غمزةً للتقارب مع السعودية. وفي كل الأحوال، رأى الموقع أن «درة تاج» المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق المصري السعودي هو التقارب بين تل أبيب والرياض. وحتى إذا لم يتجسد الأمر بفتح سفارات، فلا ريب أنه ستكون لذلك عواقب كثيرة وإيجابية من ناحية إسرائيل. فإسرائيل «تقترب وتنتج فرصاً مثيرة مع دول المحور السني المعتدل، لتشكل وزناً مضاداً لتركيا وسوريا وإيران».
أما المعلق الأمني في «معاريف»، يوسي ميلمان، فكتب تحت عنوان «هل تشكل حلف ثلاثي سري؟» إن موافقة إسرائيل على إعادة مصر للسعودية جزيرتي تيران وصنافير ليست سوى «طرف جبل الجليد لخطوات سرية تنسج من خلف الكواليس». وأضاف أنه من الناحية الظاهرية، فإن نقل الجزيرتين «هو جزء من التعديلات التي يجري إدخالها منذ زمن ما الى اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر». وفي إطار هذه التعديلات، وافقت إسرائيل «على أن تُدخل مصر الى شبه جزيرة سيناء قوات عسكرية أكبر مما سمح لها الاتفاق، كي تتمكن من تحسين مكافحتها لإرهاب فرع داعش». وأشار إلى أن الولايات المتحدة أيضاً صادقت على إعادة الجزيرتين لأن لا مشكلة لديها «فالدول الثلاث الضالعة حلفاء».
وكتب ميلمان عن العلاقات الأمنية الوثيقة بين إسرائيل ونظام السيسي والمصالح المشتركة في مكافحة «حماس» و «داعش» وإيران. لكنه أوضح أن الوضع بالنسبة للسعودية أكثر تعقيداً، «إذ لا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة، ولن تكون كذلك قبل حل النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني». ومع ذلك، أوضح أنه «حسب المنشورات الأجنبية، توجد بين الدولتين علاقات اقتصادية غير مباشرة، والبضائع من إسرائيل ـ زراعية وتكنولوجية ـ تصل الى السعودية عبر السلطة، الأردن أو قبرص. ولكن الأهم هو أنه توجد اتصالات، وحسب منشورات أجنبية، حتى لقاءات بين مسؤولين كبار».
وحدد ميلمان أن «المصلحة المشتركة هي أولاً وقبل كل شيء، فكرة أن الخطر الأكبر هو إيران. في الماضي، نشرت أنباء تفيد بأن السعودية أعطت موافقتها على أن تمر طائرات سلاح الجو في أراضيها، إذا ما قررت إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وتمنى السعوديون أن تقوم إسرائيل نيابةً عنهم بتوجيه الضربة العسكرية لإيران ـ وخاب ظنهم حين لم يحدث ذلك».
وأنهى ميلمان مقالته بالإشارة إلى أنه «وفقاً لمنشورات أجنبية، التقى رؤساء الموساد، وبينهم مئير داغان، في الماضي، برؤساء الاستخبارات السعوديين. كما أن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت التقى وتحادث مع الأمير بندر بن سلطان، الذي كان سفير بلاده في واشنطن، ثم رئيس مجلس الأمن القومي والاستخبارات السعودية. ويمكن الافتراض بأن اتفاق الجزيرتين هو استمرار لتلك الاتصالات والمصالح المشتركة التي أشارت إليها المنشورات الأجنبية، ولكن من المشكوك به أن تنضج هذه في أي وقت من الأوقات وتطفو فوق سطح الأرض، طالما لم تقم دولة فلسطينية وصار بوسع السعودية أن ترفع علمها على المسجد في الحرم القدسي».
الأسد: الإرهاب فشل في تدمير الهوية الوطنية
السوريون ينتخبون ممثليهم في مجلس الشعب
انطلقت، صباح الاربعاء، الانتخابات التشريعية في سوريا بينما تستأنف محادثات السلام في جنيف في أجواء من التصعيد تُنذر بانهيار الهدنة بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار.
وأدلى الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بصوتيهما في مكتبة “الأسد” في دمشق. وقال الأسد إن “الإرهاب فشل في تحقيق هدفه الأساسي المتمثّل بتدمير البنية الاجتماعية للهوية الوطنية”، مؤكداً أن الشعب السوري “كان واعياً خلال السنوات الماضية لهذه النقطة ولذلك رأينا الحماس لدى المواطنين للمشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة سواء كانت الرئاسية أو التشريعية. وهو ما نراه اليوم أيضاً من خلال المشاركة الواسعة من جميع شرائح المجتمع وخاصة في موضوع الترشّح الذي شهد عدداً غير مسبوق في أي انتخابات برلمانية في سوريا عبر العقود الماضية”.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أن الانتخابات السورية تهدف إلى تفادي فراغ تشريعي قبل إجراء انتخابات مبكّرة بموجب دستور جديد.
وأضاف لافروف أن جولة الحوار السوري التي ستبدأ في جنيف الأسبوع الحالي ستبحث “الإصلاح السياسي حيث يتعيّن على الأطراف السورية التوصّل إلى اتفاق حول دستور جديد يضمن انتقال راسخ لنظام جديد تجري على أساسه انتخابات مبكرة.”، مؤكداً أنه “قبل أن يحدث يذلك يجب أن نتفادى أي فراغ تشريعي وهذه الانتخابات تهدف إلى القيام بهذا الدور”.
في المقابل، ندّدت باريس بما أسمته “مهزلة الانتخابات”، مشدّدة على أن الانتخابات “الوحيدة التي يعتد بها في سوريا هي تلك الملحوظة في خريطة الطريق التي وضعتها الامم المتحدة”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن الانتخابات “تمّت من دون حملة انتخابية فعلية، وتحت إشراف نظام قمعي، ومن دون مراقبة دولية”، مضيفاً أن هذه الانتخابات “يجب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وحسب معايير دولية لجهة الشفافية والنزاهة”.
وذكّر نادال أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي صدر في كانون الأول ينصّ على إجراء انتخابات بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد للبلاد.
الاقتراع الثاني خلال الأزمة
ويُعدّ هذا الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري في العام 2011، وأعلن 11341 شخصاً يزيد عمرهم عن 25 عاماً عن ترشّحهم في بداية الأمر لشغل 250 مقعداً.
ويتنافس حالياً 3500 مرشحاً بعدما انسحب البقية من السباق: “لاعتقادهم أنهم غير قادرين على المنافسة”، وفقاً لرئيس اللجنة القضائية هشام الشعار للصحافة.
وبلغ عدد مراكز الاقتراع في المحافظات كافة أكثر من 7200 مركز منها 2315 مركزاً في دمشق وريفها، إضافة إلى 540 مركزاً في العاصمة لأبناء المحافظات الساخنة الرقّة ودير الزور (شرق) وحلب (شمال) وإدلب (شمال غرب).
وأشارت اللجنة القضائية إلى أن الانتخابات التشريعية “ستُقام في جميع المناطق ما عدا الرقّة وإدلب” الخاضعتين لسيطرة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” و” في المناطق التي تشهد مشاكل أمنية” بالإشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المُقاتلة.
وأشارت اللجنة إلى أنه يُمكن للناخبين المتحدّرين من هذه المناطق التصويت “في القطاعات التي يُسيطر عليها الجيش”.
وخُصّص للسكان الذين كانوا يقطنون في دير الزور (شرق) مراكز اقتراع في دمشق وضواحيها وفي الحسكة (شمال شرق).
وبثّ التلفزيون السوري صوراً حيّة لمراكز اقتراع حيث يُدلي الناخبون بأصواتهم في دمشق واللاذقية وطرطوس.
وتجري انتخابات أعضاء مجلس الشعب على أساس التعدّدية الحزبية طبقاً للدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه في شباط العام 2012.
مفاوضات وهدنة مترنّحة
ويتزامن الاقتراع مع استئناف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين النظام والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة في جنيف الاربعاء.
ويلتقي وفدا الحكومة والمعارضة السورية في جنيف بعد أسبوعين على انتهاء الجولة الأخيرة من المباحثات من دون تحقيق أي تقدّم حقيقي للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة.
ويُشكّل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب “الهيئة العليا للمفاوضات” برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يُصرّ الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد يتقرّر فقط عبر صناديق الاقتراع.
وتواجه الهدنة في سوريا خطر الانهيار في ظل استعدادات يقوم بها النظام و”جبهة النصرة” لمعركة حاسمة في محافظة حلب.
وتترك الحرب بصمتها على شعارات المرشّحين “نحن من أجل الأمان”، “من أجل ابنائنا الذين قتلوا، نستمر”، كما بيّنت الملصقات التي عُلّقت على الجدران وأُلصقت على أعمدة الكهرباء في دمشق.
ويُقدّم أحد المرشّحين الطموحين نفسه على أنه صوت “شهداء جيشنا الباسل” فيما يتغنّى آخر بـ”سوريا المنتصرة”.
ومن المتوقّع أن تكون نتائج الاقتراع مماثلة للاقتراع الذي جرى في أيار 2012 بحسب خبراء. وسمح لعدد من الاحزاب المرخصة حينها، للمرة الاولى، بالمشاركة لكن حزب البعث حصل على اغلبية المقاعد لولاية تبلغ أربع سنوات.
