تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 12-9-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الضفة: نُذر انفجار كبير
«حماس» تكرّر تمسّكها بورقة بايدن | القاهرة – الدوحة: محاولة متجدّدة لتحريك المفاوضات

ما بدا محاولة لتحريك عجلة المفاوضات التي ضربها الجمود في الأسابيع الأخيرة، التقى الوفد المفاوض لحركة «حماس»، برئاسة خليل الحية، أمس، رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس «المخابرات العامة» المصرية، عباس كامل، في العاصمة القطرية الدوحة. وجدّدت الحركة، التي أعلنت عن اللقاء في بيان، «الترحيب بالدور المصري/ القطري والجهود المبذولة في المفاوضات»، مؤكّدة «استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق». كما أعادت إبداء استعدادها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شهر أيار الفائت، وقرار مجلس الأمن الرقم 2735، من «دون وضع أي مطالب جديدة». أيضاً، كرّر وفد «حماس»، خلال لقاء المسؤوليْن، «رفض أي مشروعات تتعلّق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية مُتفق عليها».واعتبرت قناة «كان» الإسرائيلية، تعليقاً على ما تقدّم، أن اجتماع الأمس هدف «إلى معرفة ما إن كانت قد تراجعت حماس عن مطالبها أم لا، بشأن هويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم مقابل أسرى مرضى وكبار في السن»، في حين نقل المراسل السياسي، باراك رافيد، عن ثلاثة مصادر مطّلعة، أن الاجتماع يهدف إلى «كسر الجمود في المفاوضات». وبحسب مصادر مطّلعة على الاتصالات، فإن المصريين والقطريين أخبروا الأميركيين، خلال اليومين الماضيين، أن بالإمكان التفاوض مع حركة «حماس» بشأن ما يزعم العدو أنها «شروط جديدة» وضعتها الحركة، خاصة في ما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى. وأبدت كل من الدوحة والقاهرة استعدادهما لفتح النقاش مع «حماس» حول ذلك، وأكّدتا قدرتهما على تليين موقف الحركة، لكنهما طالبتا الأميركيين بتليين موقف الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً رئيسها، بنيامين نتنياهو، حول مسألة «محور فيلادلفيا»، بشكل خاص. ومع هذا، حذّر المسؤولون المصريون، نظراءهم الأميركيين، من أن «عودة الحديث عن مقترح تفاوضي، بلا سقف زمني، ستكون دافعاً إلى التصعيد في المنطقة».

ستُعقد، اليوم، في تل أبيب، «مداولات استراتيجية» محدودة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية وغالانت ووزراء آخرين

وفي سياق متصل، تردّد الحديث في أوساط دبلوماسية غربية، عن أن «الأميركيين بصدد استصدار قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة»، على «أن يجري إلزام الطرفين بتنفيذ القرار». وبحسب المعلومات، فإن «القرار المزعوم يقوم على أساس مبادرة 2 تموز/ يوليو»، وهي سابقة على الشروط التي عاد نتنياهو وأضافها إلى مسوّدة الاتفاق، في ما عُرف بـ«ورقة التوضيحات». وعلى ضوء ما سبق، ستُعقد، اليوم، في تل أبيب، «مداولات استراتيجية» محدودة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، ووزير الحرب يوآف غالانت، إضافة إلى وزراء المالية بتسلئيل سموترتش، والخارجية يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والقضاء ياريف ليفين، والذين يشكلون «المنتدى الأمني» الجديد الذي يتولى إدارة الحرب منذ حلّ «كابينت الحرب»، عقب استقالة الوزيرين السابقين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

نتنياهو «يعالج» تصدّعات ائتلافه
مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول، عادت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى الواجهة، إذ كشف موقع «واللا» عن لقاء جمع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برئيس حزب «أمل جديد»، جدعون ساعر، خلال الأسبوعين الأخيرين، «لبحث ضمّ ساعر إلى الحكومة».

وبحسب «واللا»، فإن «العائق لا يزال معارضة عائلة نتنياهو لمنح ساعر حقيبة الأمن». وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو ذلك، فيما قال ساعر: «لا جديد في الأمر».

ومن جهة أخرى، وفي ظلّ تهديدات الأحزاب الحريدية بشأن مسألة التجنيد في الجيش، التقى، مساء أمس، نتنياهو، برئيس حزب «يهوداة هتوراه»، يتسحاق غولدكنوبف، في تل أبيب. ووفقاً لـ«القناة 7»، فقد وعد نتنياهو، غولدكنوبف، بـ«إجراء نقاش معه في الأيام المقبلة لدفع قانون التجنيد قبل الموازنة»، فيما نقلت صحيفة «معاريف»، عن مصادر في الحزب الحريدي قولها إن «غولدكنوبف رجل إجماع، لكنه يريد منهم (الحكومة) أن يبدأوا الحديث عن صياغة قانون التجنيد، ونتوقّع أن يقود رئيس الوزراء الائتلاف». وجدّد هؤلاء موقف الحزب القاضي بأنه «من دون قانون التجنيد لن تكون هناك ميزانية».

«مخاوف» بشأن السيادة و«عدم وضوح نطاق العمل»: موقف غير حاسم للجيش من المذكّرة البريطانية

ليس مفهوماً ما إذا كانت قيادة الجيش اللبناني قد اعتبرت ما نشرته «الأخبار» عن مذكّرة التفاهم التي بعثت بها بريطانيا إلى لبنان لنشر جيشها على الأراضي اللبنانية موجّهاً ضدها. المذكّرة التي تضمّنت مطالب بريطانية توحي وكأنّ لبنان إحدى مستعمرات الإمبراطورية العجوز، أثارت حفيظة الجهات الرسمية قبل السياسية، بسبب نوعية المطالب التي تمنح لندن صلاحيات تنتقص بصورة واضحة من سيادة الدولة اللبنانية.

