انحازت “محكمة العمل الاسرائيلية” إلى مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقضت بإنهاء الإضراب العام الذي دعا إليه “الهستدروت” بدعم شركات صناعية كبرى ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة في الكيان الإسرائيلي.

وفي أعقاب قرار محكمة العمل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان “قبلت المحكمة موقفنا، وقررت أن إضراب الهستدروت كان سياسياً وغير قانوني”. وتابع “لا يمكن الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي وخدمة مصالح (زعيم حماس يحيى) السنوار وحماس”.

من جهته، أمر رئيس الهستدروت أرنون بن دافيد، بوقف الإضراب والعودة إلى العمل، قائلاً: “نحن في دولة قانون وسنحترم قرار المحكمة. أدعو جميع العمال للعودة إلى العمل ووقف الإضراب الساعة 2:30… خطوة الإضراب مهمة وأنا أقف خلفها وأتحمل المسؤولية”.

وبالتزامن مع الإضراب العام في تظاهر أهالي الأسرى ومتضامنون معهم في أكثر من مدينة، وبادر المتظاهرون إلى إغلاق شوارع وتقاطعات مهمة في تل أبيب والقدس. كما هددوا بتصعيد حراكهم الاحتجاجي حتى تستجيب حكومة نتنياهو لمطلبهم الوحيد، وهو توقيع صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس، والكف عن عرقلة الجهود المبذولة من أجل التوصل إليها.

واليوم، عم الإضراب الشامل، صباح الإثنين، كافة مناحي الحياة في كيان الاحتلال، وذلك بدعوة من اتحاد نقابة العمال “الهستدروت”، سعيا لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.

ومع بدء الإضراب، تم تعطيل الدارسة في معظم أرجاء البلاد ووقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وتعطيل العمل في المستشفيات والعيادات والمكاتب الحكومية، والبنوك، وتعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية المحورية في البلاد.

وأفاد الموقع الإلكتروني “واللا” أن قيادة الهستدروت تدرس تمديد الإضراب العام إلى يوم الغد الثلاثاء، وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر، في وقت قدم الادعاء العام الإسرائيلي طلبا للمحكمة لإلغاء الإضراب.

ويأتي هذا الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب المظاهرات الضخمة التي شاركت بها حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة المختطفين من الأسرى في القطاع.

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عم الإضراب منذ صباح الإثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله”.

وشهدت اليوم مناطق وقطاعات في الكيان إضرابا الإثنين استجابة لدعوة الاتحاد العام للعمال (هستدروت)، وأعلنت بلديات عدّة الإثنين التزامها بالإضراب، ومنها تل أبيب وحيفا (شمال) حيث أغلقت المدارس والجامعات حتى الساعة 11,45 قبل الظهر (09,45 ت غ).

وتأثرت وسائل النقل العام التي تديرها شركات خاصة جزئيا بالإضراب. في المقابل، لم تلتزم بلديات أخرى مثل القدس وعسقلان بالإضراب، وبقيت الحركة فيها على طبيعتها.

وأتى إضراب الإثنين غداة تحركات احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة ومطالبة بإعادة الرهائن، في عدد من المدن لاسيما تل أبيب، حيث نزل عشرات الآلاف الى الشوارع. والإثنين، كرر محتجون قطع طرق في المدينة.

وفي الأثناء، اشتبكت الشرطة مع متظاهرين من أهالي الأسرى ومتضامنين معهم وسط مدينة تل أبيب، حيث ردد المتظاهرون شعارات تندد بموقف حكومة نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي أول تعليق له بعد قرار محكمة العمل وقف الإضراب، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الإضراب يمثل دعما للسنوار، وفقا لما نقلته عنه القناة الـ12 الإسرائيلية. كما نقلت عنه صحيفة “إسرائيل اليوم” قوله إنه يريد “إعادة المختطفين، لكن هناك أماكن يجب ألا نتخلى عنها، وفيلادلفيا أنبوب أكسجين حماس”.

لا اتفاق بين المالية ومنظمة المعلمين

وبالتزامن مع الاضراب الشامل للمطالبة بصفقة تبادل، انتهت جلسة المفاوضات التي عقدت اليوم، الإثنين، بين المسؤولين في وزارتي المالية والتعليم وممثلي منظمة المعلمين في المرحلة الثانوية دون التوصل إلى اتفاق أو تفاهمات، ليتواصل بذلك الإضراب في المدارس الثانوية يوم غد، الثلاثاء.

يأتي ذلك في ظل الخلاف المتواصل بين منظمة المعلمين فوق الابتدائيين ووزارة المالية وعدم التوصل إلى اتفاقية جماعية جديد لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وكذلك إصرار الوزارة على نقل قسم من المعلمين إلى العمل بعقود شخصية.

واتهم رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بمحاولة “كسر العمل المنظم وخصخصة نظام التعليم وتوقيع المعلمين على عقود شخصية بكل ثمن، وبالتالي تحويلهم إلى موظفين لدى مقاول”.

واتهم إيرز الحكومة بأنها تستغل فترة الحرب من أجل مصالحها، وقال: “على الحكومة أن تأخذ بالحسبان احتياجات الدولة، وهي تحاول استغلال الحرب وإنشاء جهاز تعليم جيد فقط لأولئك الذين لديهم المال. وهذا أمر يفوق الجريمة”.

وكان إيرز قد وصف وزير التعليم، يوآف كيش، بأنه “دمية” و”خرقة” بأيدي وزارة المالية. وقال إن “كيش موجود بالخطأ في وزارة التعليم لأنهم لم يقترحوا عليه منصبا آخر. وأنا أشفق عليه؛ لديه مشاكل كثيرة وهو عاجز فيما يحاول المناورة بين الأجهزة”.

المصدر: عرب 48 + المنار