عقدت قيادات الأحزاب الوطنية والتقدمية اجتماعا في مركز “حركة الشعب” ناقشت فيه الأوضاع العامة في لبنان، وتوقفت بخاصة عند موضوع قانون الانتخابات النيابية الذي ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة، وخلصت إلى ان “واقع تردي المؤسسات الدستورية، الذي عبرت عنه بشكل صارخ عملية تشكيل الحكومة، ومستوى النقاشات التي جرت في مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري، ينذر بانهيار مؤسسة الدولة وتحول لبنان إلى دولة فاشلة”.
واضافت في بيان ان “الأزمات التي يعانيها اللبنانيون على جميع الصعد وفي شتى المجالات إنما تتحمل المسؤولية عنها الطبقة السياسية المهيمنة، ونظامها السياسي المتخلف والقائم على المحاصصات الطائفية، ومن بين أبرز هذه الأزمات الفساد المستشري في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها، الذي تحميه وتدفع إليه الطبقة السياسية الفاسدة، والوضع الاجتماعي البائس الذي يدفع بالغالبية الساحقة من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر، ويوسع دائرة البطالة بين الشباب، وواقع قطاعات الخدمات العامة، كالكهرباء والمياه والاتصالات والبيئة والنفايات، التي تحولت جميعها إلى قطاعات نهب وسرقة يتقاسمها أصحاب النفوذ في الدولة”.
وتابع البيان “أما في شأن قانون الانتخابات النيابية الذي يجري تداوله بين أطراف السلطة، فإن الصيغ التي يطرحها هؤلاء سواء لجهة ما يسمى القانون المركب أو لجهة التأهيل وفق ما يسمى قانون الستين، فما هي إلا عمليات تجميلية شكلية لامرار قانون الستين، مرة أخرى، وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، ما يكرس سيطرة هؤلاء على الدولة ضاربين عرض الحائط بإرادة المواطنين وتوقهم إلى تحقيق الإصلاح السياسي”.
وأكد المجتمعون “ضرورة الإصلاح السياسي من أجل إنقاذ لبنان الوطن والدولة والمجتمع، وأن المدخل الصحيح والآمن إلى هذا الإصلاح هو وضع قانون انتخاب يقوم على المبادئ والأسس الواردة في الإعلان أدناه، وقد أقر المجتمعون هذا الإعلان ووقعوا عليه، ويتوجهون إلى المواطنين وإلى سائر القوى والفاعليات السياسية والنقابات والجمعيات إلى تبني هذا الإعلان، وإلى المشاركة في التحركات المنوي تنفيذها من أجل قانون وطني للانتخابات النيابية يشكل الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإعادة بناء الدولة والمجتمع”.
وخلص المجتمعون الى اعلان الآتي “من أجل أن يحظى قانون الانتخاب بصفة الشرعية، يجب أن يستند إلى أحكام الدستور اللبناني، وخصوصا الفقرة (ح) من مقدمة الدستور والمادتين 22 و 24 منه”.
من أجل تحقيق صحة التمثيل وعدالته وتمكين اللبنانيين من التعبير عن إرادتهم يجب اعتماد النسبية الشاملة، من دون أي تجزئة أو اجتزاء، ورفض ما يجري الترويج له تحت عنوان “التأهيل” وفق أحكام قانون الستين.
من أجل القضاء على الانقسامات بين اللبنانيين وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، يجب جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة.
من أجل تمكين الشباب من الانخراط في العمل العام وتحمل المسؤولية الوطنية، يجب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
هذه هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها قانون الانتخابات النيابية الذي يشكل خطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي.