وبعدما تلقّت وزارة الخارجية الطلب رسمياً من الجانب الدبلوماسي البريطاني، وأحالت المذكّرة وفق الأصول إلى وزارة الدفاع التي أرسلتها إلى قيادة الجيش بحسب الإجراء المعمول به، علمت «الأخبار» أن قيادة الجيش تصرّفت كمن أصيب بإحراج، علماً أنه لا يوجد ما يشير إلى أن البريطانيين حصلوا على موافقة مسبقة من الجيش قبل إرسال المذكّرة، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفى أن يكون قد «أوحى» أمام الجانب البريطاني بأنه موافق على أي طلب لا يندرج في خانة «خطط الإجلاء الطارئة في حالات الحرب والكوارث».
وبعد نشر «الأخبار» لتفاصيل المذكّرة، واستعداد لجنة الدفاع النيابية لإثارة الأمر والبحث في استدعاء قائد الجيش جوزف عون، درس مساعدون للأخير الأمر، وفكّروا في إصدار بيان يشرح فيه موقف الجيش ونفي أن يكون قد أعطى أي موافقة مسبقة على المذكّرة.

وبعدما تسلّم مكتب القائد الدراسة التي تقول إن المذكّرة كما أُعدّت تشكّل خرقاً للسيادة، وجد المعنيون في قيادة الجيش أن الجواب الأفضل يكون من خلال تسريب مضمون ردّ الجيش إلى وسيلة إعلامية ذات انتشار واسع. وهو ما حصل عندما عرضت قناة «أم تي في» في نشرتها أمس، تقريراً تضمّن الإشارة إلى مضمون بيان الجيش.

وعُلم أن الدراسة التي أنجزها فريق القائد في الخامس من أيلول الجاري ستُحال اليوم موقّعة إلى وزير الدفاع ليرسلها بدوره إلى وزارة الخارجية، من أجل إعداد ردّ رسمي من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية فقط.

كما عُلم أن المعنيين في قيادة الجيش وفي مواقع رسمية أخرى أثاروا الموقف مع الجانب البريطاني الذي تفتّقت عبقريته عن حل يقضي بإعادة صياغة المطالب نفسها بلغة لا تستفزّ اللبنانيين، علماً أن البريطانيين كانوا صادقين مع المتصلين بهم، بأن المذكّرة لن تلقى أي اعتراض سوى من حزب الله.
ومع أن الحزب لم يصدر أي موقف أو تعليق، فإن «القوى السيادية» التي لا تترك تفصيلاً يخص علاقات لبنان مع سوريا وإيران إلا وتحوّله إلى قضية، اعتصمت بالصمت تماماً، ولم يصدر عنها أي تعليق، وكأنّ ما يحصل لا يخصّ لبنان.

أما بشأن الرد الذي أعدّه الجيش، فهو يتضمّن أجوبة تفصيلية على البنود الواردة في الطرح البريطاني، ويصل إلى خلاصة تقول حرفياً: «تمّت دراسة مشروع مذكّرة التفاهم المذكورة أعلاه من جوانبها كافة، وخلصت الدراسة إلى أن مذكّرة التفاهم تثير مخاوف بشأن سيادة لبنان واستقلاله، مع عدم وضوح نطاق مهمة القوات المسلحة البريطانية، ما يزيد من حالة عدم اليقين». وكانت الملاحظات على مسوّدة مذكّرة التفاهم، كالتالي: «نطاق المهمة غير واضح، المخاوف المتعلقة بالسيادة، الحرية العملياتية لقوات المملكة المتحدة، الحصانة القانونية، التزامات الدعم اللوجستية غير المتوازنة، عدم المساواة في صنع القرار، غياب المعاملة بالمثل».

يشار إلى أن موقف الجيش يبقى في إطار إبداء المخاوف، ولا يرفض صراحة الطلبات البريطانية، مع علم الجيش المسبق بأنه لم يسبق لدولة أن منحت لدولة أخرى مثل هذه الامتيازات، إلا في حالات الاحتلال أو الخضوع الكامل، كما جرى مع دول كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما فرضته الولايات المتحدة على دول عربية منذ حرب الخليج الأولى.

حزب الله: الجنوب دخل في حرب استنزاف طويلة الامد

قبل التجديد الاخير له في مجلس الامن بالاجماع وبعده، يواجه القرار 1701 اكثر من سبب لاثارة الشكوك من حول صدقيته وفاعليته وصلاحيته. لم يعد استقرار جانبيْ الحدود اللبنانية – الاسرائيلية وحده المطلوب منه، بل طمأنة المقيمين من ورائها الى بقائهم في بيوتهم

لم يؤتَ للقرار 1701 من التجديد الاخير له في 28 آب سوى توثيق استمراره على الورق وفي القانون الدولي، فيما لا وجود له على الارض منذ 8 تشرين الاول 2023 ما ان اشعل حزب الله جبهة الجنوب. ما افضت اليه سنة جديدة تمتد الى 31 آب المقبل ايصادها ابواب التفكير في تعديل بعض أحكامه او الخوض في قرار آخر بديل منه، على نحو ما تزامن مع اكثر من تجديد سابق لانتداب القوة الدولية في السنوات الاخيرة الى الامس القريب. الابقاء على الصيغة نفسها للقرار 1701 اظهر الحاجة الملحة الى غطائه يتقاسمها – الى المجتمع الدولي – اسرائيل وحزب الله، فيما كل منهما يدفع نحو تعديله ما ان تحط حرب غزة أوزارها. القاسم المشترك بينهما تأكيدهما ان حرب غزة ستنتهي في نهاية المطاف بأحد حلين: تسوية او رابح وخاسر. لكل منهما مفهوم مناقض للآخر لما تعنيه التسوية وحسابات الربح والخسارة.مشكلة القرار 1701 في الانموذج الحالي الذي اكتسبه منذ صدوره عام 2006 وأتاح طوال 18 عاماً ضمان استقرار الحدود اللبنانية – الاسرائيلية. بيد انه لم يعد – في الظاهر على الاقل – قادراً على استيعاب تداعيات حقائق جديدة بات عليها الخط الازرق امتداداً حتى مزارع شبعا في الوقت الحاضر. بعض الاسباب المعزوّة الى التشكيك في الانموذج الحالي لقرار مجلس الامن تكمن في:
اولها، تطابق الموقفيْن الاميركي والاسرائيلي منذ ما قبل تجديد الانتداب الاخير بأن ما بات مطلوباً من القرار 1701 الاقتصاص من حزب الله أكثر بكثير مما يُظَن انه انتزعه منه بإبعاده الى شمال الليطاني. هو فحوى تصاعد نبرة تهويل المسؤولين والقادة العسكريين الاسرائيليين بقرب مهاجمة جنوب لبنان. مما يصل الى مسامع مسؤولين لبنانيين من مصادر عربية وغربية بعضها مقيم في لبنان وبعضها الآخر خارجي ان كانون الاول المقبل ربما يكون موعداً اخيراً مفترضاً لتنفيذ الهجوم. رغم اعلان اسرائيل وحزب الله التزامهما الحد الادنى من قواعد الاشتباك النافذة عند جانبيْ الحدود، الا ان المراحل الاخيرة في حربهما أظهرت هشاشة التعويل عليها بانتقال الهجمات الى عمق الاراضي اللبنانية والاسرائيلية واستهداف ضواحي العاصمتين.

