وصف المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان “الحكومة بأنها نتاج وفاق بين كتل نيابية وليست حكومة وفاق وطني”، مشددا على أن “معيار الحكم عليها هو أعمالها وفي الطليعة قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية الشاملة”.
ورأى إن “الحكومة هي ورقة تجديد للطبقة السياسية، مع تقديرنا لأعضاء فيها يعبرون عن أوزان شعبية ويتمتعون بكفاءات”، معتبرا إن “من أشرف على تشكيلها تجاهل تماما قوى الحراك الشعبي والمؤسسات الأهلية التي تحركت ضد مخالفات السلطات والفساد والإحتكارات”.
اضاف المؤتمر “لقد تجاهلت التركيبة الحكومية تمثيل أصحاب الأرض اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بمثل ما تجاهلت التيار الوطني العروبي المستقل وحضوره وتوجهاته وتاريخه”.