* النهار
زحلة تلتهب وجبيل تتأهب وبيروت للتوافق لبنان أمام الاختبار الحاسم في قمة اسطنبول
قد يكون أفضل ما واكب الذكرى الـ41 لبداية الحرب التي أحياها لبنان أمس وسط انغماس اللبنانيين في بحر الازمات والفضائح والملفات المثقلة بروائح الفساد، تزامن الذكرى مع تصاعد الاستعدادات للانتخابات البلدية والاختيارية التي يؤمل ان تشكل محطة بارزة على طريق اثبات قدرة اللبنانيين على النهوض مجددا من ارث السياسات التي تكاد تدفن الاصول الديموقراطية.
ذلك انه قبل زهاء ثلاثة أسابيع من الجولة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، بدأت رياح المبارزات الكبيرة تتضح في عدد من المدن والبلدات التي تتداخل فيها عوامل الاصطفافات الحزبية المسيحية تحديداً مع عناصر التحالفات والمعارك الاهلية والعائلية ولا سيما منها في زحلة التي تبدو مرشحة لاحتلال صدارة الاستحقاق البلدي، كما برزت مفاجأة في جبيل التي كان يعتقد انها لن تشهد معركة انتخابية، فيما اندفعت في المقابل مساع حثيثة نحو توافق واسع في بيروت، ويجري سعي مماثل ولو من منطلقات مختلفة لتوافق يوفر على طرابلس مبارزة حادة.
زحلة التي تشهد أجواء حارة للغاية اتجهت “رسمياً” أمس الى المعركة الكبيرة بعد سقوط كل احتمالات تجنب المبارزة.
وغداة اعلان ترشيح اسعد زغيب مدعوما من الاحزاب المسيحية الثلاثة “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” والكتائب، ردت “الكتلة الشعبية ” بلسان رئيستها السيدة ميريام سكاف أمس باتهامها الاحزاب الثلاثة بخوض “حرب الغاء ضد الكتلة وبيت ايلي سكاف” واعلنتها تالياً “معركة الكتلة الشعبية منفردة” في وجه الاحزاب الثلاثة كما في وجه النائب نقولا فتوش بعد سقوط التوافق. وأوضحت انها لم تبدأ بعد مشاوراتها مع ” تيار المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل”.
في غضون ذلك، بدا فجأة ان التوافق يكاد يسقط في الانتخابات البلدية في جبيل. فبعدما كانت ثمة محاولة من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ورئيس البلدية الحالي زياد الحواط لتشكيل لائحة توافقية، أكد الأخير لـ”النهار” ان الاتفاق مع “التيار” لم ينجح، معتبراً أنه يشكّل وحده 82 في المئة من المدينة، و”بالتالي مجرد قبولي المشاركة كان بهدف إشراك الجميع في العمل البلدي والانمائي وفي الفورة الانمائية للمدينة. قدّمت عضوين من “التيار” في المجلس المؤلف من 18 عضواً لكنهم رفضوا بحجة أن حجم “التيار” التمثيلي اكبر. فأنا لا أقوّم الأحجام وما أريده إجماعاً جبيلياً وليس حزبياً”.
وأوضح انه اتفق مع “القوات اللبنانية” على “المشروع والرؤية والخطة من دون التطرق الى الحصص”، وأكد الحواط انه سيعلن لائحته في الايام المقبلة.
وقال منسق هيئة قضاء جبيل في “التيار الوطني الحر” طوني أبي يونس لـ”النهار” ان المفاوضات مع الحواط لم تتوصل الى تفاهم، “والآن ندرس حيثية المعركة، وثمة اتصالات نقوم بها مع الحلفاء من أحزاب وفاعليات في جبيل”. في المقابل، أفاد منسق “القوات اللبنانية” في جبيل شربل أبي عقل أنه “يراهن على أن الموضوع لن يذهب بعيداً، لأن النية موجودة عند الطرفين، أي “التيار” والحواط، في مبدأ المشاركة، والمشكلة تتوقف على الرقم. أنا أعوّل على الاتصالات الحثيثة التي يجريها كل الأطراف وكل الخيرين لترتيب المسألة ولتحييد المدينة عن معركة وفي رأيي سنصل الى مكان ما”.
اما في بيروت، فعلمت “النهار” ان الاطار العام للاستحقاق البلدي والاختياري ينطلق من تغيير المجلس البلدي الحالي وابقاء المخاتير.أما في شأن البلدية، فالاتجاه هو نحو التوافق على قاعدة المناصفة التي أرساها الرئيس رفيق الحريري وهي يتابعها الرئيس سعد الحريري من أجل اعطاء صورة عن العاصمة كمركز للعيش المشترك في لبنان.
ولفتت مصادر مواكبة الى أن عدم حصول التوافق قد يعرّض مبدأ المناصفة للاختراق. وتردد في بورصة الاسماء المطروحة لرئاسة المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني يليه خالد قباني وعصام قصقص .
وترتسم علامة استفهام كبيرة حول توزع حصة الاعضاء المسيحيين في ظل تعدد المرجعيات وهو أمر اتخذ بعده الواضح في الحركة الناشطة التي بدأ يشهدها “بيت الوسط” حيث كان أمس لقاء للرئيس الحريري ورئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب نديم الجميل .
كما ان الاستحقاق البلدي والاختياري كان محور لقاء للحريري والنائب وليد جنبلاط. وشدد الحريري في لقاء مع وفد “مؤتمر انماء بيروت” على “اننا جادون في الانتخابات البلدية وكل التحضيرات تجري على قدم وساق”، مطالباً المواطنين بالنزول الى صناديق الاقتراع.
كما اكد تمسكه بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين باعتبارها ” جزءاً من ارث رفيق الحريري وعلينا ان نحافظ عليه وخصوصاً في بيروت “.
الموقف في اسطنبول
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى الموقف اللبناني الرسمي الذي سيعلنه رئيس الوزراء تمام سلام لدى مشاركته في القمة الاسلامية في اسطنبول التي تنعقد اليوم وغداً نظراً الى ما يمكن ان يتركه من انعكاسات مباشرة على الازمة الناشئة بين لبنان والدول الخليجية وخصوصاً بسبب الموقف من “حزب الله”.
وأفادت موفدة “النهار” الى اسطنبول سابين عويس ان البيان الذي وضعه الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة حظي بموافقة لبنان باستثناء الفقرة المتعلقة بادانة “الاعمال الارهابية لحزب الله “التي تحفظ عنها ولكن بدا لافتا في المقابل ان الفقرة المتعلقة بالشأن اللبناني رحبت بـ”الحوار بين الاطراف السياسيين اللبنانيين” وحضت الدول الاعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وبدا ذلك بمثابة موقف جديد اذ جاء بعد العاصفة الخليجية في شأن الموقف اللبناني.
وعلمت “النهار” ان الرئيس سلام الذي يرافقه وفد وزاري يضم الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وأكرم شهيب ومحمد المشنوق سيلتقي اليوم أميري الكويت وقطر، فيما لم يحدد بعد موعد للقاء محتمل بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعلم ان الكلمة التي سيلقيها سلام امام القمة أدخلت عليها تعديلات واضافات أمس في ظل الاتجاه العام في القمة الى التنديد بسياسات التدخل الايراني في المنطقة اذ يفترض ان يأتي الموقف اللبناني واضحاً وحاسماً.
هولاند
الى ذلك علمت “النهار” ان برنامج زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان السبت المقبل يتضمن مبدئياً بعد وصوله من المطار زيارة لمجلس النواب في ساحة النجمة حيث سيكون رئيس المجلس نبيه بري وعدد من النواب في إستقباله .
وبعد المحادثات في البرلمان ينتقل هولاند الى السرايا للقاء الرئيس سلام. ثم يتوجه الرئيس الفرنسي الى قصر الصنوبر للقاء الجالية الفرنسية من أصل لبناني. ومساء يقام عشاء وجهت الدعوات اليها الى كبار المسؤولين والزعماء وعدد من الشخصيات النيابية والسياسية والدينية والاجتماعية.
وقبيل زيارة هولاند للبنان أفاد مراسل “النهار” في باريس ان وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت بحث أمس مع المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ في التحديات التي يواجهها لبنان، ووجها دعوة لتخطي الانقسامات الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. وأكد ايرولت في بيان صدر عن الخارجية الفرنسية “دعم فرنسا للبنان ولمؤسساته، وخصوصاً القوى العسكرية اللبنانية، لجبه التحديات الداخلية المهمة التي يواجهها لبنان”.
وقال “إن فرنسا تدعو مع المجموعة الدولية لدعم لبنان والاسرة الدولية اللاعبين السياسيين اللبنانيين الاساسيين الى تخطي انقساماتهم من أجل السماح في أسرع وقت انتخاب رئيس للجمهورية والى عمل المؤسسات بشكل طبيعي”.
* البناء
الأسد ينتخب: جزءٌ من كفاحنا ضدّ الإرهاب… وتأكيدٌ على فشل الحرب
اسطنبول: فشل المصالحة التركية المصرية وتردّد باكستاني يُحبطان السعودية
سلام موعود بسلمان بعد حكم سماحة… والمحكمة الدولية تستعدّ لاتهام السيد نصرالله
كتب المحرر السياسي
لم تشهد استحقاقات حلب وجنيف في المسارين العسكري والسياسي تباعاً ما يجعل من أحدهما حدثاً سورياً، ففي حلب تستمرّ الاستعدادات في الأرياف الجنوبية والشمالية لمواجهة، لا يبدو ممكناً توقع موعدها، وفي جنيف تبدأ الجولة بوصول الوفد السوري الرسمي برئاسة السفير بشار الجعفري يوم غد الجمعة، فيما يملأ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وقته، والصفحات الفارغة من ملفاته بمحاضر جلساته مع وفد جماعة الرياض التي يبدو من مواقفها المعلنة أنّ جنيف سيراوح مكانه في انتظار أن تقول حلب كلمتها بتصفية آخر جيوب التدخل التركي وآخر معاقل «جبهة النصرة» في إدلب، باعتبارهما السند المادي الذي يمنح جماعة الرياض موطأ قدم في الجغرافيا السورية.