ثانيها، ما يردّده مسؤولون في حزب الله ان جبهة الجنوب دخلت في حرب استنزاف طويلة الامد الى ما بعد الانتخابات الاميركية على الاقل، ان لم يكن الى الاشهر الاولى من السنة الجديدة في انتظار الادارة الجديدة هناك، وتوقّع ربط اي تسوية لحرب غزة بملفات اقليمية أضحت متداخلة في ما بينها يصعب تجزئة تفاهمات عليها من بينها حرب أوكرانيا.

ثالثها، وجهة النظر الجديدة التي بات حزب الله يقارب معها القرار 1701 آخذاً في الحسبان معطيات ما بعد 8 تشرين الاول 2023: لم يعد كما كان في مرحلة ما بعد صدوره. ينتشر الآن على امتداد الشريط الحدودي كله مع اسرائيل ويهاجمها داخل اراضيها وينجح في فرض أمر واقع عليها هو تهجير نحو 150 الف مستوطن في شمالها. ما راح يقوله حزب الله اخيراً ان التطور غير المسبوق في تاريخ الدولة العبرية وهو تهجير جزء من سكانها الشماليين، اضحى بنداً محسوباً في التفاوض معها لا مناص من فرض شروط مقابلة بازائه. لم يعد على الحزب، على نحو ما انتهت اليه حرب تموز 2006، التسليم بتنفيذ شق التراجع الى شمال نهر الليطاني واخلاء جنوبه من المظاهر المسلحة ثمن انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة، بل كذلك تحوّله مفاوضاً معنياً في فرض الشروط. أبسط ما يقال عند مسؤولين بارزين فيه ان «بين ايدينا ورقة قوية للتفاوض» هو امن شمال اسرائيل كما امن سكان الشمال.

حزب الله: شمال إسرائيل ورقتنا القويّة في القرار 1701

رابعها، في ما يتردد في حزب الله ايضاً ان القرار 1701، في الصيغة الحالية المجمدة، هو الحد الادنى المقبول. المرحلة التالية لوقف حرب غزة وتالياً اطفاء جبهة الجنوب ستدور من حول بندين اضافيين يفترض ان تُعنى بهما العودة الى تطبيق القرار هما وقف الطلعات الجوية والانتهاكات اياً بلغ ارتفاعها وعبور البقاع في طريق الغارات الاسرائيلية على الاراضي السورية.

خامسها، ما يلمسه مسؤولون لبنانيون ويسمعونه مباشرة من مآخذ اميركية على أداء الجيش اللبناني في منطقة عمليات القوة الدولية. بعض المآخذ قديم عبّر عنها الأميركيون مراراً عندما طالبوا بتعديل مهمات القوة الدولية وتمكينها من اجراء دوريات بمعزل عن الجيش اللبناني. بعض المآخذ القديمة – المحدثة يرتبط بالقرار 1701 بنصّه على قيود ملزمة لرجال القبعات الزرق منها منعهم من دهم ما يسميه القرار «الاملاك الخاصة».

في ما بعد، تبعاً للحجة الاميركية المساقة الى السلطات اللبنانية، ان الاملاك الخاصة تلك تحوّلت مراكز مخفية لنشاطات حزب الله سواء باسم جمعيات او محميات او مؤسسات او بيوت من شأنها التحوّل الى مقار تدريب او تخزين اسلحة او منطلق هجمات. المآخذ الجديدة على الجيش، بالكاد أضحى عديده في الجنوب ثلث ما ينص عليه القرار 1701 (4500 عسكري من 15 الفاً)، تساهله حيال سيطرة حزب الله على طول الحدود الدولية وتغاضيه عن امرار منصات الصواريخ المصوّبة الى الداخل الاسرئيلي. لا يقابل المأخذ الاميركي سوى اطراء حزب الله الدور الايجابي الذي يضطلع به الجيش في الوقت الحاضر هناك. واقع الامر، في ظل حرب مستعرة بين حزب الله واسرائيل، لم يعد يملك الجيش سوى الاضطلاع بدور اقرب ما يكون الى الدفاع المدني والصليب الاحمر بينما تكتفي القوة الدولية من مهماتها بتوثيق انتهاكات يتبادلها حزب الله واسرائيل للقرار 1701.

الدراسة الجامعية: تخبّط قبل البطالة أو الهجرة… وتخصّصات للميسورين فقط!

