أجلت محكمة الإستئناف بمدينة سلا المحاذية للعاصمة المغربية الرباط الاثنين الى الشهر المقبل، النظر في قضية 25 صحراويا متهمين بقتل عناصر من الامن المغربي، بحسب مصدر قضائي.

وبدأت هذه المحاكمة الاثنين على خلفية تفكيك مخيم “اكديم الزيك” بعد قبول طلب النقض في النظر في القضية، لكن قاضي المحكمة قرر تأجيل المحاكمة حتى 23 كانون الثاني/يناير 2017 بسبب غياب احد المتهمين، بحسب ما قال المحامي عبد اللطيف وهبي.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من اراضيه، في حين تطالب جبهة البوليساريو باجراء استفتاء لتقرير مصيرها.

وتعود الوقائع الى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاجي أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية، لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الامن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

وعلى الاثر اعتقلت مجموعة من الصحراويين ووجهت اليهم تهم “تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”. وتبادل المغرب والبوليساريو الاتهام بالمسؤولية عن الاحداث.

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين الـ25 (احدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.

لكن “الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في اكديم ازيك” اعتبر ان المحاكمة امام المحكمة العسكرية “غير منصفة”، فيما رأت منظمة هيومن رايتس ووتش ان “اخلالات شابتها”.

وفي تموز/يوليو الماضي، امرت محكمة النقض باعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين امام محكمة مدنية.

وعقدت الجلسة الاولى في هذا الاطار الاثنين بحضور ممثلي الدفاع عن اسر الضحايا والمتهمين اضافة الى العديد من المراقبين المحليين والدوليين، بحسب وكالة الانباء المغربية الرسمية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية