وافق “دويتشه بنك” على دفع 7.2 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية غرامة لبيعه سندات رهن عقاري مزورة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.
وأعلن مركز “دويتشه بنك” في فرانكفورت، في وقت مبكر من صباح الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول، أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ.
وقال شخص مقرب من “دويتشه بنك” لوكالة “رويترز”، إن البنك الألماني لا يخطط لزيادة رأسمال المعلن عنه من أجل التوصل لتسوية مع الجانب الأمريكي مشيرا إلى أن البنك يتوقع الانتهاء من الاتفاق في أوائل عام 2017، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وكجزء من الاتفاق، فإن “دويتشه بنك” سيدفع غرامة مالية مدنية بنحو 3.1 مليار دولار، وغرامة إعانة المستهلك بنحو 4.1 مليار دولار.
وانخفضت أسهم أكبر بنك ألماني إلى مستوى قياسي بلغ 9،90 يورو في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية تغريم وزارة العدل الأمريكية البنك بزهاء 14 مليار دولار. وبالرغم من تعافي سعر السهم إلا أنه ما زال أدنى من مستواه في بداية عام 2016.