يزداد الشرخ بين تخصّصات الخرّيجين ومتطلبات السوق اللبنانية، ربطاً بـ«سوريالية» معايير اختيار التخصّص الجامعي، والتي تشمل «رغبة الأهل، نصيحة الأقارب والمعارف، تقليد الصديق المقرّب، المكانة الاجتماعية للمهنة، عدم إيجاد خيار آخر…»، إضافة إلى معيار استجدّ مع الأزمة الاقتصادية، وهو القدرة على تحمّل الأعباء المادية للتخصّص. والنتيجة: توزيع طبقي للتخصّصات وبطالة بنسبة 85% بين الخرّيجين.يُصدم العديد من الطلاب في الأسابيع الأولى من التعليم الجامعي بالتخصّص الذي اختاروه وكيف يتعارض مع تصوراتهم حوله، وتتأخر الصدمة أحياناً إلى ما بعد التخرّج، كما حصل مع جوليا التي درست التمريض «وعندما بدأتُ العمل فيه لاحظت أنّه لا يناسبني لأنني أخاف من الدم»! ولم يعرف فؤاد أنّ مجالات العمل في علوم الحياة محدودة حتى أنهى سنوات الدراسة، فاضطرّ إلى البدء من جديد في دراسة المعلوماتية. ويظهر هذا الضياع وهذا التخبّط بشكل أساسي في أواخر المرحلة الثانوية عندما يحتار التلامذة في اختيار التخصص الجامعي المناسب، نظراً إلى «تضارب الآراء التي أسمعها حول التخصص المطلوب في سوق العمل، سمعتُ نصائح كثيرة عن التخصّص في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي الذي لا أحبه، لكنّ المشكلة الأساسية أنني لا أعرف ما هو الاختصاص الذي أحبه»، كما تقول سيرين، الطالبة في الثالث الثانوي.

ويعود ضياع الطلاب والتلامذة بشكل أساسي إلى غياب التوجيه وفق ثلاثية: الميول، القدرات ومتطلبات سوق العمل.
فالجامعات تزور طلاب المرحلة الثانوية للتسويق للتخصصات الموجودة لديها من دون أن تجيب عن تساؤلاتهم حول تفصيل المقرّرات والمناهج ومجالات العمل في كل تخصّص، ولا تولي أهمية لخصوصية كل طالب وميوله ورغباته وإمكاناته ومهاراته. ولو فعلت، «لا يكفي أن تؤمّن المدارس التواصل مع الجامعات أو الجمعيات المعنية بالتوجيه ليوم واحد أو يومين حتى يتعرّفوا إلى التخصّصات المناسبة لهم ويحسموا خيارهم، غير أنّه ليس جميع المعنيين في التعريف والتوجيه مؤهّلين لفعل ذلك»، كما تقول الباحثة في الأنثربولوجيا والإعلام ليلى شمس الدين.

يأتي ذلك رغم صدور القانون الرقم 255 عام 2022 الذي ينصّ على إدخال مواد مهنية في التعليم الأكاديمي، ودمج المدارس للتوجيه العلمي في برامجها، ليستكشف التلامذة قدراتهم الذاتية ويحدّدوا خياراتهم المهنية.

وبحسب مصادر المركز التربوي للبحوث والإنماء، «يعكف الخبراء المشاركون في ورشة تطوير المناهج التربوية على ترجمة مواد القانون من خلال وضع مناهج لأنشطة حياتية ومهنية يتذوّق من خلالها التلميذ المهن في المراحل الدراسية الأولى، لتزويده بالكفايات التي تساعده على اتخاذ القرارات بالنسبة إلى المهنة التي سيختارها. أما التوجيه المهني في المراحل الدراسية المتقدّمة ولا سيما الثانوية فسيكون مبنياً على ميول الطالب وذكائه».

إلى غياب التوجيه، لا يزال الأهل، وإن بصورة أضيق عن السنوات السابقة، يلعبون دوراً مهماً في اتجاهات أولادهم غير المدروسة بسبب الضغوطات التي يمارسونها عليهم لتوارث مهنة العائلة، كأن يكون ابن الطبيب طبيباً، وابن المهندس مهندساً حكماً، إلى جانب إسقاط أحلامهم على أولادهم متأثّرين بالصورة التي يرسمها المجتمع لمهنة ما، ولا سيما الطب والهندسة، بصرف النظر عن إمكانات أبنائهم ورغباتهم. ويحصل الأهل أحياناً على رغبتهم إما بإجبار أولادهم، من باب أنهم المسؤولون عن تسديد أقساطهم، أو عبر استغلال ضياعهم. لم يهضم توفيق، مثلاً، كيف يختار ابنه علم النفس، «فيما الخيارات مفتوحة أمامه لدراسة الطب أو الهندسة بعدما حصل على منحة للتعليم في جامعة مرموقة». ورسبت ريم في الفصل الأول من سنتها الجامعية الأولى بعدما اختارت الطب، نزولاً عند رغبة والدتها، فيما هي تحبّ الهندسة المعمارية وتملك موهبة في الرسم. ويظهر صراع الأجيال حول التخصّص الجامعي أكثر مع التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، إذ «برزت أخيراً ميول لدى الجيل Z لدراسة علوم الكمبيوتر، ومنهم من يختارون عدم الالتحاق بالجامعة كونهم قادرين على تحصيل أموال طائلة من دون تكديس الشهادات»، بحسب شمس الدين.

أكثر من نصف الطلاب يختارون تخصّصهم بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو مكان السكن

رغم كل ما سبق، «تبقى اليد الطولى لاختيار التخصّص الجامعي والكلمة الفصل بعد الأزمة الاقتصادية للإمكانات المادية، كما أظهرت إحدى الدراسات.

وتتشعّب منها القدرة على تسديد الأقساط، وبدلات النقل إلى الجامعة، وعدد سنوات الدراسة قبل الانتقال إلى سوق العمل، وسهولة التخصّص لجهة مواد الحفظ والحضور الإلزامي بما يتيح العمل والدراسة معاً. ذلك أنه أكثر من نصف الطلاب يختارون تخصّصهم بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجغرافية (أي مكان سكنهم). وبرز حديثاً هاجس إيجاد عمل يجني ربحاً سريعاً ووفيراً» بحسب شمس الدين.