الانتخابات التشريعية السورية صارت هي الحدث، بصفتها استحقاقاً سورياً مئة بالمئة، لم ينجُ من انتقادات بعض الحلفاء ونصائحهم بتأجيله، وكان محور هجمات وضغوط متعدّدة في جبهات الغرب من واشنطن إلى لندن وباريس، وشكل الإصرار على إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده رسالة متعدّدة الأبعاد، طغت على البعد الداخلي فيه، الذي يدور حوله نقاش تفصيلي لاستخلاص العبر والدروس لتمرين ديمقراطي تحتاجه سورية لمعاركها المقبلة، وتحتاج للإفادة من كيفية جعله قادراً على حشد أوسع الشرائح الشعبية إلى الإيمان بالسياسة وممارسة العملية الانتخابية بما يتخطى وظيفة الاستفتاء على الخيارات التي غلبت على هذا الاستحقاق، الذي نجح السوريون في تقديمه دليلاً على فهمهم وممارستهم للتحالفات ضمن مفهوم الحفاظ على القرار السيادي المستقلّ، فلا أحد يملك قرار سورية السيادي إلا سورية نفسها، وبرغم حجم عمق التحالف الذي يربطها بمن تقاتل معهم في خندق واحد منذ سنوات ولا تزال، فسورية ليست ورقة بيد أحد ولا يمكن لأحد أن يقرّر بصدد مناصبها السيادية ومؤسساتها الدستورية بالنيابة عنها، كما نجح السوريون في إيصال رسالة تؤكد للخارج أنّ الشعب الذي يحتضن الجيش ويقاتل في وجه الإرهاب، لا يزال رغم كلّ التضحيات والمعاناة بوجوهها المتعددة ممسكاً بالبوصلة السياسية لسورية الموحدة والسيدة ولدولتها المدنية العلمانية العابرة فوق المناطق والطوائف والأعراق. وهذا ما يؤكده كلّ من تناول الانتخابات، من مختلف المشارب السياسية، بمن في ذلك من تناولوا العملية الانتخابية بانتقادات إجرائية أو بتمنيات وتطلعات تحت عنوان كي تكون أفضل، فبقي الإجماع على المضمون السياسي للرسائل السورية، كما اختصرها الرئيس السوري بشار الأسد، بقوله إنّ هذه الانتخابات هي وجه من وجوه الكفاح الذي يخوضه السوريون ضدّ الإرهاب، وتأكيد على فشل الحرب التي استهدفت سورية في تحقيق أهدافها وخصوصاً النيل من الهوية الجامعة للسوريين، التي عبّرت عن ذاتها في الانتخابات بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، إنّ مشاركة السوريين في هذه الانتخابات انتصار للقرار السيادي السوري وهذا الانتصار يوازي بمفاعيله انتصارات الميدان التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في مواجهة الإرهاب.
ليس بعيداً عن حدود سورية الشمالية، حيث تترقب عيون الرئيس التركي رجب أردوغان بقلق وخوف، يترأس اليوم القمة الإسلامية في اسطنبول، حيث ينعقد رهان سعودي على إنجاز حلف في وجه إيران فيما روّجت الصحافة السعودية، لجعل القمة الإسلامية المرتقبة محكمة لإيران وحليفها حزب الله اللبناني، كما كتبت مقالاتها الافتتاحية، وتنبّأت بتحوّل المصالحة المصرية التركية، التي سيرعاها الملك سلمان بن عبد العزيز، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب أردوغان، قبل أن تحمل أنباء القاهرة أخباراً معاكسة أحبطت الرهان السعودي، مع حملة الاحتجاج التي تجتاح الشارع المصري والجيش وأركان الدولة على فكرة المصالحة، خصوصاً في ظلّ التبنّي العلني التركي لجماعة «الإخوان المسلمين»، والكلام التركي الفجّ عن انقلاب عسكري في مصر وعدم الاعتراف بشرعية الحكم والرئاسة فيها، ليُضاف ذلك إلى البلبلة التي تعيشها مصر في قضية الجزر التي وقّعت على التنازل عنها للسعودية، بصورة وضعت تحت المجهر كلّ خطوة تبدو مجرّد مسايرة مصرية للسعودية لاعتبارات مالية تُشعر المصريين بالمهانة وتستعيد مناخ التعامل القطري مع مصر أيام حكم «الإخوان».
الغياب الرئاسي المصري عن القمة يترافق مع حضور الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، رغم كلّ الحرب الإعلامية السعودية التي بدت حرباً نفسية لدفع إيران إلى التسليم بخسارة جولة اسطنبول وتفادي المواجهة، ويصل الرئيس روحاني على خلفية ما أنجزته زياراته السابقة لكلّ من تركيا وباكستان، بعد التصعيد السعودي ضدّ إيران وقطع العلاقات الدبلوماسية، وتقدّم تركيا وباكستان بمبادرات وساطة رحّبت بها إيران وتشكلت لجان ثنائية لمتابعتها.
لبنان المشارك في القمة بوفد يترأسه رئيس الحكومة تمام سلام موعود بلقاء سلام مع الملك السعودي، خصوصاً بعد الحكم الذي صدر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، بعدما كان الحكم السابق قد وضع من قبل وزير الخارجية السعودي عادل جبير في الأسباب الموجبة لتدهور العلاقات وحجب الهبة المالية المخصصة لتسليح الجيش اللبناني، دون أيّ اعتراض من لبنان على هذا التدخل السافر في شأن القضاء اللبناني الذي وصفه الجبير بالتابع لقيادة الجيش والخاضعة لهيمنة حزب الله ما يستدعي وقف الهبة، لتسليح الجيش. وبعدما عملت الحكومة بموجب وصفة الجبير تنتظر أوساط حكومية علامة الرضا السعودية باستقبال رئيس الحكومة، الذي تؤكد مصادره أن لا موعد للقاء بعد.
ولبنانياً أيضاً تفاعل سياسياً وشعبياً ما تسرّب عبر ما نشرته صحيفة «روز اليوسف» المصرية، وعمّمته قناة «أم تي في» اللبنانية، عن قرار المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توجيه الاتهام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باعتباره صاحب القرار في الحزب الذي تقول لوائح المدعي العام للمحكمة إنّ الذين وجّه إليهم الاتهام من أعضاء وقيادات الحزب لا يمكنهم القيام بما يوجه إليهم من اتهام دون قرار من الأمين العام، والقرار في حال صدوره سيرتب وفقاً لمصادر متابعة تصعيداً في التعامل بين حزب الله والمحكمة الدولية، تقدم عليه المحكمة، دون أن تمتلك السيناريوات التي سيردّ بها الحزب على هذا التصعيد.
سلام إلى اسطنبول…
توجّه رئيس الحكومة تمام سلام إلى اسطنبول يرافقه وفد وزاري ضمّ الوزراء جبران باسيل وعلي حسن خليل وأكرم شهيب ومحمد المشنوق، للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد اليوم.
ونفت مصادر وزارية لـ»البناء» علمها بما تردّد عن لقاء على هامش قمة اسطنبول، سيجمع سلام مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للبحث في العلاقة بين لبنان والمملكة السعودية، مؤكدة أنه لم يتم تحديد موعد لهذا اللقاء.
وحول موقف رئيس الحكومة والوفد الوزاري من أي قرار يصنف حزب الله تنظيماً إرهابياً في القمة، أجابت المصادر: ربما يكون الموقف كما المواقف السابقة في المؤتمرات السابقة، لكن فلننتظر ماذا سيُطرح في القمة وبناءً عليه سيتخذ سلام القرار المناسب.
وكشفت المصادر أن هناك «أطرافاً داخلية تعمل على ترطيب أجواء العلاقة بين لبنان ودول الخليج وخصوصاً مع السعودية بعد الأزمة التي مرّت بها العلاقة منذ أشهر حتى الآن»، وشدّدت على أن «هناك قلقاً لدى اللبنانيين في الداخل من تأزم هذه العلاقة، كما لدى اللبنانيين العاملين في دول الخليج، وعمل الحكومة وسلام ينصبّ على تطويق تداعيات تأزم هذه العلاقة وعدم انعكاس ذلك على لبنان اقتصادياً».
عسيري: نشجّع أي مبادرة رئاسية
وفي موازاة ذلك، برزت مواقف للسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري اتسمت بالتهدئة، حيث شدّد على أن «العلاقات بين السعودية ولبنان تاريخية وعميقة». وجدد التأكيد على حرص المملكة على لبنان ووحدة الصف فيه وعلى الحوار اللبناني – اللبناني كي يصل إلى الحلول البناءة في ظل مرحلة إقليمية ودولية صعبة». وأشار عسيري، بعد زيارته الرئيس سعد الحريري أن «المملكة شجّعت ولا تزال أي مبادرة وأي تحرك جدي يؤدي إلى تعجيل انتخاب رئيس للجمهورية».