ويظهر أثر الأزمة الاقتصادية على خيارات الطلاب من خلال «ارتفاع عدد طلبات المنح الدراسية التي تردنا من حوالي 150 إلى 200 طلب قبل الأزمة، كنا نختار منها نحو 80 طلباً، إلى أكثر من 800 طلب اليوم، ندرسها بدقّة بسبب تراجع إمكانات الجمعية المادية، ومن دون أن نستبعد طبقات كنا نجدها ميسورة مثل أبناء الضباط والأطباء وغيرهم ممن يواجهون تحديات لدفع الرسوم الجامعية»، كما يشير أمين سر «جمعية التخصّص والتوجيه العلمي» واصف شرارة.

وأمام غلاء الأقساط في الجامعات وعدم توفّر جميع التخصّصات في كلّ فروع «جامعة الفقراء»، وارتفاع فاتورة المواصلات، يتخوّف المدير العام للمركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي علي زلزلة من «أن تصبح تخصّصات معينة حكراً على الأغنياء والطبقة الميسورة فقط، فدراسة الطب مثلاً تبلغ كلفتها بالحد الأدنى 18 ألف دولار في السنة».

في النتيجة، يساهم سوء اختيار التخصّص الجامعي في الفائض في تخصّصات ونقص في أخرى، مثل «التخمة في خرّيجي الطب والهندسة وسوء توزيع التخصّصات ضمن كل مجال منهما، بحسب حاجة السوق لها، حتى في الدراسات العليا هناك سوء توجيه للمجالات المطلوبة مثل الحقوق والهندسة المالية والطبية»، وفق شرارة.

وعليه، يمكن فهم أحد أسباب البطالة المضخّمة، التي تبلغ «85% بين الخرّيجين»، بحسب إحدى الدراسات، والذين «إما يتابعون الدراسات العليا أو ينتظرون فرصة للهجرة»، على ما يقول زلزلة، منتقداً «عدم التدخّل الحكومي لخلق فرص عمل في تخصّصات مثل الإرشاد الاجتماعي حيث يمكن عبر التشريع فرض وضع مرشد على كل 200 تلميذ، أو فتح مجالات أوسع لدراسة اختصاصات مطلوبة، مثل الطب البيطري الذي لا يتوفر إلا في الجامعة اللبنانية لـ 25 طالباً في السنة فقط، فيما الحاجة أكبر من ذلك.

إلى جانب عدم مواكبة التطورات خاصة في ظلّ الذكاء الاصطناعي، مثل خلق تخصّصات جديدة أو أدوات ومناهج جديدة، عدا فقدان التوجيه للتعليم المهني والمهن الحرفية والصناعية، وسوء توزيع التخصّصات على المناطق».

التخصّصات المطلوبة

يقول المدير العام للمركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي علي زلزلة إنّ «التخصّصات الجامعية المطلوبة عموماً حتى عام 2040 تدور في فلك التكنولوجيا والمعلوماتية والفيزياء والرياضيات وكل ما يرتبط بعالم المال والصحة والتربية».

وفي لبنان، «هناك حاجة دائمة لأغلب التخصصات ذات الطابع الصحي مثل التمريض والعلاج الفيزيائي والانشغالي والأشعة، إلى جانب القطاع التربوي الذي يتّسع دائماً وصار يتسع أكثر بعد انهيار رواتب الأساتذة».

ويشير زلزلة إلى أنه «لا يمكن الحديث عن عدم حاجة مطلقة لتخصص الطب. صحيح أنّ هناك فائضاً في طبّ الأطفال والأمراض الداخلية والطب العائلي، لكننا بحاجة إلى تفرعات أخرى أكثر دقة مثل جراحة الأعصاب والكبد والجراحات التفصيلية وطب الطوارئ والحروق والطب النفسي».

أما التخصّصات ذات الطابع التكنولوجي، «فعموماً تحجز لنفسها مكاناً في السوق المحلي والخارجي، لكن يجب الالتفات إلى تفرعاتها أيضاً، فبرمجة الكمبيوتر صارت لها فروعها وتخصصاتها المطلوبة مثل تحليل البيانات وحمايتها وتلك المرتبطة بعالم الأعمال والأرقام».

بالنسبة إلى إدارة الأعمال، «يتوجه إليه 40% من الطلاب، غالباً ما يجهلون ارتباطه بالعمل المستقلّ غير الوظيفي، فيما تخصص المحاسبة مطلوب دائماً في بلد مليء بالمؤسسات التي تحتاج إلى محاسبين».

اللواء:

«خطوط تماس» بين ميقاتي و«حراك العسكريين»: حرائق ومسيِّلات للدموع!

مجلس الوزراء يبدأ دراسة الموازنة.. وحرب المسيَّرات والمنصات من القطاع الغربي إلى القطاع الشرقي

تجمعت الملفات المتثاقلة في الثلث الأول من أيلول: فالحرب الإسرائيلية على غزة دخلت شهرها الثاني عشر، من دون اي افق لنهاية قريبة، وسط اعلان دوائر جيش الاحتلال عن احتمال سنة حرب ثانية، وهذا ينسحب على الوضع على جبهة الاسناد اللبنانية، التي تتزايد المخاوف من انفلاتها الى حرب واسعة لا تُبقي ولا تذر في الشرق الاوسط، في حين أن الوضع الداخلي، وقبل العودة الى حراك اللجنة الدبلوماسية الخماسية على نحو جامع، دخل في مواجهات على الارض بين الحكومة التي تدير السلطة كحكومة تصريف اعمال والقوى العسكرية المتقاعدة مع سائر قطاعات الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، على خلفية الرواتب والزيادات والعطاءات.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم، ولفتت إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين.

وأفادت هذه المصادر أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسيا، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل.