قرار جديد للمحكمة الدولية؟
على صعيد آخر، ومواكبة للضغوط الخليجية على حزب الله وتزامناً مع مؤتمر القمة الإسلامية في اسطنبول الذي من المتوقع أن يصنف حزب الله تنظيماً إرهابياً، تردّدت معلومات عن أن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري انتهت قبل أيام، من صيغة قرار يُنتظر إعلانه قريباً، بضم كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وبعض الشخصيات في الدولة السورية إلى لائحة المتّهمين باغتيال الحريري.
وسيلة جديدة للضغط على حزب الله
وعلقت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ»البناء» على هذه المعلومات، واعتبرت أن «هذا القرار الجديد للمحكمة إن صدر، يأتي في ظل الهجمة الدولية الممنهجة التي تشن على حزب الله في هذه المرحة بالذات لمحاولة الالتفاف على الدور المؤثر الذي يؤديه الحزب في أكثر من ساحة لمواجهة المؤامرة الأميركية التفكيرية»، وشدّدت على أن «هذه الهجمة تأخذ أشكالاً وأوجهاً مختلفة ومتعددة أبرزها الهجمة الخليجية الشرسة على حزب الله وإعادة تفعيل المجموعات الإرهابية في سورية ووسائل أخرى يجري استنباطها وقرار المحكمة المتوقع يأتي من ضمنها كوسيلة جديدة للضغط بعد فشل كل الوسائل السابقة في تحقيق أهدافها».
اتهام السيد نصرالله يحتاج لتقييم جديد
وعن كيفية مواجهة قيادة حزب الله لهذا القرار، رأت المصادر أن «الحزب لديه قواعد معروفة في التعاطي مع المحكمة الدولية وهو يعتبرها غير موجودة ولا يعترف بها ولا بشرعيتها ولا بأحكامها وقراراتها، ومتيقن من أن أهدافها مشبوهة، وبالتالي غير معني بإصدار ردة فعل خارج هذه المعايير، أما إذا تم توجيه الاتهام مباشرة إلى السيد نصرالله كما يُشاع فعندها لكل حادث حديث».
واستبعدت المصادر أي تداعيات سلبية للقرار على الساحة المحلية، وأضافت: «إلا إذا كان هناك قرار فعلي بتوجيه الاتهام إلى السيد نصرالله وحينها يحتاج الأمر إلى تقييم جديد على ضوء الحدث والمشهد الأكبر في المنطقة الذي يأتي الاتهام من ضمنه».
هولاند في بيروت بعد غد السبت
وفي غضون ذلك، يصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى بيروت يوم بعد غد السبت في إطار زيارة يقوم بها إلى المنطقة.
وأكد السفير الفرنسي ايمانويل بون أن «زيارة الرئيس هولاند للبنان ستكون تأكيداً جديداً على الموقف الفرنسي الداعم للبنان وشعبه وأن فرنسا تقف إلى جانب لبنان تكريساً للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وتزداد تجذراً يوماً بعد يوم».
زيارة محصورة بموضوع النازحين
وأشارت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«البناء» إلى أن «زيارة هولاند محصورة بموضوع النازحين السوريين وللاطلاع على أحوالهم وعلى الخدمات الاجتماعية والمعيشية والصحية التي يتلقونها وللاطمئنان إلى عدم تفاقم وضعهم الإنساني كي لا يؤدي ذلك إلى نزوحهم باتجاه أوروبا».
ولفتت المصادر إلى أن «الرئيس الفرنسي سيطلب من المسؤولين اللبنانيين خلال لقائه بهم ضمان استقرار الوضع الإنساني في المخيمات، وسيؤكد لهم اهتمام فرنسا بوصول المساعدات الدولية المخصصة إلى لبنان».
وأضافت أن «الرئيس الفرنسي سيعمل على استغلال ملف النازحين خلال زيارته إلى لبنان كما استغل الكثير من الملفات لاستثمارها في الانتخابات الفرنسية»، ونفت المصادر أن «تكون للزيارة أي علاقة بالملف الرئاسي بل إن الهدف المركزي لها هو أخذ الصور مع النازحين السوريين».
بري: لتفعيل المؤسسات
وأطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري العائد من مصر النواب خلال لقاء الأربعاء، على أجواء اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين المصريين وفي مقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما في أجواء مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي رأسه في القاهرة وتفاصيل ما دار في المؤتمر والمقررات التي صدرت عنه إن بالنسبة للبنان أم للتطورات في الوطن العربي والقضية الفلسطينية.
وشدّد الرئيس بري كما نقل عنه نواب الأربعاء لـ«البناء» على «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات لا سيما المجلس النيابي والجلسات التشريعية حرصاً على استمرار مصالح المواطنين الاجتماعية والحياتية وتحصيناً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان في ظل الوضع المتوتر في المنطقة».
كما أشار بري إلى ضرورة عقد لقاءات بين المسؤولين الإيرانيين والسعوديين وذلك للتقريب بين السعودية وإيران وتصحيح العلاقة بينهما للعمل على تسوية ملفات وأزمات المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن بري لم يتطرّق إلى أي جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي الذي يحافظ على جموده ومراوحته في مكانه في الوقت الحالي.
هل يُنتخب رئيس في أيار؟
ورجّحت مصادر مطلعة على الملف الرئاسي لـ«البناء» أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أيار المقبل، محذرة من استمرار الفراغ في الرئاسة الأولى منذ عامين وخطره على لبنان في المجالات كافة. وأشارت المصادر إلى أن «إنجاز هذا الاستحقاق لا يتم من دون اتفاق بين القوى الإقليمية والدولية والمحلية بما يشبه اتفاق الدوحة».
الحل بعون أو عنده…
واعتبرت المصادر أن القوى المحلية كافة ستعمل على إتمام هذه التسوية لاستعجالها التوصل إلى حل للأزمة الرئاسية، وشدّدت على أن «الحل سيكون بانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أو أن الحل سيكون عنده»، موضحة أن «العماد عون وحزب الله سيعملان على إيجاد الحل في نهاية المطاف إذا تعذّر وصول عون إلى قصر بعبدا في الوقت الحالي». مرجّحة خيار انتخاب رئيس وسطي يوافق عليه عون أكثر من خيار انتخاب رئيس ينتمي إلى فريق سياسي معين.
ملف «أمن الدولة» معلّق
حكومياً، لا جديد بانتظار عودة الرئيس سلام والوفد المرافق من قمة اسطنبول، ومن المتوقع أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال، على أن يوضع ملف جهاز أمن الدولة بنداً أول. وفي السياق، نفى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ»البناء» أي تقدم على هذا السياق، مؤكداً أن الاتصالات للتوصل إلى حل مجمّدة والملف معلّق.
* المستقبل
الحريري في ذكرى الحرب: الرئاسة تُحصّن السلم
في الذكرى الـ41 لاندلاع الحرب الأهلية، شدّد الرئيس سعد الحريري على ضرورة إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية لتحصين السلم الأهلي في مواجهة النيران المحيطة، وقال: «نكرر أننا لن نتوقف عن العمل لتحصين السلم الأهلي ومنع الفتنة لضمان أنها ولّت الى غير رجعة بإذن الله، كما نؤكد في هذه الذكرى تمسكنا باتفاق الطائف الذي وضع حداً نهائياً للحرب وأعاد لبنان نموذجاً للعيش الواحد والتنوع في عالم يزداد انعزالاً وإقصاء».
وأكد الحريري في سلسلة تغريدات له عبر موقع «تويتر» على ثقته «بأن كل المخلصين من كل الطوائف والانتماءات السياسية لن يسمحوا بعودة الاقتتال الأهلي تحت أي ظرف من الظروف»، معتبراً أن «تجربة الحرب المدمرة علمت جميع اللبنانيين أن التمسك بالدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد للاستقرار والأمن والحياة الكريمة لكل اللبنانيين»، و«ان إنهاء الفراغ الرئاسي بأسرع وقت يحصن سلمنا الأهلي من مخاطر امتداد نيران الحروب المحيطة إليه».
وختم الحريري قائلاً: «هذه الذكرى الأليمة مناسبة لنترحم على أرواح ضحايا الحرب الأبرياء، ولنتضامن مع جرحاها، ولنكرر المطالبة بمعرفة مصير الذين اختطفوا وفقدوا خلالها، وندعو اليوم بالرحمة للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أضاء شمعة الأمل في عتمة اليأس ورفع لواء العلم في وجه الميليشيا وأعاد الإعمار والإنماء».
«البعض يتغنّى بالدستور في مواقفه ولا يلتزم به في ممارساته»
الحريري: التحضيرات لـ «البلدية» على قدم وساق والمطلوب الحفاظ على المناصفة
رأى الرئيس سعد الحريري أن «الأوان آن لأن ننتخب رئيساً للجمهورية«، لافتاً الى أن «الالتزام بالدستور واحترام القوانين يعيد دورة الحياة السياسية إلى طبيعتها ويؤدي إلى النهوض بالبلد«. وأشار الى أن «البعض يتغنى بالدستور في خطبه ومواقفه، ولا يلتزم به في ممارساته وسلوكه السياسي.
فتارة يعلن تمسكه بالدستور وتارة أخرى يعطله ولا يذهب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. ثم يذهبون إلى اليمن وإلى دول أخرى للقتال فيها من دون تفويض من أي فريق لبناني، كما يفعل حزب الله».
وأوضح أن «المشكل ليس بقانون الانتخابات النيابية ولكن بالعقلية والمنطق«، مستغرباً «كيف أن بعض حلفائنا الذين ربحنا الانتخابات معهم، يريدون تغيير القانون«. وأكد «أننا جادون بالانتخابات البلدية وهي مهمة جداً بالنسبة إلينا، وكل التحضيرات تجري على قدم وساق«، طالباً من المواطنين «النزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، إن كان في بيروت أو في كل المناطق اللبنانية«. وشدد على «المناصفة بين المسلمين والمسيحيين«، معتبراً ذلك «جزءاً من إرث رفيق الحريري، وعلينا أن نحافظ عليه وخصوصاً في مدينة بيروت التي دفعت ثمناً غالياً لتكريس هذه المعادلة«.
كلام الحريري جاء خلال استقباله في «بيت الوسط» مساء امس، «مؤتمر إنماء بيروت» في حضور المنسق العام للمؤتمر النائب محمد قباني والنواب: عاطف مجدلاني، هاني قبيسي، جان أوغاسابيان، عمار حوري، سيرج طور سركيسيان وسيبوه قلبكيان، النائبين السابقين سليم دياب ومحمد الأمين عيتاني، الوزير السابق حسن السبع، رئيس بلدية بيروت بلال حمد وأعضاء المجلس البلدي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت محمد شقير، مخاتير العاصمة ورؤساء الهيئات المنتخبة فيها، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وفعاليات بيروتية.
استهل اللقاء بكلمة للنائب قباني شكر فيها الرئيس الحريري على استقباله «مؤتمر إنماء بيروت»، الذي «هو عملياً برلمان بيروت الشعبي، ويتألف من هيئات منتخبة ونواب ومجلس بلدي ومخاتير وهيئات اقتصادية وفعاليات ونقابات وجمعيات وغيرها».
ورد الحريري بالقول: «أهلاً بكم جميعاً في هذا البيت الذي يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم. بيروت كانت حبيبة رفيق الحريري وبيته وكل ما لديه، حتى قبل أن يعمل في السياسة، فقد كانت عينه عليها منذ الثمانينيات، وأتى إليها وعمل فيها وبدأ مسيرته السياسية معكم أنتم أهالي بيروت، واستشهد في بيروت، ونحن أكملنا هذه المسيرة. لا شك أن إنماء بيروت هو بالنسبة الينا الهدف والأساس لكي نتمكن من القيام مجدداً بهذه العاصمة، وسط العواصم التي نراها حولنا تنهار يومياً. الحمد لله، نحن تمكنا من الحفاظ على بيروت وعلى لبنان، وسط هذه العواصف المحيطة، وهدفنا الأساسي أن يقوم البلد مجدداً ونشهد من جديد نمواً اقتصادياً وإنماء حقيقياً، لكي يعيش المواطن اللبناني بكرامته ولا يحتاج إلى أحد. هذه كانت فكرة رفيق الحريري الأساسية، وهي الإنماء بالاقتصاد وإعطاء الناس فرص العمل لكي يتمكنوا من النهوض بحياتهم، وهو عليه أن يمهد لهذه الفرص ويخلق نوعاً من الاستقرار السياسي والإنمائي والاقتصادي في البلد.
وخلال السنوات الاحدى عشرة التي فقدنا فيها رفيق الحريري، لم نر سوى استهداف لكل فكرة رفيق الحريري، بدءاً من وسط بيروت، سوليدير، وصولاً إلى كل ما يحصل من استنزاف للعاصمة ومحاولة إحباط عزيمة أبنائها، ولكن يبقى أهل بيروت هم الأساس والقادرون وحدهم على القيام بمدينتهم. لا شك أنه خلال هذه المرحلة الصعبة التي مررنا بها، تأثرت بيروت بعوامل سلبية، وخصوصاً الاحتقان والانقسام الحاصلين، واللذين أديا إلى تراجع كبير في نطاق الخدمات للعاصمة، ونحن واجبنا كتيار سياسي، وأنا واجبي كسعد الحريري، أن نستنهض الناس، ونقول لهم اننا لا نقبل أن نفقد الأمل، فبيروت حين تسلم أمورها رفيق الحريري كانت أسوأ بكثير مما هي عليه اليوم، والآن علينا فقط أن نرى كيف يمكننا أن نؤمن الاستقرار للبلد، وأنا على ثقة بأنه في لحظة انتخاب رئيس للجمهورية وتولي حكومة جديدة، سنرى مدى الأمل الموجود عند الناس وكم هم قادرون على القيام بهذا البلد، ومدى قدرة بيروت على استرجاع موقعها بين عواصم العالم».
أضاف: «بيروت شمعتها لا تنطفئ، بل ستظل مضاءة دائمة، أنا مؤمن بذلك فعلاً، وبأن مشروعنا هو الوحيد القادر على أن يقوم بالبلد، وبأننا بإذن الله سنعمل سوياً مع أهل بيروت وشبابها وشاباتها وسنكون قادرين على القيام بالبلد. هناك تحديات كبيرة ومشكلات كثيرة، هذا صحيح، ولكن ذلك لا يعني أننا لسنا بمستوى ذلك، نحن «قدها وقدود» إن شاء الله علينا أن نخرجها من العاصفة التي تمر في المنطقة. قد يقول البعض ما هي الإنجازات التي حققناها؟ ونحن نقول اننا إذا نظرنا حولنا ورأينا مدى العواصف التي دمرت البلدان المحيطة، إن في مصر أو سوريا أو ليبيا أو تونس أو العراق أو غيرها، فنحن في قلب هذه المنطقة وعلى الرغم من ذلك تمكنا من الحفاظ على البلد وعلى وحدتنا وتجنبنا الانجرار إلى اقتتال طائفي ومذهبي، وهذا أمر نفخر به، كما نجحنا في أن نقول ان التطرف ليس هو الحل بل الاعتدال. ولكن آن الأوان أن ننتخب رئيساً للجمهورية، والآن لدينا انتخابات بلدية في كل لبنان، وهذا أمر صحي لنا ولبيروت ولكل المناطق اللبنانية لأنه يجدد بعض الدماء ويقويها. وأنا أقول انني إن شاء الله باق معكم في بيروت، ولكن كما سبق أن قال رفيق الحريري، ممنوع علينا أن نفقد الأمل، وأنا أكرر هذا الأمر اليوم، لأنه بالأمل فقط يمكننا أن نعيد بيروت إلى ما كانت عليه، فهناك دائماً أمل وضوء خلف ذاك الظلام الذي شهدناه في السنوات الماضية، ونحن سنجد هذا الضوء إن شاء الله، وسننهض ببيروت وسنعيدها كما يحبها أبناؤها وكما أرادها الشهيد رفيق الحريري».
حوار
ثم دار حوار بين الحريري والحضور تمحور حول مطالب العاصمة ومشكلاتها، وأهمهما إنشاء سوق مركزية للخضار ومعمل لمعالجة النفايات على أسس حديثة وتوفير الكهرباء على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تزويد بيروت بمياه الشفة التي تزداد الحاجة الملحّة اليها يوماً بعد يوم من مصادر جديدة وتنظيم الشوارع في العاصمة.
وعما يقوله للمواطنين على أبواب إجراء الانتخابات البلدية، أجاب: «نحن جادون بالانتخابات البلدية، وكل التحضيرات تجري على قدم وساق، ونطلب من المواطنين النزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، إن كان في بيروت أو في كل المناطق اللبنانية. هذه الانتخابات بالنسبة إلينا مهمة جداً، ونؤكد على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهذا نعتبره جزءاً من إرث رفيق الحريري، وعلينا أن نحافظ عليه وخصوصاً في مدينة بيروت التي دفعت ثمناً غالياً لتكريس هذه المعادلة. رفيق الحريري استشهد في بيروت لأنه كان حريصاً على العاصمة وعلى المناصفة وتكريس صيغة العيش المشترك فيها بالفعل وليس بالقول«.
واعتبر أن «الالتزام بالدستور واحترام القوانين يعيد دورة الحياة السياسية إلى طبيعتها ويؤدي إلى النهوض بالبلد«، وقال: «المشكل أن البعض يتغنى بالدستور في خطبه ومواقفه، ولا يلتزم به في ممارساته وسلوكه السياسي. فتارة يعلن تمسكه بالدستور وتارة أخرى يعطله ولا يذهب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية. ثم يذهبون إلى اليمن وإلى دول أخرى للقتال فيها من من دون تفويض من أي فريق لبناني، كما يفعل حزب الله».
وعن موضوع قانون الانتخابات النيابية، أوضح أن «المشكل ليس بالقانون ولكن بالعقلية والمنطق. ذهبنا إلى مؤتمر الدوحة وتوافقنا على سلة متكاملة لكل المسائل المختلف عليها ومن ضمنها قانون الستين الذي أطلق عليه البعض شعار «عاد الحق لأصحابه». وتم إجراء الانتخابات الماضية على أساس قانون الستين، وربحنا الانتخابات حينها، ولم يعد القانون الذي طالبوا به يعجبهم، فطالبوا بتغييره. نحن لا نرفض تغيير القانون وتوافقنا مع القوات والحزب التقدمي الاشتراكي على مشروع قانون يجمع بين النسبي والأكثري، وقلنا فلنبحث المشروع في المجلس النيابي، ولكنهم يرفضون ذلك لأنهم غير راضين عن المشروع المطروح. وأنا أستغرب كيف أن بعض حلفائنا الذين ربحنا الانتخابات معهم، يريدون تغيير القانون.