فقد اشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن عنها شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025، على الطاولة، انطلاقاً من تقرير وزير المال يوسف خليل..
فعمد العسكريون المتقاعدون الذين تجمعوا من البقاع والجبل والشمال وبيروت والجنوب الى قطع الطرقات المؤدية الى السراي الكبير من جسر الرينغ الى زقاق البلاط وسليم سلام، وقبل الانتقال الى محيط منزل الرئيس نجيب ميقاتي قرب «زيتونة بي» حيث استخدمت القوى النظامية القنابل المسيِّلة للدموع.

وفي بيان «استغرب المتقاعدون العسكريون» كيفية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر امس، دون الاعلان عنها مسبقاً، يكشف عن نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديداً رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، داعياً الوزراء الى وقف «هذه المهزلة».

وفي وقت لاحق، وصف ميقاتي ما يجري بأنه «انقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء، وفرض شلل تام في البلد».

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي: عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين.

وقال: انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة،مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صُلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.

الملف الرئاسي

باشر بعض سفراء اللجنة الخماسية امس تحركاً مكثفاً نحو القيادات الرسمية والسياسية لطرح بعض الافكار الجديدة التي تم التوصل اليها في إجتماع الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري، لكن ما زال المستوى الرسمي والسياسي ينتظر ظهور نتائج اكثر تفصيلاً عن اجتماع الرياض السعودي – الفرنسي، وينتظر كذلك اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت.

وسجلت حركة لافتة لسفراء الخماسية، ففي قصر الرئاسة الثانية استقبل الرئيس نبيه بري سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتحرك السفير المصري علاء موسى بين السراي الكبير، حيث التقى الرئيس ميقاتي، قبل ان يزور معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وجرى البحث بالملف الرئاسي، ومناقشة مسألة عدم مشاركة «القوات اللبنانية» بالحوار اذا دعا اليه الرئيس بري تمهيداً لدعوة المجلس الى عقد جلسات بدورات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

كما سجلت حركة للسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي زار السراي الكبير، وبحث مع الرئيس ميقاتي في مسائل ذات اهتمام مشترك، فضلاً عن التوجه باتجاه الملف الرئاسي.

لقاءات بوريل شهادة على همجية إسرائيل

دبلوماسياً، تداول مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، مع وفد من المفوضية في مجريات الحرب في غزة في ضوء الممارسات اللاانسانية والقاسية التي تُقدم عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد السكان الآمنين في القطاع، وهمجية هذه الدولة.

وكان المسؤول الاوروبي الذي يزور لبنان في زيارة وداعية، التقى في كليمنصو النائب السابق وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وتطرق البحث الى حرب غزة والتطورات الخطيرة على الساحة الجنوبية، في ضوء عدم التزام اسرائيل بمتطلبات القرار 1701.

واليوم يزور بوريل الرئيسين بري وميقاتي.

الاستماع إلى الشهود اليوم

قضائياً، وحسب المعلومات التي رشحت فإن قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي لن يستمع الى رياض سلامة اليوم، بل سيبقى حيث هو في زنزانته، ويستمع القاضي حلاوي الى شهود، في الملف الذي أُوقف فيه حاكم مصرف لبنان السابق.

الوضع الميداني

ميدانياً، وبدءاً من مساء امس كثف الطيران الحربي المعادي غاراته عى الخريبة والخيام وراشيا واحراج بلدة كفرحمام في القطاع الشرقي.

وكانت المدفعية الاسرائيلي استهدفت بلدة مروحين والبياضة، وبلدة راميا، وكذلك شنت طائرات العدو غارات على بلدتي حولا وعيتا الشعب.
وكانت طائرات الاحتلال شنت قبل ظهر أمس غارة على ميس الجبل، واخرى استهدفت بعض الاودية في ياطر، كما استهدفت بلدة الخيام بالقذائف الفوسفورية.

كما اعلنت المقاومة الاسلامية عن قصف مربض الزاعورة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

كما استهدفت المقاومة الاسلامية المقر المستحدث التابع لقوات الفرقة 146 في قاعدة اييريم المستحدثة بصواريخ الكاتيوشا.
وذكرت المقاومة الاسلامية انها استهدفت حاجزاً عسكرياً في مستعمرة دان بالاسلحة المناسبة.

البناء:

هاريس تربح جولة المناظرة على ترامب وسي إن إن تمنحها 63% مقابل 37%

الأردن يحمل الشقيق التوأم لحماس إلى البرلمان بربع المقاعد ونصف مليون صوت

حملة استهداف واسعة للمقاومة نحو الجليل رداً على الغارات وتسريبات الحرب

كتب المحرّر السياسيّ

تجاوزت نائبة الرئيس الأميركي كمرشحة رئاسية ديمقراطية تحدي مناظرتها الأولى مع منافسها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بنجاح باهر وفقاً لإجماع التعليقات التي تناولت المناظرة، بما في ذلك ما صدر من تعقيب عن مسؤولين في الحزب الجمهوري عبروا عن عدم الرضا على أداء ترامب ورفض ادعاءاته بالفوز بالمناظرة، ورأوا أن أداء هاريس كان متميزاً ومتفوقاً بالمقارنة مع أداء ترامب، بينما تحوّلت آراء الديمقراطيين على مستوى القادة والناخبين إلى أقرب للاحتفاليّة بفوز هاريس، وبالرغم من عدم وضوح حجم تأثير المناظرة على خيارات الناخبين المتردّدين، وخصوصاً في الولايات المتأرجحة، صار الحديث عن فارق لصالح هاريس مسلّماً به، وفي استطلاع للرأي نظمته شبكة سي إن إن شمل الناخبين المسجلين الذين حضروا المناظرة وكانت حجزت معهم القناة حق جمع تعليقاتهم مسبقاً، جاءت النتيجة 63% لصالح هاريس مقابل 37% لترامب.

في المنطقة، تحوّلت الانتخابات النيابية الأردنية إلى حدث أول بعدما تمسّك النظام بإجرائها ووفر لها الفرصة لتخرج بنتائج ترضي الشارع الغاضب تضامناً مع فلسطين والمقاومة وغزة، حيث نالت جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم لحركة حماس 31 مقعداً من أصل 138، أي قرابة ربع مقاعد البرلمان الجديد، بينما حصلت الجبهة على 17 مقعداً عن التمثيل الحزبي، أي قرابة النصف، وجاء في المرتبة الثانية حزب الميثاق الموالي للنظام بـ 3 مقاعد فقط، وفتح الحديث الباب لربط المشهد النيابي الأردني الجديد بتقدير النظام لعدم إمكانية التصادم مع الشارع الغاضب، خصوصاً بعد عملية الكرامة التي نفذها الشهيد ماهر الجازي، وحجم التفاعل الشعبي الاحتفالي الذي لا يزال مستمراً، ويأتي هذا الانفتاح في توقيت يستشعر الأردنيون مخاطر السياسات الإسرائيلية، وعدم قيام الأميركيين بضبط أدائهم، سواء لجهة مستقبل حرب غزة أو مشروع تهجير الضفة الغربية إلى الأردن كوطن بديل، بينما يرى متابعون للمشهد الأردني أن ما يجري تأقلم مع حرب طويلة في غزة وتراجع فرص الاتفاقات التفاوضية، فيما لا يستبعد البعض أن يكون هذا المشهد استجابة لاحتمال انسحاب أميركي من سورية والعراق.

على جبهة لبنان كان لافتاً نوع وحجم عمليات المقاومة واستهدافها المكثف والمركّز لمنطقة الجليل، وهو ما اعتبرته مصادر متابعة أكثر من مجرد ردّ على الغارات الاسرائيلية واستهدافها للمدنيين، مشيرة إلى أن في العمليات أمس، توجّهاً للرد على ما يتم تسريبه من الكيان حول جدية دراسة خيار الحرب على لبنان.

أشار عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، إلى أن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على أشخاص وشركات تحت ذريعة العمل لمصلحة المقاومة، هي تنفيذ لسياسات الترهيب الأميركية والحصار الاقتصادي.

وقال: إن تدقيقاً بالمستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، يثبت أن هذه الوزارة تعمل بالمطلق لمصلحة الكيان الصهيوني العنصري المجرم، وهذا ما أكده القائم بأعمال وكيلها لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برادلي سميث الذي برّر العقوبات بأن المقاومة في لبنان “تواصل إطلاق الصواريخ على “إسرائيل””، وهذا تبرير أقبح من جرم.

أضاف عميد الإعلام: إن صواريخ المقاومة التي تطلق على منشآت وعصابات الاحتلال الصهيونيّ، هي ردّ مشروع على الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الغاصب بحق أبناء شعبنا أطفالاً ونساءً وشيوخاً في غزة والضفة والقدس وكل مدن وقرى فلسطين. وهذه الجرائم الموصوفة والتي لا تستثني حتى المواطنين الأميركيين المتضامنين مع فلسطين، تلقى تنديداً وشجباً من شعوب العالم وأحراره، وطلاب الجامعات الأميركية.

وشدّد على أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية وتصريحات سميث، تؤكدان أن الإدارة الأميركية ماضية في تقديم كل الدعم للكيان الصهيوني المجرم، بما فيه السلاح والقنابل والصواريخ، لمواصلة عدوانه ومجازره وجرائمه بحق شعبنا، وهذا يجعل من أميركا شريكة أساسية في حرب الإبادة ضد شعبنا.

وفي ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة بالعمل لتغيير الوضع على الحدود، كشفت مصادر “البناء” عن رسائل إسرائيلية جديدة للحكومة اللبنانية نقلتها جهات دبلوماسية غربية وعربية مضمونها أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تستطع السكوت عما يجري في مناطق الشمال و”محشورة” جراء ضغط الشارع من جهة ومن أطراف أساسيّة في الائتلاف الحكومي المهدّد بالانفراط بحال استمرت الحكومة مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل في الشمال مع الدخول في العام الدراسي الجديد ومن بعض المستويات الأمنية والعسكرية من جهة ثالثة. ولذلك “إسرائيل” ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ خطوات قاسية لتغيير المعادلة على الحدود لحل الأزمة الداخلية. ولفتت المصادر الى أن “إسرائيل” أبلغت الوسطاء بأنها تفضل الحل الدبلوماسي عبر ترتيبات حدودية تشكل ضمانات أمنية لـ”إسرائيل” وبالتالي ضمانات للمستوطنين المهجرين للعودة الى مستوطناتهم.

إلا أن مصادر في فريق المقاومة تشدد لـ”البناء” على أن التلويح بالحرب على لبنان لن يغيّر موقف المقاومة واستراتيجيتها بإسناد غزة ولن تمنح ضمانات للعدو لا الآن ولا بعد توقف العدوان على غزة، ولكن عندما يتوقف العدوان على القطاع من الممكن النقاش بالوضع على الحدود لاحقاً مع ضرورة أن يتضمن أي اتفاق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة والتوقف عن الخروق والاعتداءات الجوية والبحرية والبرية، لكن بكافة الأحوال لن يحصل العدو على تهدئة أو اتفاق حدودي قبل توقف العدوان على غزة، وأي عدوان إسرائيلي على لبنان سيكون حماقة سيدفع العدو ثمناً باهظاً ولن تتوانى المقاومة عن الردّ بشكل قاسٍ وفي العمق الإسرائيلي من دون أي ضوابط وحدود. وتؤكد المصادر بأن أي رهان على تغيير الواقع الصعب على العدو في شمال الكيان بمزيد من القوة وتوسيع العدوان هو رهان خاطئ وتكرار للخطأ الذي وقعت فيه قيادة الكيان في عدوان تموز 2006، كما لن تستطيع وقف جبهة الإسناد من الجنوب ولا باقي الجبهات.