ووصف ما يطرح من صيغ لأحزاب مذهبية أو طائفية بأنه «أمر مؤسف«، مؤكداً «أننا نرفض كل هذه الطروح، وعلينا أن نعود الى فكرة 14 آذار وكيف نشأت. هي لم تكن على أساس سني أو شيعي أو مسيحي أو مسلم، الفكرة لم تفرق بين كل المكونات، وعندما خضنا الانتخابات النيابية في العام 2009 خضناها على أساس برنامج سياسي وليس طائفياً أو مذهبياً».
وشدد على أن «لبنان يقوم على أساس أحزاب وطنية وليس طائفية، وعلى سياسة وطنية. رفيق الحريري نجح لأن سياسته كانت وطنية تشمل كل المناطق اللبنانية من دون استثناء«، متسائلاً «لماذا التهجم على سعد الحريري اليوم؟ لأنني أرفض أن أتصرف على أساس مذهبي أو طائفي بل على أساس وطني». وعما يحكى عن إحباط من قبل أهالي بيروت، وخصوصاً عدم الحماس للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال: «البعض يقول اننا أصبنا بالإحباط واليأس، وأنا شخصياً، ومع كل الذي واجهته منذ 14 شباط 2005 وحتى اليوم، لم أفقد يوماً الأمل، ولن أفقده وليس مسموحاً أن أفقده، ومن سيفقد الأمل هم من يحاولون أخذ البلد إلى المكان الذي يريدونه، لأننا سنبقى في مواجهتهم وسنجعلهم يفقدون الأمل. يريدون أخذ بيروت وابتلاعها، لكن بيروت لا تُبتلع وهي أكبر منهم جميعاً. وفي الوقت نفسه نقول، نحن لا يمكننا أن نعيش إلا سوياً، وإذا كان هناك من يحاول الوصول إلى مآربه السياسية، منذ 11 سنة وحتى اليوم، فإني أؤكد أنهم لن يصلوا إلى هدفهم هذا».
بعد ذلك، استقبل الحريري رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط في حضور وزير الصحة وائل أبو فاعور ونادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري النائب السابق غطاس خوري، وجرى عرض للتطورات والأوضاع السياسية من مختلف جوانبها.
والتقى وفداً من «المعهد الديموقراطي الوطني للشؤون الدولية« برئاسة نيكول روزيل، وتناول البحث الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وكان الحريري استقبل قبل الظهر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية« النائب سامي الجميل والنائب نديم الجميل، وتناول اللقاء تطورات الاوضاع السياسية في البلاد وشؤوناً عامة.
ثم التقى الوزير السابق خليل الهراوي، فرئيس حزب «الحوار الوطني« فؤاد مخزومي الذي قال: «إن الزيارة كانت للبحث في أمور المنطقة في ظل الجولات التي نقوم بها، والاطلاع على قراءة الرئيس الحريري للتطورات والواضح أن الأمور تسير بشكل سليم لكن تحتاج إلى تنسيق أكبر». وشدد على أهمية «الحوار بين فاعليات الطائفة السنية وكذلك وحدة الصف السني، لا سيما مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت ومبادرته بالانفتاح على مختلف الفاعليات ليس على المستوى السنّي فحسب، بل وعلى المستوى الوطني عموماً وهذا مؤشر إيجابي».
* الاخبار
توقيف ضباط جدد في الأمن الداخلي | الحريري لريفي: كِش!
أوقِف ضابطان جديدان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية التحقيقات في ملف فساد. وفي الوقت عينه، ازدادت الهوة عمقاً بين وزير العدل أشرف ريفي ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، الذي أكّد أن ريفي غادر إلى غير رجعة. بدا الحريري كمن يقول لوزيره: كِش ملك!
اتسعت رقعة التحقيقات في فضيحة الفساد داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وبعدما جرى التركيز في الفترة الماضية على قضية سرقة أموال العسكريين والمتقاعدين والمساعدات المرضية، انتقلت التحقيقات إلى مصلحة الآليات.
وذكرت مصادر أمنية لـ»الأخبار» أن وزير الداخلية نهاد المشنوق أصدر قراراً بتوقيف ضابطين لمدة 40 يوماً، في سجن المديرية.
وأحد الموقوفين هو رئيس مصلحة الآليات في قوى الأمن العقيد ن. ب، وسبق أن ورد اسمه ضمن المشتبه في تورّطهم في فضائح الفساد.
ومصلحة الآليات هي أحد مسارب الهدر والسرقة الرئيسية في المديرية، وبأساليب عديدة.
ويتداول ضباط ورتباء في «الأمن الداخلي» بروايات عديدة أساليب السرقة في هذه القطعة، سواء من خلال التلاعب بكشوفات كمية المحروقات المخصصة للآليات التابعة للمديرية، أو عبر تزوير فواتير شراء قطع غيار هذه الآليات.
ورغم أن التحقيق لم يكتمل في هذا المجال، إلا أن مصادر أمنية أكّدت لـ»الأخبار» أن وقائعه لا تقلّ خطورة عما كُشِف في الإدارة المركزية، لناحية سرقة مليارات الليرات من درجات رواتب العسكريين ومساعداتهم المرضية.
كذلك يجري الحديث عن ملفي فساد لم يُفتحا بعد بصورة واسعة، هما ملفا المساعدات الاجتماعية في المديرية، وكيفية صرفها، إضافة إلى تلزيمات تشييد أبنية الأمن الداخلي وتجهيزها.
وتذكّر المصادر الأمنية بأن قضية الفساد في تأمين مادة المازوت لقوى الأمن الداخلي لم تُستكمل كما يجب، بسبب الحماية التي حظي بها مقربون من المدير العام السابق اللواء أشرف ريفي.
وعند ذكر ريفي، يبدأ الشق السياسي من القضية، وخاصة لناحية ما يراه وزير العدل استهدافاً له، من قبل الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق.
وعلمت «الأخبار» في هذا الإطار أن الحريري أحبط مسعى السفير السعودي علي عواض العسيري، لعقد مصالحة بين رئيس تيار المستقبل وريفي.
ولفتت إلى أن الحريري وضع حداً لهذا المسعى عندما أعلن قبل 3 أيام أنه لو كان في لبنان رئيس للجمهورية لكانت استقالة ريفي قُبِلت.
وأتى هذا التصريح بعد عودة وزير العدل المستقيل إلى ممارسة جزء كبير من صلاحياته، من خلال التوقيع على بريد الوزارة وعلى عدد من المراسيم، لكن من منزله.
يُتداول بمعلومات في الأمن الداخلي عن فساد في تلزيمات الأبنية والمساعدات الاجتماعية
وتقول مصادر «دائرة القرار» في تيار المستقبل، إن الحريري لا يزال يرفض مناقشة أمر عودة ريفي إلى مجلس الوزراء، معتبراً أن وزير العدل خرج إلى غير رجعة.
وأكّدت المصادر أن الحريري لم يضغط باتجاه قبول استقالة ريفي بصورة ناجزة، لا لأنه يفتح له باباً للعودة، بل لعدم «استفزاز المسيحيين» الذين يعتبرون قبول استقالة وزير من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
هذا القرار الحريري دفع ريفي أمس إلى تصعيد موقفه، في مقابلته أمس مع الزميل وليد عبود على قناة «ام تي في»، إذ اعتبر أن الحريري سيندم لأنه رشّح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
وفصل ريفي نفسه بصورة نهائية عن تيار المستقبل، لافتاً إلى أنه يرفض أن يكون «في حزب توتاليتاري».
ورأى أن الحريري أخطأ بحقه، لكنه قرر أن يسامحه! وفي الشأن الطرابلسي، هاجم مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، واصفاً إياه بـ»مفتي السلطان»، قبل أن يضع نفسه في مواجهة «المستقبل» في الانتخابات البلدية المقبلة، متحدثاً عن كونه ينسّق حصراً مع وليد معن كرامي.
وبالنسبة إلى استقالته من الحكومة، أعلن ريفي موقفاً ملتبساً: فهو من جهة أكّد أنه مصرّ على الاستقالة، لأن هذه الحكومة لا تشبهه، ومن جهة أخرى أصرّ على توقيع معاملات وزارة العدل من مكتبه الخاص، وأنه سيسلّم «الأمانة عند انتخاب رئيس للجمهورية». وبذلك، قطع الطريق على وزيرة العدل بالوكالة أليس شبطيني، مانعاً إياها من ممارسة صلاحيات وزير العدل.
هدوء بانتظار الثأر لزيدان
من جهة أخرى، كانت الأجواء حتى مساء أمس في مخيمي عين الحلوة والمية والمية تشير إلى أن جريمة اغتيال أمين سر حركة فتح في المية ومية العقيد فتحي زيدان، ستمر كالجرائم التي سبقتها واستهدفت ضباط وعناصر في فتح، من العميد جميل زيدان إلى العميد طلال الأردني، وصولاً إلى العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني حسين عثمان.
والسبب بحسب قائد القوات اللواء صبحي أبو عرب، أن «الحركة لن تنجرّ إلى الفتنة التي يريدها المجرمون، وستحرص على استقرار المخيمات».
في ظل تلك الأجواء، شيع زيدان عصر أمس إلى مثواه في مقبرة سيروب الجديدة بعد أن جابت جنازته شوارع المية ومية، تقدمها أبو عرب والسفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، وسط إضراب وحداد عام شمل مخيمات صيدا.
على صعيد التحقيقات لكشف الجهة التي تقف وراء الاغتيال، أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة الأمنية العليا أنها تتابع جمع الأدلة.
ولفتت معلومات إلى أن كاميرات المراقبة في المية ومية التي قد تُسهم في كشف من وضع العبوة الناسفة تحت مقعد زيدان في سيارته، لم يجرِ الإطلاع عليها حتى الآن.