وواصلت المقاومة عملياتها ضد العدو الإسرائيلي، فاستهدفت تجمعًا لجنود ‏العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.‏ كما استهدف مجاهدو المقاومة في وقت لاحق موقع رويسة ‏القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالإضافة الى دشمة يتموضع ‏فيها جنود العدو في موقع المطلة، حيث أصابوها إصابةً مباشرة.‏

هذا واستهدف مجاهدو المقاومة حاجزًا عسكريًا في ‏مستعمرة دان بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة ردًا على ‏اعتداءات العدوّ على طريق النبطية – ‏زبدين، كما استهدفوا المقرّ المستحدث التابع ‏لقوات الفرقة 146 في قاعدة “أبيريم” المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا ردًا على ‏اعتداءات العدوّ وخصوصًا في خراج بلدة ‏زبقين.

وقصف ‏مجاهدو ‏المقاومة مربض “الزاعورة” بصلياتٍ من صواريخ ‏الكاتيوشا ردًا على الاعتداء على مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.

في المقابل استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة ميس الجبل – قرب الطريق العام (طريق الجعافرة – درب السوق). أيضاً، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة ياطر.

وتعرّضت الأحياء السكنيّة لبلدة كفرشوبا لقصف مدفعي، كما أطراف بلدتي الضهيرة وعلما الشعب مما أدى الى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية المعادية أطراف بلدة راشيا الفخار. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على البساتين والأودية المجاورة للقليلة وزبقين والحنية ومجدل زون وطيرحرفا وعلى أطراف دير سريان وزوطر الشرقية.

وحضرت التطورات العسكرية في السراي الحكومي عبر اجتماعات دبلوماسية عقدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بدأها بلقاء سفير مصر في لبنان علاء موسى الذي قال: “هدف اللقاء مع دولة الرئيس اطلاعه على مجمل التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والدور الذي تقوم به مصر والوسطاء، لأن لبنان ومصر يتشاركان في ما يحدث في غزة وتأثيره على الإقليم وعلى لبنان تحديداً وعلى جبهة الجنوب. كما تحدثنا في عدد من الملفات التي لها علاقة بالداخل اللبناني، وتحديداً الملف الرئاسي، ووضعت دولته في نشاط “اللجنة الخماسية” والخطوات التي تنوي اتخاذها اعتباراً من الأسبوع المقبل، لربما نستطيع ان نحدث حلحلة في هذا الملف”.

وقال: “في الفترة الأخيرة كان التركيز منصباً على الوضع في الجنوب، ولكن بات الأمر ملحاً اليوم للحديث عن الملف الرئاسي، ونامل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحركات من قبل “اللجنة الخماسية” ومن قبل الأطراف اللبنانية وصولاً إلى احداث خرق مهم في الملف الرئاسي”.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو وعرض معه التطورات إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

بالتوازي استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث تمّ عرض لتطوّرات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية.

كما تحضر مجمل الملفات اللبنانية الساخنة من الشغور الرئاسي الى التطورات العسكرية المتسارعة الوتيرة، في سلسلة لقاءات سيعقدها في الساعات المقبلة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيّ ونائب المفوضية الأوروبية Josep Borrell Fontelles الذي وصل إلى بيروت أمس، على رأس وفد من المفوضية.

وكشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أن “الاجتماع بين المستشار السعودي نزار العلولا والموفد الفرنسي جان إيف لوديان في الرياض كان إيجابياً، ويمكن البناء عليه”.

وشدّد على أن “هناك بداية تلمّس لطريق ما قد يقود للوصول إلى خاتمة سعيدة”، متوقعًا أن “يزور لودريان لبنان في الأسبوعين المقبلين حاملاً معه نقاط عمل إضافية”، معتبراً أن “الجميع بات مقتنعاً بأنه يجب البدء بالمناقشة”. كما توقّع “بدء البحث بالأسماء وعن الخيار الوفاقي”، ذاكراً أن “معظم الفرقاء السياسيين، ونحن لسنا منهم، لا يريد المشاركة بجلسة انتخاب رئيس للجمهورية قبل أن يكون متيقنًا مَن سيكون الرئيس”.

وفي سياق آخر، كشفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي عن “إصرار البعض في الإعلام على اختلاق نظريات حول تهديدات أو تحذيرات تلقاها وليد جنبلاط، وأخرى عن مخططات وقرار بالاغتيال”. ودعت الإعلاميين إلى “عدم الإدلاء أو التعبير عما هو غير صحيح، وضرورة الثبت من المعلومات قبل نشرها وتعميمها”.

في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء الذي لم يتمكن من الاجتماع أمس الأول، بسبب تحركات العسكريين المتقاعدين في محيط السراي، جلسة عند الثالثة من بعد ظهر أمس برئاسة ميقاتي في السراي لبحث جدول الأعمال الموزّع أصولاً وضمن المهلة القانونية.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، الى أنه “طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة، وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسمياً رأسها رئيس الحكومة”.

إلا أن بعض العسكريين المتقاعدين قطعوا الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي، من منطقة زقاق البلاط من كافة الاتجاهات وصولاً الى الطريق عند جسر الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء، حيث طالت القنابل الدخانية المحال في “الزيتونة باي”.

وبحسب “الوكالة الوطنية للإعلام” تحدّث عدد من المعتصمين، آسفين لما “وصل إليه وضعهم”، محملين الحكومة “مسؤولية وقوفهم في مواجهة زملائهم العسكر في الخدمة”، آملين الحصول على “حقوقهم للعيش بكرامة، وإلا الاستمرار في الشارع للمواجهة وتحصيل المكتسبات”.

وكان العسكريون المتقاعدون نفذوا قبيل الجلسة الحكومية تحركاً في منطقة الميناء – طرابلس عمدوا خلاله الى قطع الطريق المقابلة لدارة ميقاتي واشعلوا الإطارات المطاطية.

واتهم المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان آخر مساء أمس، “بعض المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، بالانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد”.

ولفت الى أن ميقاتي يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة. ويبدو ان من يتحركون على الارض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة، وجاء فيه “عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ اجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضاً”.

المصدر: صحف