خطّة CIA لما بعد انهيار الهدنة: سلاح أقوى لـ«المعتدلين»
نقلت صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» أمس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» وشركاءها في المنطقة وضعوا خططاً لإمداد مقاتلي المعارضة «المعتدلة» في سوريا بأسلحة أكثر قوّة، وذلك في حال انهيار الهدنة المستمرة منذ ستة أسابيع.
وأوضح المسؤولون أن الاستعدادات للخطة البديلة «تتركز على تقديم أنظمة سلاح لوحدات المعارضة من شأنها أن تساعدهم على توجيه هجمات ضد طائرات النظام السوري ومواقع المدفعية الخاصة به».
وكانت الصحيفة قد كشفت في شهر شباط الماضي أن كبار المستشارين العسكريين والاستخباريين للرئيس باراك أوباما «يضغطون على الكونغرس للتوصل إلى خطة بديلة لمواجهة روسيا في سوريا»، ومنذ ذلك الوقت، ظهرت تفاصيل جديدة حول طبيعة الأسلحة الجديدة التى يمكن نشرها بموجب البرنامج السري، أضافت الصحيفة.
تفاصيل البرنامج ذاك والاستعدادات لما بعد انهيار الهدنة، تمّت مناقشتهما في «اجتماع سرّي لرؤساء وكالات الاستخبارات في الشرق الأوسط قبل تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في 27 شباط الماضي، تلتها اتصالات لاحقة في ما بينهم»، كما أكدت «وول ستريت جورنال».
وحسب ما قال المسؤولون المطلعون على النقاشات، فإن أعضاء التحالف «تلقّوا تأكيدات من السي آي إيه بأنهم سيحصلون على موافقة لتوسيع دعمهم للمعارضة المعتدلة في سوريا». وفيما وافق أعضاء التحالف على الخطوط العريضة للخطة البديلة، إلا أن البيت الأبيض يجب أن يوافق بدوره على قائمة الأسلحة المحددة الواردة في الخطة قبل إمكانية إرسالها إلى ميدان المعركة، كما أوضحت الصحيفة، فيما كشفت أنه خلال المناقشات الأميركية مع قوات التحالف، ضغطت تركيا والسعودية لمدّ المقاتلين بأسلحة الدفاع الجوي المحمولة المعروفة بـ«مانپادس MANPADs» (منظومة دفاع جوي محمولة)، لكن واشنطن «حملتهما على التراجع عن ذلك المطلب باقتراح نظام أسلحة بديل».
يذكر أن المسؤولين تحفّظوا على ذكر أي معلومة تتعلق بنوعية السلاح الذي تعد به واشنطن المعارضة السورية في «الخطة ب»، وذلك بهدف «منع الجيش السوري وحلفائه، روسيا وإيران وحزب الله، من اتخاذ الاستعدادات اللازمة المضادة له».
وقال مسؤولون إن «سي آي إيه» أوضحت لحلفائها أن أنظمة الأسلحة الجديدة، عند الموافقة عليها، ستمنح للمعارضة «فقط في حال فشلت الهدنة والعملية السياسية الرامية لتحقيق السلام، وتمّ استئناف القتال الكامل».
وعلّقت الصحيفة بالقول إن المناقشات الخاصة بالخطة البديلة «هي جزء من محاولات أكبر من قبل إدارة أوباما تجري وراء الكواليس لردع خصومها فى الصراع السوري ومنع شركائها في التحالف الذين يدعمون المعارضة من التصرف من تلقاء أنفسهم». من جهتها، ذكّرت الصحيفة بأن «سي آي إيه» قامت منذ بداية برنامجها في سوريا بإدخال صواريخ «تاو» وأسلحة أخرى مكّنت مقاتلي المعارضة من تحقيق بعض المكاسب.
كذلك زعمت الصحيفة أن رسالة سرية نقلها مسؤولون أميركيون إلى نظرائهم الروس تفيد بأن «المعارضة السورية المعتدلة لن تزول، وأن العودة إلى القتال الكامل في سوريا ستضع الطيارين الروس في خطر حقيقي».
وتعليقاً على ما جاء في مقال «وول ستريت جورنال» قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا كانت «الخطة ب» التي تتضمن احتمال التحول إلى العمليات العسكرية موجودة بالفعل، فإن «ذلك يثير قلقاً عميقاً».
السيسي يحمّل مبارك مسؤولية التنازل للسعودية
كلمة مطولة لعبد الفتاح السيسي، شرح فيها تفاصيل التنازل المصري عن السيادة على تيران وصنافير للسعودية. جهِد «الجنرال» في الردّ على الانتقادات التي طاولته، مذكراً بـ«الإنجازات»، كذلك لم ينسَ حسني مبارك من تحميله مسؤولية قرار التنازل، ومؤكداً دعم الجيش والمخابرات لقراراته
أحمد جمال الدين
القاهرة | ارتباك وتخبط وترقب لما سيحدث في الشارع مع محاولة للتذكير بـ«البطولات والإنجازات»، يقابلها تحميل الآخرين مسؤولية ما يفعله وردود الشارع عليه. أكثر من ذلك، «حزنٌ» من السخرية والطعن في وطنيته، هكذا ظهر رجل الدولة ورئيسها، عبد الفتاح السيسي، خلال محاولته في خطاب يوم أمس، تبرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها نُقلت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
«الموضوع انتهى وخلص»، هكذا عبّر السيسي عن رغبته في إنهاء ملف تيران وصنافير، ما يعني أنها إشارة إلى البرلمان ليمرر الاتفاقية خلال الأيام المقبلة بعدما وقّعها رئيس الحكومة مع السعودية. اللقاء الذي تحدث فيه الرجل، حضره مجلس الوزراء ووزير الدفاع ونواب وشخصيات عامة، وأطلق عليه «لقاء الأسرة المصرية»، الذي تحول إلى استعراض لإنجازات الرئيس ومحاولة للرد على المشككين في وطنيته وحالة الجدل في الأيام الماضية. تحدث السيسي على الهواء مباشرة لملايين المصريين لنحو 90 دقيقة دون أن يسمح لأحد بمقاطعته وسط تصفيق من الحضور بين حين وآخر، فيما أنهى اللقاء منفعلاً عندما حاول أحد النواب الحديث، فقال: «انا مأذنتش لحد يتكلم» مع وجهه الغاضب، ثم انقطع البث دون اعتذار أو توضيح.
وفي خطوة رمزية ولافتة، جلس وزير الدفاع، صدقي صبحي، بجانب السيسي، ولكنه لم يتكلم، حتى عندما أشار الأخير إلى أن «الجيش لا يتحرك إلا إذا تحرك الشعب المصري مثلما حدث في ثورة 30 يونيو عندما خرج الملايين مطالبين برحيل محمد مرسي»، وهو ما كان المعارضون قد عوّلوا عليه للحشد للتظاهر يوم غد الجمعة في ميدان التحرير، علماً بأنه أقيمت أمس تظاهرة أمام «نقابة الصحافيين» من أجل رفض الاتفاقية؛ من الواضح أن حضور صبحي يدل على تأكيد الرئيس أنه لا يزال يحظى بثقة الجيش وموافقة القوات المسلحة على الاتفاقية، خاصة عندما شدد على أن الاتفاق حصل بعد الاطلاع على جميع الخرائط الموجودة من مختلف الأجهزة السيادية كالمخابرات العامة والحربية، وأنه في حال العكس، كانت هذه الأجهزة ستتحرك من «نابع وطني».
حضور وزير الدفاع بجانب الرئيس خلال البث رسالة بشأن تدخل الجيش
عموماً، نفذ السيسي في كلمته جميع ما قدمت له من نصائح في تقارير تقدير الموقف الأمنية (راجع العدد ٢٨٦٠ في ١٢ نيسان)، فتحدث بلغة العاطفة وظل يذكر المصريين بما حدث من «جماعة الإخوان المسلمين»، محاولاً تحميلها مسؤولية عدة أمور من بينها فقدان الثقة بمؤسسات الدولة… إلى تحميل الرئيس الأسبق حسني مبارك، مسؤولية إعادة حكم تيران وصنافير إلى السعودية، بسبب قرار جمهوري أصدره الأخير عام 1990 بناءً على مخاطبات بين الخارجية السعودية والمصرية آنذاك.
لكن «الجنرال» أغفل أن القرار الجمهوري المذكور لم يعرض على مجلس النواب وفقاً للدستور.
الذي تتبع حديث الرجل، لاحظ حرصه على مصلحة آل سعود، بردوده الجاهزة عن تبرير توقيع اتفاقية الجزء التي أدرجها إياها في سياق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة لضخ استثمارات سعودية في مصر، باعتبار أن «الشعب السعودي له حق أيضاً على ملوكه»، كأن «يشعر بما يحققونه لهم».
وشرح أن ما حصل أخيراً يشبه ما يحدث مع قبرص (إعادة ترسيم الحدود البحرية)، وهو إجراء راهن مع اليونان، في سبيل الكشف عن البترول والغاز.
«أخدت الضربة في صدري»، بهذه الجملة أيضاً، برر السيسي الإعلان المفاجئ عن نقل تبعية الجزيرتين، شارحاً أنه فضل تأجيل الإعلان المتفق عليه منذ شهر تموز الماضي، حتى لا تتأثر العلاقات الثنائية بالمناقشات التي تحدث في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
واضح أن الرئيس يتابع جيداً حملات السخرية منه، التي قال إنه يمكن غزوها بكتيبتين، في إشارة إلى اللجان الإلكترونية، محذراً من استخدامها باعتبار أن ما يكتب عليها هو الرأي العام، ثم أظهر حزنه من التشكيك في وطنيته، فردّ قائلاً: «أنا لا أباع أو اشترى».
حاول السيسي الاستعانة بالمفاوض المصري في مباحثات استرداد طابا، مفيد شهاب (الوزير الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية) لتبرير موقفه وتأكيد «سعودية» الجزيرتين، الذي قال في إطار البث المباشر لكلمة السيسي، إن هناك فرقاً بين الإدارة والسيادة في القانون الدولي، باعتبار أن مصطلح الملكية غير موجود في القانون الدولي «الذي لا يعترف بمبدأ التقادم». وقال شهاب إن الإدارة مؤقتة والسيادة دائمة، خالصاً إلى أن المباحثات التي بدأت عام 1990 أظهرت أن الجزر تابعة لحدود السعودية، ورافضاً اللجوء إلى التحكيم الدولي باعتبار أنه لا يوجد نزاع أصلاً بين دولتين.
في قضية أخرى، لم يغفل السيسي طرح قصة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، متهماً مواطنيه بتضخيم الأمر والتسبب في أزمة مع روما «التي دعمت مصر في ثورة 30 يونيو»، مشيراً إلى أن انطلاق الأحاديث الداخلية حول تورط أحد الأجهزة الأمنية في قتل ريجيني «دون وجود دليل»، هو السبب في تعقّد الأمر.
عموماً، خسر الجنرال الذي وصل إلى كرسي الحكم بنسبة 96.9% من أصوات المشاركين في الانتخابات، رصيداً جديداً من قاعدته الشعبية، بعدما لم يقدم أي استناد قوي خلال اللقاء الذي انتظره كثيرون. ويبقى السؤال قائماً، حتى الجمعة أو ما بعدها، هل سينجح السيسي في عبور الاختبار الجديد، أم أن التحركات الشعبية سيكون لها رأي آخر؟
الضغوط على المعارضين متواصلة
ضمن الضغوط التي تمارس على العسكريين المصريين السابقين لتغيير مواقفهم بشأن نقل سيادة القاهرة على جزيرتي تيران وصنافير، أصدر المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق بياناً جديداً أمس، تراجع فيه عن مطالبته بدراسة الوثائق وانتقاد التنازل المصري بسهولة عن الجزيرتين. وأكد شفيق في بيانه الجديد أن «الجزيرتين سعوديتان وتقعان داخل حدود السعودية»، فيما تحدثت مصادر عن إبلاغ مصر الإمارات، رسمياً، ضيقها من التصريحات التي يطلقها شفيق، خاصة أنه يلقى دعماً من العائلة المالكة هناك.
يأتي ذلك في وقت طلبت فيه الأجهزة الأمنية من الجامعات إخطارها فوراً بأي تحركات أو تظاهرات محتملة للطلاب في سبيل الاعتراض على الاتفاقية، وكذلك معرفة هل هناك طلاب أو قوى سياسية تتحرك من أجل دعم مظاهرات الجمعة أم لا.
الأردن | أربعاء أسود على «جماعة الإخوان»
يوم سيئ على الجماعة الأمّ لـ«الإخوان المسلمين» في الأردن، أو ما تبقى منها بعد سلسلة الانشقاقات التي ضربتها في السنوات الأخيرة
عبد الرحمن أبو سنينة
عمان | في «الأربعاء الأسود»، كما وصفه أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، تلقت الجماعة ومناصروها ضربتين على الرأس؛ بينما خسروا قيادتهم لـ«نقابة المعلمين»، أغلقت قوة أمنية المقر الرئيسي للجماعة في منطقة العبدلي، وسط العاصمة، كما أخلت جميع الموجودين في المقر قبل أن تغلقه بالشمع الأحمر.
ومساء أمس، أغلق مقر آخر للجماعة في مدينة جرش، شمالي المملكة، بالتزامن مع إعلان نتائج انتخابات المعلمين التي فاز فيها باسل فريحات (بعثي) على منافسه الإسلامي قاسم المصري بفارق 12 صوتا من أصوات الهيئة المركزية (316 عضوا).
مصادر رسمية تحدثت عن أن الإغلاق جاء استنادا إلى أن الجماعة «غير مرخصة»، وهو مسلسل بدأته السلطات الأردنية بمنحها العام الماضي عددا من المفصولين من «الإخوان» ترخيصا تحت اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، ويرأسها الآن المراقب العام الأسبق للجماعة، عبد المجيد ذنيبات، الذي رحب في أول تعليق له بإغلاق المركز العام، مضيفا في تصريح صحافي، أنه «الوريث القانوني المؤهل لاستلام مقارّ الجماعة غير المرخصة» (راجع العدد ٢٣٠٧ في ٢ حزيران 2014). ولم ينكر ذنيبات أن جمعيته طلبت من الحكومة أن تسلمهم المقارّ كافة، لكنه شكك في جدية أصحاب القرار في تنفيذ هذا المطلب، داعيا الكوادر الإخوانية إلى الانضمام إلى جمعيته، التي «لن تغلق الباب في وجههم بما فيهم صقور الجماعة».
في المقابل، أعلنت الجماعة الأمّ «عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة الضغوط غير القانونية التي أفضت أخيرا إلى إغلاق مقرها العام». وقالت في بيان عقب الإغلاق، إن «هذا القرار يعيد الأردنيين إلى أيام الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء»، مشيرة إلى أن «الإجراء مخالف للقانون بما يتضمن من تغول على القضاء من جانب الحكومة وأجهزتها التنفيذية برغم القرار القضائي الذي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام». وأضاف البيان: «نزق الحكومة الحالية، وضيق أفقها، دفعاها إلى التعامل مع أكبر مكون اجتماعي وسياسي ودعوي في البلاد بهذا الشكل المُخالف لكل القوانين المعمول بها».
أعلن ذنيبات استعداده لتسلم الجمعيات مشككاً في نية الحكومة الاستجابة
كذلك استنكر رئيس شعبة الجماعة في جرش، سلمان السعد، إغلاق المقرين، مؤكدا في تصريح صحافي، أن ذلك لن يضير «الإخوان»، لأن «جميع بيوتنا مقارّ للجماعة»، وهي جملة فهم منها مراقبون احتمالية التوجه إلى العمل السريّ. كما ذكر السعد أن مدير مكتب محافظ جرش أبلغهم تسليم مفاتيح مقر الجماعة دون ذكر السبب.
وبينما كان لهذا الإجراء معارضون أغلبهم من الإطار الإخواني القديم، قوبل القرار بارتياح في الأوساط الموالية للحكم والليبرالية. «ما حدث كان متوقعا»، يقول الكاتب باسل رفايعة (ليبرالي)، «المقارّ الموجودة حالياً تتبع لجمعية الإخوان المرخصة، التي ورثت الجماعة بحكم القانون، فيما يستطيع الإخوان ممارسة نشاطهم السياسي من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي ذراعهم التنظيمية». يضيف رفايعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «إغلاق المقارّ كان يجب أن يجري قبل عام، وتسليمها إلى الجمعية (الجديدة) التي أعلنت أنها ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة».
لكن رفايعة، برغم موقفه الهجومي على «الإخوان»، رأى وجود «حالة من الفصام في الأداء الرسمي تسود تجاه الهياكل الدينية، من خلال تقريب مجموعة وإقصاء أخرى، خوفا من اللجوء إلى العمل تحت الأرض»، مستدركاً: «ما تطالب به القوى المدنية والليبرالية في الأردن منذ سنوات يكمن في حظر الأحزاب الدينية عموما، بموجب تعديل على قانون الأحزاب النافذ حالياً». وهو رأيٌ أيده الكاتب أحمد الجعافرة، الذي قال، إن، «هذه الجماعة تضخمت حتى وصل بها الأمر إلى عدم الانصياع لقوانين الدولة؛ رفضهم الترخيص رسميا يؤكد المخاوف من أن الجماعة الأم داخلها تنظيم سري، تخشى عليه من الانكشاف أمام الرأي العام الأردني، كما ان ترخيص الجماعة يعني أن تكون أموالها تحت نظر الدولة، وهذا ما يخشاه الإخوان».
في المقابل، وصف المراقب العام السابق للجماعة الأم، سالم الفلاحات، في تصريح مقتضب لـ«الأخبار»، الإغلاق بأنه «نتيجة متوقعة مع غياب النهج الديموقراطي في البلاد». كما قالت الكاتبة، ربا كراسنة (إسلامية،) إن «إغلاق مقارّ الإخوان عودة للأحكام العرفية، حيث تتغول السلطة التنفيذية على القضائية»، بل ترى أن ما يجري «عبث باستقرار المملكة الذي ساهم الإسلاميون في الحفاظ عليه على مدى العقود الماضية».
عموماً، فإن ما حدث يؤشر إلى أن السلطات باتت عازمة، ولو بخطوات تدريجية، على إغلاق مقار الجماعة التاريخية (مراقبها الحالي همام سعيد)، وذلك لقطع الطريق عليها في إجراء الانتخابات الداخلية التي حان موعدها، وكذلك تعكير الأجواء عليها قبل استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة والقريبة، إلى جانب التمهيد لمشاركة «جمعية ذنبيات» ومن معه، فضلاً عن الانشقاق السابق الذي أنشأ أخيراً «حزب زمزم»، بقيادة الإخواني ارحيل غرايبة.
المصدر: صحف
